درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت آموزش و یادگیری کارکنان بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی استفاده شد. لذا اسناد و منابع مکتوب در بازه زمانی 2012 تا 2021 به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند که از این بین درنهایت، تعداد 39 مقاله (شامل 24 مقاله پژوهشی و 15 مقاله مروری) که به شیوه هدفمند انتخاب شده و بر مبنای مدل توانمندسازی اسپریتز (1995) مورد تحلیل محتوای قیاسی قرار گرفتند و راهبردهای آموزشی مؤثر برای برآورده سازی انواع توانمندسازی استخراج و درنهایت الگوی مدیریت آموزش و یادگیری کارکنان تدوین گردید. روش کار به این صورت بود که بر اساس ارتباط بیشتر مقالات با موضوع پژوهش به صورت هدفمند؛ ابتدا مقاله ای انتخاب می شد، تحلیل محتوا می گردید و سپس مقاله ای دیگر انتخاب و مورد تحلیل قرار می گرفت. تا رسیدن به اشباع نظری (مقاله شماره 39)، انتخاب نمونه ها ادامه یافت. بمنظور بررسی اعتبار درونی الگوی روندی و تجویزی تدوین شده، در رابطه با ابعاد مختلف الگوپرسشنامه ای در مقیاس لیکرت طراحی گردید و به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به الگوها برای 15 نفر از متخصصان حوزه آموزش و منابع انسانی ارسال شد برای اینکه مشخص شود به لحاظ آماری میانگین به دست آمده معنادار است از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. که نتایج نشان داد میانگین محاسبه شده به طوری معناداری از میانگین (عدد 3) بالاتر است. (T=7.33, P<0.001)) اساس یافته های بدست آمده،الگوی مدیریت آموزش و یادگیری توانمندساز کارکنان از دید متخصصان به عنوان الگوی خاص می تواند برای توانمندسازی کارکنان مورد استفاده مدیران منابع انسانی سازمان ها قرار گیرد.

در این پژوهش رابطه ساختاری هوش اجتماعی و خود متمایزسازی با واسطه گری دین داری معلمان در قالب مدلیابی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه معلمان ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد 1341 نفر بودند. مشارکت کنندگان به تعداد 299 نفر(135 مرد و 157 زن) و با استفاده از روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. و به سه پرسش نامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو (2001)، دین داری گلاک و استارک (1965) و خود متمایزسازی اسکورن و لندر (1986) پاسخ دادند. روایی و پایایی هر سه پرسش نامه مورد تأیید قرارگرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS22و AMOS16 انجام شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر بین متغیر هوش اجتماعی و خودمتمایزسازی در مدل اثر کامل بدون حضور متغیرمیانجی معنی دار است. هم چنین یافته ها اثر مستقیم مؤلفه های هوش اجتماعی بر مؤلفه های خود متمایزسازی را تأیید می کند اما متغیر دین داری این رابطه را واسطه گری نمی کند. بر این اساس می توان هر دو متغیر دین داری و خودمتمایزسازی را پیامد مستقیم هوش اجتماعی در نظر گرفت و پیشنهاد کرد که به منظور افزایش این دو ویژگی تدابیری در جهت ارتقای مولفه های هوش اجتماعی در معلمان اندیشید.

روایت خشم انوشروان نسبت به بزرگمهر و سبب آن، در ادب فارسی و عربی جلوه های گوناگونی دارد که با توجّه به اختلافات بسیار آن، شایسته است براساس تقدّم تاریخی به آن نگریست.

توسعه سریع شهرنشینی در نتیجه انقلاب صنعتی و پیشرفت های تکنولوژیکی، تأثیرات قابلِ توجهی بر بافت های شهری بر جای گذاشته و موجب برهم خوردن تعادل های اجتماعی و محیطی و درنتیجه پدیدارشدن بافت های ناکارآمد شهری شده است. رویکرد بازآفرینی پایدار شهری با سیاست یکپارچه، جامع نگر و عملیاتی با ایجاد تغییرات مثبت و پایدار باعث بهبود و ارتقای کیفی بافت های ناکارآمد شهری با اهداف یکپارچه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود. رویکرد آینده پژوهی، درجهت رسیدن به توسعه پایدار و مواجهه با مشکلات آینده شهرهاست. این رویکرد، به عنوان شیوه و روش شناختی با درنظرگرفتن وضعیت گذشته و حال، چشم انداز آینده را برای ما روشن می کند. هدف این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر بازآفرینی پایدار ناکارآمد شهر یزد در افق 1414 است. بر این مبنا روش این پژوهش، ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، براساس روش های جدید آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است و به منظور تجزیه و تحلیل متغیرها، از ترکیبی از مدل های کمّی و کیفی همچون تحلیل ساختاری میک مک و روش دلفی انجام گرفته است. یافته ها نشان داد که عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازآفرینی شهر یزد در افق 1414 شامل «تحریم های بین المللی»، «نهادهای اجتماعی و مدنی»، «تورم»، « نهادهای موازی در اغلب بخش های حاکمیتی»، «تمرکز اداره ها و مراکز دولتی در پایتخت»، «عملکرد دستگاه های نظارتی و بازرسی»، «سرمایه گذاری داخلی و خارجی»، «فناوری های نوین»، «بحران نظام اداری» و « بحران مالی» است.

نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می بایست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاست گذاری های مختلف می تواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبه های مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوک های پولی، مالی و نفتی بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که تمامی شوک ها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل می شوند. این شوک ها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش می دهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد.  

همان طور که درباره نقش و اثرگذاری فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آنلاین در زندگی بشر امروز یقین داریم، کم و بیش به همان اندازه هم همچنان درباره امکانات و توانمندی و اثربخشی فضای مجازی برای ایجاد تحولات سیاسی، دموکراتیک و مدنی، ابهام و شک داریم. به ویژه عرصۀ نظریۀ سیاسی نیازمند تأمل و سنجش فکورانه این پدیده دنیای نو با محک عقل و نظریه های سیاسی است تا به فهم درستی از امکانات شبکه های اجتماعی آنلاین برای سیاست نائل آید. این مقاله پژوهشی است نظری درباب امکانات سیاسی شبکه های اجتماعی آنلاین و ارزیابی تضمنات سیاسی فضای مجازی از منظری آرنتی و امکان قرار گرفتن آن در جایگاه حوزه عمومی یا یک آگورای مجازی در نسبت با مفاهیم و دقایق تلقی آرنت از سیاست. در این ارزیابی، تلقی «هانا آرنت» از امر سیاسی را ملاک و معیار قرار می دهیم و سعی می کنیم تا روشن کنیم که «آیا شبکه های اجتماعی مجازی می توانند کنش سیاسی راستین به معنای آرنتی آن را تسهیل کنند یا خیر؟». به عبارت دیگر و در بیانی آرنتی، «آیا شبکه های مجازی برای سیاست، فرصت و امکان هستند یا ضد سیاسی و تهدید؟». این بررسی نشان می دهد در حالی که سیاست در قالب مفهوم عمل در اندیشه آرنت بین الأذهانی، متکثر، مشارکتی، زبانی و گفت وگویی و ظهور در عرصۀ عمومی است، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آنلاین بیشتر عرصه خواسته های شخصی و مطالبات معیشتی، بیهوده گویی، غلبه امر اجتماعی و ویژگی های همگون ساز و ضد کثرت گراست که امکانات سیاسی آنها را با تردید جدی مواجه می کند.

این مقاله کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هرمقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می-گردد، «البته موارد درفقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می شوند»

خاورمیانه همواره از مداخلات قدرت های خارجی رنج برده و این مداخلات نقش مهمی در شکل دهی و مدیریت الگوهای نظم امنیتی در این مجموعه امنیتی منطقه ای داشته است. با وجود تداوم مداخلات خارجی، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، شاهد وقوع تحولاتی در این منطقه هستیم که موجب افزایش توان بازیگری قدرت های منطقه ای و نقش تعیین کننده آن ها در معادلات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه شده است. به همین دلیل، سرنگونی صدام حسین در سال 2003 به نقطه عطف مهمی در تحولات امنیتی خاورمیانه تبدیل شد که متأثر از آن، از این زمان غالب تحولات امنیتی منطقه حول محور بازیگران و قدرت های منطقه ای می چرخد. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که قدرت های منطقه ای چه نقشی در نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2003 تا زمان خیزش های عربی داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، حمله سال 2003 آمریکا به عراق موجب به هم خوردن نظام توزیع قدرت در خاورمیانه و برجسته شدن نقش قدرت های منطقه ای در شکل دهی به توازن قدرت جدید در منطقه شد. در پژوهش پیش رو برای اثبات فرضیه، از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

از آنجاییکه حکمرانی جوامع با نظام اخلاقی آن جامعه عجین یافته است، فهم ارزش های اخلاقی مطابق با کلام وحی امری مهم می باشد. از این رو پژوهش حاضر درصدد است که مبتنی بر آموزه های قرآن کریم اصول و مولفه های اخلاقی برجسته و کارآمد مورد نیاز حکمرانی جوامع را با بهره گیری از روش تحقیق موضوعی قرآن کریم استخراج کند. بدین منظور مفهوم اخلاق ذیل محور حکمرانی در 678 آیه مورد بررسی قرار گرفته است. دستاورد این پژوهش مجموعه اصول و مولفه های اخلاقی است که حاکمان یا کارگزاران، مردم، حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری می بایست به آن متخلق گردند تا در پرتوآن بتوانند رهبری و هدایت امور را آنطور که مد نظر قرآن است جامه عمل بپوشانند و کار بست آنها موجب ارتقای اخلاق در جوامع اسلامی خواهد شد. مهم ترین اصول اخلاقی که در این پژوهش شناسایی شده است عبارتند از: حاکمیت رابطه رحمانی ، حاکمیت عدالت، رضایت عمومی، تخصص و تعهد، خردورزی، مشارکت عمومی، اصلاح و نظارت همگانی و شفافیت و پاسخگویی برای حاکمان. اطاعت از حکومت اسلامی، همدلی با مردم، همدلی و کمک به حکومت برای مردم و در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداری برائت از استکبار و حفظ عزت ، توجه به معیشت ، ایجاد اقتصاد سالم، اهمیت به خانواده ، تعلیم و تربیت، قانونگذاری حق مدار و انتصابات شایسته .

قضاوت مهم ترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیت المال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش می آید؛ و در نظام های حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیش بینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه های انتظامی قضات، دو مرحله ای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان می دهد که نه تنها هیچ کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند؛ حتی می توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.

شاخص های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری برای فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت پشتیبانی از سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و همچنین فراهم ساختن امکانات نظارت و ارزیابی موثر بر سیاست ها حائز اهمیت هستند. همچنین ب ه دلیل پیچیدگی زیادی که نظام علم، فناوری و نوآوری دارد، طراح ی مدلی ج امع ب رای سیاست گذاری این حوزه، یکی از دغدغه های مهم سیاست گذاران و تصمیم گی ران اس ت. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارتباط دهنده میان عوامل اثرگذار بر سیاست گذاری مناسب پدیده علم، فناوری و نوآوری و همچنین نحوه اثرگذاری عوامل است. با بررسی جامع پیشینه تحقیق، چارچوبی مفهومی از عوامل مؤثر و شکل دهنده سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری استخراج گردید. وضعیت موجود و اهمیت این عوامل با استفاده از پرسشنامه 56 سؤالی مورد سوال قرارگرفت. با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه و نرم افزار SPSS، ماتریس همبستگی ساده پیرسون استخراج و به عنوان ورودی نرم افزار FCMapper مورد استفاده قرار گرفت. سپس با واردکردن خروجی نرم افزار FCMapper در نرم افزار Pajek به رسم نقشه شناختی فازی پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده عامل اشتغال در حوزه سیاست گذاری به عنوان مهم ترین عامل در بین سایر عوامل شناسایی گردید. در انتها مهم ترین سناریوهای روبه جلو و روبه عقب برای سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.