درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائلی که از آغاز موردتوجه اسلام بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسانی است. روابط میان ملل مسلمان و غیرمسلمان بخشی از این حوزه گسترده است. این روابط براساس دلایل عقلی و نقلی برمدار اصولی چون «قسط» و «نفی سلطه کافر بر مسلمان» استوار است. دراین میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل «نفی سبیل» درکنار بُعد سلبی آن را با عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت «الإسلام یعلوا ولایعلی علیه» موردتوجه قرار داده اند. ایشان بر این باور شده اند که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان باید به گونه ای رقم زده شود که همواره به برتری حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد. به نظر می رسد چنین خوانشی از قاعده نفی سبیل با اصل قسط (یکی از پایه ای ترین اصول روابط بین الملل اسلامی) در تضاد است. این مقاله بررسی ابعاد این موضوع را برعهده گرفته و با اتخاذ رویکردی انتقادی دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعده نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین المللی است.

هدف از تحقیق حاضر مطالعه ی جامعه شناختی دروغ گویی بین همسران ( زوج های واجد ازدواج قانونی و دائمی) در شهر تهران است. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش کیفی و تحلیل مضمون با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق بهره گرفته شد. جمعیت مشارکت کننده گان تحقیق از زوج های دارای ازدواج قانونی شهر تهران انتخاب شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند(انتخاب موارد بارز) با 20 زوج (10 مرد و 10 زن) که ازدواج قانونی و دائم کردند، مصاحبه صورت گرفت. بعد از انجام 17 مصاحبه ی عمیق اشباع نظری حاصل آمد. اما برای اطمینان بیش تر، مصاحبه ها را تا نفر بیستم ادامه دادیم. گردآوری و تحلیل اطلاعات در تحقیق حاضر با روی کرد روش کیفی و روش تحلیل مضمون انجام گرفت و شامل شش مرحله ی کدگذاری اولیه، جست وجو و شناخت مضامین، ترسیم شبکه مضامین، تحلیل مضامین و تدوین گزارش بوده است. یافته های تحقیق در زمینه مصاحبه های به عمل آمده با زوج های واجد ازدواج قانونی و دائمی نشان داد که عواملی مانند احساس ناامنی، وابستگی اقتصادی به همسر، روابط مردسالارانه، کسب رضایت و به دست آوردن دل همسر، کتمان در زندگی زناشویی و عدم تفاهم و اطمینان به رابطه زناشویی باعث دروغ گویی در بین زوج های ازدواج قانونی و دائمی می شود و میزان دروغ گویی به یک دیگر در زندگی مشترک قابل توجه است و دلیل اصلی آن روابط تام یا همه جانبه زوجین است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تصویر آرمانی از خانواده و روابط زوجین با دنیای واقعی فاصله بسیاری دارد.

مقدمه: افزایش سرطان به ویژه در کودکان نظام روان شناختی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی تجارب زیسته مرتبط با فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در مراحل مختلف بیماری بود. روش: رویکرد تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و مصاحبه ها تا اشباع داده ها ادامه یافت. تعداد شرکت کنندگان ۳۳ نفر از ۱۴ خانواده بود که از این تعداد ۱۲ نفر پدران و ۱۴ نفر مادران و ۷ نفر همشیرها بودند. در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کلایزی استفاده شد. یافته ها: فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در ۷ مقوله دسته بندی شد که شامل فشارهای روانی مربوط به قبل از زمان تشخیص، دوره تشخیص، زمان تشخیص نهایی، بعد از تشخیص، هنگام پیشرفت بیماری، زمان فوت کودک و فشارهای روانی اعم از مراحل مختلف (نگرانی های والدین برای همشیرهای سالم، نگرانی آن ها از تأثیرات بیماری کودک بر روی روابط زوجی والدین، فشارهای روانی تأثیرگذار بر سیستم کلی خانواده و فشارهای روانی وارد بر کودک سرطانی) بود. نتیجه گیری: با شناسایی فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در مراحل مختلف بیماری و دادن پیش آگهی های لازم به والدین می توان از تأثیرات منفی این فشارهای روانی بر کودکان مبتلا و سیستم خانواده آن ها کاست.

برداشت از پیشینه طرح ها در حوزه معماری به عنوان امری رایج، از یک سو دچار تابوی «تقلیدی بودن»، و از سوی دیگر دچار اتهام «بدعت گذاری» است. در این زمینه تاکنون به سه مسئله «استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها»، «تعریف برداشت صحیح از پیشینه ها» و «ابهام زدایی از تفاوت آموزشی و تحقیقی بودن مطالعه موردی» پرداخته شده است. آنچه همچنان معنای «برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر» را نیازمند تحقیق بیشتر می کند، اجتناب ناپذیری تفسیر به واسطه نقش فاعل شناسا در معماری منظر است. پرسش تحقیق حاضر این است که اجتناب ناپذیری تفسیر چه تأثیری بر معنا و روش برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر دارد؟ هدف این تحقیق، کاهش موانع نظری است که می تواند توان تولید دانش این دیسیپلین را دچار اختلال کند. برای این کار، ابتدا مفهوم «تولید دانش» تدقیق می شود. سپس «شرایط پیشینه ها به عنوان منبعی از دانش» از یک سو و «شرایط محقق به عنوان فاعل شناسای مداخله گر» از سوی دیگر به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده «برداشت» در قالب چارچوبی نظری تدوین می شوند. در نهایت موضع معماری منظر در مقایسه با این چارچوب تبیین می شود. نتایج نشان می دهد برای تولید دانش در دیسیپلین معماری منظر می توان -علاوه بر چهار شکل برداشت «بی قاعده»، «سطحی»، «عمیق» و «ساختاری» که در تحقیقات گذشته برای معماری تبیین شده است- به سطحِ دیگری از برداشت به شکل «پیوستاری» نیز توجه داشت. سطحی که به کمک دو فنِ «سه سویه سازی» و «تبلور»، می تواند افق های تازه ای در معماری منظر برای مواجهه با مسائل دارای تعدد تفسیرِ فاعل شناسا، و تأمین اعتبار یافته ها باز کند.

مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحدّ رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حدّ کرده و قانون گذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حدّ هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حدّ رجم و قتل، موجب سقوط حدّ می داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاه های موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدّی، موجّه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل ، قاعده درء، همسان انگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و ابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حدّ رجم و قتل و تعمیم آن به حدّ سرقت و نیز اهتمام شارع به مسأله دماء را به ادلّه افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح مادّه 173 قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حدّ سرقت، پیشنهاد می کند.

نفقه زن باردار و جنین از موضوعات مهمی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این مقاله تلاش شده در پرتو احکام متغیر تحلیل شده و به بررسی ضمانت کیفری آن نیز پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد نفقه زن و جنین بر عهده مرد است اما چنانچه زن از روی نشوز خانه شوهر را ترک کند، نفقه او ساقط می شود و حامله بودن زن تأثیری در سقوط نفقه وی ندارد ولی نفقه نگهداری و حفظ جنین بر عهده پدر فرزند می باشد. در رابطه با نفقه زن باردار طبق نظر اکثر فقها و قانون مدنی، اگر زن در طلاق رجعیه باشد در زمان عده، مستحق نفقه و اسکان است اما مطلقه بائنه فقط در صورتی که باردار باشد، مستحق نفقه است. اما در مورد نفقه زن باردار در عده وفات، قول مشهور آن است که زن مستحق نفقه نیست. نتایج نشان داد نفقه از جمله موضوعاتی است که از احکام متغیر به دلیل توجه به مقتضیات زمانی و شرایط زوجه تأثیرپذیراست. مهم ترین تأثیر احکام متغیر در دامنه و گستره نفقه و به عبارتی مصادیق نفقه است که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه تابع عرف و شرایط اجتماعی زوجه است. ترک انفاق از سوی مرد با ضمانت کیفری همراه بوده و مجازات حبس برای آن تعیین شده است.

در بحث حدوث و قدم عالم، یکی از انتقادات برخی فلاسفه بر متکلمین مسلمان این است که قبول حدوث زمانی عالم منجر به انقطاع فیض الهی می شود. زیرا حدوث زمانی مستلزم این است که زمانی وجود داشته که در آن، علی رغم حضور خداوند، عالم وجود نداشته است. اما به نظر می رسد اگر بتوان نشان داد که عالم مادی ظرفیت و قابلیت ازلی بودن را ندارد و یا به تعبیر حکما «تام القابلیه» نیست، فیاضیت الهی خدشه دار نمی شود. در این مقاله، با دو رهیافت نشان داده می شود که حدوث زمانی عالم مستلزم نفی فیاضیت الهی نیست. رهیافت اول یک استدلال پسینی بر پایه قانون دوم ترمودینامیک است. بر این اساس، عالم مادی به عنوان یک سیستم ایزوله، رو به افزایش آنتروپی و مرگ حرارتی دارد و در نتیجه قابلیت ازلی بودن را ندارد. رهیافت دوم یک استدلال پیشینی با استفاده از تعریف حدوث زمانی عالم است. دلالت تعریفی که فلاسفه از حدوث ارائه می کنند منجر به فرض گرفتن دوره ای می شود که در آن دوره عالم ماده وجود نداشته است. اما این یک فرض ذهنی و تناقض آلود است.

هدف از تدوین این مقاله، تبیین و تحلیل مفهوم تربیت جنسی و موانع و راهکارهای مربوط به آن از منظر کارشناسان تربیتی مدارس متوسطه شهر کرمان است. در این راستا بر اساس روش پدیدارشناسی و شیوه نمونه گیری هدفمند، تجربه زیسته 12 نفر از مشاوران، معاونان پرورشی و دبیران دینی مدارس از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چهار مؤلفه اصلی تربیت (تبیین، ارائه معیار، تحرک درونی و نقادی) که وجه ممیزه تربیت از شبه تربیت است، به درستی تحقق نیافته است. از دلایل نامطلوب بودن تربیت جنسی در جامعه، دو عنصر مهم «عامل نبودن متصدیان تربیت به اصول اخلاق جنسی» و «ضعف شدید در میزان آگاهی آن ها از نحوه تحقق تربیت جنسی» است. لازم به ذکر است به دلیل عملکرد نامطلوب مسئولان تربیت در زمینه تبیین (مولفه اول تربیت) که دارای عناصری همچون (ویژگی های تبیین کننده، شناخت مخاطب و روش های تبیین) است، سایر مؤلفه ها نیز به درستی شکل نگرفته اند.

شهرداری ها از مهم ترین نهادهایی هستند که بیشترین مراجعات مردمی را داشته و با وجود تنگناهای متعدد مالی و غیرمالی، بیشترین اقدامات عمرانی و اجرایی را در شهر به انجام می رسانند. با این وجود، در رده بندی میزان رضایت از خدمات ارائه شده، بالاترین شکایت های مردمی را به خود اختصاص می دهند. برای رفع این مشکل، راهکارهای متعددی مورد توجه قرار گرفته است و از آن میان بیشترین تأکید بر افزایش میزان اثر بخشی و کارآیی سازمان از طریق بهره مندی از ظرفیت های داخلی به خصوص هوش و فرهنگ سازمانی بوده است. به همین منظور، این بررسی با هدف تعیین اثر فرهنگ سازمانی و نقش این عامل بر هوش سازمانی برای افزایش کارآیی و اثر بخشی انجام شد. این مطالعه توصیفی و تحلیلی در شهرداری مشهد به انجام رسیده و از بین افراد شاغل به کار در این نهاد، 200  نفر به صورت تصادفی ساده گزینش و مورد بررسی قرار گرفته اند.     داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و هوش سازمانی آلبرخت به دست آمده است. اطلاعات و داده های گردآوری شده به این شیوه، با بهره گیری از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel به انجام رسیده است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از دیدگاه کارکنان، بین فرهنگ سازمانی با ابعاد هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد)، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و این شرایط می تواند بر بهره وری و اثربخشی سازمان تأثیرگذار باشد. با توجه به اثر فرهنگ سازمانی بر ارتقای سطح هوش سازمانی، می توان از این عامل برای افزایش بهره وری و اثر بخشی در شهرداری مشهد، استفاده کرده و با کمترین امکانات، بالاترین راندمان را در اختیار شهروندان قرار داد.

هدف این بررسی، تبیین جنبه های تاریخی تقاضای آموزش در ایران و تحلیل عوامل مؤثر بر این تقاضا در بستر زندگی اجتماعی ایرانیان است. پرسش اصلی تحقیق حاضر متمرکز بر تفسیر رویکرد توده مردم (Crowd) در قبال آموزش است. این پژوهش به روش کیفی است و داده های آن با روش اسنادی گردآوری شده است. این بررسی به طورکلی نشان داد که اولاً از مفهوم «تقاضای آموزش» در تعریف نوین (به مثابه بستری برای شکل گیری منابع انسانی) برای فهم ماهیت و تحولات طلب علم در تاریخ ایران، نمی توان استفاده کرد، زیرا تقاضای آموزش نزد توده های مردم به صورت مطالبه عمومی و فراگیر نبود. بررسی تاریخ نگاری آموزشی نشان داد که تاکنون از تاریخ اجتماعی آموزش غفلت شده است و رد پای مردم عادی در تاریخ فرهنگ ایران بسیار کم است و عموم مردم از حیث طلب علم با توجه به جنسیت، طبقه، قومیت و نوع نظام اجتماعی با هم نابرابر بوده اند. از سوی دیگر، ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران شرایط و زمینه های لازم را برای شکل گیری تقاضای علم اندوزی بین توده های مردم، عوام و رعایا فراهم نمی کرده است. در برخی از برهه ها نیز (مانند دوره صفویه) به دلیل ساختار فرهنگی خاص، این تقاضا صرفاً در مسیر علوم دینی امکان تبلور داشت؛ و نکته آخر اینکه تحولات اندازه و ماهیت تقاضای آموزش در دوره جدید تاریخ ایران با گسترش نسبی زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی مرتبط بوده است.

تصویب قانون منع استفاده از نشانه های مذهبی در اماکن عمومی در 15 مارس 2004م. در کشور فرانسه حرکتی است که زمینه تصویب قوانین مشابه خویش را در سایر کشورهای اروپایی فراهم نمود. سوال مطرح در این نوشتار آن است که آیا امکان جمع این تقنین با سایر قوانین و اصول حاکم بر نظام سیاسی فرانسه وجود دارد؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال از سه جهت منفی است که از تحلیل انتقادی گزاره های ذیل به دست می آید. جهت اول، بررسی نسبت این قانون با قوانین داخلی فرانسه همچون اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 و قانون اساسی مصوب 1946 و 1958م. این کشور از یک سو و مقررات تعهدآور بین المللی فرانسه از سوی دیگر است که در برخی از آنها همچون اعلامیه حقوق بشر 1948م.، فرانسه جزء کشورهای موثر بوده است. جهت دوم، اصول بنیادین نظام سیاسی فرانسه یعنی دموکراسی و لائیسیته است که آموزه ها و عناصر اصلی آن مثل آزادی عقیده و عدم تاثیر آن در مواضع سیاسی و اجتماعی، به راحتی قابل جمع با این قانون نیست و منهیات مندرج در این قانون با اصول پیش گفته در تنافی می باشد. جهت سوم، حقوق بشر به معنای عام و فراتر از قوانین و مقررات است که با این قانون مورد محدودیت قرار گرفته است و در مجموع به نظر می رسد ریشه این قانون و رفتارهای مشابه آن چیزی جز پدیده موسوم به اسلام هراسی نیست.

مسئله افول قدرت و جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل و چرایی و چگونگی آن مدت هاست که در میان اساتید و تحلیل گران روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال همچنان ابهامات و سو ءبرداشت هایی در این زمینه وجود دارد، تا جایی که برخی افول آمریکا را با «فروپاشی» یا «تجزیه» آن یکسان تلقی می کنند. چنین اشتباهی ناشی از عدم درک صحیح گذارهای قدرت در روابط بین الملل و استفاده نکردن از یک نظریه تبیین گرِ مناسب است. ازجمله نظریه هایی که می تواند در فهم افول آمریکا و گذار قدرت در نظام بین المللِ کنونی راهگشا باشد، نظریه «چرخه های بلند» جُرج مُدِلسکی است. مقاله حاضر با استفاده از روش تطبیق نظریه با مورد، نظریه چرخه های بلند را برای تحلیل مورد افول آمریکا برگزیده و مبتنی بر آن به این سؤالِ سه وجهی پاسخ می گوید که افول آمریکا چیست، چرا و چگونه رخ می دهد. در مقام پاسخگویی، فرضیه مقاله بدین شرح است که از میان چهار مرحله که نظریه برای ظهور و افول قدرت های جهانی برمی شمرد، آمریکا در حال حاضر در مرحله سوم، تمرکززدایی ناشی از ظهور رقبای جدید، قرار دارد. با این حال نگارنده معتقد است به دلیل تحولات دهه های اخیر نظام بین الملل ممکن است در مرحله چهارم الزاماً شاهد بروز جنگ تمام عیار جهانی نباشیم و انتقال قدرت به هژمون جدید بدون وقوع جنگ جهانی سوم حاصل گردد.