درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین دغدغه های عمومی و حرفه ای در خصوص اعتراضات فراگیر پائیز ،1401 آینده این تحولات و کیفیت اثرگذاری آن بر ثبات سیاسی و تغییرات بنیادین سیاسی کشور است. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که آینده نظم سیاسی مستقر در ایران، تحت تأثیر تحولات سیاسی-اجتماعی رخ داده پس از فوت مرحوم مهسا امینی، در افق میان مدت چگونه است؟ برای این منظور با استفاده از مجموعه نظریات موجود در حوزه انقلاب های اجتماعی ونیز با عطف توجه به شرایط مکانی و زمانی خاص ایران و تحولات میدانی در ماه های پس از بروز ناآرامی های اجتماعی، پیشران ها (عوامل و زمینه های) بروز تحولات حقوقی- سیاسی بنیادین در سه حوزه جامعه، حکومت و شرایط بین المللی شناسایی تقسیم شدند. رویکرد این مطالعه آینده پژوهی و راهبرد روش شناختی آن «پسنگری» بوده و داده های آن از طریق مراجعه به خبرگان (جامعه شناسی و محققان مطالعات راهبردی) گردآوری شده است. برای اجرای تکنیک پسنگری، یک سناریوی مشخص که متضمن تغییرات اساسی در ساختار و محتوای نظام سیاسی است به عنوان وضعیت مورد مطالعه که دارای «بیشترین پیامد و کمترین احتمال» است، در نظر گرفته شده، سپس 43 پیشران مستخرج از نظریه های رایج در ادبیات جامعه شناسی انقلاب، اعتراضات و جنبش های اجتماعی به نظر آنان رسید تا در خصوص اهمیت آنها برای پیش بینی تحقق سناریوی مورد نظر، میزان تحقق آن در شرایط کنونی (1401) و احتمال تحقق، ارتقاء و تعمیق آن در افق 1404 اعلام نظر نمایند. نتایج کلی حاکی از آن است که بخش محدودی از پیشران ها در آینده به احتمال محقق خواهد شد؛ اما این به معنی عملی شدن سناریوی مورد نظر نیست. به طور مشخص به دلیل انسجام، اراده و توانایی نظام سیاسی (و علیرغم شکل گیری تحولات اجتماعی) امکان تحقق سناریو تغییر بنیادین در افق میان مدت وجود ندارد. 

ارزیابی راه حل های ممکن برای مشکل عدم تأمین مالی کافی در بـرنـامـه های بازنشستگی بخش عمومی کالیفرنیا، موجب ارائه رهنمودهایی برای سایر برنامه های عمومی می شود. پیش از این، مقاله ای در مورد بررسی غرامت و برنامه های مزایا در آپریل سال 2007 ارائه شد که به تحقیق در مستمری بازنشستگی دولتی در ایالت و دولت های محلی پرداخته بود. افزایش بسیار زیاد حق بیمه اجباری کارفرمایان در برنامه های مستمری بازنشستگی دولتی موجب درخواست های فوری برای راهکارهایی برای کنترل هزینه ها گردید. واقعیت آن بود که برنامه های مستمری بازنشستگی بخش عمومی در شرایط بسیار مناسبی قرار داشت. مشکل این بود که به علت رشد ارزش داراییها در دهه 90 میلادی حق بیمه اجباری سالیانه کارفرمایان بسیار کم و حتی در برخی سال ها صفر بوده است. از سال 2000 پس از رکود در بازارهای مالی نرخ سود به صورت تاریخی کاهش و حق بیمه اجباری کارفرمایان به سرعت افزایش یافت. در سال 2003 با پایان رکود، ارزش داراییها افزایش یافت و حق بیمه کارفرمایان تعدیل گردید.

قرن حاضر با قدرت ارتباطی فوق العاده اش خود را از سایر قرون متمایز می نماید و از این جهت رابطه و نسبت خاصی با دین برقرار می نماید. قدرت ارتباطی فوق العاده در عصر حاضر چنان است که می توان از جهان کنونی به دهکده جهانی تعبیر نمود. جهانی که در آن مرز ها و حصارهای قرون گذشته یا از بین رفته و یا تاثیر خود را از دست داده است. . اینترنت و ماهواره. . . ابزارهایی اند که به روشنی نگرش دهکده ای بودن جهان حاضر را نشان می دهد. حال مساله این است در چنین دهکده ای چگونه می توان از تربیت دینی سخن گفت؟ تر بیت که به طور عام معادل ایجاد تغییرات مطلوب درانسان به وسیله یک نسل در نسل دیگر است به نظر می آید با ایجاد موانع و مرزها تحقق می یابد. به عبارت دیگر با دور نگاه داشتن فرد، تغییرات مطلوب در وی ایجاد می شد. اگر جهان به گونه ای باشد که اقتضاء ذاتی آن بی خاصیت شدن مرزه ا باشد، درآن صورت آیا تربیت دینی می تواند امری ممکن تلقی گردد؟در تحقیق حاضر از نظریه امکان نقش تربیتی دین در عصری که هما نند دهکده فاقد مرز و حصار است دفاع خواهد شد. برای این هدف سعی می شود تا ظاهری بودن تعارض میان نقش تربیتی دین و عصر حاضر نشان داده شده و بیان خواهد شد تصور نادرست از تربیت دینی سبب می شود تا عصر کنونی با قدرت ارتباطی اش به عنوان چالشی برای نقش تربیتی دین ظاهر گردد.

مفهوم صدق یکی از مفاهیم اصلی فلسفه است که در منطق، معناشناسی و متافیزیک نقشی محوری دارد. رابطة صدق و رئالیسم یکی از مباحث مهمی است که در فلسفة تحلیلی معاصر مورد توجه قرار دارد و در این ارتباط پرسش اصلی این است که آیا با تحلیل مفهوم صدق می توان پاسخی برای مسئلة رئالیسم یافت. در این نوشتار با بررسی دو دسته از نظریه های صدق معاصر لوازم این دیدگاه ها در بحث از رئالیسم با یکدیگر مقایسه شده است.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده صنعت را، طی دوره زمانی 1360 تا 1393ش، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده، به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. برای محاسبه تمرکز از شاخص 3 بنگاه برتر و برای ثبات بانکی از شاخص زد- اسکور استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که حد آستانه ای برابر 69/15 درصد است و پارامتر شیب نیز 255/0 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش ثبات بانکی تأثیر مثبت و متغیر تمرکز بانکی تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد. در رژیم دوم یعنی در سطوح بالای توسعه مالی، ثبات و تمرکز بانکی تأثیر متفاوت از حالت قبلی بر ارزش افزوده دارند. به عبارت دیگر در سطوح خیلی بالاتر توسعه مالی، ثبات بانکی تأثیر منفی و تمرکز بانکی تأثیر مثبت بر ارزش افزوده دارد.

اهداف این مطالعه با هدف اجرای آزمایشی برنامه حمایت طلبی توسعه ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگی در سازمان ها و نهادها و نیز جمعیت زیر پوشش مرکز بهداشت غرب تهران انجام شد. مواد و روش   ها پژوهش حاضر پروژه ای کاربردی و پایلوت، با روش مطالعه کمّی و کیفی بر اساس مداخله مبتنی بر جامعه و پژوهش خدمات بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل نهادها و سازمان های ذی نفع و فعال در پیشگیری از خشونت خانگی در منطقه جنوب غرب شهر تهران بود. نمونه گیری به روش در دسترس از بین تمام جامعه آماری شامل مرکز بهداشت غرب تهران، مرکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی، بخش فرهنگی اجتماعی منطقه 9 شهرداری تهران، کلانتری 119 مهرآباد (نیروی انتظامی)، انجمن دفاع از قربانیان خشونت و نیز 25 نفر از کارکنان انجام شد. ابزار مطالعه پرسش نامه پایش و ارزشیابی، مصاحبه، مشاهده، متون آموزشی، مستندات مکتوب، صورت جلسه ها و گزارش های کارکنان بود. یافته   ها یافته ها نشان داد به طور کلی بیشتر نهادها و سازمان های ذی نفع، به ویژه بخش سلامت و معاونت بهداشتی، در اجرا و حمایت طلبی از برنامه ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگی همکاری داشتند. با این حال برخی مشکلات گزارش شده حاصل از یافته های کیفی شامل عدم رضایت کارکنان و عدم حمایت و پیشرفت فعالیت ها بوده است. در بسیاری از یافته های کیفی علاقه، انگیزه و نگرش مثبت به یاری رسانی در میان کارکنان و مدیران و متخصصان گزارش شد که در رفتار و وظایف سازمانی آن ها نیامده بود. یافته های کمّی و کیفی از کاستی در همکاری و حمایت درون بخشی و برون بخشی، همکاری کم مدیران و معتمدان محلی و ضعف در ثبت پرونده ها و داده ها حکایت می کردند. نتیجه   گیری برنامه جلب حمایت که در سند ملی ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگی پیشنهاد شده است، برنامه ای اجرایی، مستند به شواهد و کاربردی است. در میان سازمان های مشارکت کننده در این پژوهش، بخش سلامت و معاونت بهداشتی بیش از دیگر سازمان ها مشارکت داشته است. با این حال برای اجرای مؤثرتر برنامه پیشگیری از خشونت خانگی به تصویب سطوح بالای مدیریت کشور و برنامه ریزی برای مشارکت بیشتر دیگر سازمان ها، تخصیص بودجه مناسب برای یاری رساندن به قربانیان و حمایت همه جانبه از قربانیان نیاز است.

موضوع و مسئله این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می کند و نیز به دلیل آن که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است لذا شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این که قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته است و از آن جاکه علاوه بر تفاوت دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم بر صدور رأی؛ انواع و آثار آن، فی مابین مقررات داوری تدوین شده در این خصوص، در کنار شباهت زیاد، تفاوت نیز وجود دارد. در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است؛ ازاین رو در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است نگارندگان تلاش نموده اند معیار تشخیص رأی از سایر تصمیمات اتخاذی و نیز انشاء، اعلام و آثار آن را یکی پس از دیگری موردمطالعه قرار داده و سپس پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.

زمینه و هدف: باتوجه به انقلاب صنعتی چهارم و توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء، توسعه سامانه های مدیریت بحران مبتنی بر فناوری های نوین در کانون توجه است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی در دادگستری با رویکرد پیشگیرانه پرداخته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و ازنظر رویکرد، کیفی است. جامعه مشارکت کنندگان، اساتید دانشگاه و نخبگان اجرایی دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه هستند. حجم نمونه مشتمل بر 18 نفر است که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. از تکنیک دلفی در مراحل گوناگون پژوهش ازجمله تعیین شاخص ها و زیرشاخص ها، طراحی پرسشنامه، تجزیه وتحلیل داده ها و نوع ارتباط اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخص ها استفاده شد. یافته ها و نتایج: الگوی مستخرج از بخش کیفی، توسط خبرگان و متخصصان دانشگاهی و نخبگان اجرایی در دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه سنجش شد. سپس رابطه الگوی یادشده با اینترنت اشیاء بررسی و براساس بیشترین میزان اثرگذاری اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران در دادگستری به ترتیب اولویت در مرحله قبل از بحران به شاخص های: 1- تهیه بانک اطلاعاتی منسجم از دارایی ها (تاسیسات، تجهیزات و فرآیندها و نیروی انسانی فعال در مجموعه)، 2- استفاده از سامانه های حفاظتی هوشمند و 3- ایجاد همکاری و هماهنگی (درون و برون سازمانی)، و در مرحله حین بحران به: 1- رهبری، 2- جلوگیری از وقوع سوانح ثانویه، 3- تداوم ارائه خدمات دادگستری و در مرحله بعد از بحران به: 1- برنامه ریزی، 2- ساماندهی، 3- ارزیابی عملکرد، تعلق گرفته است.