هر اتّفاق ناگواری که مشاهده می کنیم ردّ پایی از عجله و شتاب در آن است. در عصر حاضر که عصر اطّلاعات و سرعت می باشد، بشر امروز دچار عجله و شتاب زدگی گشته است و همین امر استرس و اضطراب را وارد زندگی انسان ها نموده است.عجله و شتاب در علم اخلاق به آن معناست که انسان پیش از فراهم شدن مقدّمات انجام کار، اقدام به اظهار نظر، قضاوت و یا انجام کار بنماید؛ امری که نتیجه ی آن جز شکست و یا انجام ناقص آن کار نخواهد بود. درست به مثابه ی آن که میوه، پیش از رسیدن چیده شود.البتّه عجله و شتاب بُعد مثبت و پسندیده ای هم دارد که مورد تأیید و تأکید قرآن کریم است و از آن تعبیر به سرعت می شود. سرعت در انجام امور خیر و نیک مثل ازدواج، سرعت و شتاب برای ادای حقوق طلبکار و اقامه ی نماز و برای آشتی دادن مؤمنان و...امّا در برخی امور عجله و شتاب امری ناپسند و مذموم است که در روان شناسی به عنوان اختلال روانی مطرح می باشد؛ همچون عجله و شتاب در سرزنش دیگران، عجله و شتاب در مجازات و تنبیه و در تصدیق سخن چینان و...این پژوهش برآن است تا ضمن تفسیر تطبیقی و تحلیل کیفی و کمّی محتوای آیات قرآن در باب عجله و شتاب، راهبردهای اخلاقی و روان شناختی درمان این اختلال روانی را در پنج بعد شناختی، دیداری، شنیداری، گفتاری و کرداری ارائه کند؛ سپس نمایه ی مدل مفهومی راهبرد قرآن برای درمان عجله و شتاب را مطرح نماید. ان شآءالله
ترجمه حاضر ضمن بیان نظرات مخالفان و موافقان کارکرد رسانهها، باتکیه برنظر لئوشییر، ساختار رسانهها را به دنیای ارتباطات، اطلاعات و مبادلات تقسیم میکند و پس از طرح سؤالهایی در زمینه تعیین محدوده مجاز خشونت رسانهای که یک جامعه بدون آسیب جدی به بهداشت روانی و ثبات روحی افراد آن جامعه میتواند تحمل کند، کاربرد یا عدم کاربرد دستور کارهای اخلاقی در حرفه رسانهها، که در حرفههای دیگر برای تنظیم رفتار حرفهای اعضای آن به کار میرود. معنادار بودن یا بیمعنی بودن صحبت از اخلاق رسانهای و... به این سؤالها پاسخ میگوید.
با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش های مناسب در قبال رفتار مجرمانه ی احتمالی آن ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به تنهایی کارساز نیست؛ ازاین رو مقابله با منابع خطری که به تدریج در اختیار این اشخاص به عنوان قدرت های مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است ازنظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیرانی رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمان یافته و دقیق و در پرتو پیش بینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکان پذیر است.