درخت حوزه‌های تخصصی

در مراحل مختلف یادگیری مهارت های زبانی، احتمال بروز خطا1 از سوی یادگیرندگان وجود دارد. مطالعه این خطاها اطلاعات ارزشمندی درباره میزان موفقیت شیوه های تدریس و مواد آموزشی در اختیار معلمان و کارشناسان آموزشی قرار می دهد. چنین تصور می شود که علی رغم اهمیت «نوشتن» در پیشرفت تحصیلی و اجتماعی، دانش آموزان ایرانی فارسی زبان و دوزبانه در نوشتارهای خود خطاهای قابل توجهی دارند. در این مقاله، با تکیه بر اصول نظری تحلیل خطا، (کوردر2، 1971) اشکالات نوشتاری دانش آموزان ایرانی فارسی زبان و نیز دوزبانه (ترک زبان) دوره ابتدایی، شامل خطاهای املایی، واژگانی، ساختاری و گفتمانی بررسی شده است. در این پژوهش 70 انشای دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران (به عنوان نمونه دانش آموزان فارسی زبان) و 40 انشای دانش آموزان شهرستان، از استان اردبیل (به عنوان نمونه دانش آموزان دوزبانه) به روش توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. اشکالات نوشتاری در 4 طبقه املایی، واژگانی، ساختاری و گفتمانی بررسی گردیده و نتایج نشان داده است که در هر دوگروه مورد بررسی (فارسی زبان و دوزبانه) هر چهار طبقه از اشکالات نوشتاری دیده شده و خطاهای ساختاری در هر دو گروه، بیشترین میزان وقوع را داشته اند. مقایسه خطاهای نوشتاری دو گروه مورد مطالعه نشان می دهد که اگرچه درصد خطاهای ساختاری گروه اول نسبت به گروه دوم 18 درصد کمتر است؛ اما دانش آموزان ایرانی فارسی زبان دوره ابتدایی نسبت به دانش آموزان ایرانی دوزبانه خطاهای املایی و گفتمانی بیشتری در نوشتار خود داشته اند. نتایج این پژوهش در نگارش متون آموزشی و تجدید نظر در روش های تدریس زبان فارسی کاربرد دارد.  

شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در ماده 303 ق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شدن حکم اعلام کرده است. بیان ماده 303 ق.آ.د.م. از جهات متعدد قابل تأمل و بررسی است. ماده 364 ق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است که تفاوت هایی با حکم غیابی مرحله بدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و نکته های قابل تأملی دارد که بررسی و تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد اضافه شدن شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه در ماده 303 ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی ایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحله بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون گذار این شرط را در ماده 364 ق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحله تجدیدنظر و حکم غیابی مرحله بدوی شده است.

این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کمی انجام شده، به دنبال پاسخ به این سوال است که “نحوه پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما، چگونه است؟”. جامعه آماری این تحقیق، بخش های خبری مشروح “ شبکه خبر” از زمان وقوع رویداد پلاسکو تا 9 روز بعد از آن است؛ که به روش تمام شماری، هر یک از اخبار انتخاب شد و به عنوان واحد مشاهده و واحد تحلیل، مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، شبکه خبر در پوشش خبری بحران پلاسکو دارای نقاط قوتی چون برجسته سازی آن، نگاه محلی ملی به حادثه و بیان بدون ابهام اخبار مرتبط با آن بوده است؛ عدم ارائه کافی اخبار در قالب بسته خبری، توجه به عناصر خبری “چرا” و “چگونه”، توجه بیشتر به سخت خبر در مقایسه با نرم خبر، جهت گیری مثبت در قبال حادثه و رعایت نکردن بی طرفی، نگرفتن پاسخ مناسب از مسئولان و رفع مسئولیت از آنان، نیز از مهم ترین نقاط ضعف این پوشش خبری بوده است. پیشنهاد می شود، صداوسیما رویکرد فرهنگی و نگرشی افکار عمومی را به بحران، به عنوان یک عامل فرصت آفرین و اتخاذ راهبرد فوق فعال در این زمینه، تغییر دهد. همچنین به تعریف بحران به عنوان «هر نوع اختلال و ناکارآمدی در فرایند سیر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب»، توجه داشته باشد. در هنگام برخورد با نخستین هشدارها و نشانه های اختلال، بر توجه، پیش بینی و پیشگیری طبق الگوی جامع مدیریت بحران، تأکید کرده، شبکه ارتباط تعاملی مداوم رسانه ملی با وزارتخانه ها و بازیگران بحران ایجاد کند و پاسخ خواهی از مسئولان در زمان وقوع و بعد بحران را در پوشش خبری بحران، مورد توجه قرار دهد.

سکه از مهمترین منابع مطالعه تاریخی جوامع است. سکه می تواند زوایای تاریک و روشن وضع سیاسی- مذهبی و اقتصادی جوامع را روشن کند. دوره کوتاه افشاریه، به واسطه ضرب مسکوکات متنوع از منظر نقوش، مضامین و نوشتار روی آنها، در گستره جغرافیایی از قفقاز تا ایالت های هندوستان، از اهمیت خاصی در سکه شناسی برخوردار است. سوال اصلی پژوهش این است که سکه های دوره افشاری از نظر طرح و نقش چه وضعی داشت و چه تفاوتی با دوره های قبل و بعد داشته است؟ در این پژوهش، به شیوه تطبیقی، ضرب سکه در دوره افشاری، از تأثیرپذیری از سنت مسکوکات پادشاهان صفوی و شیوه ضرب سکه در شبه قاره هند، تا نوآوری های خاص ضرابخانه های افشاری، بررسی شده و مسکوکات آن با مسکوکات پیش از افشاریه مقایسه شده است. یافته پژوهش نشان می دهد که رویکرد نادر در ضرب سکه ها، دفاع از کیان ایران، اقتدار شاهانه، کشورستانی و واقعیت گرایی در به کارگیری القاب و عناوین بود در حالی که جانشینان او به سنت ضرب سکه در دوره صفوی بازگشته بودند.

تبیینِ پیشرفت علم، یکی از مباحثی است که همواره در فلسفه علم مورد توجّه بوده و روایت های مختلفی در خصوص اینکه پیشرفت چه زمانی حاصل شده و چه معیارهایی برای پیش رونده بودن یک نظریه در نظر گرفته می شود، ارائه شده است. از چالش های مهم در مبحث پیشرفت، تغییرات ریشه ای در نظریه های علمی است که از آن با نام انقلاب های علمی یاد می شود. کوهن، این انقلاب ها را گسست هایی در تاریخ علم می پندارد و اگرچه با اشاره به فعّالیّت جورچینیِ دانشمندان، به پیشرفت در دوره علم عادی اذعان دارد، امّا با مطرح کردن قیاس ناپذیر بودن پارادایم ها، از تبیینِ پیشرفت در انقلاب های علمی ناتوان است. درمقابل، بسکار با توصیفِ لایه مند بودن جهان، علم را فرایندی مداوم و پیوسته می پندارد که با هدفِ دستیابی به مکانیزم ها و ساختارهای علّی، به کشف و توصیفِ لایه های جدید و عمیق می پردازد که پایانی برای آن قابل تصوّر نیست. او پیشرفت را بر همین مبنا تبیین کرده و معتقد است علم، در حرکت به سمتِ لایه های زیرین، هم امکانِ پیشرفت دارد و هم تغییر. در این مقاله ضمنِ شرح نظریه پیشرفت کوهن و بسکار، به بررسی جنبه های معرفت شناختی و هستی شناختی این دو دیدگاه پرداخته شده تا عدمِ توانایی کوهن در تبیین پیشرفت در انقلاب را در پرتو آراء بسکار، بررسی کنیم.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی برون سازمانی پلیس به عنوان حاصل مجموعه ای از منابع، ابعاد و مؤلفه ها در یک سیستم اجتماعی مرتبط با نیروی پلیس تلقی می شود. از آنجا که سرمایه اجتماعی پدیده ای است که افزایش آن به سختی صورت می پذیرد اما به راحتی و با کوچکترین اشتباهات رو به افول می گذارد نیروی انتظامی ملزم به برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی برای حفظ و ارتقای این سرمایه با اهمیت می باشد. در این راستا تدوین و طراحی راهبردهای مناسب برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید در این راستا انجام پذیرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران کدامند؟  روش شناسی: در این پژوهش بر اساس روش کیفی و تکنیک سوات و با استفاده از ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی اقدام به تدوین و اولویت بندی راهبردها شده است. به این منظور برای ارائه راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از چارچوب برنامه ریزی راهبردی به عنوان روش مناسب برای پاسخ به سوال اصلی این پژوهش استفاده شد. همچنین از داده های ثانویه به عنوان مبنایی برای تعیین عوامل کلیدی استفاده گردید. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه سرمایه اجتماعی پلیس بوده که از بین آنها به روش هدفمند تعداد 25 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نیروی انتظامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی خود از نقاط قوت و فرصت های مناسبی برخوردار می باشد. براساس تحلیل های انجام شده راهبردهای چهارده گانه ای برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس طراحی و اولویت بندی شد. راهبردهای تدوین شده در گروه راهبردهای تهاجمی قرار می گیرد. این گونه راهبردها بر پایه بهره گرفتن از قوت های سیستم برای مقابله با ضعف ها و استفاده از فرصت ها برای کاهش تهدیدها تدوین می شوند و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و فرصت (جمع بندی ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، قوت ها و ضعف ها با نمره 756/2 و فرصت ها و تهدیدها با نمره 699/2) است که راهبردهای تدوین شده برای ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس نیز با این جهت گیری تدوین شد بر این اساس راهبرد ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی، با نمره جذابیت 504/6 به عنوان اولویت نخست راهبردی تعیین گردید.  نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است نیروی انتظامی قابلیت آن را دارد تا با برنامه ریزی مناسب بر اساس راهبردهای ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی با نمره جذابیت(504/6)، استفاده حداکثری از منابع موجود سازمانی و فراسازمانی به منظور بهبود وجهه و شأن و منزلت اجتماعی پلیس، ارتقای سطح مشروعیت و مقبولیت مردمی و افزایش اقتدار و اعتماد به پلیس در جامعه با نمره جذابیت (499/5)، بسترسازی برای تقویت ارتباط پلیس با جامعه با نمره جذابیت (843/4)، بهره گیری از ابزارها و روش های نوین به منظور تحول در اطلاع رسانی و ارتقاء و توسعه ی آگاهی بخشی بیشتر به جامعه نسبت به فعالیت ها و کارآمدی پلیس به منظور تقویت همکاری آنان در راستای ارتقای نظم و امنیت با نمره جذابیت (071/4)، افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری پلیس نسبت به شهروندان و نهادهای اجتماعی با نمره جذابیت (938/3)، بهبود الگوهای رفتاری پلیس نسبت به شهروندان با نمره جذابیت(732/3) و سایر راهبردها، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد نماید.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات های تعزیری به ۸ درجه تقسیم شدند که این ابتکار اگرچه در محدود کردن مجازات های تعزیری و قابل پیش بینی بودن این قسم از مجازات ها مؤثر بوده لیکن اشکالات جدیدی را نیز در این خصوص پدید آورده است. از جمله این اشکالات، تعیین درجه مجازات به هنگامی است که شلاق تعزیری یا جزای نقدی با حبس تعزیری با درجه پایین تر همراه باشد. در این خصوص بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور و مقررات ضمنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ما را به نظریه شدیدتر انگاشتن بزه حبس در برابر شلاق تعزیری یا جزای نقدی رهنمون می سازد. اگرچه این نظر در میان حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته و دارای معارض است. به نظر می رسد جهت ایجاد رویه ای واحد، تصریح شدیدتر بودن مجازات با درجه بالاتر در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مفید فایده باشد.

یعقوب (896 883 ق)، در آغاز حکومت خود با دو مسأله عمدة مشکلات داخلی و خارجی مواجه بود. مسألة خارجی که اهمیت بسیاری نیز داشت، قدرت یافتن روز افزون عثمانی ها بود که در همسایگی غربی سرزمین های تحت فرمان یعقوب قرار داشتند، و کمترین خطا یا بی تدبیری در برابر آنها، می توانست خطری جدی برای آق قویونلوها ایجاد کند. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که با توجه به حساس بودن این برهة تاریخی، یعقوب، چه سیاست خارجی را برای حکومت خود طرح و برنامه ریزی کرد؟ و موضع گیری سیاسی او در قبال دو قدرت مهم عثمانی و مصر که به سبب همجوار بودن سرزمین های آنها با آق قویونلوها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، چگونه بوده است؟ دستاورد این تحقیق که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی تاریخی حاصل شده، حکایت از آن دارد که یعقوب با توجه به عواملی چند، سیاست خارجی خود را بر مبنای روابط محدود، اما حسنه و مصالحه جویانه با عثمانیان و مصریان، قرار داد و اگرچه در آغاز پادشاهیش، به سبب لشکر کشی مصریان بر ضد آق قویونلوها، برخورد نظامی شدیدی میان آنها روی داد، اما سرانجام با سیاست نرم یعقوب و تمایل او به ایجاد روابط دوستانه، صلح و آرامش میان آنها برقرار شد.

پایداری مالی در ابتدا مسئله ای بود که فقط برای اقتصادهای توسعه نیافته و در حال ظهور که دارای بازارهای شکننده سرمایه، افزایش بدهی و گسترش بخش دولتی بودند و در معرض اختلالات چرخه ای یا آلودگی مالی قرار داشتند بیان می شد. اما اخیراً نگرانی در مورد پایداری مالی در کشورهای پیشرفته نیز گسترش یافته است که برخی از آنها فرآیندهای مداوم را برای ارزیابی ظرفیت خود برای حفظ موقعیت مالی خود برای مدت طولانی ایجاد کرده اند. مشارکت عمومی در مورد پایداری مالی، می تواند به بخش دولتی کمک کند تا خود را برای نیازهای آینده بهتر آماده کند و خود را شکل دهد. محدودیت عمده روش-های اصلی مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی بخش دولتی این است که اقدامات مربوط به مواردی هستند که به طور مستقیم با فعالیت های مالی مرتبط هستند. نکته اصلی تحقیق این است که در پایداری مالی بخش دولتی فقط هزینه کمتر از درآمد نیست. تمرکز بیشتر در سطح بین المللی برای به دست آوردن درک بهتر از عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی هزینه های عمومی و ارتباطات بین آنها و نه تمرکز بیشتر بر روی ترکیب فعلی آن هزینه، شکل گرفته است. در تحقیق های پیشین توجه فقط به یک بُعد پایداری مالی شده و ابعاد دیگر در نظر گرفته نشده و لازم شد که این تحقیق، تمرکز بر درک عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و پیوندهای بین آنها با پایداری مالی داشته باشد و شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و استفاده قرار گیرند. بررسی ها در این تحقیق نشان می دهد که شاخص های پایداری در سه حوزه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و کارایی آنها با یکدیگر و با پایداری مالی دارای جنبه های فراوانی است که باید به آن توجه شود تا دولت ها بتوانند به اهداف خود در زمینه پایداری مالی برسند.

بیان مسئله: انسجام به عنوان کیفیتی ضروری در حیات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، در دوره مدرن کمتر مورد توجه شهرسازان بوده است. تا آن جا که پراکندگی و زوال بافت کالبدی شهرها و به ویژه کلان شهرهای کنونی را می توان نتیجه عدم توجه به این کیفیت در برنامه ریزی و طراحی شهرهای معاصر دانست. یکی ازدلایل مهم این کم توجهی وجود رویکردهای مختلف در مطالعه فرم، ساختار و نبود یک رویکرد یکپارچه و معیارها و اصولی است که بتوان براساس آن میزان انسجام فرم و ساختار را ارزیابی کرد. هدف و سؤال اصلی تحقیق: بنابراین این تحقیق به دنبال استخراج معیارها و اصول سنجش انسجام فرم کالبدی و تدوین چارچوب ارزیابی آن است. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصول مشترک میان رویکردها و نظریه های مختلف در ارتباط با انسجام فرم کالبدی چیست و این رویکردها، رابطه منسجم میان عناصر سازنده فرم را چگونه تعریف می کنند؟ روش تحقیق: در این راستا این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی جهت بیرون کشیدن مفاهیم مستتر از داده های متنی پراکنده (از رویکردها و نظریه ای که به انسجام فرم و ساختار اشاره داشته اند)، استفاده کرده است و در نهایت با دستیابی به سطوح انتزاعی تری از متون، به یک مدل یا چارچوب نظری که نظم های نهفته و الگوهای تکرارشونده در متون را نشان می دهد، رسیده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد سه عنصر اصلی فرم، شامل خیابان، کاربری و ساختمان در ایجاد انسجام نقش مؤثری دارند و خیابان مهم ترین عنصر در اتصال و پیوند دو عنصر دیگر است. همچنین اختلاط و تنوع در کاربری و ابعاد و اندازه در ساختمان معیارهای مهمی در سنجش انسجام فرم شناخته می شوند. از طرفی اتصال و پیوند به عنوان مهم ترین معیار برای ایجاد انسجام، بایستی براساس دو اصل اساسی مقیاس و سلسله مراتب، شکل گیرد تا باعث شود عناصر فرم در بخش های ساختاری مختلف (کانون، محور اصلی و پهنه) به طور منسجم به یکدیگر اتصال و پیوند یابند.

خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.