درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظام های حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می شود. هرچند مهم ترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و به رغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنه داری درخصوص ارتباط این دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداریم. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این دو موضوع و کنکاش در زوایای حقوقی مختلف آن ها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه نه فقط یکی از مهم ترین عیوب اراده، اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا است؛ بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه به عنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای متعددی است؛ ازجمله نظام دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن؛ قاعده مندکردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول؛ یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوت های موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان.

ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می شود. ادغام شرکت های تجاری پدیده ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره وری شرکت های تجاری می گردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافق نامه ادغام، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ علی رغم اینکه از دید برخی، توافق نامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزام آور می باشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحب نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته اند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته ایم که هرچند ادغام شرکت ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی می باشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.

سنت های الهی عبارت اند از روش هایی که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایه آن ها تدبیر و اداره می کند. یکی از مهم ترین سنن الهی، سنت امداد است. بر مبنای این سنت، خداوند متعال تمامی بندگان خویش را اعم از خوبان و بدان، در راه دستیابی به اهدافشان، یاری می رساند و آنان را در به ثمر نشستن تلاش هایشان کمک می کند. آیات مختلفی در خصوص این سنت الهی نازل شده است. بر مبنای این آیات، سنت امداد، به اعتبارات مختلفی قابل تقسیم است و از این رو بر گونه های محتلفی انقسام می شود. همچنین سنن دیگری در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته اند که با توجه به جهت مشترکشان با سنت امداد می توان آن ها را سنن هم عرض این سنت الهی دانست. در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و رویکردی توصیفی- تحلیلی سامان یافته، علاوه بر تأملی در مفهوم سنت و گونه های سنت امداد، به سنت های هم عرض آن نیز پرداخته می شود و در عین حال، نتایج اعتقاد به سنت امداد مورد بررسی قرار می گیرند که در پی این بررسی ها، ماهیّت دقیق این سنت الهی روشن می گردد.

قراردادهای حوزه نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به ویژه در حوزه پایین دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیره پیچیده ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوه رویارویی با اختلافات و چگونگی حل وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال هاست گرایش ویژه ای نسبت به به کارگیریروش های حل اختلاف خارج از دادگاه ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری این روش ها مستلزم وجود شیوه نامه صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجه به دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجه حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه های حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه نامه وزارت نفت پیش بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.