درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه علی توانمندسازی روان شناختی و قابلیت فن آوری اطلاعات با میانجی گری خودکارآمدی مدیران مدارس دخترانه متوسطه شهر اصفهان بوده که با روش پژوهش همبستگی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران مدارس دخترانه متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 به تعداد 250 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 152 نفر برآورد گردید و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب ناحیه بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های توانمند سازی روان شناختی اسپریتزر، خودکارآمدی شوارتز و جروسالم، و قابلیت فن آوری اطلاعات بود. روایی صوری پرسش نامه ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی بر اساس آلفای کرونباخ برای پرسش نامه توانمند سازی 85/0، برای پرسش نامه خودکارآمدی 0/80 و برای پرسش نامه قابلیت فن آوری اطلاعات 0/82 برآورد گردید. داده ها با نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS نسخه 18 در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با آزمون های رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین توانمند سازی روان شناختی با قابلیت فن آوری اطلاعات مدیران رابطه مثبت معنادار وجود دارد. هم چنین، بین خودکارآمدی مدیران با قابلیت فن آوری اطلاعات رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بعد معنی دار بودن توانمند سازی روان شناختی بهترین پیش بینی کننده قابلیت فن آوری اطلاعات مدیران بود. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد توانمندسازی روان شناختی از طریق خودکارآمدی عمومی بر قابلیت های فن آوری مدیران تأثیرگذار است.

حساسیت اضطرابی ترس از اضطراب و نشانه های مرتبط با آن می باشد که ممکن است به عوارض بالقوه آسیب زای بدنی، روان شناختی و اجتماعی منجر شود. حساسیت اضطرابی یک عامل آسیب زا برای ایجاد اختلالات اضطرابی محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر طرح واره درمانی در تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه و کاهش حساسیت اضطرابی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. 10 آزمودنی به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. بوسیله پرسشنامه های فرم کوتاه طرح واره های ناسازگار یانگ و حساسیت اضطرابی رایس و همکاران داده ها جمع آوری و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مداخلات مبتنی بر طرح واره درمانی می تواند همه طرح واره ها بجز طرح واره های استحقاق/بزرگ منشی، انزوای اجتماعی/بیگانگی و شکست را به طور معنی داری تعدیل کند. هم چنین مداخلات مبتنی بر طرح واره درمانی می تواند حساسیت اضطرابی دانش آموزان را به طور معنی داری کاهش دهد. نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که طرح واره درمانی روش درمانی مناسبی برای تعدیل نمودن طرح واره های ناسازگار اولیه و کاهش حساسیت اضطرابی دانشجویان می باشد. لذا به منظور تعدیل نمودن طرح واره های ناسازگار اولیه و کاهش حساسیت اضطرابی لازم است که بر اساس مداخلات طرح واره درمانی زمینه تغییر یا تعدیل طرح واره ها فراهم شود.

هرگونه نگرشی نسبت به بحث و بررسی نظریات فلسفی حقوق بشر، بدون پرداختن به مبانی و افکاری که ساختار حقوق بشر را شکل داده اند، مبهم و مشوش خواهد بود. حقوق بشر مورد نظر اعلامیه جهانی، جهان بینی خاص غربی را ترسیم می کند. به همین دلیل، تلاش برای فهم این حقوق، بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی، از ضرورت برخودار است. هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی های غربی و اسلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام خمینی(ه) است. مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سرانجام یافته است. یافته ها نشان می دهد که اشتباه اس اسی حقوق بشر غربی، فاصله گرفتن از رویکرد توحیدی و فرجام باوری نسبت به جهان و انسان است؛ همان اصولی که ف قه اسلامی بر پایه آن ها شکل گرفته است. رویک رد م تعالی فقه اسلامی در زمینه حقوق بشر بر اساس اصول نظری ویژه می تواند الهام بخش تدوین و تنظیم و اجرای حقوق بشر جهانی قرار بگیرد. دیگر این که امام خمینی (ره)، در تبیین حقوق بشر، اسلام را تنها منادی اصلی حقوق انسان ها در اعصار و جوامع مختلف بیان می کنند و تحقق مصادیق مربوط به حقوق بشر از جمله آزادی، حقوق زنان، اقلیت ها و حقوق اجتماعی و شهروندی را تنها در سایه دین باوری می دانند .

إقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسش ها درباره هر چیزی، پرسش از ماهیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیهان شیعه، با رویکردی تطبیقی و نگاهی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیهان اهل سنت درباره ماهیت اقاله، سخن می راندند، ولی نوعاً با نگاهی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نهاد انحلال قرارداد، نمی نگریستند. نوشتار حاضر، با رصد نمودن دیدگاه های موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوهشی بنیادی نظری، به روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نهاد فقهی حقوقی انحلال قرارداد را از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه، به بررسی می نشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاه ها و دلایل آن ها، استواری فرضیه عقد بودن ماهیت إقاله، تبیین گردد.

یکی از بحران های عظیم زیست محیطی، آلودگی هوای شهرها می باشد که منشأ اصلی آن فعالیت های انسانی و در کنار آن عوامل محیطی است. امروزه تفکرِ غالب در توسعة شهری این است که شهرها باید هر اندازه امکان دارد با محیط زیست طبیعی سازگار باشند و به سوی پایداری گام بردارند؛ از این رو، برای دستیابی به توسعه ای پایدار در شهرها، کاهش و کنترل آلودگی هوا می تواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. بدین منظور در تحقیق حاضر، سطح بندی پتانسیل تراکم آلاینده های هوا در شهر تبریز با استفاده از روش ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفته است. چارچوب کلی این تحقیق براساس تهیة لایه های اطلاعاتی مختلف (باد، ازدحام جمعیت، کاربری اراضی، توپوگرافی، کمبود فضای شهر، سروصدا و لرزش، درجه حرارت، اینورژن، راه های ارتباطی، حجم مبدأ و مقصد سفرها) به عنوان معیار و قید محدودیت به کار برده شده است. ارزش گذاری و وزن دهی آن ها در قالب مدل ELECTRE به عنوان یکی از فنون تحلیل چند معیاری در یک زمینة کاربردی، از موضوع تحقیق به آزمون گذاشته شده و برای مناطق ده گانة شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، برای اندازه گیری غلظت آلاینده های هوا، از داده های مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی این شهر ( ایستگاه آبرسان، باغ شمال، بهداشت، حکیم نظامی، راه آهن، راسته کوچه) استفاده شد. مقایسة نتایج حاصل از مدل با داده های مربوط به ایستگاه ها نشان می دهد، آلایندة PM10 ، CO ، SO2 در اکثر ایستگاه ها به خصوص در ایستگاه راسته کوچه دارای شرایط ناسالم و بحرانی می باشد که ازدحام جمعیت و توزیع نامتناسب کاربری ها اثر بیشتری در آلودگی این مناطق داشته است؛ به طوری که بیشترین کاربری های خدماتی و تجاری که جمعیت و وسایل نقلیه زیادی را در طول روز به طرف خود می کشاند، در منطقة هشت یعنی در بافت مرکزی شهر قرار گرفته اند. این در حالی است که منطقة مذکور در بین مناطق دیگر از بیشترین کاربری های ارتباطی و کمترین فضای سبز برخوردار می باشد که این عوامل باعث ناپایداری های زیست محیطی و افزایش غلظت آلاینده ها شده است. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، استفاده از فنون تحلیل چند معیاری علاوه بر افزایش دقت و افزایش سرعت انجام کار، باعث تنوع و کیفیت بهتر ارائة نتایج نیز می شود.

این پژوهش ابرخط مشی «سیاستهای کلّی نظام در حوزه خانواده» را مدّ نظر دارد. این سیاستها به لحاظ زمانی پس از قانون اساسی و سند چشم انداز به رشته تحریر درآمده و به همین دلیل جهتگیری این دو سند کلان در این سیاستها حفظ و رعایت شده است. پژوهشگران معتقدند، تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده منعکس کننده چکیده مبانی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده را در بر دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که مضمونهای اصلی سیاستهای کلی خانواده کدام است و در مجموع چه الگوی شبکه ای را ترسیم می کند. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر رویکرد کیفی از دو راهبرد تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری به صورت متوالی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که مضمونهای این سیاستها در سه سطح ساختاری قرار می گیرد. سطح یک این الگو به اهداف غایی این سیاستها اشاره دارد که در واقع تحکیم خانواده اسلامی است. سطح دوم رویکرد فرهنگی و در نهایت سطح سوم عوامل زمینه ای و بسترساز حاکم بر الگو را تبیین می کند.

این پژوهش به بررسی رابطه محرومیت نسبی و خشونت سیاسی در بین شهروندان زاهدانی می پردازد. استان سیستان و بلوچستان به علت شرایط خاص اقلیمی و فرهنگی، همواره یکی از مناطق حساس و چالش زا در ایران بوده است. دو چالش اصلی اقلیت گرایی قومی و اقلیت گرایی مذهبی، این منطقه را مستعد رفتارهای خشونت آمیز می کند. پدیده خشونت سیاسی در مناطقی از کشور که به شدت متأثر از ارزش های سنتی و قومیتی خود هستند و گرایش و پایبندی کمتری نسبت به حکومت مرکزی دارند، بیشتر مشهود است. خشونت های سیاسی در این منطقه محصول علل و عوامل مختلف و متنوعی است و ابعاد عینی و ذهنی متعددی دارد که در این پژوهش به تبیین رابطه احساس محرومیت نسبی با خشونت سیاسی پرداخته می شود. روش تحقیق مورد استفاده در این بررسی، روش پیمایشی است. فن جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شهروندان شهر زاهدان بوده است که حجم نمونه 384 نفری به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین احساس محرومیت نسبی با رفتارهای خشونت آمیز در میان شهروندان مورد بررسی، ارتباط معنی داری وجود دارد. تفاوت های مذهبی، دوری از مرکز و مراودات فرهنگی، بافت زندگی عشیره ای، فقر و بیکاری، عدم مشارکت فراگیر، قاچاق، ضعف زیرساخت ها، همانندی های فرهنگی، قومی، مذهبی با دو کشور بحران زده افغانستان و پاکستان، تقویت جریان های ضد شیعه نظیر فرقه وهابیت از جانب بیگانگان از جمله عربستان و پاکستان و مشکلات طبیعی مثل کمبود آب، خشک سالی و... از علل اساسی خشونت سیاسی در این منطقه محسوب می شود.

بر اساس آموزه های اسلامی و نتایج تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی، تقویت معنویت به معنای تعمیق ایمان و تقوا در جامعه، مهم ترین زیرساخت و عامل پیشرفت اقتصادی است. معنویت، حالت باطنی ناشی از عمق یافتگی باور به خداوند متعال و احساس وجود او در زندگی است. برپایه این تعریف، اقتصاد متعارف به دلیل ابتناء بر سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم، و انحصار منابع شناخت به حس و تجربه، «اقتصاد معنوی» یا «سرمایه معنوی» را بر نمی تابد. بر اساس یافته های مقاله که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده، وجود ایمان و تقوی در انسان در گام اول بهره وری نیروی انسانی را ارتقا می بخشد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه جهادی در نیروی انسانی شکل گرفته، فرهنگ جهادی با ارتقای مضاعف در انگیزه نیروی انسانی، بهره وری و کارآیی موجب شکل گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را به ارمغان خواهد آورد. انسان مؤمن و پرهیزگار، در استفاده صحیح، دقیق و کارآ از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی سرآمد است. جامعه معنوی، رکود، توقف و ایستایی و عدم استفاده بهینه از امکانات و همچنین ساختارها و نهادهای ناکارامد را بر نمی تابد. بنابراین، معنویت از مسیر انگیزه، با تغییر رفتار، ساختارها را بازتعریف و نهادهای جامعه، به ویژه نهاد حکمرانی و بازار را در جهت پیشرفت دگرگون می سازد.