درخت حوزه‌های تخصصی

هجوم ماسه های روان و آثار تخریبی آن بلای طبیعی است و خطر عمده ای در زندگی بشر محسوب می شود. متأسفانه، با شروع خشک سالی و با خشک شدن تالاب بین المللی هامون در منطقه ی سیستان، شکل گیری ماسه های روان و هجوم آن ها به سکونتگاه های روستایی همراه با بادهای 120 روزه حاکم بر منطقه آغاز می شود که بروز این پدیده مسائل متعددی را در زندگی روستاییان شهرستان هیرمند به وجود می آورد. بر این اساس، شناسایی و تحلیل آسیب پذیری سکونتگاه های روس تایی در برابر مخاطرات ناشی از هجوم ماسه های روان در سطح روستاهای این شهرستان برای مقابله با آن اهمیت فراوانی دارد. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی های میدانی و تکمیل پرسشنامه های روستا و خانوار است. در اجرای تحقیق، ابتدا ضمن مصاحبه با کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اس لامی، دهیاران، اعضای ش وراها و خبرگان محلی، از بین 303 روستای واقع در شهرستان هیرمند (جامعه ی آماری تحقیق)، 56 روس تای دارای مشکل ماسه های روان شناسایی گردید. در جمع آوری داده ها، متناسب با گستره ی جغرافیایی محدوده ی مطالعه و شرایط حاکم بر روستاهای این شهرستان به طیف گسترده ای از شاخص ها برای بررسی شدت آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی از ماسه های روان حاصل از فرسایش بادی توجه شد. همچنین، در تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل های آماری و تحلیل های فضایی (برای مقایسه ی توأمان اطلاعات مکانی و داده های توصیفی روستاها) و نرم افزارهای Choice Expert، SPSS و ArcGIS استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش، سطح آسیب پذیری روستاهای مورد مطالعه در 38/30 درصد از روستاها شدید یا بسیار شدید است که بخش عمده آن ها در قسمت های شمالی محدوده ی مطالعه و در دهستان های مجاور تالاب خشک هامون واقع شده اند. از طرف دیگر، نتایج تحقیق مؤید آن است که آثار تخریبی ماسه های روان در اراضی کشاورزی و شبکه های آبرسانی بیشتر از سایر بخش هاست

ابوالقاسم فنایی در طرح اصلاح گرایانه خود، ظنون عقلی را حجّت می داند و مبتنی بر این نکته، به نقد اجتهاد متداول در حوزه های علمیه می پردازد. هدف مقاله حاضر، نقد دیدگاه او به روش تحلیلی است. ادعای ما این است که مقام معرفت متفاوت از مقام داوری است؛ مقام معرفت، بی شمار ارزشی، بی آستانه و قانون ناپذیر است؛ حال آنکه مقام داوری دوارزشی، آستانه مند و قانون پذیر است. در مقام داوری چه بسا جنبه های غیر معرفتی نیز ترجیح یابند. حجت های اصولی، حجت های مقام داوری فقهی هستند و قانون پذیری آنها، ما را به مراجعه به نقل و فحص از دخالت زائد قانون گذار ملزم می نماید. پس از این بررسی، درمی یابیم که در نصوص فراوانی، قانون گذار از عمل به ظنون عقلی در مقام افتاء نهی کرده است. چشم پوشیدن از این نصوص بدون ارائه دلایل قوی تر از آنها امکان پذیر نیست.

از دیدگاه اسلام مال حرام نسبت به مسائل و روابط اجتماعی و حق الناسی که بیش از هر چیز مورد توجه و احترام شارع مقدس است. تاثیر منفی بسیار دارد، که آثارآن را می توان با وضوح و تاکید قابل توجهی در منابع دینی وکلام بزرگان مشاهده کرد. استفاده از مال حرام موجب می شود تا انسان قادر به درک قبح گناهان و جرایم نباشد و مهر بر دل او زده شود. گسترش پدیده حرام خواری در جامعه به عنوان یکی از عوامل ازدیاد سایر جرایم مد نظر است. مقاله حاضر با بررسی این موضوع در صدد اثبات این رابطه در قران کریم و روایات بوده وسپس به عوارض پدیده حرام خواری در جامعه از جمله جرم زا بودن آن می پردازد. تاکید مقاله بر جنبه ها و آثار اجتماعی موضوع و وظایف حاکمیت در اهتمام به این مهم و مقابله با ریشه ها و عوامل گسترش این معضل اجتماعی بوده و کمتر به جلوه های فردی و اخلاقی موضوع می پردازد.