حسین کامکار

در فرایند نمادین سازی استدلال های فقهی با ادله ای مواجهیم که به لحاظ حجیت و اعتبار در مراتب گوناگونی قرار دارند. دو دسته مهم از این دلایل امارات و اصول عملیه هستند، که در نهاد شریعت حجت به شمار می روند و دارای اعتبارند. این دو دسته دلیل، هرچند هر دو دلیل شرعی به شمار می روند و می توانند مقدمه استنباط احکام توصیفی و یا تکلیفی درون شریعت باشند (می توانند لوازم شرعی را نتیجه دهند)، اما از حیث قابلیت استنتاج لوازم عقلی با یکدیگر متمایزند. به عبارت دیگر، اگر یک دلیل از دسته امارات را معتبر بدانیم، تمام نتایج علی و منطقی آن نیز برای ما معتبر خواهد بود، اما اگر در شرایطی، یک اصل عملی برای ما دارای حجیت و اعتبار باشد، لزوماً نتایج علی و منطقی آن معتبر نخواهند بود.در این مقاله با استفاده از منطق های Count As(منطق های مربوط به نهادها) و بر اساس منطق های غیریکنوا و همچنین با بهره جستن از زبان منطق توجیه، یک دست گاه اصل موضوعی منطقی برای امارات و اصول عملیه ارائه می شود که می تواند مهم ترین ویژگی های منطقیِ آن ها را بازنمایی کند، از جمله این که بین لوازم عقلی و لوازم شرعی تفکیک قائل بشود و به عبارت اصولِ فقهی، مثبتات اصول عملیه را فاقد حجیت بداند، در عین این که مثبتات امارات را حجت بداند.

ابوالقاسم فنایی به حجیت ظنون عقلی در فقه قائل است و تبعیض میان ظنون نقلی و عقلی را از نظر حجیت خردستیز می داند. هدف این نوشتار، نقد و ارزیابیِ چهار استدلال او در این مسئله به روش تحلیلی است. در ضمن این بررسی ها روشن می شود که (1) امکان دارد خداوند، سیره خردمندان را کنار بزند؛ (2) ممکن است از منظرِ دانای کل، ظنونِ حدسی در حیطه ای خاص، نوعاً پرخطاتر از ظنونِ حسی باشند؛ (3) حجیت نداشتن ظنون عقلی مختصّ حیطه شریعت و افتاء است، نه دیگر حیطه های زندگی مؤمنان؛ (4) نهی از عمل به ظنون عقلی نه مستلزم دوْر است، نه خودشکن است و نه مستلزم تعطیلی نقل؛ و (5) معضلاتِ پیش روی فقه سنتی به حجیت ظنونِ عقلی نمی انجامند. بر پایه نکات پیش گفته نشان داده ایم که استدلال های فنایی برای اثبات خردستیزی ناتمام اند و بنابراین برای کنار نهادن روایت های این باب در منابع اسلامی، دلیل موجّهی در دست نیست.

ابوالقاسم فنایی در طرح اصلاح گرایانه خود، ظنون عقلی را حجّت می داند و مبتنی بر این نکته، به نقد اجتهاد متداول در حوزه های علمیه می پردازد. هدف مقاله حاضر، نقد دیدگاه او به روش تحلیلی است. ادعای ما این است که مقام معرفت متفاوت از مقام داوری است؛ مقام معرفت، بی شمار ارزشی، بی آستانه و قانون ناپذیر است؛ حال آنکه مقام داوری دوارزشی، آستانه مند و قانون پذیر است. در مقام داوری چه بسا جنبه های غیر معرفتی نیز ترجیح یابند. حجت های اصولی، حجت های مقام داوری فقهی هستند و قانون پذیری آنها، ما را به مراجعه به نقل و فحص از دخالت زائد قانون گذار ملزم می نماید. پس از این بررسی، درمی یابیم که در نصوص فراوانی، قانون گذار از عمل به ظنون عقلی در مقام افتاء نهی کرده است. چشم پوشیدن از این نصوص بدون ارائه دلایل قوی تر از آنها امکان پذیر نیست.