درخت حوزه‌های تخصصی

دولت شکل گرفته در فضای مسلط نظام وستفالیایی، که در آن دولت قدرت فائقه داشت، در مواجهه با جهانی شدن و همچنین در قالب برداشت نظریة پست مدرنیسم دچار تحول و در برخی موارد از جمله گزاره های شهروندی و حقوق بین الملل مجبور به واگذاری قدرت خود شده است. جهانی شدن فرایندی است که سیاست را جهانی کرده و به شبکه ای شدن در دهکده ای جهانی و شکل گیری حوزة عمومی جدیدی انجامیده است که شهروندان آن فارغ از دخالت قدرتی که انحصار مشروع کاربرد زور را داشته باشد با هم در تعامل هستند. نظریة پست مدرنیسم نیز که به دولت به عنوان یکی از بازیگران حوزة تعریف شدة روابط بین الملل می نگرد و تلاش دارد از خرده نظام های فراموش شده اعادة وجود کند، به صورت بندی متفاوتی از عناصر شاکلة دولت جدید رهنمون می شود. این دولت جدید را می توان به دلیل پذیرش هنجارهای نهادینه زدایی شدة نظام بین الملل و ساختارزدایی شدن نظام متصلب وستفالیایی، دولت بین المللی شده نام نهاد. لذا فرضیة این پژوهش این است که نظریة پست مدرنیسم در روابط بین الملل و فرایند جهانی شدن در عرصة نظری، به شکل گیری گفتمان جدیدی در حوزة تکوین و قوام دولت بین المللی شده منجر گردیده است. در همین راستا سه خط بارز تغییر، شامل دولت غیر ملی شده، دولت غیردولتی شده و رژیم های سیاسی- اقتصادی نهادینه شده، شاخص های تحول گفتمان دولت را از قالب وستفالیایی به دولت بین المللی شده، نشان می دهند.

شناخت الگوی رشد فضایی شهرها و کشورها از جمله شهر آق قلا در استان گلستان، برای تدوین سیاست های مناسب و دستیابی به توسعه پایدار امری اساسی است. لذا شناخت میزان تجمع و پراکندگی و نحوه تمرکز جمعیت در آنها ضروری است. لذا، با استفاده از روش های آمار فضایی به تحلیل چگونگی الگوی رشد فضایی شهر آق قلا می پردازیم. در این چهارچوب، جهت آزمون فرضیه از روش های مختلف آمار فضایی از جمله تحلیل خوشه بندی، ضریب موران، گری، G عمومی، تحلیل لکّه های داغ استفاده شد. داده های مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و با استفاده از آمار بلوکه شهر گردآوری شد. نتایج محاسبه درجه تجمع از طریق ضریب موران و گری، الگوی تصادفی متمایل به پراکندگی را نشان می دهد. همچنین شاخص G عمومی تمرکز پایین جمعیت و فعالیت را نشان می دهد. در مجموع مشخص گردید که الگوی توزیع و تمرکز جمعیت و اشتغال در شهر آق قلا از نوع تصادفی متمایل به پراکنده است و با تمرکز پایین. می توان گفت که الگوی پراکنده می تواند تأثیرات منفی زیادی در بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی به بار آورد.

مقدمه: امروزه با توجه به زیاد شدن آمار زوجین متقاضی طلاق و آثار نامطلوب آن بر جامعه و اجتماع بشری بررسی عوامل مؤثر بر دلزدگی زناشویی بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. دلزدگی زناشویی وضعیت دردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است که در شدیدترین حالت آن به طلاق منتهی می شود. در همین راستا، این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای مهارت ارتباطی در رابطه بین ناگویی هیجانی و دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق در شهر یزد انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زوجین متقاضی طلاق در شهر یزد بودند که از بین زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده و مراکز مشاوره به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 180 نفر از این زوجین به عنوان نمونه ی پ ژوهش انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه دلزدگی زناشویی (BMC)  پاینز (1996)، پرسشنامه تجدید نظر شده مهارت های ارتباطی جرابک (۲۰۰۴) و مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS-20) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.   یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که بین ناگویی هیجانی و مهارت های ارتباطی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق رابطه معناداری وجود دارد (05/0>P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق، شناخت وکسب مهارت های ارتباطی توسط زوجین، باتوجه به رابطه ی معنا دار ناگویی هیجانی و دلزدگی زناشویی می تواند نقش واسطه ای مؤثری در کاهش تقاضای طلاق داشته باشد.  

دکتر ابراهیم مظاهری، مهندس متالوژی دانشگاه امیرکبیر، به بازاریابی گرایش می یابد و با طی مدارج عالی، دکتری خود را از کانادا در رشته ی بازاریابی دریافت می کند. وی چندسالی است که استادیار بازاریابی دانشگاه لارنتین کانادا است. گفت وگوی تلفنی ما با دکتر مظاهری، دو محور اساسی داشت که عبارت بودند از: الف)رفتار مصرف کننده ی اینترنتی، و ب) بازاریابی رسانه های اجتماعی. ویژگی این گفت وگوی تلفنی در آن بود که دکتر مظاهری از نتایج پژوهشهایش در این دو حوزه ی بازاریابی (رفتارمصرف کننده ی اینترنتی، و بازاریابی رسانه های اجتماعی) گفت که به تازگی پژوهش و معرفی کرده است. دکتر مظاهری در همین 4 صفحه گفت وگویی که پیش رو دارید، به اصلی ترین نکات و موضوعاتی اشاره می کند که بهتر است مدیران قبل از راه اندازی سایتهای اینترنتی برای فعالیتهای کسب وکاری، با دقت آن را رعایت کنند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سنجش شایستگی های کلیدی منابع انسانی مدیران سازمان های اجرائی استان یزد انجام پذیرفته است. بر این اساس پژوهش، آمیخته(کمی - کیفی) بود. بنابراین ابتدا از روش سنتزپژوهی، سپس برای طراحی الگوی از تکنیک دلفی و در نهایت جهت اعتبارسنجی از روش کمی(پیمایشی) استفاده گردید. با توجه به ماهیت پژوهش در این تحقیق جامعه های آماری، نمونه و روش نمونه گیری متفاوتی وجود دارد. در بخش اول جامعه آماری شامل؛ کلیه مقاله ها مرتبط با شایستگی های کلیدی منابع انسانی، اسناد و مدارک علمی و کلیه متخصصان، اساتید دانشگاهی و نخبگان با مدرک و تجربه متناسب با موضوع است. نمونه آماری این بخش شامل 84 سند(45 منبع داخلی و 39 منبع خارجی) که با استفاده از روش سرشماری(تمام شماری) انتخاب شدند و در بخش دوم نیز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر (حد اشباع 10 نفر) انتخاب شدند. برای بخش طراحی الگو، جامعه آماری شامل خبرگان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به تعداد 31 نفر(حد اشباع 10 نفر) انتخاب شدند و برای اعتبارسنجی جامعه آماری شامل کارشناسان ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمانهای اجرایی استان اعم از معاونت توسعه نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه، استانداری، کمیته نیروی انسانی و تحول اداری در استان با مدرک تحصیلی لیسانس به بالا و حداقل 4 سال کاری مرتبط به تعداد 828 نفر می باشد در این بخش نمونه آماری 267 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه سازمان یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بر این اساس ابتدا پرسشنامه تهیه شد و سپس در اختیار اساتید راهنما و مشاوران قرار گرفت و سوالات مورد تغییر و تعدیل قرار گرفتند که پس از تأیید اساتید، پرسشنامه به تأیید 3 نفر از متخصصین نیز رسید میزان ضریب توافق برابر 81/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که مولفه ها شایستگی های کلیدی منابع انسانی در دستگاه های اجرایی شامل 4 مولفه شامل ویژگی های فردی(36 شاخص)، دانش(16 شاخص)، مهارت(23 شاخص) و ارزش(36 شاخص) می باشد. در گام آخر و با استفاده از مدل معادلات ساختاری اعتبارسنجي الگوی انجام شد. نتایج حاکی از آن دارد که داده های پرسشنامه مورد نظر به تعدادی عامل های زیربنایی و بنیادی قابل تقلیل است و نتیجه آزمون بارتلت نشان داد که ماتریس همبستگی بین گویه ها، ماتریس واحد و همانی نمی باشد و در نهایت 4 عامل(مولفه) دارای مقدار ویژه بالاتر از یک می-باشد. این مولفه ها شامل 4 مولفه ها از جمله ویژگی های فردی، دانش، مهارت و ارزش می باشند.

«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.  ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.

بنا بر تزِ هنجارینگیِ باور، رابطه ای هنجارین میان باور و محتوای آن وجود دارد. رابطه هنجارینِ مذکور را معمولاً توسط هنجاری که در ادبیات فلسفی «هنجار باور» می نامند صورتبندی می کنند؛ به این صورت که «شخص باید به p باور داشته باشد اگر و فقط اگر p صادق باشد» (Shah, 2003, 2009). تمرکز ما در این مقاله، ناظر به موضوعی خاص راجع به تزِ هنجارینگی باور به نامِ «استدلال هنجار غیر هدایتگر» بوده که توسط گلور ویکفورس (2009, 2010, 2013, 2015) صورتبندی شده است. گلور و ویکفورس با ارائه این استدلال ادعا کرده اند که هنجار باور فاقدِ نقش هدایت کنندگی برای فعل تولیدِ باور است، بر این اساس آنان نادرستیِ تز هنجارینگیِ باور را نتیجه گرفته اند. هدف کلیدی ما در مقاله پیش رو، نقد مدعای آن ها است. بدین منظور، پس از ارائه شرحی از تزِ هنجارینگی باور، دامنه افعالی را که بر اساسِ این تز توسط هنجار باور مقیّد می شود مشخص می نماییم. پس از نقد مدعای گلور و ویکفورس مقاله را با ارائه یک توضیح تحلیلی در مورد نحوه پیروی از هنجار باور مبتنی بر تز هنجارینگیِ باور به پایان خواهیم برد.