درخت حوزه‌های تخصصی

بنابر قاعده ترکّب هر ممکنی از وجود و ماهیت، ماهیت به معنای منطقی خود یا همان ""حدّ الشیء""، برای تمامی ماسوی الله که ممکن هستند ثابت است. همچنین برهان های اثبات توحید واجب الوجود نیز، غیر از واجب الوجود واحد را متّصف به امکان ذاتی می نمایند. با این حال و طبق تصریحات صدرالمتالهین، جایگاه عقول مجرّده در صقع ربوبی بوده که طبق اذعان ایشان، مقام «أمر» و خلوّ از امکانات ماهوی است. مساله اصلی این پژوهش، تبیین دقیق این تناقض ظاهری بوده که بر اساس شیوه تحلیلی – توصیفی و در ضمن اشاره به کلماتی از صدرالمتالهین در اثبات و نفی ماهیت از مفارقات نوریه صورت می پذیرد. پس از تبیین تناقض ظاهری، سعی بر بیان رهیافتی برای جمع بین اثبات و نفی ماهیت از عقول مجرده می شود که همانا پیشنهاد معنایی متفاوت از ماهیت منطقی بوده که أعمّ از آن نیز می باشد. معنا مذکور ""مطلق تعیّن وجودی"" است که با استفاده از آن، مواضع اثبات و نفی ماهیت از عقول توجیه و تبیین می گردد.

در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان [1]یکی از روش های مهم تحلیل اقتصاد منطقه ای است که تغییرات اشتغال در سطح ملی را با توجه به روند کلی تغییرات اشتغال در سطح ملی و همچنین در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد. پژوهش حاضر، تغییرات اشتغال را در بخش های مختلف اقتصادی در سطح شهرستان های استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش تغییر سهم و مکان در محدوده زمانی 1385 تا 1390 بررسی و تحلیل می کند. داده های اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی از سالنامه آماری استان جمع آوری و سپس با روش تغییر سهم و مکان تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که در سطح استان، 205865 نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. بر اساس نتایج بخش صنعت، فعالیت های مربوط به خدمات مالی، بیمه و بنگاه داری املاک و مستغلات پویاترین بخش ها با رشد مثبت بوده اند و به ترتیب 45، 35، 13 و 10 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. همچنین بر اساس نتایج، شهرستان های تبریز، مراغه، مرند و اهر به ترتیب 3/77، 7/6، 3/5 و 7/4 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. در دوره یادشده، بخش صنعت بجز در شهرستان های تبریز و اهر رکود داشته و از جمعیت شاغلان آن کاسته شده است. [1]Shift- Share

زمینه و هدف: توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری نسخه کوچک شده تفکیک قوا است. هدف از توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری، ارتقای دقت و سلامت این فرایند و کاهش استبداد قضایی است. هدف این تحقیق ارائه یک مدل مطلوب از اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم، انطباق وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران با مدل مطلوب و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای نِیل به وضع مطلوب است. روش تحقیق: این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: در مدل مطلوب فرایند رسیدگی کیفری، شش نهادِ کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیق جرم، نظارت بر تحقیقات، رسیدگی به جرم و اجرای رأی قطعی، به صورت مستقل اقدام می کنند. در این میان، نهاد کشف جرم دغدغه های امنیتی دارد و اختیارات آن ناظر به گردآوری ادله اثباتی، دستگیری مظنون و تحقیق از شهود و مطلعان در صحنه جرم است. بهترین گزینه نهاد کشف جرم، پلیس اداری است. نهاد تحقیق جرم جایگاه بی طرف دارد و صرفاً اختیارات انجام تحقیقات جنایی برای احراز واقعیت، گردآوری ادله اثبات دعوا و دستگیری مظنون را عهده دار است و در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و ارتقای صحتِ عمل نهاد تحقیق، این نهاد هیچ گونه اختیار عملی در صدور مجوز بازرسی و دستگیری ندارد و صدور هرگونه مجوز سالب یا محدودکننده حقوق و آزادی های شهروندی با قاضی ناظر تحقیقات است. بهترین گزینه نهاد تحقیق جرم، پلیس قضایی است. نتیجه گیری: برای نیل به وضع مطلوب ضروری است پلیس اداری و پلیس قضایی به عنوان نهادهای مستقل کشف و تحقیق جرم شناسایی شوند، دادستان به اختیارات تعقیب جرم عقب نشینی کند، قاضی ناظر تحقیقات برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی شناسایی شود و نسخه کوچک شده رسیدگی تدافعی با رعایت تساوی سلاح ها در مرحله پیش دادرسی اجرا شود.

o استاد سینا قربانلو؛ مترجم کتابهای ارزشمند تبلیغات و بازاریابی، از جمله ی آثار، کتاب مدیریت راهبردی نام تجاری اثر ژان نوئل کاپفرر o کامبیز حیدرزاده؛ مترجم آثار فیلیپ کاتلر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم وتحقیقات o جواد نوفرستی؛ مدیر تحلیل بازار گروه صنعتی بوتان، استاد دانشگاه الزهرا ( س) o رضا اکبری اصل؛ عضو هیأت علمی دپارتمان آموزش شرکت TMBA، مدرس و محقق بازاریابی o پرویز درگی؛ عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، مدیرعامل شرکت TMBA، از جمله ی آثار، کتاب کسب و کار نام های تجاری در این میزگرد بحثهای متنوع و عمیقی بین حاضران در می گیرد که آنها را به دو دسته می توان تقسیم کرد: آنها که اعتقاد دارند در ایران برند داریم، و آنها که معتقدند ما در ایران برند نداریم. حاصل این گفتگوها این است که.....

صنعت فولاد یکی از صنایعی است که ب هشدت از فرآیند جهان یشدن تأثیر می پذیرد؛ لذا هدف این تحقیق بررسی آثار جهان یشدن این صنعت در ایران است. ب هطورکلی در این تحقیق ب همنظور بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بر شرکت لول هسازی اهواز از شاخص ها و رو شهای متعددی استفاده شده است. در این مسیر با استفاده از مفهوم مزیت نسبی، مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی به بررسی تبعات ناشی از ورود ایران به سازمان WTO بر کارخان ههای تولید لوله ) 1 و 3 و 4( و کارخان ههای پوشش ) 1 و 2 و 3( پرداخته شده است.