درخت حوزه‌های تخصصی

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

در جریان هرگونه تصمیم گیری اعم از برنامه ریزی، مدیریت، ارزیابی و یا کنترل چنانچه در طلب و جستجوی شرایطی مطلوب هستیم، باید در راستای ایجاد تعادلی منطقی و واقع بینانه بین مناطق به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات حرکت کنیم. گام اول درجهت چنین حرکتی شناخت وضع موجود و امکانات و محدودیت های آن است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی توزیع فضایی مؤلفه های توسعه پایدار در بین شهرستان های استان ایلام از لحاظ 10 شاخص توسعه پایدار می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر 10 شهرستان استان ایلام است. شاخص های مورد مطالعه از طریق سالنامه آماری که شامل موارد پیش روست جمع آوری گردیده است: تعداد کتابخانه ها عمومی، کانون پروش فکری، تعداد اعضای کتابخانه عمومی، سالن نمایش، گنجایش سالن نمایش، بیمارستان، تعداد تخت بیمارستان، تعداد چاپخانه، تعداد تلفن های ثابت، تعداد وسایل نقلیه درون شهری. برای این منظور از روش های؛ راه حل توافقی و بهینه سازی چندمعیاره (VIKOR) و میانگین وزنی ساده (SAW) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های به کار رفته نشان داده که شهرستان ایلام به عنوان مرکز استان بیشترین زیرساخت های توسعه پایدار را در خود جای داده و سیروان، محروم ترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در استان ایلام می باشد. به عبارتی شهرستان ایلام در گروه تقریباً توسعه یافته، شهرستان های سیروان و بدره درگروه فرو توسعه طبقه بندی شدند. در ادامه به منظور بررسی نحوة پراکنش و توزیع فضایی شاخص های توسعه پایدار در سطح شهرستان های استان ایلام و تعیین میزان همبستگی، تناسب رتبه جمعیتی هر شهرستان با رتبه حاصل از شاخص های توسعه پایدار از تکنیک اسپیرمن استفاده شده است. بدین منظور ابتدا به کمک تکنیک Z-score شاخص توسعه هر شهرستان محاسبه گردیده و سپس با استفاده از ضریب اسپیرمن میزان تناسب و همبستگی رتبه شاخص های توسعه پایدار با رتبه جمعیتی شهرستان ها مقایسه شد. نتایج حاصل از مقایسه نشانگر وجود تناسب و همبستگی بسیار پایین و منفی (0.183-) و در نتیجه توزیع نامتناسب و غیرعادلانه شاخص های توسعه پایدار در سطح شهرستان های استان ایلام می باشد.

سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.

بیان مسئله: به نظر می رسد که امروزه به دلیل نبود دموکراسی مشورتی و مشارکتی، بسیاری از طرح ها و برنامه های شهریِ کشور ایران دارای ماهیتی تمامیت خواهانه، تمرکزگرایانه و انحصارطلبانه هستند. وجود این گونه ناکارآمدی ها در مراحل ارائه و اجرا، سبب نفی حقوق شهروندی و ترجیحات همگانی می شود. لذا، شهروندان در قبال پیامدهای منفیِ ناشی از اقدامات شهری احساس مسئولیت نمی کنند. همین طور، بستر مناسبی هم برای تأثیرگذاری آنها بر مراحلِ مختلف فرایندهای شهری و مطالبه حقوق و ارائه نظراتشان فراهم نشده است. بدین ترتیب، پروژه های شهرسازیِ کشورمان محوریت و نقش خود را به عنوان عاملی برای ایجاد ثبات و پایداری و ارتقای نقش مردم در توسعه و اداره شهر از دست داده اند. بنابراین، آنچه در این مقاله به عنوان انگیزه اصلی و اساسِ بحث مطرح است، نحوه ارتقای دموکراسی شهری در فرایندهای برنامه ریزی و طراحی شهری است.هدف: هدف اصلی این مقاله، واکاویِ عللِ نبود زمینه مداخله دموکراتیک برای شهرنشینان و شهروندان در فرایندهای توسعه و مدیریت شهری، و همچنین یافتن راه حل هایی برای برون رفت از این معضل اجتماعی عمیق و گسترده است.فرضیه تحقیق: تحققِ دموکراسی و مشارکت واقعیِ شهروندان در روند توسعه فضاهای شهری می تواند به تصمیم گیری های صحیح تر و کارآمدتر و همین طور اجرای موفقیت آمیزترِ برنامه ها و طرح های شهری بیانجامد.روش تحقیق: روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلِ محتوا و مقایسه ای است که طی آن، ضمن مطالعه ارکان نظام دموکراتیک، سعی می شود نحوه مداخله دموکراتیکِ شهرنشینان در فرایندهای توسعه و مدیریت شهریِ کشور ایران نیز با در نظر گرفتن اصول نظریه انتقادی بررسی شود؛ در واقع سعی شده تا از دلِ فرایند نقد و تحلیلِ ماهیت وضع موجود و مقایسه آن با ارکان لازم برای تحقق فرایند دموکراتیک شهری، بستری برای ارائه یافته ها و راه کارهای پیشنهادی فراهم شود. همچنین، برای جمع آوریِ اطلاعات نیز از مطالعات اسنادی، مصاحبه با مردم و همین طور مشاهدات میدانی استفاده شده است.نتیجه گیری: بسیاری از معضلاتِ مربوط به نظام های شهری کشور ایران، از عوامل غیردموکراتیکی مانند عدمِ مشارکت پذیری، نبود همه شمولی، نقض حقوق شهروندی و عدالت شهری، قوانین شهری فاقد مشروعیت، عدم انعطاف پذیری و زوال کثرت گرایی نشئت می گیرد. لذا با تمهید معیارهایی همچون کثرت عقاید، همه شمولی، انعطاف پذیری، شکل گیری جوامع مردم نهاد، آموزش و گفتمان شهروندی، تنوع پذیری و رعایت حقوق شهروندان به شهر، می توان این فرایندها را دموکراتیزه و در نتیجه بستری برای بروز شکلی جامع از برنامه ریزی و طراحی شهری دموکراتیک فراهم کرد؛ فرایندی که با ایجاد فرصت های برابر منجر به تقویت دموکراسی شهری می شود و به جایگاه مردم، نه به عنوان مشکل بلکه به مثابه راه حل، ارج می نهد.

رشد جمعیت شهری برخی پیامدهای زیست محیطی جدی را ایجاد کرده است. در اینجاست که نیاز به ایجاد فضاهای سبز کلان به عنوان مهم ترین تعدیل کننده های زیست محیطی شهری ضروری به نظر می رسد. از این رو یکی از موارد اجتناب ناپذیر در امر شهرسازی و توسعه فضای آینده شهری بحث فضای سبز و پارک های شهری و تعیین موقعیت آن ها می باشد. تحلیل تناسب زمین فرآیندی است که مکان مناسب برای کاربری خاص در یک پهنه مشخص تعیین می کند. در این راستا در این تحقیق، از تحلیل تناسب زمین برای بررسی تناسب پارک های منطقه ای شهر جیرفت به استفاده می شود. از این رو ابتدا به بررسی وضع موجود فضاهای سبز شهری در سطح منطقه با توجه به فاکتورهای مکانی (شیب، فاصله از منابع آب) و فاکتورهای موقعیتی (فاصله از مراکز تاریخی، فاصله از رودخانه، فاصله از مرکز شهر، قیمت) پرداخته می شود و با استفاده از نرم افزار GIS نقشه تناسب نهایی تهیه و تناسب پارک های منطقه ای بررسی و فضا های سبز پایدار معرفی می گردد و در نهایت برای احداث فضاهای سبز جدید مکان یابی صورت می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که پارک منطقه ای در شهر جیرفت در مکان م ناسبی قرار دارد و در خ صوص برخی از مکان های پیش بینی شده برای احداث پارک منطقه ای جدید بایستی تجدیدنظر صورت گیرد.

پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان اعمال نقش های منابع انسانی عنوان شایستگی های مدیران منابع انسانی شرکت های تولیدی با الگوی شایستگی های اولریش، در شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. از جامعه آماری 32 نفری متولیان منابع انسانی 16 نفر و از جامعه 120 نفری مدیران اجرایی 90 نفر به روش تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب گردید و با استفاده از الگوی شایستگی های اولریش دو نوع پرسشنامه برای مقایسه دیدگاه مدیران منابع انسانی از عملکرد خودشان و دیدگاه مدیران اجرایی از عملکرد متولیان منابع انسانی شرکت طراحی گردید. پس از آزمون آنوا، آزمون نرمالیتی، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی دو نمونه مستقل نرمال و ضریب همبستگی پیرسون به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد و نهایتاً نتایج زیر بدست آمده است: عمل گرای معتبر با میانگین 12/3، عامل فرهنگ و تغییر با میانگین 98/2، مدیر استعداد/ طراح سازمان با میانگین 04/3، معمار استراتژی با میانگین 89/2، مجری عملیاتی با میانگین 98/2، هم پیمان کسب و کار با میانگین 96/2 و میانگین کل موارد 00/3 برآورد شده است.