در عرصه بین المللی کشورها در مواجهه با تحولات و پدیده های مختلف و اثرگذاری بر سیاست های خارجی و داخلی کشورها از استراتژی های مختلفی به فراخور شرایط درونی و بیرونی خود، رقیب و فضای بین المللی سود می جویند. آن چه ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر و با انگشت اتهام گذاشتن بر طالبان و القاعده در افغانستان انجام داد، نوعی استراتژی محسوب می شود که در فضای نوستالوژیک ایجاد شده توام با تصمیم گیری شتاب زده و سهل انگاری مسایل درونی جامعه افغانستان رخ داد و برونداد آن اتخاذ استراتژی های متفاوت و حتی متناقض در این کشور بحران زده از 2001 بود. در این مقاله که با هدف بررسی استراتژی های ایالات متحده پسا 11 سپتامبر در افغانستان به نگارش در آمده است، به این سوال اساسی پاسخ داده می شود که تغییرات کلان استراتژی ایالات متحده چگونه بر جهت گیری سیاست خارجی این کشور اثرگذار بوده و چرا این کشور در اشغال افغانستان از استراتژی های مختلفی استفاده کرده است و سپس براساس یافته های به دست آمده از روش گردآوری کتابخانه ای چنین استنتاج می شود که تغییرات مداوم استراتژی آمریکا در افغانستان به دلیل عدم توجه به مسایل درونی و پیچیدگی های تاریخی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی این کشور بوده که نتیجه آن تنزل جایگاه آمریکا در عرصه جهانی و ناکامی در سرکوب طالبان، پدیده تروریسم و فقدان ثبات در افغانستان می باشد.
"بحران نوعی جنگ صامت است که بیش از آنکه به سختافزارهای جامعه ضربه وارد کند، نظام نرمافزاری یا بهعبارتی، قدرت تصمیمگیری و عملکرد جامعه را در سطوح مختلف مختل میسازد. فرایند بحران بر مبنای تحلیل معناشناسی این واژه، با مرحله آشوب آغاز میشود و با رسیدن به مراحل موقعیت سخت، نقطه خطر و سرانجام، از دست رفتن قدرت تصمیمگیری، پایان مییابد. بنابراین، بحران از هیچ آغاز نمیشود و ریشه در نبود تعادل در نظامهای جامعه اعم از حکومتی یا غیرحکومتی دارد. مهمترین پیامد این وضعیت نیز نبود قطعیت و امکان تصمیمگیری است که موجب شکلگیری حوادث مختلف و رویارویی جامعه با مشکلات جدی میشود.
رسانهها در این زمینه و در بستر فرهنگهای مختلف میتوانند نقش دوگانه مدیریت و کنترل یا تصعید و گسترش بحران را با بهرهگیری از شیوههای مختلف برجستهسازی، اقناع، کاشت و آموزش عهدهدار شوند.
" "بحران، بحران رسانهها، رسانه، معناشناسی بحران
"
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.