فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۹٬۵۶۱ تا ۲۰۹٬۵۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
آشنایی با یکی از قوانین جزائی اسلام
حوزههای تخصصی:
لایحه قانون وکالت در لبنان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۸
حوزههای تخصصی:
نگاهی بر گزیده قصاید خاقانی
حوزههای تخصصی:
دو کتاب تازه فرخی یزدی
دانشنامه
حوزههای تخصصی:
ریاض النشاط - به یاد مرحوم استاد مجتبی مینوی
حوزههای تخصصی:
بازخوانی دلایل مخالفت منتقدان عملکرد دولت: آبادگران علیه آبادگران
حوزههای تخصصی:
تلویزیون در آستانه انقلاب
حوزههای تخصصی:
فرهنگ سازی و بسترهای رشد کارآفرینی
حوزههای تخصصی:
جایی میان عکس ها
منبع:
بیدار مهر ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
سیر تکون تلمود
مدل سازی مکانی بارش سالانه ی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش عمده ای از نامانایی مکانی بارش ایران حاصل تنوع عوامل مکانی نظیر موقعیت، ارتفاع و ویژگی های توپوگرافی (شیب و جهت گیری آن) در این سرزمین گسترده است. چگونگی هریک از این ویژگی ها قادر است الگوی رفتار مکانی بارش را تعیین کند. بدین دلیل شناخت رفتار مکانی بارش و سازوکار آن از جنبه های مهم در مطالعات اقلیم شناختی است. از این رو تلاش شد، با در نظر گرفتن عوامل مکانی و با بهره گیری از پایگاه دادهی اسفزاری ویرایش نخست (داده های شبکه ای بارش روزانهی ایران با توان تفکیک مکانی داده ها 15 15 کیلومتر) و براساس داده های 1436 ایستگاه همدید، اقلیمی و باران سنجی در گستره ی کشور، دو مدل رگرسیون عمومی (کلی) و رگرسیون موزون جغرافیایی بر بارش کشور برازش یابد.
نتایج حاصل شده نشان داد که در بین دو مدل مذکور، برآورد حاصل از به کارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی (GWR) به واقعیت نزدیک تر است. بر همین اساس معلوم شد که ارتفاعات در شمال غرب و نواحی داخلی، جهت دامنه ها در زاگرس و شیب در شمال شرق و نواحی خزری مهم ترین عامل مکانی مؤثر بر بارش به شمار می آیند.
رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانه ای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمی دهد.نتایج، همچنین نشان می دهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش می یابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آن ها کاسته شده است. لذا می توان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک می نمایند.