نگارنده پیش از این در دو مقاله به تحلیل قضایاى حقیقیه و خارجیه به کمک منطق جدید پرداخته بود که یکى منطق موجّهات جدید را براى صورت بندى قضایاى حقیقیه، و دیگرى محمول تعریف ناشده وجود را براى فرمول بندى قضایاى خارجیه به کار گرفته است. مقاله دوم، تعریف هایى از وجود در منطق این همانى و منطق مرتبه دوم ارائه کرده است، امّا نتوانسته از این تعریف ها در تحلیل قضایاى خارجیه کمک بگیرد.
در این مقاله، با نشان دادن ضعف هاى بنیادین منطق این همانى و منطق مرتبه دوم در تحلیل قضایاى خارجیه و با نشان دادن تعارض اصل این همانى با قاعده فرعیه، منطقى ضعیف تر از منطق این همانى به نام «منطق حذف این همانى» را طراحى کرده ایم که به خوبى توان بیان قضایاى خارجیه را دارد. همچنین، منطق ضعیف ترى نسبت به منطق مرتبه دوم استاندارد را، که به نام «منطق مرتبه دوم هنکین» شناخته مى شود، به خدمت گرفته و نشان داده ایم که این منطق، برخلاف منطق مرتبه دومِ استاندارد، مى تواند قضایاى خارجیه را به خوبى صورت بندى کند. در ضمن، نشان داده ایم که منطق هنکین با مفاهیم ماهوى و معقولات اولى، و منطق استاندارد با مفاهیم انتزاعى و معقولات ثانیه تناسب دارد.
در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.
با ایجاد دولت ملت و برقراری حاکمیت ملی نظام وظیفه به یکی از روش های اصلی تامین منابع انسانی ارتش های نوین تبدیل و شهروندان ذکور موظف شدند به عنوان تکلیف ملی مدتی را در نیروهای مسلح خدمت کنند. در ایران نظام وظیفه از سال 1305 به این سو اجرا و در خلال آن به ویژه در سال های اخیر همواره بر تعداد دانش آموختگان مشمول افزوده شده است. به نحوی که با رشد کمی دانشگاه ها و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو سهم دانش آموختگان دانشگاه ها در کل مشمولین به حدود پنجاه درصد در اواخر دهه 1390 خواهد رسید. این امر در شرایطی که خدمت نظام وظیفه در زمره مهم ترین دغدغه های دانشجویان است شناخت نگرش آنان به نظام وظیفه را به موضوع با اهمیتی تبدیل کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد دانشجویان در مجموع خواستار کاهش مدت خدمت و دوره آموزش، افزایش تسهیلات و در نظرگرفتن انواع خدمات جایگزین هستند. آن ها از وضعیت کنونی ارتباط خدمت وظیفه با رشته تحصیلی ، حفظ منزلت خود در ایام خدمت، قوانین نظام وظیفه و معافیت های موجود ناراضی و خواهان کاهش مدت خدمت، متناسب با افزایش سطح تحصیلات هستند. اما در شرایطی که خدمت نظام وظیفه با توجه به سیاست و ساختار کنونی تامین منابع انسانی نیروهای مسلح الزامی و با امنیت ملی پیوند خورده است از سویی باید خواسته های دانشجویان با ملاحظات ملی و راهبردی کشور در باره تامین امنیت مطابقت داده شود و از سوی دیگر نهادهای مرتبط نقش فعال و خلاق تری در مدیریت اصلاحات ضروری و پاسخگویی به تقاضاهای دانشجویان برعهده گیرند.
در پژوهش حاضر در پرتو دو رویکرد کلان روابط بین الملل یعنی آرمان گرایی و واقع گرایی به بررسی مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ج.ا.ا) با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)پرداخته شد و با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از داده های کتابخانه ای به این پرسش، پاسخ داده شد که مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی ج.ا.ا چیست؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های آرمانی و واقعی سیاست خارجی ج.ا.ا بر اساس مبانی و اصول فقه شیعی از جمله اجتهاد، عقل، منطقه الفراغ، حکم حکومتی، مصلحت، عقل، زمان و مکان، و حفظ نظام، با یکدیگر انتظام یافته است. بنابراین، دیدگاه سیاست خارجی ج.ا.ا نه آرمان گرایی محض و نه واقع گرایی صرف بلکه تلفیق این دو یعنی آرمان گرایی واقع بین است که بر مبانی فقه شیعه استوار است و آرمان ها و واقعیت ها در پرتو آن، پیوند نهادین یافته اند.
مناطق ساحلی به عنوان فصل مشترک و محل تلاقی دو زیست بوم خشکی- دریا، دارای ویژگی های بسیار متفاوتی از دیگر نواحی زمین است. این نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقلاب دریانوردی، آرام آرام به کانون و هسته سیستم نوین جهانی تبدیل شدند. چنان که از نیمه دوم سدة گذشته با ساحلی شدن اقتصاد، جمعیت ها و فعالیت ها به سوی آن کشیده شده اند. به عنوان نمونه تا سال 2010، حدود 7/3 میلیارد از جمعیت زمین در 100 کیلومتری ساحل زندگی می کردند.
اما تا جایی که به کرانه های ایران برمی گردد، به دلیل فضای امنیتی چیره بر دریا و کرانه ها بویژه در محور جنوب، چشم اندازها پیچیده بوده و نیازمند شناختی همه جانبه است. این کرانه ها با در اختیار داشتن تمام صادرات نفتی، بیشتر میدان های نفت- گاز، محورهای بازرگانی، ماهیگیری، ترانزیت و نیز کُنش های نظامی، در واقع پایه های استراتژیک ایران به شمار می روند. این در حالی است که جز در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت چشمگیری میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهای استراتژیک به چشم نمی خورد.