درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه آغازین اسلام که پس از هجرت پیامبر به مدینه شکل گرفت، با وجود تعالیم اسلام و ارشادات نبوی، که بسیاری از اختلافات، درگیریها، رقابتها و دستهبندیها را از بین برد و یا کاهش داد، اما باز هم احزاب، گروهها و جریانات گوناگونی در میان صحابه وجود داشتند. در پیدایش این احزاب، گروهها و جریانات، عوامل بسیاری دخالت داشتند که دنیاگرایی، فقدان و یا ضعف ایمان، عصبیّت جاهلی، که در نژادگرایی و قبیلهگرایی نمود پیدا کرد، و تعارضهای فرهنگی حاکم بین دو گروه مکّی و مدنی در زمره مهمترین و اساسیترین عواملی هستند که زمینه را برای پیدایش احزاب، گروهها و جریانهای گوناگون فراهم ساختند. این نوشتار عوامل مذکور را مورد بررسی قرار میدهد.

زن در اسلام مورد تجلیل و تکریم فراوانی قرار گرفته و از ارزش و مقام بسیار والائی برخوردار است. با این وجود، در برخی متون دینی روایاتی دیده می‎شود که حداقل به ظاهر نگاهی بدبینانه به زن را تلقی می‎نمایند و حتی در بعضی موارد، کرامت زن را مورد خدشه قرار می‎دهند. این نگاه منفی به زن، معلول عوامل مختلفی است که مهمترین آن، مجعول بودن این‎گونه روایات است. منع کتابت حدیث و نفوذ تفکرات منفی خلیفه دوم بر زنان، از جمله مهمترین مبادی احادیث مجعول، از قبیل اسرائیلات می‎باشد. از این‎رو، لازم است این روایات مورد بررسی سندی و دلالی قرار گیرند. این نوشتار به نحو گزینشی به بررسی بعضی از این روایات که از جهت سندی و دلالی مخدوش هستند، پرداخته و غیر مستند بودن آن‎ها را آشکار می‎سازد. موضوعات کلی این روایات عبارتند از: تنبیه بدنی، آفرینش زن از مرد، فریب شیطان، نهی از علم‌آموزی، خانه‎نشینی.

امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گسترة وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در ادارة جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان چگونه است؟ در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین نظریات در بارة چیستی نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم‌بندی قراردادها به قراردادهای معیّن و غیرمعیّن و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست

نزدیک به سه قرن است که مناقشه چچن استمرار یافته است. چچن‌ها از همان زمان که در نتیجه جنگ‌های استعماری، سرزمینشان به اشغال روسیه درآمد تا به امروز، سودای استقلال- ‌طلبی در سر داشته و برای نیل به این مقصود لحظه‌ای از مبارزه دست نکشیدند و حتی به اقدام‌های خشونت‌آمیز نیز متوسل شدند که از سوی روسیه به شدت سرکوب شد. همین استقلال‌طلبی چچن¬ها است که آنها را در بین سایر اقوام روسیه متمایز می‌کند. این پژوهش بر آن است تا علل و عوامل مؤثر بر بروز و استمرار استقلال‌طلبی قوم چچن را شناسایی کرده و پاسخی برای این پرسش بیابد که چرا چچن‌ها نسبت به سایر اقوام روسیه با خشونت بیشتری استقلال خود را پیگیری می‌کنند؟

جدال صفویه و ازبکان در خراسان طى دوره شاه عباس اول وارد مرحله جدى‏ترى شد. تجاوزهاى مکرر ازبکان به رهبرى عبداللّه‏ و فرزندش عبدالمؤمن به شهرهاى خراسان که تحت حاکمیت دولت ایران بود شاه عباس را واداشت براى جلوگیرى از این دست‏اندازى‏ها لشکرکشى‏هایى ترتیب دهد. وى در مدت یازده سال، یعنى از 995-1006 ق پنج بار به آن‏جا لشکر کشید، این در حالى بود که هم‏زمان گرفتار مشکلات داخلى و مهم‏تر از آن، تجاوزات عثمانى به مرزهاى غربى بود. طى جنگ‏هاى ازبکان و صفویه، نامه‏هاى متعددى میان شاه عباس و عبدالمؤمن خان ازبک رد و بدل شد که دو طرف در آن‏ها انتظارات، خواسته‏ها و دیدگاه‏هاى خود را مطرح مى‏ساختند. نویسنده مقاله با بررسى منابع دوره صفوى و تطبیق آن‏ها با نامه‏هاى مزبور، چنین نتیجه مى‏گیرد که شاه عباس برخلاف گزارش‏هاى وقایع نویسان رسمىِ دربار که او را همواره ستوده‏اند در غلبه بر ازبکان و دفع قطعى تجاوزات ایشان چندان موفق نبوده است.

تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقه‌بندی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایین‌تر نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بی‌اعتنایی می‌شود و قوانین کشور از طریق وضع آیین‌نامه یا صدور بخش‌نامه تغییر داده ‌شده یا لغو می‌گردد. این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن, نمونه‌هایی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل می‌نماید.

تجربه‏ی دینی» امری فراگیر و همگانی است، امّا اندیشه‏ی تجربه‏ی دینی (یعنی تجربه‏ی دینی به عنوان فصل مهمی از مباحث فلسفی و دین شناختی) اندیشه‏ی جدیدی است که در دوره‏ی جدید (مدرنیته) و در کانون مباحث فلسفه‏ی دین، فلسفه‏ی عرفان، الهیات، پدیدارشناسی دین، روان‏شناسی دین و دین پژوهی تطبیقی طرح شد. مباحث متنوع بسیاری در قلمرو تجربه‏ی دینی مطرح شده است؛ تعریف تجربه‏ی دینی، ماهیت و حقیقت آن، تجربه و تفسیر (ذات گرایی و ساختی‏گرایی در تجربه‏ی دینی و عرفانی) و حجیّت معرفت شناختی تجربه‏ی دینی، از جمله‏ی مسائل مهمی است که در فلسفه‏ی دین و دین پژوهی معاصر مورد توجه اندیشمندان واقع شده، و موجب شکل‏گیری نظریات مختلفی در این عرصه شده است. نویسنده، در مقاله‏ی حاضر که هدف عمده‏ی آن،«ماهیت‏شناسی تجربه‏ی دینی» است، پس از تبیین بحث و طرح مباحث مقدماتی و زمینه‏های ظهور تجربه‏گرایی دینی، به نقد و بررسی سه نظریه‏ی مهم در باب سرشت تجربه‏ی دینی می‏پردازد: 1 ) نظریه‏ی حسی بودن تجربه‏ی دینی (دیدگاه شلایرماخر و ...)؛ 2 ) همانندی تجربه‏ی دینی با ادراک حسی (دیدگاه آلستون)؛ 3 ) تبیین ما فوق طبیعی تجربه‏ی دینی (دیدگاه پراودفوت). در ضمن بحث از ماهیت تجربه‏ی دینی، مباحث دیگری نیز به تناسب مطرح شده است، برخی از این مباحث عبارتند از : تجربه و تفسیر یا این مسأله که آیا تجارب دینی دارای هسته‏ی مشترکی هستند؟ (ذات‏گرایی و ساختی‏گرایی)، کثرت گرایی دینی و .... همچنین در پایان هر یک از نظریات سه‏گانه پیرامون ماهیت تجربه‏ی دینی، موضع هر کدام از آنها نسبت به مسأله‏ی موجّه سازی باور دینی از طریق تجربه‏ی دینی (حجیّت معرفت شناختی تجربه دینی) به طور اجمال بیان شده است.

موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است. موضوع مزبور با هدف دریافت راه کاری جدید در مقاله حاضر مورد پژوهش قرار گرفته و ادله فقهی که ماده قانونی مورد بحث بر اساس آن تدوین شده است، بازبینی، و مسائل مربوط به آن در مباحث حدود، دفاع مشروع و امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. در پیگیری فقهی، این نتیجه به دست آمده که حکم مزبور، استثنایی است و با اصول کلی فقهی مربوط به این گونه موارد تعارض دارد. پس اگر مصلحت، لزوم بیان آن را به عنوان یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ایجاب کرده است، باید پیامدهای آن نیز که توسط فقیهان امامیه مطرح شده، ملاحظه و بیان گردد.