درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تعیین رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران مدارس متوسطه شهرستان شهرکرد بود. اهداف ویژه عبارتند از: 1) تعیین رابطه جو سازمانی با استرس شغلی دبیران، 2) تعیین رابطه جو سازمانی با شاخصهای استرس شغلی دبیران، 3) تعیین رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی دبیران، 4) تعیین رابطه جو سازمانی با شاخصهای رضایت شغلی دبیران، 5) تعیین رابطه شاخصهای جو سازمانی با استرس و رضایت شغلی دبیران، 6) تعیین رابطه جو سازمانی، استرس شغلی و رضایت شغلی با ویژگیهای دموکرافیک دبیران. روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. برای اندازه گیری متغیرها، از پرسشنامه لیتوین و استرینجر، پرسشنامه استرس شغلی کریاکو وساتکلیف، و شاخص توصیف شغل اسمیت و همکاران استفاده شده است. نمونه آماری شامل 115 نفر از دبیران زن و مرد شاغل در دبیرستانهای شهرکرد بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین نوع رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش آزمونهای زیر به کار برده شد: از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیرها، t-test تک متغیرها برای مقایسه میانگینهای دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که: 1) بین جو سازمانی و استرس شغلی رابطه معنی داری وجود دارد (سطح معنی داری این آزمون 0.031 بود). 2) در تعیین رابطه بین جو سازمانی با شاخصهای استرس شغلی بیشترین رابطه به شاخص مسائل مربوط به دانش آموزان تعلق دارد. 3) بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. 4) رابطه بین جو سازمانی و شاخصهای رضایت شغلی معنی دار بود. بیشترین رابطه به سرپرستی (از شاخصهای رضایت شغلی) و جو سازمانی تعلق داشت. 5) رابطه بین شاخصهای جو سازمانی و رضایت و استرس شغلی معنی دار بود (ضریب همبستگی 0.623).

علی رغم اینکه حقوق بین الملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولت ها در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیان ها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولت هایی را که فعالیت های هسته ای صلح آمیز آنها موجب زیان های فرامرزی شده است با دشواریها و محدودیت هایی مواجه میسازد. افق فناوری هسته ای صلح آمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولت ها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاء ها و نارساییهای حقوقی در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز را ضروری مینماید.

رمان یک نوع ادبی است که به مرور شکل ادبی خود را یافته است. اگر نگاهی به آثار ادبی گذشته فرانسه بیندازیم، ملاحظه خواهیم کرد که این نوع ادبی ریشه در سایر انواع نوشتار ادبی از جمله آثاری که به شکل نامه نوشته می شدند (نامه های ایرانی منتسکیو) و یا آثاری که جنبه فلسفی و انتقادی داشته اند (نامه های فلسفی ولتر) دارد. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر آثار بزرگانی چون ولتر و منتسکیو دو بحث roman و romanesque مسایل مربوط به تعامل و تقابل در این دو مقوله، مورد تحقیق قرار گیرد.

یافته های نظری نشان می دهد که نظام ارزشی به عنوان محوری ترین اعتقاد فرد تلقی شده و رفتارهای او را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظام ارزش ها، شخصیت و تغییر است. این بررسی با استفاده از روش مطالعه مروری و کتابخانه ای به سامان رسیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گشودگی به تجربه، سازگاری و مسئولیت پذیری از ابعاد پنج گانه شخصیت با ارزش ها بیشتر در ارتباط است. عوامل مهمی در تغییر ارزش ها مؤثرند که از جمله جهانی شدن، فردگرایی و نفوذ تفکر دوران مدرن است. بنابراین، پابه پای تغییرات در مناسبات زندگی فردی و اجتماعی در هنجارها و ارزش های ذهنی نیز تغییرات رخ می دهد. تعلیم و تربیت و یک نگاه بنیادین دینی در پرورش شخصیت می تواند در حفظ ارزش های بنیادین در مقابل تغییر مؤثر باشد.

هدف تحقیق حاضر تعیین راهکارهای کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر و نوآوری از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایذه می باشد.این تحقیق از نوع توصیفی بوده و ابزار گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در آن، پرسشنامه محقق ساخته ""عوامل موثر بر کاهش مقاومت در برابر تغییر"" است که دارای ضریب پایایی 0.89 به روش آلفای کرونباخ می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (one samplet Test)T استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان داد که از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، توجه به عواطف و احساسات، مشورت کردن با آنها، اعتماد به کارکنان و اختیار دادن به آنها بر کاهش مقاومت آنان در برابر تغییر موثراست. بنابراین مسوولان دانشگاه می بایست قبل از هر تغییری در سیستم بسترهای لازم آن را فراهم نموده و در این راستا به خواسته های اساتید و کارکنان خود توجه نمایند تا بتوانند در تحقق رسالت خویش موثر عمل نمایند.

در تحقیق حاضر نقش عوامل شخصیتی، محیطی و سبک حل مساله موثر بر فرار دختران از منزل مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور 60 نفر از دختران 18 ـ 12 ساله در دو گروه 30 نفری فراری و عادی از نظر عوامل شخصیتی، سبک حل مساله و عوامل محیطی مورد مقایسه قرار گرفتند. دخـتران فراری با مراجـعه بـه مرکز مداخله در بحران و خانه ی سلامت از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و دختران عادی از طریق نمونه-گیری تصادفی خوشـه ای از بین مدارس راهنمـایی و دبیرستـان انتخـاب شـدند. آزمودنی ها پرسشنامه های شخصیت نوجوان آیزنگ وسبک حل مساله کسیدی و محقق ساخته جهت بررسی عوامل محیطی را تکمیل کردند نتایج پژوهش نشان داد که دختران فراری در بعد برون گرایی ـ درون گرایی و روان پریش خویی ـ کنترل تکانه تفاوت معنی داری با دختران عادی دارند. دختران فراری در سبک حل مساله خلاق تفاوت معنی داری با دختران عادی دارند. عوامل محیطی در فرار دختران از منزل موثر است. بین شخصیت و سبک حل مساله دختران فراری رابطه وجود دارد و برون گرایی و روان پریش-خویی حدود 33/0 از مولفه ی مهارگری حل مساله را تبیین کرد و برون گرایی حدود 10/0 از متغیر اعتماد در حل مساله را تبیین کرد.

تا قبل از قرن بیستم میلادی، مفهوم خانواده در غرب به شکل متداول بود و خانواده متشکل از پدر و مادر و فرزندان با کارکردهای تعریف شده و بر اساس قراردادهای سنتی شکل می گرفت. به تدریج به دلیل پیدایش عواملی چند، تحولاتی در شکل خانواده پدیدار گشت. تغییر سبک زندگی در غرب و مفهوم خانواده از ازدواج سفید شروع و به قانونی شدن ازدواج هم جنسگراها در غرب رواج یافت. امروزه کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر با بکارگیری از کلمه خانواده ها به جای خانواده در قوانین بین المللی سعی می کنند تا ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت بشناسند و به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه نیز تعمیم دهند. بی گمان مواجهه این نگرش و فرهنگ با فرهنگ جامعه ایرانی و اسلامی سبب ایجاد تحولاتی در سبک زندگی مردم ایران شده است و بحران هویتی و ارزشی در سبک زندگی ایرانی پدیدار گشته است و فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده را با تغییراتی رو به رو کرده است. مقاله حاضر با هدف تبیین و بررسی مفهوم سبک زندگی، تعریف خانواده از منظر فقه اسلام و قوانین ایران و مقایسه آن با جایگاه خانواده و انواع آن در غرب به نگارش درآمد و با نگاهی آسیب شناسانه در صدد تأکید بر برتری خانواده اسلامی در زمینه سبک زندگی می باشد.

"پست مدرنیسم به عنوان جریان فکری – اجتماعی، تحولاتی را در نحوه نگاه ما به فرد و جامعه فراهم نموده است. در این مقاله با تمرکز بر فهم تاثیر و تاثرات جریان پست مدرن بر هویت سیاسی، تلاش می شود تا برخلاف ادبیات رایج در کشورمان که بیشتر وجوه سلبی – پست مدرن را منعکس می کند، نگاه ایجابی پست مدرن ها را به مقوله هویت سیاسی مورد کندوکاو قرار دهیم. در این راستا ضمن بررسی وضعیت پست مدرن، هویت سیاسی پست مدرن، و نحوه تحلیل هویت سیاسی از سوی پست مدرن های ایجابی، این فرضیه را مورد مداقه و بررسی قرار می دهیم که پست مدرنیسم با درانداختن نوعی نظام مفهومی، چشم اندازهای جدیدی را برای تحلیل هویت سیاسی فراهم می آورد. اینکه پست مدرنیسم چگونه توانسته است با پی نهادن بنیان های روشی نوین، چارچوب ها و بدیل های متفاوتی را برای هویت و کنش سیاسی فراهم آورد، محور بحث این مقاله است."

شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که به موجب فرمان حضرت امام(ره) ایجاد شده است و در موضوعات مرتبط اقدام به تصویب مقرره می کند. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رویه شورای نگهبان دارای چه جایگاه و صلاحیتی است و مصوبات این شورا چه اعتباری دارند؟ روش بررسی موضوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب 1376 را در حکم مصوبه رهبری می داند و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس را به دلایلی از جمله ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخ یا اصلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. نکته مهم اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده است. شورای نگهبان در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رویه واحدی نداشته است و ضروری است در این رابطه توجه بیشتری صورت گیرد.

اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد. برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده اند. عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات های مقرر برای آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1384 و به موجب ماده 46 این قانون جرم قلمداد شد و برای آن مجازات تعیین گردید.

تمثیل بیان غیرمستقیمی است که اساس آن بر تشبیه بنا می شود؛ بدین ترتیب که فرد برای بیان ذهنیت خویش که معمولاً مفهومی عقلی و نامحسوس است، عینیتی محسوس را برمی گزیند تا ذهنیت خود را به وسیله آن القا کند. در بلاغت قدیم و جدید به تمثیل توجه شده، آن را وسیله ای برای تصویرگری می دانند. از این رو و به استناد کتاب های نقدی و بلاغی جدید و قدیم و با نگاهی به امثال که در اکثر آنها برای نزدیک کردن معنا به ذهن و تأثیر بیشتر در مخاطب از تخیّل و تصویرگری و تمثیل استفاده شده است؛ می توان گفت نه تنها در امثالی که رویکرد تشبیهی دارند؛ بلکه در سایر مثل ها نیز نوعی تمثیل و تصویرگری وجود دارد. به عبارت دیگر می­توان مدّعی شد که تمثیل فقط آن معنای تشبیه یا استعاره تمثیلیه نیست؛ بلکه حتی در امثال کنایی هم می­توان تمثیل یافت. با نگاهی به کتابهای امثال درمی یابیم که مَثَل گاه رویکرد تشبیهی، گاه استعاری و گاه کنایی دارد و حتی گاه حکمتی است، پندآمیز که شیوع در بین مردم باعث شده، آن را در زمره امثال بیاورند. این مقاله حاصل پژوهشی عمده در جهت معادل یابی امثال فارسی و عربی است. از­ جمله دستاوردهای این مقاله تحقیقی این است که مبالغه در تمثیل عربی درمقایسه با فارسی بسیار زیاد است و نیز امثال بسیاری در دو زبان کاربرد مشترک دارند؛ اما در قالبهای متفاوتی؛ از جمله مَثَل، مثالک (اگزمپلوم) ( Exemplum ) ، حکایت انسانی و حکایت حیوانی(فابل) ( Fable ) و اسلوب معادله بیان شده است. به عبارت دیگر اگر مثلی در فارسی با مثل دیگری در عربی معادل شد، لزوماً نبایستی از یک نوع باشد. همچنین علاوه بر انواع محتوای امثال که در کتابها به آن اشاره شده، می توان دو مورد « به تصویر کشیدن صفت » و« مبالغه در یک صفت » را هم به محتوای تمثیل ها افزود

اعتبار هر نظریه و مکتبی از یک جنبه در میزان علمی و کاربردی شدن ان است. نظریه ها و مکاتب مختلف جامعه شناسی شهری درصدد تبیین موقعیت و کاربری مناطق شهری هستند، برای مثال، نگرش سیستمی شهر را یک نظام پویا و متضمن تفکرات و روابط واقعی می داند که در ان انواع سنخ های ارمانی یافت می شود. دیدگاه دورکیم، مارکس، زیمل، وبر، پارک، ویرث، مکنزی و ... هر کدام به نحوی شهر را مورد بررسی قرار می دهند. انچه مهم است انطباق این دیدگاه ها با شرایط شهرهای مختلف است و مهم تر اینکه شهرها چقدر توانسته اند براساس این دیدگاه ها ساخته شوند. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه های مختلف، در جهت انطباق انها با شرایط شهر قم تلاش شده است. در این شهر قم (با توجه به فضای مذهبی شهر) ما شاهد جنبه های ناهمگون فرهنگی و نابهنجار قومی در این زندگی شهری هستیم و مهاجر پذیر بودن این شهر و مهاجرت بی رویه فقرا و طبقات متوسط به پایین به این شهر، موجب شکل گیری شکاف های حادی گردیده است. در جهت تسهیل روند تحقیق، شهر قم به چهار منطقه و 65 محله تقسیم گردید و البته تاکید بر محلات شهری در راستای پر اهمیت بودن انها به عنوان کوچکترین واحدهای اجتماعی در شهر های اسلامی بوده است. بدین طریق زمینه های مشارکت اجتماعی شهروندان امکان تحلیل و بررسی یافته و مقدمات برنامه ریزی مبتنی بر ""محله"" (و نه ""منطقه"") فراهم گریده است

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت ها برجای میگذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه مدت قیمت گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت ها، آن را ممنوع میدانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف میشود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار میشود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین میشود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت ها به گونه ای (عادلانه) تعیین میشود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی میشود؛ آن گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه ها میپردازیم.

به نظر اغلب پژوهشگران، داستان آرش در شاهنامه ابومنصوری و دیگر خداینامه¬ها نبوده است ، اما گروهی بر این باورند که این داستان در منابع شاهنامه وجود داشته، اما فردوسی آن را حذف کرده است. یافته¬ها نشان می¬دهند که ادعای وجود داستان آرش در شاهنامه ابومنصوری قطعیت ندارد. در متون پهلوی موجود نیز، جز یک اشاره چیزی از داستان آرش نیامده است. بررسی¬های ما نشان می دهد که داستان آرش اساساً نباید در خداینامه¬ها آمده باشد. آرش کمانگیر می¬تواند از زمره مردان مقدس در آیین پارتی یا قهرمان مردمی یا یادگاری از یک آیین کهن پیش از زرتشتی باشد. بنابراین آرش، با همه شهرتش در میان مردم، در خداینامه¬های ساسانیان، با توجه به دشمنی آنان با اشکانیان جایی ندارد. از طرفی، آرش کمانگیر جنگاوری است از سپاه منوچهر و به هیچ وجه در زمره شاهان یا پهلوان- شاهان قرار نمی¬گیرد و روایت پهلوانی او در خداینامه¬ها و پس از آن شاهنامه فردوسی جایی ندارد.

نخستین جلسه دادرسی که گاهی با عناوین مشابه و بعضاً مترادف مانند جلسه اول دادرسی یا تا اولین جلسه دادرسی از آن یاد می کنند، به معنای رسیدگی قضایی توسط دادگاه حقوقی به منظور استماع دادخواهی و مطالبه حق متقاضی، حل و فصل دعوای حقوقی و صدور رأی مقتضی جهت احیای حقوق صاحب حق (ذیحق) می باشد. مسلّم است در چنین فرآیندی، تعیین وقت دادرسی یا همان جلسه (جلسات) دادگاه، صرفنظر از نوعِ دعوا ضروری و از بدیهیات قواعد ناظر بر دادرسی مدنی خواهد بود. با این وجود، قانونگذار ایرانی در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت حفظ و تضمین هرچه بهتر حقوق اصحاب دعوا، همچنین تحکیم مقررات ناظر بر دادرسی مدنی در دادگاهها، همواره سعی نموده است که دعوای حقوقی در مقطع خاصی به سرانجام یا لااقل، دادگاه ضمن ورود به ماهیت دعوا، استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل ابرازی آنها، آماده و مستعد برای صدور رأی مقتضی باشد. این ظرف زمانی خاص که به نوعی برای اصحاب دعوا هم ایجاد حق می کند و هم تکلیف، «نخستین جلسه دادرسی» نامیده می شود که با وجود اهمیت فراوان، قانونگذار نسبت به زمانِ آغاز و پایان آن یا نحوه تشخیص و یا ضابطه مندی آن، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 سخنی به میان نیاورده است. بر این اساس، توصیف این مقطع از دادرسی و نحوه تشخیص آن، موضوعِ بحث ما در مقاله حاضر خواهد بود.