درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: متعاقب ایرادِ اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه «بمبا»، دیوان کیفری بین المللی مستند به ماده 70 اساسنامه رم (از این بعد اساسنامه) به اتهامات انتسابی «بمبا» و دیگران تحت عنوان «جرایم علیه اجرای عدالت» رسیدگی کرد. با توجه به پرداخت رشوه توسط «بمبا» از طریق وکیل خودش «موسامبا» به شهود، دادستان درخواست شنود مکالمات فی مابین ایشان را تقدیم شعبه پیش دادرسی سوم کرد و این درخواست مورد پذیرش شعبه موصوف واقع شد. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی به سامان رسیده است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با توجه به اجازه شنود مکالمات «بمبا» با وکیل وی و نقضِ حقِ بر مصونیت حرفه ای، چه ملاحظاتی به منظور تحدید دامنه صلاحدید دادستان مد نظر شعبه پیش دادرسی بوده و دوم اینکه در چه شرایطی و در چه نوع جرایمی امکان استناد به مفاد مکالمات فیمابین وجود دارد. در پاسخ به پرسش های تحقیق با مطالعه مفاد اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و همچنین رویه «دیوان کیفری بین المللی»، چنین استنتاج می شود که با توجه به تعیین شخص ثالثی به جز دادستان که وظیفه شنود مکالمات را بر عهده دارد و اینکه منحصراً  آن بخش هایی از مکالمات در اختیار دادستان قرار گرفته که ناظر بر جرائم علیه اجرای عدالت بوده است، شنود اقاریر متهم نزد وکیل به عنوان ادله در جنایات اصلی (موضوع ماده 5 اساسنامه) و همچنین شنود مکالمات فیمابین بین قابل استماع و استناد نیست. روش: به منظور ارزیابی دقیق سؤال اصلی مقاله تحقیق حاضر با استناد به منابع اینترنتی و کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی سامان داده شده است. یافته ها: حق بر دادرسی عادلانه که مبتنی بر فرض برائت است از جمله حقوقی است که در همه اسناد بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده و در همه نظام های حقوقی نیز مورد شناسایی قرارگرفته است. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رعایت استانداردهای شناخته شده بین المللی را نسبت به همه محاکم بین المللی نیز الزامی می داند. از دیگر سو، ازجمله حقوق جامعه، رسیدگی واقعی به منظور مجازات ناقضان قوانین مدنی و کیفری و منع اخلال در رسیدگی هاست. ماده 70 اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» حفاظت از رسیدگی صحیح و بدون مانع را تضمین می نماید. «اهانت به دادگاه” که نهاد پیشینی مورد شناسایی دیوان های بین المللی موقت بود نیز همین کارکرد را نمایندگی می کرد. در این پژوهش، تحلیل رویه «دیوان کیفری بین المللی» به منظور تعیین معیارهایی برای ارایه مدلی از رسیدگی که هر دو حق (شخص و جامعه) را رعایت نماید، در دستور کار قرار داده ایم. موضوع «اهانت به دادگاه» در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارای سابقه است و از این مبادی وارد نظام حقوق بین الملل کیفری شده است. در آیین دادرسی و ادله «دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی»، «دیوان کیفری بین المللی برای رواندا» و «دیوان ویژه سیرالئون» این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و نهایتاً در اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» نیز به صراحت جرم انگاری شده است. رویه قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» نیز مؤید شناسایی این جرم و هم چنین حکم به محکومیت آن به عنوان یک مجازات تکمیلی است. در پرونده مورد مطالعه («بمبا» و دیگران)، با صدور دستور شنود مکالمات، حق موکل مبنی بر محرمانه ماندن مذاکرات وی با وکیل نقض شده است. در ادبیات حقوق کیفری بین المللی، محافظت از این حق را در قالب نهادی به نام «مصونیت حرفه ای» سازماندهی نموده اند. توضیح اینکه شنود مکالمات تلفنی  «بمبا» و وکیل («موسامبا») ایشان اصل فوق الاشاره را مورد تعرض قرار داده است. با عنایت به اینکه در پرونده «بمبا» و دیگران این اقدامات (شنود مکالمات) جهت رسیدگی به اتهام انتسابی جرائم علیه اجرای عدالت» ( موضوع ماده 70 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) و تحصیل ادله صورت پذیرفت، نخست، مبادرت به تبیین مفهوم «اهانت به دادگاه» (حسب تصریح در آیین دادرسی و ادله دیوان های کیفری بین المللی موقت) و «جرایم علیه اجرای عدالت» (مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) خواهیم کرد و در نهایت، مطالعه تعارض این اصل با حقوق متهم و وکلای آن هابا تأکید بر پرونده «بمبا»، «موسامبا»، «مانگندا»، «بابالا» و «نارسیس» در دستورکار خواهد بود. دو مسئله در این تحقیق مورد مطالعه است: اول، بررسی تعیین دامنه صلاحیتِ شعبه، قاضی و یا دادستان در خصوص نقضِ اصل مصونیت حرفه از طریق شنود و دوم امکان شنود بر حسب نوع جرم و یا جنایت احتمالی. فرضیه اول که در پاسخ به این پرسش به ذهن متبادر می شود تحدید دامنه صلاحیت داستان برای دسترسی به مفاد مکالمات میان «بمبا» با دیگر وکلا و مشاورینش به منظور رعایت حدود مصونیت حرفه ای و حقوق بشر شناخته شده بین المللی موضوع ماده (7)69 اساسنامه است و فرضیه دوم را بر این اساس استوار نموده ایم که با تفکیک «جرایم علیه اجرای عدالت» و جنایات اصلیِ موضوع ماده 5 اساسنامه (ژنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی) استناد به مفاد حاصله از شنود مکالمات در «جرایم علیه اجرای عدالت» ممکن است ولی در جنایات اصلی به دلیل تقدم و تأخّر وقوع جنایت نسبت به مرحله رسیدگی (در مفهوم عام که شامل مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه است) غیرممکن و ناقضِ صریح مصونیت حرفه ای است. بنابراین، ضرورت دارد نهادهای «اهانت به دادگاه»، «جرایم علیه اجرای عدالت»، مصونیت حرفه ای و شنود مکالمات به عنوان مبانی بحث، بدواً مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با تمرکز بر رویه قضایی «دیوان کیفری بین المللی» به پاسخ به سوالات مطروحه نائل شویم. نتیجه گیری: با توجه به رویه دیوان بین المللی کیفری و همچنین ذات و مقتضیات مقابله کیفری با جرائم علیه اجرای عدالت، شنود مکالمات در این خصوص با رعایت حقوق متهم و وکیل از طریق عدم ورود و استناد به اظهارات متهم و وکیل در خصوص جنایت اصلی، ممکن است. به عبارت دیگر در جنایات اصلی هرگونه شنودی ممنوع خواهد بود.

مخروط افکنه ها یکی از مهم ترین لندفرم های رسوبی رودخانه ای هستند که عمدتاً در محل خروج از کوهستان تشکیل می شوند. عوامل متعددی در شکل گیری و تکامل این اشکال نقش دارند. تحقیق حاضر، با هدف ارزیابی مورفومتری مخروط افکنه ها در پایکوههای البرز شمالی (مازندران)، بررسی عوامل مؤثر در تشکیل آنها و مقایسه آنها با مخروط افکنه های سایر مناطق ایران انجام شدهاست. در ابتدا محدوده مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص MRVBF شناسایی شد و سپس با استفاده از شکل منحنی تراز حاصل از مدل ارتفاعی رقومی با قدرت تفکیک 5/12 متر تعیین حدود شدند. پارامترهای مساحت، طول، شیب، حجم و زاویه جاروب مخروط ها اندازه گیری شدند. مقادیر خصوصیات هندسی حوضه های آبریز بالادست، درصد پوشش جنگلی و مقاومت لیتولوژیکی آنها با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) مورد تحلیل قرار گرفتند. تعداد 45 مخروط افکنه با مساحت های 2/0 تا 370 کیلومتر مربع مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل رگرسیونی متغیرهای مختلف بیانگر نقش پارامترهای مساحت، طول و درصد پوشش جنگلی حوضه در تخمین ابعاد مخروط افکنه شامل مساحت، طول، شیب و حجم با ضریب تبیین بالا است. بر اساس این ویژگیها، مخروط ها در سه دسته گروه بندی شدند. مقایسه ویژگیهای هندسی مخروط افکنه های البرز شمالی با سایر مناطق کشور نشانمیدهد که مساحت این مخروط ها نسبت به سایر مناطق کشور 3 تا 4 برابر کوچکتر و شیب مخروط ها 2/1 تا 6/1 برابر کمتر است. علاوه بر خصوصیات هندسی حوضه های آبریز، درصد پوشش جنگلی و پهنای دره در قسمتهای انتهایی حوضه هم در ابعاد مخروط افکنه ها نقش داشته اند.

در سال های اخیر تغییر اقلیم به یکی از مهم ترین چالش های جهانی و تهدیدکننده محیط زیست و امنیت غذایی جهانی تبدیل گردید. پژوهش حاضر به بررسی نیت و رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان مشکین شهر با تغییرات اقلیم با استفاده از مدل توسعه یافته تلفیقی نظریه های رفتار برنامه ریزی شده و انگیزش حفاظت پرداخت. نتایج نشان داد که مدل فوق 84% از واریانس نیت و نیت نیز 56% از واریانس رفتار را تبیین کرده است. آسیب پذیری درک شده مهم ترین عامل تأثیرگذار بر نیت سازگاری بود. شدت درک شده تأثیر معنی داری بر نیت نداشت که نشان می دهد اگرچه کشاورزان تا حدودی بر آسیب پذیری از تغییرات اقلیمی واقف بودند، آگاهی چندانی در زمینه شدت اثرات و پیامدهای تغییرات اقلیم نداشتند. ازآنجاکه تغییرات اقلیمی اثرات تدریجی بر زندگی کشاورزان دارد و کشاورزان درک کاملی از این موضوع ندارند، لازم است از طریق رسانه های جمعی، فیلم های آموزشی و سایر پیکارهای ترویجی، کشاورزان با شدت اثرات این تغییرات آشنا شوند. خود-کارآمدی تأثیر معنی داری بر نیت داشت لذا، آموزش های ترویجی باید بتواند توانمندی لازم برای کاربست فنون سازگاری به طریقی آسان و کم هزینه ایجاد کند. تأثیر نگرش بر نیت نشان داد که لازم است نگرش کشاورزان نسبت به تغییرات آب وهوایی اصلاح شود. با توجه به تأثیر اعتماد و باور بر نیت کشاورزان، لازم است باور کشاورزان به اهمیت و اثرات ناگوار این تغییرات تقویت شود و کارشناسان اعتماد کشاورزان را نسبت به اثربخشی شیوه های سازگاری با تغییرات اقلیمی جلب نمایند. از نظر جنسیت، تحصیلات، محل سکونت و تعداد اعضای خانوار تفاوت های معنی داری در نیت سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی یافت شد.

تغییر اقلیم مستقیماً بر منابع آبی تأثیر گذاشته و خطراتی همچون سیلاب و خشک سالی را تشدید می کند. این پژوهش با هدف پیش نگری اثرات تغییر اقلیم بر رواناب قسمت علیای حوضه آبریز رودخانه کشف رود، انجام شد. ریزمقیاس نمایی توسط مدل CMhyd و پیش نگری رواناب به وسیله مدل هیدرولوژیکی SWAT انجام گردید. سپس برونداد مدل های منتخب CMIP6 تحت سناریوهای SSP1_2.6 و SSP5_8.5 برای دوره های آینده نزدیک (54-2025) و میانی (84-2055) به کار گرفته شدند. پس از انجام مراحل اعتبارسنجی و واسنجی توسط مدل SWAT-CUP، شبیه سازی مدل هیدرولوژیک SWAT در شرایط تغییر اقلیم انجام گرفت. ضرایب R2 NSE, RMSE, به ترتیب در دوره واسنجی برای ایستگاه های منتخب دولت آباد 73/0، 154/12، 672/0 و کرتیان 81/0، 25/13، 72/0 و در دوره اعتبارسنجی برای ایستگاه دولت آباد 77/0، 205/14، 684/0 و کرتیان 76/0، 43/16، 66/0 به دست آمدند. بررسی وضعیت متغیرهای اقلیمی بارش و دما در شرایط تغییر اقلیم، افزایش دمای بیشینه و کمینه فصلی و سالانه برای تمامی سناریوها و افزایش بارش را در همه سناریوها به جز SSP1_2.6 در دوره آینده نزدیک نشان می دهد. مقدار رواناب در دوره آینده نزدیک تحت سناریوی SSP1_2.6 به میزان 03/10% کاهش می یابد. مقادیر رواناب در سایر دوره ها و سناریوها به صورت افزایشی بین 37/3% در سناریوی SSP1_2.6 دوره آینده دور تا 56/15% در سناریوی SSP5_8.5 دوره آینده دور پیش نگری شد. این تغییرات عمدتاً ناشی از افزایش شدت و فراوانی بارش های شدید و افزایش دما است. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری مدیریتی برای سیاست گذاری منابع آب در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی استفاده شود.

قوانین شکلی دادرسی مدنی به ‌مثابه طریقی برای احقاق حق به ‌عنوان امری ماهوی محسوب می‌شود. اصل استماع دعوا بر مبنای همین نگره و بر پایه اصولی همچون تسهیل و ترمیم دادرسی و در جهت نیل به عدالت تفسیر می‌شود. در رویه‌ای ناصواب، کثرت صدور قرار عدم استماع در بسیاری از مواضع از سوی محاکم به‌سان یک اصل عدمی (اصل عدم استماع دعوا) و نه وجودی تلقی شده است؛ پنداره‌ای که دادرس را مکلف به رسیدگی نمی‌کند و جهات اثباتی استماع را بر دوش خواهان می‌نهد. بررسی آراء فقهای امامیه در این نوشتار که بر اساس روش تحقیق کتابخانه‌ای بنیان یافته، نشان می‌دهد که آنان شرایط استماع دعاوی را بیشتر به ‌مثابه امور ایجابی مطرح کرده‌اند، اما از جهت سلبی یعنی موانع استماع دعاوی، سخنی از آن نگفته‌اند. گزاره فقهی «کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه»، ناظر بر ضرورت شنیدن همه دعاوی که ساختار اصلی دعوا را به همراه دارد می‌باشد؛ امری که ما را به تحکیم و تأسیس اصل و قاعده‌سازی عمومی در این باب رهنمون می‌سازد. فراتر از این، موضعی است که این فقیهان در برابر دعوای مجهول پذیرفته‌اند و وضعیت عدم استماع را منحصر در فرضی می‌دانند که دعوا مجهول مطلق باشد. بدیهی است در موقعیتی که دعوا از جهاتی مجهول باشد دادرس می‌تواند با استفصال از خواهان، دعوای او را استماع کند؛ بنابراین با تمسک به قیاس اولویت و هم‌چنین شناخت ماهیت حقیقی دعوا به ‌عنوان یک امر عرفی عقلایی باید پذیرفت اصل استماع دعوا بر محور مبانی و آموزه‌های محکم و متقن شرعی و عقلی سامان یافته است.

اختلاف در مفاد متن، اجتناب ناپذیر و حل آن مستلزم تفسیر است. تفسیر، مواجهه با خوانش های متفاوت از متن است، نه انتخاب یک خوانش و رد سایر خوانش ها. اما آیا هر خوانشی، خالق معنایی مستقل است، یا تمامی خوانش ها حول محور معنایی واحد می گردند؟ این مساله در قالب دو مکتب ایستایی و پویایی معنا مطرح می شود. در مکتب ایستایی، دو رویکرد مبتنی بر معنای لغوی و مبتنی بر معنای مقصد مولف بررسی می شود و در مکتب پویایی، چهار رویکرد مبتنی بر تعامل متن و مفسر، مبتنی بر متن، مبتنی بر کارکرد و رویکرد آزاد. حقوق ایران پیرو رویکرد مبتنی بر مقصود مولف است و معنا را همان مقصود متعاقدین می داند. حقوق انگلستان نیز همواره به ایستایی معنا معتقد بوده، اما در طول زمان، سه رویکرد مختلف را در پیش گرفته است: در رویکرد سنتی، معنای لغوی، در رویکرد مدرن، اوضاع و احوال زمان قرارداد و در رویکرد کنونی، تعادل بین متن و اوضاع و احوال زمان قرارداد را ملاک می داند. لذا بر خلاف ایران، اولاً ایستایی معنای قرارداد در انگلستان همواره نوعی بوده و ثانیاً رویکردهای تفسیری انگلستان، به عنوان نظامی که راهکارهای عملی و سودمندی آنها را به انسجام نظری ترجیح می دهد، به سختی با یک رویکرد تفسیری مشخص، تطبیق می یابد.

قانون­گذار در مواد 21 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاه­های کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده 1 قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذی­صلاح جهت رسیدگی به بزه­های مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی­ کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانون­گذار سبب گردید که در قانون­گذار اصلاحیه سال 1400، به موجب تبصره 5 ماده 63 سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رأی وحدت رویه شماره 839 مرجع ذی­صلاح برای نگه‌داری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی افزون بر آن‌که معارض آراء قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد 44، 50 مکرر 2 و تبصره 5 ماده 63 قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رأی نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.

چیستی رشد کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر به خصوص پس از تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. در این نوشتار درصدد آنیم که با توصیف و تحلیل منابع علمی و دقت در مبانی فقهیِ مدنظر قانون گذار در تدوین این ماده، رویکرد نسبتاً جدید آن را تبیین نماییم. برآمد این پژوهش آن است که قانون گذار، طبق ماده 91، بلوغ را تنها اماره ای بر رشد کیفری می داند؛ بدون آنکه میان این دو مفهوم تلازمی برقرار باشد. به واقع آنچه اهمیت دارد احراز ادراک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری است؛ نه صرف رسیدن به سن بلوغ. یافته دیگر این پژوهش آن است که بنا بر منابع علمی، تقنینی و اسناد بین المللی در رشد کیفری افراد بالغ زیر 18 سال شبهه جدی وجود دارد؛ بنابراین به حکم ماده 91، مجازات حدود و قصاص، مانند مجازات تام در تعزیرات، از این افراد ساقط شده و ایشان در این جرائم نیز به تحمل اقدامات تأمینی یا مجازات هایی با این ماهیت محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه کمال عقل فرد متهم، با نظر به داده های علمی و توسط متخصصان این حیطه، به طور قطعی اثبات شود. 

ایده حکومت اسلامی امام خمینی اصولاً ذیل حکمت عملیِ سنت شکل گرفته است؛ لکن عملاً با بهره گیری از مفاهیم نضج یافته در بستر اندیشه سیاسی کلاسیک و دولت مدرن، از جمله تفکیک قوا به مثابه فرم هایی لابشرط، طرح و بر همین بنیاد صورت بندی شده است. این امر، فراتر از یک واقعیت تاریخی، به هویت و اقتضائات جهان جدید و ارتباط آن با سنت و امکان های آن در این زمینه بازمی گردد. بنابراین، این پرسش طرح خواهد شد که تناقض در فهم ماهیت مفاهیم مدرن و ارتباط آن با سنت چه تأثیری بر دریافت امام از هویت حقیقی تفکیک قوا داشته است؛ اینکه چگونه عدم دریافت ماهیت مدرن مفاهیم و ساختارها در بستر اندیشه سیاسی جدید نزدیک شدن به مباحث مدرن را با سوءبرداشت ها در ارتباط با هویت حقیقی عناصر و مناسبات جهان جدید همراه می سازد. در نهایت پژوهش حاضر مبتنی بر شیوه تحلیلی تبیینی و با بهره گیری از روش شناسی کتابخانه ای و استنادی درصدد آن است که با بازخوانی انتقادی اندیشه سیاسی حقوقی امام خمینی نشان دهد از آنجا که نه پرسش بنیادین اندیشه سیاسی امام و نه پاسخ ایشان به این پرسش سنخیتی با اندیشه سیاسی جدید و پرسش بنیادین آن ندارد، تفکیک قوا در اندیشه امام با دریافت مدرن آن در اندیشه سیاسی جدید تفاوت های اساسی دارد. با وجود اینکه ظاهراً امام تفکیک قوا در معنای رایج آن را پذیرفته اند، نمی توان ادعا کرد که ایشان اصل تفکیک قوا را در معنای دقیق کلمه آن در اندیشه سیاسی مدرن دریافت کرده و پذیرفته باشند.

آگاهی در نظام پزشکی حقّی بنیادین برای بیمار است که هم در اخلاق و هم در حقوق جایگاهی تثبیت شده دارد. پزشک نیز به دلیل مسئولیت حرفه ای و احتمال طرح دعوای مدنی موظف است اطلاعات پزشکی را به طور کامل در اختیار بیمار قرار دهد. بااین حال، این الزام گاه با مصالح روانی و شخصی بیمار در تعارض قرار می گیرد، به ویژه زمانی که اطلاع از وضعیت سلامتی به جای توانمندسازی، موجب اضطراب یا اختلال در تصمیم گیری می شود. در این زمینه پرسش مهمی مطرح می شود: آیا باید همواره بر حقّ بیمار برای دانستن تأکید کرد یا آنکه ندانستن، در مواردی، می تواند انتخابی آگاهانه و اخلاقی باشد؟ در پاسخ، مفهوم «حق ندانستن» پدید آمده که به فرد اجازه می دهد از دریافت اطلاعات حساس مانند داده های ژنتیکی یا تشخیص های روانی خودداری کند، بی آنکه این امتناع به معنای غفلت تلقی شود. این حق بر اصول خودمختاری و خودتعیینی استوار بوده و دربرابر پیامدهای ناخواسته افشای اطلاعات، ازجمله اضطراب، انگ اجتماعی و فشار تصمیم گیری نقش محافظتی دارد. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای ابعاد حقوقی، پزشکی و فلسفی این حق را بررسی می کند و نشان می دهد که در اسناد بین المللی تنها به عنوان ترجیح شناخته شده است در ایران نیز به دلیل فقدان چارچوب قانونی روشن، توسعه نیافته باقی مانده است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل تجربیات گردشگران شهر یزد بر اساس ابعاد پنج گانه حسی و ارزیابی تأثیر این ابعاد بر ادراک کلی آن ها از منظر شهر یزد انجام شد. این مطالعه، به عنوان پژوهشی کاربردی در گروه تحقیقات توصیفی - تحلیلی، به صورت کمی و با روش پیمایشی اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری آن توسط کارشناسان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (94/0) احراز شد. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل معادلات ساختاری (PLS-SEM) برای بررسی روابط بین ابعاد حسی و منظر چند حسی تحلیل شدند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که از میان متغیرهای حسی، بینایی تنها متغیری است که رابطه معناداری با منظر حسی شهر ندارد (t=0.144, β=-0.009)؛ بنابراین فرضیه مربوط به آن رد شد. در مقابل، چهار متغیر دیگر (شنوایی، چشایی، لامسه و بویایی) دارای رابطه مثبت و معناداری با «منظر حسی یزد» بودند. بیشترین تأثیر مربوط به حس لامسه (t=7.201, β=0/360) و سپس شنوایی (t=6.107, β=0.328) و چشایی (t=5.936, β=0.286) است، درحالی که تأثیر حس بویایی (t=3.807, β=0.194) ضعیف تر اما همچنان معنادار است. همچنین، تمامی ضرایب بار عاملی شاخص ها بالاتر از حد مجاز 4/0 قرار داشتند و روایی همگرایی مناسبی را نشان دادند. میانگین واریانس استخراجی (AVE) برای تمامی متغیرها بالاتر از 0.5 بود که نشان دهنده همبستگی قوی بین شاخص ها و سازه های مربوطه است. مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز بالاتر از 7/0 بود که پایایی داخلی مناسب مدل اندازه گیری را تأیید می کند. درنهایت، مقدار GOF محاسبه شده (673/0) بیانگر برازش قوی کلی مدل است.  

تاب آوری شهری به عنوان یکی از مفاهیم محوری در مطالعات شهری، به طور قابل توجهی در تقویت توانایی شهرها برای مقابله با بحران ها و کاهش آسیب پذیری آن ها مؤثر است. این حوزه، که به طور گسترده توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، نقشی بنیادین در شکل گیری سیاست های پایداری و تدوین راهبردهای مؤثر برای مدیریت بحران های شهری ایفا می کند. هدف این پژوهش، تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش تاب آوری شهری در ایران از طریق بررسی محتوای مقالات علمی موجود و ترسیم نقشه علمی در این حوزه است. پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات حوزه تاب آوری شهری است که با در نظرگیری بازه زمانی "از ابتدا تا شهریور 1403" از پایگاه داده مگ ایران استخراج شده اند. در این پژوهش از نرم افزار کتاب سنجی VOSviewer برای پردازش داده ها و ترسیم نقشه های دانش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد به ترتیب کلیدواژه های تاب آوری، زلزله، تاب آوری شهری، آسیب پذیری، تاب آوری اجتماعی، تاب آوری کالبدی و مخاطرات طبیعی با بالاترین مجموع قدرت پیوند و تعداد دفعات هم رخدادی، پرتکرارترین مفاهیم در مطالعات حوزه تاب آوری شهری هستند. همچنین نتایج نشان داده است کلیدواژه های کووید-19، سیلاب شهری، گردشگری شهری و فرم شهری اخیراً در مطالعات تاب آوری شهری موردتوجه بوده اند و از مفاهیم جدید در این حوزه می باشند.

هورامان، در غرب ایران، یکی از مناطق غنی از جنگل های طبیعی و سکونتگاه های تاریخی است که بیش از 700 روستا را در خود جای داده است. در این پژوهش، 267 روستا در محدوده جنگلی این منطقه انتخاب و الگوهای سکونتگاهی آن ها بررسی شد. هدف اصلی این مطالعه، گونه شناسی سکونتگاه های روستایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری آن ها بود. شاخص هایی شامل ویژگی های طبیعی مانند توپوگرافی، آب وهوا، پوشش گیاهی و خاک، و عوامل انسانی نظیر دسترسی به جاده ها، رودخانه ها و امکانات رفاهی بررسی شدند. داده های لازم از اسناد موجود جمع آوری و با نرم افزار ArcGIS تحلیل شدند . نتایج نشان داد که سکونتگاه های روستایی به سه گونه اصلی متمرکز، پراکنده و خطی تقسیم می شوند. گونه متمرکز معمولاً در مناطقی با دسترسی محدود و اراضی قابل کشت مشاهده می شود، گونه پراکنده در مناطق با پوشش گیاهی گسترده و منابع طبیعی فراوان شکل گرفته است و گونه خطی عمدتاً در امتداد جاده ها و رودخانه ها قرار دارد. این الگوها بازتاب دهنده تعامل پیچیده بین عوامل طبیعی و انسانی مانند فاصله از جاده ها و منابع آبی، قابلیت اراضی، شرایط رطوبتی خاک و میزان فرسایش هستند . یافته های پژوهش اهمیت درک الگوهای سکونتگاهی و عوامل تأثیرگذار بر آن ها را در برنامه ریزی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست منطقه نشان می دهد. این مطالعه می تواند مبنایی برای تدوین سیاست های مدیریتی و حفاظت از منابع طبیعی جنگل های هورامان باشد .

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی عوامل اثرگذار بر بازاریابی مجاورتی در کسب و کار های الکترونیک انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی بوده و بر مبنای روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری، خبرگان بانکی و اساتید دانشگاه حوزه بازاریابی در استان کرمانشاه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی به روش گلوله برفی، تعداد 17 نفر تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و در مصاحبه فردی عمیق نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار MAXQDA 2018 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مقوله های به دست آمده تحت عنوان 27 مقوله در 6 طبقه اصلی دسته بندی شدند که عوامل شناسایی شده شامل: شرایط علی ( تغییرات در نظام مالی و اقتصادی، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، ارتباط با مشتری، ابتکار فناوری، تجربه کاربری، امنیت اطلاعات)، عوامل زمینه ای ( رقبا و شرایط بازار، منابع انسانی، تکنولوژی محلی، فرهنگ و قوانین و مقررات)، عوامل مداخله گر( محدودیت دسترسی به اینترنت، به روز رسانی فناوری، تحریم ها، خدمات و پشتیبانی، عوامل فنی) بودند. عامل راهبردی( همکاری با استارتاپ ها و فناوران، تعامل با مشتریان در فضای مجازی، ارتقاء امنیت، توسعه تجربه کاربری، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده ها) و پیامدها( پیشرفت فناوری، افزایش فروش و درآمد، افزایش استفاده از خدمات الکترونیک، افزایش رضایت مشتریان و اعتماد مشتری) بودند. نتایج نشان داد بانک ها می توانند با تشویق مشتریان به اشتراک گذاری محتواهای بانک در شبکه های اجتماعی برای پیشبرد اهداف مالی و بازاریابی خود استفاده نمایند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی پارادایمی توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، بنیادی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش 14 نفر از خبرگان دانشگاهی، صاحب نظران بهزیستی و معلولان با توانمندی های کارآفرینی در استان کرمانشاه می باشد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش داده بنیاد و کدگذاری و نرم افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی طراحی شده با 21 شاخص که شامل شرایط علّی (شبکه سازی و نوآوری، حمایت مالی و قانونی، تسهیلات و زیرساخت های مناسب، آموزش و مهارت آموزی)، شرایط زمینه ای (تغییرات اقتصادی، آگاهی و پذیرش، سیاست ها و قوانین دولتی، اقتصادی-اجتماعی)، شرایط مداخله گر (عوامل محیطی و طبیعی، نهادهای مدنی، عوامل فردی و روان شناختی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی) مقوله محوری (توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه معلولین جسمی و حرکتی)، راهبردها (برنامه های ارزیابی، طراحی برای بازارهای خاص، توسعه مهارت های نرم، ترویج مدل های تعاونی و ایجاد پلتفرم های خاص)، پیامدها (افزایش استقلال اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی و تحولات اقتصادی) تبیین کننده عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه معلولین جسمی و حرکتی بودند. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه معلولین می تواند از طریق برنامه های آموزشی هدفمند و فراگیر انجام شود که این امر منجر به ارتقاء مهارت های فنی و مدیریتی، تقویت مهارت های نرم و بهبود کارآفرینی در معلولین می گردد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر خلق ارزش در حوزه حمل و نقل دریایی با تمرکز بر خدمات هوشمند دولت بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی انجام شده است که با توجه به هدف آن، یک پژوهش کاربردی است. اطلاعات و داده های تحقیق با مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات یا عملیات دریایی و بندری مرتبط با صنعت حمل ونقل دریایی شامل کارشناسان و مدیران ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی و بندر بوشهرگردآوری شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند می باشد که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شده است و کدگذاری داده ها، ابتدا به صورت دستی و سپس از طریق کدگذاری در نرم افزار2020 MAXQDA صورت گرفت. تحلیل داده ها منتج به شناسایی 33 مضمون محوری و 12 مضمون اصلی گردید. براساس نتایج این پژوهش، مضامین: زیرساخت فنی و ارتباطی، اشتراک داده ، سیستم های اطلاعاتی هوشمند و یکپارچه، خدمات پشتیبانی بی وقفه، تبادل الکترونیکی اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، فرآیندهای کسب وکار، امنیت داده ها، مدیریت منابع انسانی، قوانین و مقررات، نظارت و کنترل دولت، بکارگیری فناوری های نوین، به عنوان عوامل مهم موثر بر خلق ارزش در حوزه حمل ونقل دریایی از طریق خدمات هوشمند دولت شناسایی شدند.

پژوهش حاضر، به واکاوی ماهیّت و عوامل فهم متن از دیدگاه عین القضات همدانی و در چارچوب مطالعه نامه های وی بر پایه رویکرد هرمنوتیکیِ پل ریکور اختصاص دارد. نکته سنجی های عین القضات همدانی در مباحث مربوط به فهم و ادراک متن به گونه ای است که گاه با نگرش های دانشمندان هرمنوتیکی معاصر از جمله پل ریکور همسویی هایی دارد. عین القضات همدانی و پل ریکور، دو اندیشمند سده شش قمری و دوره معاصر ، به ماهیّت متن، رابطه لفظ و معنا و تمایز بین زبان گفتار و نوشتار پرداخته اند. البته برپایه دو خاستگاه سنّت و نوگرایی و در دو ساحت عرفان و حکمت ششم هجری و دیگری در عرصه هرمنوتیک معاصر. از منظر عین القضات، گفت و شنودهای حضوری نسبت به نوشتار تقدّم و ارجحیّت دارد؛ ریکور نیز بر تقدّم گفتگوی حضوری تأکید می ورزد. داده های این پژوهش که در گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای، تحلیل داده ها و روش استدلالی و استقرایی است، نشان می دهد که عین القضات همدانی، در نامه ها با هدف برانگیختن و ترغیب مخاطب به فهم متون معرفتی و توحیدی و سلوک در مسیر کسب رضای پروردگار، در تلاش است تا با تبیین جنبه های نظری در باب کیفیّت فهم متن، او را با دریافت های اصولی متن آشنا کند که دریافت های پل ریکور در ساحتِ جدید هرمنوتیکی، این اندیشه ها را تأیید می کند

زمینه و هدف: در حال حاضر یکی از مسائل ایجادکننده خشونت در جامعه، قدرت نمایی اراذل واوباش و ارتکاب جرائم توسط آنان است. چگونگی مدیریت انتظامیِ این مسئله اهمیتی فراوان دارد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه شهرستان اصفهان انجام شد. روش: تحقیق از نظر هدف، «کاربردی»؛ به لحاظ ماهیت داده ها، «کمّی» و از حیث جمع آوری اطلاعات، «پیمایشی» بود. جامعه آماری شامل رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان اصفهان بود که بر اساس فرمول های آماری، تعداد 44 نفر به عنوان نمونه، انتخاب شد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت، انجام شد که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 7/0) «مناسب» ارزیابی شد. به منظور سنجش «روایی»، پرسش نامه در اختیار متخصصانِ مدیریت پیشگیری از جرم قرار گرفت و بازنگری پرسش نامه تا رفع نارسایی ها ادامه یافت. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای دو انجام شد. یافته ها: از دیدگاه نمونه آماری، «اجرای برنامه های پیشگیری انتظامی» با میانگین 65/2 در رتبه اول، «اجرای برنامه های پیشگیری وضعی» با میانگین 75/1 در رتبه دوم و «اجرای برنامه های پیشگیری اجتماعی» با میانگین 60/1 در رتبه سوم؛ به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، حاکی از آن است که تمامی رهیافت های مدیریت انتظامی در سه سطح «اجتماعی»، «انتظامی» و «وضعی»، در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان، تأثیر مثبت دارد؛ لیکن مؤثرترین آن ها «برنامه های پیشگیری انتظامی» است؛ بنابراین پلیس می باید تمرکز بیشتری در اجرای برنامه های مدیریت پیشگیری انتظامی داشته باشد و در راستای ارتقای کمّی و کیفی این گونه اقدامات تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

قیام اباعبدالله الحسین(ع)، به سبب ویژگی ها و ظرفیت های الهام بخش و درس آموز برای بشر معاصر، از جمله غیرمسلمانان، مورد توجه است اما غلبه نگاه توصیفی و حماسی، موجب مکتوم ماندن ابعاد جهانی و فرادینی آن شده است. یکی از مهم ترین ابعاد مغفول این نهضت، رویکرد حقوق بشری و آثار مترتب بر آن است. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال محوری است: رویکرد حقوق بشری به قیام و نهضت امام حسین(ع) چه آثاری به همراه دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به بررسی رویکردهای تحلیلی به قیام می پردازد و سپس مهم ترین آموزه های حقوق بشری آن را در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل می کند. فرضیه پژوهش بر آن است که این نهضت، دربردارنده مجموعه ای از آموزه های بنیادین و فرادینی نظیر کرامت ذاتی انسان ها، عدالت، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و مانند آن است که می تواند سرمشق و الهام بخش انسان معاصر فارغ از هر آیین و مذهبی باشد. نتایج بحث حاکی از آن است که رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع)، آموزه های فرادینی و بنیادینی مانند کرامت انسانی، عدالت خواهی، حق بر حیات و حق بر تعیین سرنوشت را دربرمی گیرد که در حقوق بشر عرفی نیز قابل اثبات و استناد است و در نتیجه، الگویی جهانشمول، قابل تعمیم، جاودانه و الهام بخش برای تمام بشریت در مبارزه با بی عدالتی و احقاق حقوق پایمال شده است و به تقویت گفتمان حقوق بشر یاری می رساند.

مدیریت ریسک های شهرت مرتبط با عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی به عنوان یک چالش بسیار پیچیده ظهور کرده است. در این تحقیق از نظریه ذینفعان که رویکرد فعال مناسب به عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، در حال حاضر تمام طرف های ذینفع در موسسه مالی می باشد، پیروری می کند. بنابراین هدف تحقیق بررسی پیامدهای ریسک شهرت مرتبط با عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در شرکت ها می باشد. روش تجزیه و تحلیل تحقیق حاضر، روش تحلیل محتوای کیفی مقالات منتشر شده در مجلات معتبر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد مالی گذشته می تواند بر سرمایه گذاری های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) و مواجهه با ریسک شهرت عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تأثیر بگذارد. کمیته های نظارتی زیست محیطی، اجتماعی یا حاکمیتی ممکن است از طریق ارتباطات به موقع در مورد مسائل، به کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به اطلاعات نامتقارن کمک کنند. شهرت مطلوب عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می تواند روابط ذینفعان را تقویت کند به عنوان منبعی از مزیت رقابتی عمل کند و به ایجاد ارزش شرکت کمک کند.