درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن کریم کتاب هدایت و دربردارنده تمام دستورالعمل های موردنیاز انسان برای دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی است. استفاده از روش و ابزار صحیح، شرط لازم رسیدن به فهم درست و جامع از این دستورالعمل هاست. بهره گیری از قرائن موجود در کلام، اعم از پیوسته و ناپیوسته، ازجمله روش های عام تفسیر در روش تفسیری قرآن به قرآن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا نقش بهره گیری از قرائن را در تفسیر قرآن به قرآن آیات اخلاق اجتماعی از نگاه مفسر بزرگ جهان اسلام، علامه طباطبائی استخراج و تبیین کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که علامه طباطبائی در کنار بهره گیری از سیاق به عنوان تنها قرینه پیوسته لفظی در روش تفسیری قرآن به قرآن، از قرائن پیوسته غیرلفظی و ناپیوسته کلام نیز در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی بهره برده است.

مسأله بسته بندی اقلام(جعبه ها) ناهمگون (با اندازه های مختلف) در داخل یک مجموعه از صندوق های ناهمگون(کانتینرها) یکی از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک می باشد. با افزایش ابعاد مسأله زمان حل این مسأله بطور قابل توجهی افزایش می یابد. بنابرین مدل سازی و حل کارای این مسأله، تاثیر زیادی بر زمان و هزینه های حمل و نقل دارد. در این مقاله، مسأله با توجه به نیاز یک شرکت پخش و توزیع قطعات یدکی در ایران و محدودیت های موردنظر، مدل سازی و در نرم افزار گمز حل شد. سپس مدل پیشنهادی با یک روش ابتکاری حل گردید. نتایج حاکی از بهبود قابل توجه زمان حل بود. در نهایت با استفاده از داده های موجود و شبیه سازی سناریوهای مختلف، بهترین ترکیب ناوگان حمل و نقل انتخاب شد.

هدف اصلی این پژوهش پیش بینی رفتار کارکنان از راه بررسی ادراک از احتمال تغییر در منابعِ سازمانی آنان و در تعامل ادراکی با سرپرست آنها است. این پژوهش با رویکردی عینی گرا به دنبال کشف مشابهت هایِ نهفته در تمایل های رفتاری افراد، درونِ یک زیست بومِ سازمانی است. گام های عملیاتی سازی این پژوهش با استفاده از راهبرد اکتشافی متوالی در پنج مرحله برداشته شده و از روش های آزمایشی و تجربی برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. زیست بومِ موردبررسی در این پژوهش، بانک های دولتی و شبه دولتی ایران بودند که از راه 416 آزمودنی با دقت بررسی شدند. همچنین برای دستیابی به مدلی برای پیش بینی رفتار ِسازمانیِ کارکنان، نخست تمایل های رفتاری با رویکرد حفاظت از منابع، نوع شناسی و سپس با در نظر گرفتن انواع آثار ثابت و تصادفی در قالب معادلات آمیخته مدل سازی شدند. نتایج نشان داد که پیش بین های رفتارِ انسان در سطح زیست بوم منابع از اشتراک های بزرگی برخوردار است که با رویکردی منبع محور می توان آنها را شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که تمایل رفتاری کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی ایران در موقعیت های تهدید حمایت اجتماعی، «گرایش به انفعال» دارد و در صورت حضور تعامل ادراکی مثبت یا منفی از رهبر، این تمایل در هر دو حالت از «گرایش به انفعال» به «گرایش به حفظ» تغییر خواهد کرد. شناسایی نقاط مرزی تغییر حالت های تمایل رفتاری و فاصله شدتِ تمایل رفتاری کارکنان از این نقاط، یکی دیگر از نتایج این پژوهش بود که می تواند راهنمایی برای تنظیم مداخله های اثربخش رهبران در زیست بومِ مورد بررسی باشد.

موضوع تغییر معنا و علل وقوع آن همواره مورد توجه زبانشناسان و محققان معناشناسی بوده است. مطالعات معناشناسی این تغییر و تحولات را در قالب های مختلف بررسی می کند. یکی از شیوه های نگرش به چرایی تنوع و تعدد معنایی واژگان، اهتمام به بررسی روند معنایی واژگانی است. مطالعه درزمانی حاضردرصدد است تا روند تحول معنایی واژه بروج را با رویکرد معناشناسی تاریخی، و ریشه شناسی واژه در زبان های سامی، با کنکاش در کتب لغت، تفاسیر، اشعار قدما و مترجمان کلام وحی تبیین نماید. تحلیل معناشناسی این واژه نشان می دهد دلالت های آن در زبان های سامی محدود بوده و زمانی که وارد زبان عربی وارد شده ، به مرور دایره معنایی آن گسترش یافته است. این روند تحولی در قامت معنای حسی ، معانی انتزاعی و معنای ایدئولوژیک تداوم یافته است.

این مقاله با هدف ارزشیابی کیفیت فعالیت های روزانه برای مراقبت های شخصی در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم مبتنی بر استانداردهای بین المللی اکرز انجام شده است. تعداد 24 مرکز پیش از دبستان، بر اساس نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از مناطق شهرستان قشم (شرقی و غربی) و سازمان های متولی (آموزش و پرورش و بهزیستی) به صورت تصادفی انتخاب و کیفیت آن ها در 5 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور مبتنی بر رویکرد پژوهش ترکیبی از نوع در هم تنیده، داده ها با استفاده از ابزار اکرز (فنون مشاهده و مصاحبه) گردآوری شد و سپس کیفیت هر نشانگر در طیف چهار سطحی شامل «ناکافی،کم، خوب، عالی» مورد قضاوت قرار گرفت. یافته های مبتنی بر استاندارد اکرز نشان داد فعالیت های روزانه برای مراقبت های شخصی در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم با میانگین 6/2 در مقیاس درجه بندی 1تا 7، در سطح «کیفیت کم» قرار دارند. اکثر نشانگرهای مربوط به فعالیت های روزانه برای مراقبت شخصی در مقیاس دو سطحی مطلوب و نامطلوب، در وضعیت «نامطلوب» ارزیابی شد. در نهایت به منظور ایجاد زمینه ارتقای کیفیت این مراکز، راهکارهای بهبود ارائه گردید.           

هدف از پژوهش حاضر رابطه الگو های دلبستگی و خصوصیات شخصیتی با قلدری در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه هستند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 200 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس دلبستگی هازن، پنج عاملی شخصیت نئو و مقیاس قلدری می باشد. یافته ها با استفاده ار روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین الگو دلبستگی ایمن با قلدری در دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد بین الگو دلبستگی ناایمن دوسوگرا با قلدری در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد بین الگو دلبستگی ناایمن اجتنابی با قلدری در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با قلدری در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با قلدری در دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی با قلدری در دانش آموزان رابطه ای مشاهده نمی شود. بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری با قلدری در دانش آموزان رابطه منفی معنی داری مشاهده می شود. همچنین بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با قلدری در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. متغیرهای الگو دلبستگی ناایمن اجتنابی و الگو دلبستگی ناایمن دوسوگرا به ترتیب پیش بینی کننده قلدری در دانش آموزان می باشند.

امروزه موضوع مشارکت و کاربرد آن در شهرسازی، مورد توجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته و از ویژگی های توسعه یافتگی یک کشور محسوب می شود؛ همچنین نقش بسزایی در موفقیت طرح های توسعه محله ای دارد. در بسیاری از موارد نقش کودکان به عنوان یک سوم جمعیت شهروندی جهان مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین، لزوم توجه به مشارکت کودکان در طرح های توسعه محله ای ضروری است. بی شک مشارکت کودکان ابتدا نیازمند درک کاملی از مفاهیم مربوط به کودک، مزایا و چالش های مشارکت با کودکان و در نهایت پاسخ به این سئوال است که«مؤلفه های مؤثر بر مشارکت کودکان در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه محله ای چه چیز است؟». به منظور پاسخ به این سئوال به عنوان نمونه مطالعه، در محله سرشور مشهد که به دلیل قرارگیری در بافت مرکزی و قدیمی مشهد و روند رو به افزایش ترک ساکنان محله، مشارکت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است، سعی شده با استفاده از روش های مشارکتی برای کودکان7-14سال(مقطع ابتدایی) مانند نقاشی، پرسشنامه، انشا و کارگاه های آموزشی، به شناختی از وضع موجود محله با تأکید بر کودکان دست یافت. در نهایت، بعد از بررسی مبانی نظری، با استفاده از روش دلفی و با تکیه بر نظر کارشناسی، پیش نیازهای مشارکت کودکان به تفکیک مرحله تهیه و اجرای طرح توسعه محله تعیین شد. براساس نتایج حاصل از این ارزیابی مشخص شد که چهار مؤلفه بسترسازی، فرهنگ سازی، نهادسازی و دوام مشارکت در ارتقای مشارکت کودکان مؤثر هستند؛ که در محله سرشور، شاخص آگاه سازی در رابطه با مؤلفه بسترسازی، بیشترین تأثیر را بر فرایند تهیه طرح و دو شاخص حمایت نهادها( مؤلفه نهادسازی) و کنترل و دوام مشارکت بیشترین تأثیر را بر فرایند اجرای طرح دارند. یافته های حاصل از این تحقیق نه تنها به برنامه ریزان و طراحان برای درک بهتر چگونگی مشارکت کودکان در برنامه ریزی و طراحی محیط و توسعه بهتر جوامع دموکراتیک و دوستدار کودک کمک خواهد کرد بلکه بستری مناسب برای استفاده از مؤلفه های مؤثر بر مشارکت کودکان در فرایند طرح های توسعه محله ای را فراهم می سازد.

یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تأکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرائم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادلّه فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.

یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارائه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدّد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیریِ ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی هم راستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارائه آن قابل ارزیابی است.

شکل گیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل معمای امنیت، هزینه های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا در دوره (2014-1995) می پردازد. در این راستا، نتایج در قالب سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجیStata برآورد شده اند. نتایج تجربی بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی، باعث کاهش 10/0 درصدی رشد اقتصادی شده است. نتایج همچنین بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را 05/0 درصد کاهش داده است. به علاوه، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی را 95/0 درصد افزایش داده است و یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی را 13/0درصد افزایش داده است. همچنین، هم مرزی با کشورهای درگیر جنگ داخلی باعث افزایش مخارج دفاعی کشور مجاور شده است.

وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه یافته که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای محققان اقتصادی ایجاد نماید. بدین منظور در این تحقیق عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارزی ایران طی سال های 1395-1360 با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته گسسته در قالب الگوی لاجیت بررسی  می شود. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می گردد. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت نشان می دهد که با افزایش در متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارزی افزایش می یابد. به عبارتی دیگر افزایش در این متغیرها ( به عنوان شاخص های پیشروی بحران ارزی) موجب شدت در وقوع بحران ارزی می گردد. نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش در احتمال وقوع بحران ارزی می گردد. کشش نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشانگر آن است که با افزایش یک درصدی در این متغیر با ثابت فرض کردن سایر متغیرها، احتمال وقوع بحران ارزی 48/0 درصد افزایش می یابد. از طرفی اثر نهایی مربوط به متغیر نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در این  متغیر احتمال وقوع بحران ارزی 32/4 درصد افزایش می یابد. بنابراین افزایش در کسری بودجه یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی است. می توان گفت که در صورتی که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل ذخایر ارزی تأمین کند در این حالت منجر به کاهش ذخایر ارزی می شود و احتمال بروز بحران ارزی را در کشور افزایش می دهد. از طرفی مقدار کشش متغیر نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 38/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در کسری حساب جاری حدود 14 درصد افزایش می یابد. یکی دیگر از شاخص های پیشرو بحران ارزی که اثرگذاری منفی بر بحران ارزی دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. در واقع کشش این متغیر نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص دخلی، احتمال ایجاد بحران ارزی به اندازه 03/0 درصد کاهش می یابد. از طرفی اثر نهایی آن نیز بیانگر آن است که به ازای یک واحد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با فرض ثبات سایر شرایط، احتمال وقوع بحران ارزی 24/0 درصد کاهش می یابد. مقدار کشش متغیر توسعه مالی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 007/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در توسعه مالی 004/0 درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که این ضریب از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نهایتاً مقدار کشش نرخ تورم نشانگر آن است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم با فرض ثبات سایر متغیرها احتمال وقوع بحران ارزی به میزان 54/1 درصد افزایشمی یابد. همچنین اثر نهایی این ضریب نیز بیانگر آن است که با افزایش یک واحدی در نرخ تورم احتمال وقوع بحران ارزی به اندازه 33/1 درصد افزایش می یابد. بنابراین نرخ تورم نیز یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی در ایران بااستفاده از متغیرهای انضباط مالی دولت در طی دوره 94-1346 می باشد. با توجه به بزرگی اندازه دولت و کمبود درآمد، دولت ایران در بیشتر سال های دوره مورد بررسی با کسری بودجه مواجه بوده است. تأمین مداوم کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول جدید) می تواند منجر به افزایش تورم شده و در نتیجه باعث افزایش اندازه اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن شود. از طرف دیگر، در سال های اخیر، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فشار مضاعفی را بر روی شرایط بودجه ای دولت ایجاد کرده و باعث شده است تا دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، از طریق فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد نیز اقدام به مقابله با کسری بودجه خود نماید، که مورد اخیر نیز به نوبه خود باعث نوسانات زیاد نرخ ارز و افزایش تورم شده و بر افزایش اندازه اقتصاد سایه در ایران بیش از پیش دامن زده است. برای برآورد اقتصاد سایه در مطالعه حاضر از روش MIMIC استفاده می شود. اکثر روش های تخمین اقتصاد سایه، تنها یک شاخص را برای پوشش دادن همه اثرات اقتصاد سایه در نظر گرفته اند، با این وجود اثرات اقتصاد سایه به صورت همزمان در بخش تولید، نیروی کار و بازارهای پولی نمایان می شود. رویکرد مدلی علت های چندگانه موجودیت و رشد اقتصاد سایه و همچنین اثرات چندگانه اقتصاد سایه در طی زمان را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، متغیرهای بار مالیات در دو شاخص بار مالیات کل و بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ ارز و سه شاخص نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان سه متغیر در نظر گرفته شده به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیرهای علت در نظر گرفته شدند. همچنین سه شاخص مصرف انرژی، مخارج خانوار و تقاضای پول به عنوان آثار اقتصاد سایه در مدل های نهایی برآورد اقتصاد سایه در نظر گرفته شدند. برای برآورد اقتصاد سایه، در ابتدا 8 مدل از بهترین مدل های برآوردی انتخاب شدند و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه آثار چندگانه (MIMIC) و با استفاده از معیارهای برازش عمومی و مقایسه ای برگزیده شده است. سپس، با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه بر حسب قیمت پایه سال 1383 محاسبه گشته و فرار مالیاتی ناشی از آن نیز به صورت نسبتی از اقتصاد سایه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه طی دوره زمانی مورد نظر 24/30 درصد است. حداکثر مقدار اندازه نسبی اقتصاد سایه در سال 1387 و برابر با 3/43 درصد و حداقل مقدار در سال 1347 و برابر با 01/18 درصد است. میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه برابر با 5/388719 میلیارد ریال است. حداکثر مقدار اندازه مطلق اقتصاد سایه در سال 1390 و برابر با 2/885642 میلیارد ریال و حداقل مقدار آن در سال 1346 و برابر با 6/88687 میلیارد ریال است. میانگین فرار مالیاتی 85/19952 میلیار ریال است. حداقل مقدار فرار مالیاتی در سال 1346 و برابر با 8/3923 میلیارد ریال و حداکثر مقدار آن در سال 1394 و برابر با 6/56628 میلیارد ریال است. در مدل نهایی انتخابی اقتصاد سایه، متغیرهای بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، کسری بودجه و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیر علت در نظر گرفته شدند و متغیرهای حجم پول و مخارج خانوار به عنوان متغیرهای شاخص در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد که بار مالیات بر واردات و نرخ بیکاری از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه در ایران هستند. با در نظر گرفتن سه متغیر نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت، یافته ها نشان می دهند که تورم و کسری بودجه اثر مثبت بر اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن دارند. در نتیجه، می توان با کاهش هزینه های مصرفی و اندازه دولت در جهت کاهش کسری بودجه دولت و انضباط مالی بیشتر دولت حرکت کرد. بنابراین، کنترل کسری بودجه و نرخ تورم منجر به افزایش انضباط مالی دولت شده و در نهایت اندازه اقتصاد سایه در ایران و فرار مالیاتی ناشی از آن را کاهش خواهد داد.

عرفا و صوفیه به ندرت وارد مبحث روش شناسی نقل حدیث گشته و به تشریح مبانی خود در این رابطه اقدام ورزیده اند. در این میان امّا ابوطالب مکی، عبدالرحمن سلمی و ابن عربی سه تن از مهم ترین نظریه پردازان صوفیه بوده که بر خلاف دیگر مشایخ، درباره بحث روش شناسی نقل حدیث در تصوف تبیین داشته اند. این مبانی از طرف دیگر صوفیان مورد پذیرش بوده است. در قرون بعدی نیز اقطاب متصوفه با طرح بحث عصمت مشایخ، منقولات مشایخ صوفیان یکسره پذیرفته شد و سوال از سند و منبع کلام آنها بدعت و گناهی نابخشودنی تلقی گردید. محیی الدینِ ابن عربی نیز مهم ترین ملاک و میزان برای رد یا پذیرش حدیث را، مطابقت آن با شهود باطنی و مکاشفات عارف می داند؛ از نظر بزرگان صوفیه، جعل حدیث تنها در یک صورت یعنی در صورت سوق دادن مردم به خیرات جایز است. این مبنای مهم سبب شد تا میراث مکتوب متصوفه مشحون از روایات جعلی و مرسل و ضعیف گردد. از نظر صوفیان، حدیث با دو سند طریقتی و شرعی نقل می شود. در سند طریقتی، ندای حدثنی قلبی عن ربی سر داده و مستقیم از خدا یا امام نقل می کند و کتب خویش را مملو از این احادیث می کنند. امّا احادیث کتب محدثین و فقها سند شرعی دارد و از سنخ علم حصولی است که حجاب سلوک شمرده می شود و باید کنار گذاشته شود.

در این مقاله مفهوم «ره نگاشت» بازتعریف شده است. دانشمندان «ره نگاشت» تعاریف زیادی از این مفهوم ارائه کرده اند که گاه مشابه و در برخی موارد متفاوت از یکدیگرند. در حالی که برخی دانشمندان مانند «رابرت فال» آن را یک ابزار معرفی می کنند، برخی دیگر مانند «گالوین» آن را یک رویکرد می دانند. از طرف دیگر نسبت «ره نگاشت» و «راهبرد» که هر دو از مقولات راهبردی مهم هستند، چندان شفاف نشده است. در برداشت کارشناسان مرتبط با تهیه ره نگاشت نیز چنین تفاوتی وجود دارد. تفاوت و بعضاً نقصان در دریافت از مفهوم «ره نگاشت» می تواند موجب برنامه ریزی های نادرست در این زمینه شود. در این مقاله، تعاریف دانشمندان ره نگاشت و همچنین برداشت کارشناسان تهیه ره نگاشت با روش تحلیل مضمون واکاوی شده است. جامعه کارشناسان برای نظرسنجی از میان مدیران و کارشناسان تهیه ره نگاشت انتخاب شده است. مطابق نتیجه این تحلیل، «ره نگاشت» عبارت است از ابزار یکپارچه برنامه ریزی تحقق راهبرد که در این تعریف، هم مفهوم ره نگاشت، هم نسبت ره نگاشت با راهبرد و به تبع آن، هم جایگاه ره نگاشت در فرایند طرح ریزی راهبردی شفاف شده است.  

زمینه و هدف. نتایج یافته ها نشان می دهد که میزان برخی جرایم خشن از نزاع های فردی گرفته تا سرقت های به عنف و یا زورگیری در حد تقریبا بالایی است؛ بر این اساس، سوال اساسی این تحقیق آن است که راهبردهای پلیسی مقابله با جرایم خشن در کشورمان کدام است؟ روش شناسی. از نظر هدف، کاربردی، از نظر تجزیه و تحلیل داده ها کیفی – اکتشافی با تاکید بر مدل سوات است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز، مصاحبه ساخت یافته به وسیله پرسش نامه بوده است. جامعه نمونه این تحقیق 95 نفر از مدیران جایگاه 17 و 18 مرتبط با موضوع مقابله با جرایم خشن در درون سازمان ناجا در شهر تهران و 35 نفر از اساتید، نخبگان و فرهیختگان مرتبط با موضوع، در بیرون از ناجا که به صورت هدفمند انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون خی دو و اولویت بندی فریدمن است. یافته ها و نتیجه گیری. به طور کلی، جامعه در خصوص پیشگیری و مقابله با جرایم خشن با مشکلات بسیاری مواجه است. ما نیازمند استفاده از تدابیر نظارتی مانند ثبت مجرمان خطرناک و خشن، آگاه سازی عمومی، استفاده از فناوری واپایش و نظارت الکترونیک هستیم. علاوه بر آن، فرهنگ گفت و گو و کنترل(واپایش) خشم باید به شکلی موثر تقویت شود. در کنار آن، بهره برداری از رویکردهای ترمیمی و میانجیگرانه نسبت به برخی از جرایم خشن (مانند نزاع های فردی و جمعی) برای جلوگیری از تشدید و تکرار این جرایم ضروری است.  

کنترل راهبردی درصدد تحقق ارکان جهت ساز و اهداف سازمان است و راهبردهای سازمانی را نشانه گرفته و عامل موفقیت هر سازمانی در رسیدن به اهدافش می باشد. به نوعی می توان گفت که کنترل راهبردی به استفاده از معیارهای دراز مدت و راهبردی مرتبط با ارزیابی اقدامات مدیریتی و عملکرد اشاره دارد. مبحث کنترل راهبردی- با توجه به پیچیدگی های آن- از جمله موضوعات مدیریتی است که کمتر از حوزه های دیگر مورد توجه محققین قرار گرفته است؛ به همین دلیل، هدف این پژوهش، ارائه دیدی جامع در حوزه کنترل راهبردی است و به روش مرور نظام مند ادبیات انجام پذیرفته است. در ابتدا، جهت ایجاد درکی مشترک از موضوع، تعریف کنترل، انواع کنترل و تفاوت بین ارزیابی، نظارت و کنترل مطرح گردیده و در ادامه، با تمرکز بر موضوع کنترل راهبردی، به بررسی مفهوم، الگوها و دیدگاه های مربوط از منظر نظریه پردازان مختلف داخلی و خارجی و دسته بندی های ارائه شده از سوی آنها پرداخته شده است. در انتها نیز پس از بیان مزایا و معایب الگو ها و دیدگاه ها، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی، ارائه گردیده است.

جرم سازمان یافته یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی فراملی است که جوامع بشری را در عصر کنونی تهدید می کند. این نوع جنایت ها توسط گروه های جنایی صورت می پذیرد که دارای3 عضو یا بیشتر هستند و معمولا دارای سلسله مراتب، تقسیم کار و فعالیت های مجرمانه مستمر می باشند و به منظور نیل به هدف غایی خود که همان تحصیل نفع مالی و مادی است، به هر وسیله ای تمسک می جویند. بر این اساس، می توان گفت که تنها وجه تمایز این نوع فعالیت ها از فعالیت های تروریستی، هدف غایی آنها یعنی تحصیل منافع مادی است.توجه به عبارت های قانون گذار در ماده130 قانون مجازات اسلامی مؤید این نکته است که برای تحقق سردستگی باید حتما جرمی واقع شود اما لزوم ارتکاب این جرم به طور حتم توسط سردسته ضروری نیست؛ پس شروع به سردستگی قابل تصور نمی باشد و به همین دلیل، می توان ادعا نمود که سردستگی رفتار مجرمانه از عمل دیگری عاریه گرفته می شود و وجود گروهی متشکل از حداقل 3 نفر برای شکل گیری گروه مجرمانه، از لحظه تشکیل گروه مجرمانه تا زمان ارتکاب جرم ضروری است. چنانچه سردسته به غیر از اعمال مادی تشکیل دهنده سردستگی، در راستای اهداف گروه مرتکب رفتار مجرمانه ای شود، در چنین حالتی، مجازات سردسته بر اساس قاعده تعدد جرم تعیین خواهد شد.