درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی نقش نهادهای سیاسی بعد از انقلاب مشروطه در توسعه اقتصادی ایران از سال 1285 تا 1320.ش می پردازد. فرایند توسعه در ایران از فراز و فرودهای زیادی برخوردار بوده است. وقوع انقلاب مشروطه نیز یکی از نقاط عطف مهم تاریخی ایران در این زمینه است. حال این سوال مطرح می شود که نهادهای سیاسی بعد از انقلاب مشروطه چه نقشی در فرایند توسعه ایران داشته اند. برای پاسخ گویی به این سوال ابتدا با بررسی سیرتاریخی نظریات موجود یک چارچوب مفهومی ساخته شده است. سپس پژوهش حاضر با استفاده از روش تاریخی و با کمک تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه های فازی تلاش می کند تا به این سوال پاسخ دهد. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از سطح سازگاری و پوشش استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار FCQCA بیانگر حضور هم زمان پنج شرط: ناسازگاری ژانری فرادستان، ضعف در تبعیت فرادستان از قوانین، ضعف در تفکیک قوا، ضعف در موازنه قدرت بین دولت و جامعه و رابطه گرایی در مقابل ضابطه گرایی به عنوان عوامل وقوع توسعه نیافتگی اقتصادی ایران در دوره تاریخی موردنظر است. سطح سازگاری در این تحلیل عدد یک را نشان می دهد که نشان دهنده سازگاری کامل است. همچنین، میزان پوشش خام ۰.75 نشان می دهد که این مسیر، قادر به تبیین 75 درصد از موارد وقوع توسعه نیافتگی اقتصادی در نمونه پژوهش بوده است.

زمینه: در عصر قاجار، با ورود مفاهیم جدید به عرصه اجتماع و ادب، نویسندگان روشنفکر در جستجوی قالب های روایی نوینی برای بیان اندیشه های خود بودند. در این میان، خوابنامه نویسی به عنوان گونه ای ادبی-سیاسی با استقبال گسترده ای روبه رو شد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی ساختار روایی این آثار و تبیین جایگاه آن ها در تاریخ تحول ادبیات داستانی فارسی است. روش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، به بررسی ساختاری و مقایسه ای نه خوابنامه شاخص از دوره قاجار می پردازد. چارچوب نظری پژوهش، واکاوی هشت عنصر داستانی شامل پیرنگ، شخصیت پردازی، حقیقت مانندی، درونمایه، زاویه دید، صحنه پردازی، گفت وگو و لحن است. یافته ها: آن چه در این پژوهش به وضوح می توان نشان داد نقش خوابنامه ها در شکل گیری رمان های مدرن فارسی است به گونه ای که در بررسی های سرچشمه های این رمان ها نمی توان از نقش این خوابنامه ها چشم پوشی کرد بلکه این آثار را می توان پلی بین قصه نویسی کهن و رمان نویسی مدرن دانست. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان از یک ساختار منسجم و مشابه در عناصرداستانی دارد؛ به گونه ای که پیرنگ آن ها از یک ساختار شش بخشی مشترک تبعیت می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که خوابنامه های قاجاری با کیفیت ماهرانه ای که در به کارگیری عناصر داستان از خود نشان داده اند، نه تنها قالبی متمایز و دارای تشخص هستند، بلکه به عنوان پلی میان داستان نویسی کلاسیک و رمان مدرن فارسی عمل کرده و سهمی تعیین کننده در تکوین ادبیات داستانی معاصر ایران داشته اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاست گذاری منابع آبی بر امنیت ملی ایران و مقایسه آن با تجربه ترکیه در مدیریت حوضه های آبی فرامرزی است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: «سیاست های مدیریت منابع آب چگونه بر ابعاد مختلف امنیت ملی ایران تأثیر می گذارند و تجربه ترکیه در این زمینه چه درس هایی می تواند ارائه دهد؟» فرضیه پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که سیاست گذاری ناکارآمد منابع آبی ایران باعث تضعیف بخشی از مؤلفه های امنیت ملی می شود، در حالی که تجربه ترکیه در مدیریت حوضه های فرامرزی نشان دهنده تأثیر مثبت سیاست گذاری هماهنگ و استراتژیک بر امنیت ملی است. یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی و نظریه امنیت منابع آب و مدل سیاست گذاری تطبیقی (که ارتباط میان سیاست گذاری آب و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امنیت ملی را بررسی می کند) نشان داد که سیاست های مدیریت منابع آب ایران با وجود چالش های فراگیر، ظرفیت هایی برای ارتقای هماهنگی بین بخشی و بهبود ثبات منطقه ای دارد؛ تجربه ترکیه با رویکرد یکپارچه و استراتژیک در مدیریت حوضه های مشترک، نشان می دهد که سیاست گذاری هماهنگ می تواند پیامدهای مثبتی برای کاهش تنش های منطقه ای و تقویت امنیت ملی ایجاد کند. مقایسه تطبیقی نشان می دهد که تقویت همکاری های فرامرزی و بهره گیری از سیاست های یکپارچه می تواند فرصت های ایران برای ارتقای امنیت ملی را افزایش دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این موضوع است که ارتقای سیاست گذاری منابع آبی ایران و استفاده از تجربیات موفق کشورهای همسایه، می تواند امنیت ملی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تقویت کند و راهبردی برای مدیریت چالش های آبی ارائه نماید.

در دنیای معاصر، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین حوزه های فناوری، به یک کانون رقابتی مهم میان کشورهای بزرگ، به ویژه چین و ایالات متحده، تبدیل شده است. رقابت یادشده، علاوه بر تأثیر بر پیشرفت و توسعه فناوری های هوش مصنوعی، به ساختار سیاسی و حقوقی نظام بین المللی نیز رسوخ کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل پدیده از هم گسیختگی اکوسیستم هوش مصنوعی در پرتو رقابت های حقوقی و سیاسی میان این دو کشور است تا به درک بهتری از تأثیرات چنین رقابت هایی بر رشد، پذیرش و توسعه فناوری های هوش مصنوعی دست یابد. پرسش اصلی پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، این است که چگونه رقابت های حقوقی و سیاسی چین و ایالات متحده می تواند به از هم گسیختگی اکوسیستم هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر نوآوری و توسعه این فناوری منجر شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که رقابت های میان چین و ایالات متحده بر اکوسیستم هوش مصنوعی تأثیرات متنوعی دارد. رقابت های مذکور، به بروز چالش ها و معضلاتی منجر گردیده که شامل ناکافی بودن چارچوب های قانونی، بروز نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و عدم شفافیت در تصمیم گیری های الگوریتمی است.

بخش بزرگی از ادب تعلیمی زبان فارسی مشتمل بر آموزه های اخلاقی است که با بیان فضایل و رذایل اخلاقی، انسان را به ترک رذیلت و کسب فضیلت به منظور خودسازی فرا می خواند. هدف این پژوهش مقایسه اندیشه اخلاقی مولوی و اقبال لاهوری در مسئله فضیلت اخلاقی بوده و پژوهش از یک روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مولوی انسان را موجودی غریب در دنیای مادی می داند که از اصل خویش دور مانده است. راه رسیدن به معبود، پایبندی به آموزه های شرعی و عرفانی، ترک رذایل و عمل به فضایل اخلاقی است تا انسان به مقام فنا نائل آید. اقبال به عنوان مرید مولوی، شاخصه های اخلاقی وی را در ذهن دارد، اما مقام فنا را نمی پذیرد و اصلاح فرد را مقدمه اصلاح جامعه می داند. همچنین مولوی ترک رذایل را مقدّم بر عمل به فضایل دانسته و در ملاک فضیلت، جانب دین را ترجیح می دهد، اما اقبال بر فضایل تأکید دارد و نسبت به مولانا بر عقل، بیشتر تکیه می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد این دو شاعر ضمن فطری دانستن آموزه های اخلاقی، شکوفایی اخلاقی را در گرو تربیت می دانند و اخلاق عرفانی مورد تأکید هردو است.

هدف: هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثّر بر حضور خیّرین در توسعه اماکن و تأسیسات ورزشی می باشد.روش شناسی: روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود که 16 تن از متخصّصان حوزه مدیریت ورزشی، خیّرین حوزه ی ورزش و مدیران وزارت ورزش و ادارات کل ورزش و جوانان بر اساس نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب و مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته ی عمیق انجام شد.یافته ها: پس از بررسی مصاحبه ها و تحلیل آن ها، 28 مقوله کدگذاری شدند که در فرآیند کدگذاری محوری در قالب 7 مقوله ی عمده یا تِم: 1- ظرفیت رسانه 2- فرهنگ حاکم بر جامعه 3- زمینه و بستر اجتماعی خیّرین 4- نگرش و علایق و باور های شخصی خیّرین 5- سیاست گذاری های حامی گرایانه 6- فرهنگ سازی در جذب خیّرین 7- دستاورد های وقف در حوزه ی ورزش نام گذاری شدند. در کل، تشکیل انجمن های حمایت و خیریّه ورزشی، فعّال سازی کمیته های استانی جذب مشارکت خیّرین ورزش یار، ایجاد کمپین های حمایت و خیریّه ورزشی، ایجاد صندوق های حمایت و خیریّه در ورزش، ایجاد موزه حمایت در ورزش، تشکیل هیئت امنای بنیاد های حمایتی برای ورزش از جمله عوامل جذب خیّرین در توسعه اماکن ورزشی شناسایی شدند.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان بیان کرد راهبرد های مدیریّتی چون هموارسازی موانع موجود در  حمایت ورزش از طریق پیگیری و هماهنگی بین سازمانی از جمله اقدامات اساسی می باشد. جذب و حمایت خیّرین در ورزش علاوه بر دستاورد های آشکار برای ذینفعان فرهنگی و اجتماعی می تواند در بسیاری از زوایای پنهان عرصه های ملّی و فراملّی راه گشا باش و زمینه های شکوفایی جامعه را فراهم سازد.

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی جایگاه حق بر سلامت افراد دارای معلولیت با تأکید بر ورزش در قوانین و مقررات ملی و بین المللی بود.روش شناسی: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه ی آماری تمام قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حق بر سلامت و حق بر ورزش تمام افراد به طور عام و افراد دارای معلولیت به طور خاص بود. روش گردآوری داده ها، اسنادی و کتابخانه ای و ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری بود. برای تحلیل محتوا از مدل چهار مرحله ای جورج بردی استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد علی رغم اینکه در قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی به مبحث سلامت و ورزش افراد دارای معلولیت پرداخته شده است، اما اقدامات انجام شده بسیار محدود بوده است و تحقق این هدف نیازمند افزایش همکاری میان دستگاه های متولی امور افراد دارای معلولیت، دستگاه های متولی سلامت و سازمان ها و نهادهای متولی ورزش است.نتیجه گیری: تفاهم و تعامل بین دستگاه های اخیرالذکر فواید بسیاری مانند کاهش هزینه های درمان افراد دارای معلولیت و سلامت روانی و اجتماعی آنها خواهد داشت و گامی در جهت توسعه ی پایدار می باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبین ابعاد جذابیت های سازمانی گروه ها و دانشکده های علوم ورزشی دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی بود.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی و به صورت تحلیل مضمون و جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی در گروه ها و دانشکده های علوم ورزشی دانشگاه های دولتی می باشند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 مشارکت کننده تا اشباع نظری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که جذابیت های سازمانی گروه ها و دانشکده های علوم ورزشی شامل سه مضمون اصلی ساختاری، مفهومی، فناوری و نوآوری بود که 16 مضمون فرعی و 65 مفهوم را در بر می گیرند.نتیجه گیری: این پژوهش به مدیران و مسئولان دانشکده ها و دانشگاه ها برای شناخت ادراکات دانشجویان کارشناسی به عنوان ذینفعان خارجی کمک می کند تا بتوانند شرایط بهتری را برای جذب آن ها و ایجاد، ارتقاء و حفظ جذابیت های سازمانی شناخته شده فراهم کنند.

جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.

این پژوهش به روش توصیف و تحلیل داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای، در پی فراهم سازی بخشی از ادبیات حقوقی لازم برای تاسیس و گسترش بیمه های حمایت حقوقی (بیمه هزینه های دادرسی، وکالت و مشاوره حقوقی) است که بر اساس یافته های حاصل از مطالعه  تطبیقی رژیم حقوقی این نوع بیمه ها در اتحادیه اروپا و کشورهای سوئیس، فرانسه و بلژیک و با توجه به ماهیت، هدف و کارکرد بیمه های حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از بیمه گذار و بیمه گر در این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس نظریات و اصول و قواعد حقوقی، توجیه و تبیین می نماید. مطابق یافته های تحقیق، در قراردادهای بیمه حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از طرفین ترکیبی متوازن از تعهدات گوناگون اصلی و فرعی، مالی و غیر مالی و نقدی و غیر نقدی است که در دیگر انواع قراردادهای بیمه تجاری یافت نمی شود؛ از این رو با پیچیدگی رژیم حقوقی قراردادهای بیمه حمایت حقوقی مواجه هستیم؛ امری که تاسیس و ترویج آن را در نظام حقوق بیمه های تجاری ایران، منوط به مقررات گذاری دقیق و مناسب می نماید. 

دستگاه قضایی ظرفیت بی بدیلی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و حراست از آزادی های مشروع مردم دارد. برای عملی شدن این ظرفیت، این دستگاه باید کارامد و سالم باشد. حراست از این دستگاه جز با نظارت همگانی میسر نخواهد بود، چراکه هرگونه نظارت غیرهمگانی به نفع گروه های صاحب قدرت قابل انحراف است. آزادی اطلاعات که از لوازم نظارت همگانی است، دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن را مکلف می سازد تا اطلاعات قضایی را منتشر کنند. اطلاعات قضایی به هر اطلاعاتی اطلاق می شود که در دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن تولید و بر اساس اصل آزادی اطلاعات باید بدون تأخیر منتشر شوند. به دلیل وجود احتمال اشتباه در تحلیل، داده باز در کنار آزادی اطلاعات مطرح شد که بدون شک بر نظارت همگانی تأثیر مثبتی می گذارد. در این پژوهش آزادی اطلاعات در روند دادرسی در دستگاه قضایی و ماهیت داده باز قضایی بررسی می شود. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که آیین نامه «نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه»، قانون اساسی و قوانین عادی که بر علنی برگزار شدن دادگاه ها و انتشار آرا دلالت دارد، نتوانسته است دستگاه قضایی را به نهادی پاسخگو تبدیل سازد.

تنظیم گری در بیمه به سبب نقش پر رنگ منافع عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله موضوعاتی که در حوزه بیمه، نیازی جدی به تنظیم گری احساس می شود، ورشکستگی شرکت های بیمه است. علت این موضوع آن است که ورشکستگی شرکت های بیمه می تواند تبعات سنگینی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب تضییع منافع عمومی شود. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای مفهوم و منطق تنظیم گری گرد آوری شده و در ادامه به روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل های حقوق عمومی به بحث و بررسی در خصوص اهداف تنظیم گری در بیمه پرداخته شده است. هدف پژوهش، تبیین ابزار های تنظیمی در خصوص ورشکستگی شرکت های بیمه در راستای تأمین منافع عمومی است. یافته پژوهش حاکی از آن است که گزارش دهی مالی و حسابداری و محدودیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه از ابزار های تنظیمی پیشینی اند که جنبه پیشگیرانه دارند و به طور مشخص در ارتباط با توانگری مالی شرکت های بیمه هستند. تضمین دولت برای ایفای تعهدات مالی بیمه گر ورشکسته نیز دیگر ابزار تنظیمی است که ناظر بر مرحله بعد از ورشکستگی است. آنچه در مواد 44 و 52 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ذکر شده است، از ابزار های تنظیم گری اخیر الذکر است.

امروزه بهرهگیری از وسایل الکترونیکی در زندگی عموم شهروندان افزایش یافته و به کارها سرعت بخشیده است. این وسایل در دادرسی هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. برگزاری جلسات رسیدگی به دعاوی قضائی ازطریق وسایل الکترونیکی، موجب تسریع در روند دادرسی میشود. این نحوه دادرسی، زمانی که برگزاری جلسه حضوری مخاطرهآمیز است، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد؛ مانند زمانی که در اثر شرایط اضطراری همچون وضعیت ناشی از انتشار ویروس کرونا، امکان برگزاری جلسات دادرسی بهصورت حضوری، محدود و شاید خطرناک است. یکی از مباحث چالشبرانگیز درباره دادرسی الکترونیک مربوط به جلسه دادرسی است. نگارنده در پژوهش کنونی درصدد است با روشی توصیفی_تحلیلی و جمع آوری دادهها به شیوه کتابخانهای مشروعیت برگزاری جلسه دادرسی را با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانههای الکترونیکی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق بررسی نماید. دستاورد پژوهش حکایت از مجاز بودن برگزاری این نوع جلسات دارد، لیکن محدودیتهای وسایل الکترونیک، در برخی دعاوی موجب کاهش سطح دادرسی میشود؛ بنابراین جلسه رسیدگی به بعضی دعاوی لازم است به شیوه حضوری برگزار گردد.

یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های عمومی در ایران و ایتالیا همه پرسی تقنینی است. در میان اقسام همه پرسی در ایتالیا، همه پرسی ملغاکننده قوانین مصداق همه پرسی تقنینی و مشابه ترین همه پرسی به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی ایران است. یکی از مهم ترین وجوه تشابه این دو همه پرسی آن است که مورد نظارت اساسی قرار می گیرند. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال بوده که نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و ایتالیا چگونه است؟ با مقایسه نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و همه پرسی ملغاکننده در ایتالیا، این نتیجه به دست آمد که از آنجا که نظام حقوقی ایتالیا در زمینه تبیین ضوابط شکلی و محتوایی حاکم بر همه پرسی ملغاکننده شفاف تر و دقیق تر است، نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایتالیا از حیث فرایند اعمال آن و هنجارهای حاکم بر این همه پرسی از شفافیت و دقت بیشتری نسبت به نظام حقوقی ایران برخوردار است. از سوی دیگر، تجربه عملی برگزاری همه پرسی های مختلف ملغاکننده در ایتالیا موجب شده برخی از نواقص و کاستی ها با رویه های عملی دادگاه قانون اساسی ایتالیا رفع شوند و حال آنکه به جهت فقدان سابقه برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران اساساً نواقص و کاستی های این حوزه برای شورای نگهبان و سایر مراجع و نهادهای مرتبط مجهول است

قدرت یابی چین در حوزه های در اقتصاد، تکنولوژی این دیدگاه را به وجود آورده است که چین با توان اقتصادی، فناوری و نظامی گری و باتوجه به سابقه تاریخی خود می تواند گوی سبقت را از آمریکا برباید و خود را به عنوان ابرقدرت تنها معرفی کند. این مقاله ضمن قبول پیشرفت چشمگیر چین در اقتصاد، فناوری و نظامی گری که در رقابت با ایلات متحده آمریکا تعریف می شود قصد دارد از منظر موزائیکی و با روش تحلیل داده های کیفی وبا بهره گیری از نظریه فضای حیاتی فردریک راتزل احتمال ابرقدرتی چین به عنوان ابرقدرت تنها را بررسی کند. از نتیجه این مقاله چنین برداشت می گردد که مناقشات مرزی یک کشور با همسایگانش سبب تضعیف قدرت ملی آن می شود ایلات متحده آمریکا به عنوان رقیب جمهوری خلق چین تقریباً با هیچ یک از کشورهای همسایه اش مناقشه مرزی ندارد. در مقابل چین با داشتن دسته کم۱۷ مناقشه مرزی با کشورهایی حوزه دریایی شرق و جنوب و همسایگی با دو کشور اتمی بی ملاحظه در کنار ژئواستراتژی A2/AD آمریکا در قیاس با آمریکا دارای مشکلات عدیده ای می باشد. به عبارت دیگر جمهوری خلق چین ضمن داشتن اقتصادی قدرتمند و پویا، فضای حیاتی لازم جهت رشد در دسترسی به آب های بین المللی را ندارد. به همین دلیل به نظر می رسد که از منظر فضای حیات جغرافیاییجمهوری خلق چین با تمام حکمرانی خوب خود و استراتژی های درست حکومتی به دلیل مناقشات مرزی با همسایگان عدم دسترسی آسان به آب ها آزاد نمی تواند فرا قوانین بازی تعیین شده توسط ایلات متحده بازی کرده و گوی سبقت را از ایلات متحده آمریکا برباید.

زمینه و هدف: امروزه تجارت الکترونیک، به سنگ بنای اقتصاد مدرن تبدیل شده است و شیوه فعالیت کسب و کارها و خرید مصرف کنندگان را متحول کرده است. در این راستا، استفاده از پلتفرم های خرید آنلاین نیز منجر به تحولات عمیق در صنایع مختلف شده است. یکی از زمینه های تجارت الکترونیک که بر این بستر رشد کرده است در قالب فروش آنلاین غذا بوده است. یکی از پلتفرم های بسیار فعال در این حوزه، اسنپ فود می باشد که با ارائه خدمات مختلف، امکان سفارش غذا به صورت آنلاین را تسهیل نموده است. لذا، هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تجارت الکترونیک بر تمایل به خرید و با نقش میانجی نرم افزارهای اجتماعی در خریداران اسنپ فود بوده است. روش: روش این تحقیق کاربردی، پیمایشی و توصیفی می باشد. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی این پرسشنامه ها از طریق روایی سازه و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شده است. همچنین، از آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی وضعیت شاخص های تحقیق استفاده گردید. در این تحقیق از نرم افزار SPSS22 و ایموس 26 استفاده شده است. روش های مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده های آماری شامل آزمون t تک نمونه ای و آزمون کولموگروف – اسمیرنف می باشد. علاوه براین، به منظور بررسی برازش الگوی تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. این بخش نشان داد که برازش کلیه شاخص های مورد بررسی در سطح مطلوبی می-باشد. یافته ها: برای شاخص های نرم افزارهای اجتماعی، تجارت الکترونیک و تمایل به خرید، مقدار آماره آزمون به ترتیب، برابر 25/0، 14/0 و 89/0 محاسبه شده است که کمتر از معیار 96/1 می باشد. بنابراین، می توان بیان نمود که وضعیت این شاخص-ها در سطح نرمال ارزیابی می شود. علاوه براین، ارزیابی وضعیت شاخص ها از نظر برازش مدل عاملی تاییدی نشان می دهد که آن ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند. مقدار ضریب رابطه بین تجارت الکترونیک بر نرم افزارهای اجتماعی 58/0 محاسبه شده است. عدد معنی داری در این ارتباط مقدار 48/7 محاسبه شده است که بالاتر از معیار 96/1 می باشد. بنابراین، این رابطه تایید می شود. در رابطه با تاثیر نرم افزارهای اجتماعی بر تمایل به خرید مقدار ضریب این ارتباط در سطح 42/0 محاسبه شده است. مقدار ضریب معنی داری نیز در سطح 25/4 محاسبه شده است که نشان از معنی داری این رابطه می باشد. در نهایت، در رابطه بین تجارت الکترونیک و تمایل به خرید مقدار ضریب این ارتباط در سطح 32/0 قرار گرفته است. عدد معنی داری نیز در سطح 12/3 محاسبه شده است. این مقدار نیز نشان دهنده رابطه معنی دار بین این متغیرها می باشد. علاوه براین، بررسی وضعیت شاخص های تحقیق نیز نشان می دهد که کلیه شاخص های مورد بررسی از نظر پاسخگویان بالای متوسط ارزیابی می-شود. نتیجه گیری: بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق نشان داد که تجارت الکترونیک بر تمایل به خرید تاثیر مستقیم دارد. همچنین، تجارت الکترونیک بر نرم افزارهای اجتماعی تاثیر مستقیم دارد. علاوه براین، نرم افزارهای اجتماعی نیز بر تمایل به خرید تاثیر مستقیم دارند. همچنین، نتایج این بررسی نشان داده است که نرم افزارهای اجتماعی نقش میانجی را در ارتباط بین تجارت الکترونیک و تمایل به خرید دارند. با توجه به تأیید رابطه بین نرم افزارهای اجتماعی و تجارت الکترونیک، یک پیشنهاد کاربردی می تواند ایجاد یک استراتژی بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی برای ترویج و فروش محصولات یا خدمات باشد که چندین ایده برای پیاده سازی این استراتژی وجود دارد و از مهمترین آن ها می توان به تبلیغات هدفمند در شبکه های اجتماعی، بازاریابی محتوا، برنامه های تحریکی و تخفیفات، ارتباط مستقیم با مشتریان و مسابقات و رویدادهای آنلاین اشاره نمود. علاوه براین، با توجه به تحقیق که رابطه مثبت بین تجارت الکترونیک و تمایل به خرید وجود دارد، در این بخش می توان از استراتژی های بازاریابی دیجیتال و تبلیغات آنلاین استفاده نمود. همچنین، ارائه تجربه خرید آسان و امن و پیشنهاد تخفیف و پاداش نیز می تواند کارآمد باشد.