درخت حوزه‌های تخصصی

نفقه در قانون ایران برخاسته از تعالیم دین اسلام، حق و تکلیفی است که بخش مهمی از روابط خانوادگی به شمار می رود و تحت شرایط خاصی درمورد نسبت های مختلف در خانواده، مطرح می باشد. این نهاد درمورد ارتباط زوجین، یک حمایت مالی جدّی از زن در خانواده، در راستای انجام وظایف مادری و همسری و درنهایت، تحقق عدالت اجتماعی می باشد و برخاسته از اهمیت وافر استحکام نهاد خانواده در دیدگاه اسلام است؛ چراکه عدالت تکوینی را در عدالت تشریعی محقق می سازد. به دلیل اهمیت این موضوع و مسئله مندی آن به جهات خلأهای قانونی و خلأهای پژوهشی در ارتباط نهاد نفقه زوجه و عدالت اجتماعی، در این نوشتار با روش مطالعه اسنادی و رجوع به قوانین موضوعه ایران، به بررسی همه جانبه حق زوجه بر نفقه و طرح خلأهای موجود دراین زمینه پرداخته شده است. در این راستا تعریف، ویژگی ها، ضمانت اجرا و عوامل سقوط نفقه زوجه در قانون مدنی ایران ذکر شده و خلأهایی نیز که دراین زمینه وجود دارد، بیان شده است. در انتها نیز به بررسی جایگاه نفقه زوجه، در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی اشاره شده است. نتیجه آنکه؛ 1- عدم تصریح قانون به «مصادیق وظایف زوجیت زن در خانواده، موانع مشروعی که زن می تواند با استناد به آنها از تمکین خودداری کند، ماهیت حق زوجه بر اموالی که مرد تحت عنوان نفقه در اختیار وی می گذارد و مراحل اثبات دعاوی نفقه در محاکم» برخی از موارد خلأ درزمینه قوانین مربوط به نفقه در ایران به شمار می رود؛ 2- ازآنجاکه مقوله کار و توزیع درآمد از مهم ترین جنبه های مربوط به عدالت اجتماعی است و عارضه جنسیت به دلایل طبیعی بر میزان و چگونگی کسب درآمد در جامعه مؤثر است، لذا نهاد «نفقه» از مهم ترین وجوه مؤثر و متأثّر از عدالت اجتماعی به شمار می رود؛ 3- به نظر می رسد در راستای تغییرات سبک زندگی و موقعیت زنان در خانواده و تحقق دوسویه عدالت جنسیتی، اصلاح و به روزرسانی قوانین موضوعه درخصوص نهاد «نفقه» ضروری است.

با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف الاطراف در دادگاه های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث، صرف نظر از توافق طرفین ذی ربط، موردشناسایی قرار گرفته ولی در داوری به دلیل حکومت اصل آزادی اراده طرفین بر جریان داوری، ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحت الاشعاع قرار می گرفت، بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود، چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری به عنوان ویژگی های متمایزکننده آن از دعاوی مدنی نام برده می شد و شخصی غیر از طرفین داوری، نه تنها نمی توانست در جریان دعوی به عنوان طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقلاً، درگیر بود، وارد شود بلکه حتی نمی توانست در جلسه استماع دعوی به عنوان شخصی بی طرف حضور پیدا کند. این رویه با تصویب قواعد آنسیترال راجع به شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار تغییر کرد و ورود ثالث نه تنها در جلسات استماع دعوی بلکه به عنوان یکی از طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمده ای بر خصایص داوری گذاشت.

مقاله حاضر با هدف تبیین تاثیر دین و باورهای معنوی بر نحوه مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر که در منزل توسط فرزندان شان پرستاری شده و فشار و بار مراقبتی زیادی را تحمل می کنند و چگونگی افزایش تاب آوری در ایشان، تدوین شده است. این پژوهش رویکردی پدیدارشناسانه با تمرکز بر روش ون منن را اتخاذ نموده است و نمونه موردی، مراقبین خانوادگی مشارکت کننده ساکن تهران می باشند و یافته ها که شامل واحدهای معنایی، مضامین فرعی و مضامین اصلی هستند از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق بدست آمده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی، بیانگرنقش قدرتمند آموزه های دینی در توانمندسازی مراقبین خانوادگی برای رویارویی با مشکلات مراقبت سنگین و جانکاه از بیماران مبتلا به آلزایمر است.

معماری و بافت تاریخی شهرستان گز و برخوار، باوجود ارزش های نهفته در آن، همچنان ناشناخته باقیمانده است؛ یکی از خانه های تاریخی این منطقه، خانه منسوب به خانواده «قدیمی» است. به دلیل توجه ناکافی سازمان میراث فرهنگی، ناتوانی صاحبان خانه در مرمت و نگهداری آن و هم چنین واقع شدن خانه در محدوده خیابان در طرح تفصیلی، همچون بسیاری از خانه های تاریخی شهرستان گز و برخوار، در آینده ای نزدیک تخریب خواهد شد. از این رو معرفی بنا و مطالعه تزئینات آن ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین هدف مقاله حاضر به مستندنگاری خانه قدیمی و مقایسه تزیینات این خانه روستایی با نمونه های شهری مشابه -خانه همایی و خانه شاکری- در راستای شناخت دوره تاریخی آن اختصاص دارد. در این پژوهش از روش توصیفی- تاریخی استفاده شده است و رویکردی تطبیقی دارد. در این راستا از مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته در سطح بنا و هم چنین تکیه بر تاریخ شفاهی-خاطرات وراث- استفاده شده است. در ادامه با نگاهی دقیق تر دو فضای اصلی این بنا که به دلیل غنای تزئینات معماری، شاخصه این بنا هستند، به تفصیل تشریح شده و تزئینات آن ها معرفی می گردد. مهم ترین تزیینات این بنا شامل انواع گچ بری با نقوش گیاهی، آینه کاری، کاربرد شیشه رنگی در گچ و نقاشی می شود. با تطبیق تصاویری مشابه از تزئینات و پلان این خانه ها به نظر می رسد بخشی از خانه قدیمی که دارای تزئینات معماری غنی است و قدیمی ترین بخش خانه محسوب می شود، در دوره زمانی مشابه با خانه همایی و شاکری، یعنی دوره قاجار ساخته شده است و بخش های دیگر خانه الحاقاتی است که در دوره های بعدی اضافه شده اند.

اَرسن شهری، الگویی ایرانی_اسلامی است که در دوره های گذشته در مراکز محله و شهر شکل می گرفت. ترکیب کاربری های گوناگون در کنار یکدیگر مجموعهای متنوع از عملکردهای محلی یا شهری را پدید می آورد که نیازهای بسیاری از شهروندان را یک جا تامین می نمود. این عملکردها شامل بازار، بازارچه، مسجد، دارالشفاء، کتابخانه و مدرسه علمیه، نمونه هایی از این اجزاء اَرسن شهری هستند که اغلب پیرامون، فضایی مذهبی مانند مسجد یا امام زاده احداث می شده اند و بدین وسیله علاوه بر تامین نیازمندی های روزمره، بین زندگی مراجعین با فضایی معنوی و معنویت پیوند حاصل می شد. از این رو، مقاله حاضر با هدف تبیین جایگاه اَرسن شهری به عنوان الگویی در توسعه شهر ایرانی_اسلامی با تاکید بر مرکزیت فضاهای عبادی و مذهبی است که در بخش نظری با روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و در بخش نمونه موردی با روش پیمایش میدانی انجام می شود. ارسن شهری الگویی کارآمد برای مرکز شهری ایرانی_اسلامی و قابل استفاده در برنامه ریزی و طراحی مجدد شهرهای ایرانی-اسلامی است. ارسن های شهری در سنت معماری و شهرسازی ایرانی_اسلامی دارای گونه ها و کارکردهای متنوعی است که عبارتند از: ارسن مذهبی، ارسن خدماتی، ارسن درمانی، ارسن ورزشی، ارسن تجاری، ارسن فرهنگی و آموزشی. ارسن شهری دارای ویژگی ها و معیارهای طراحی و برنامه ریزی شهری است که عبارتند از: برخورداری از معنا و هویت برگفته از کانون مذهبی و عبادی، تنوع و سازگاری کارکردی، پیاده مداری، تعادل توده و فضا با حیاط های مرکزی، خط آسمان متعادل و متنوع، سلسله مراتب فضایی و دسترسی.

اقدام از سوی شهرداری برای رونق ساخت وساز مسکن در عمل هم برای جبران اثرات اقتصادی حاکم بر رکود ساخت و کمک به جامعه سازندگان حرفه ای و هم برای تأمین مسکن قابل استطاعت برای گروه های خاص، قابل توجیه است. اگرچه، ایجاد انگیزش های اقتصادی و اداری، کمک شایانی به این امر کرده و نیاز به دخالت شهرداری را به حداقل می رساند، اما برخی سازوکارهای پشتیبان، قادر به تحریک و رونق بخشی به بازار مسکن است. در این مقاله، که بر اساس گزارشی که برای معاونت معماری و شهرسازی تهیه شده، تدوین گردیده است، دوازده راهکار ارایه می شود و راهکار دوم که همانا پیشنهاد راه اندازی باشگاه سازندگان است کمی به تفصیل توضیح داده می شود و در نهایت، فرآیند اجرای آن نیز معرفی می گردد. نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن، رواج مسکن با کیفیت پایین، طولانی بودن روند اداری فرآیند صدور پروانه، و ضرورت توجه به اقشار خاص، در تدوین این مقاله اثرگذار بوده و این پیشنهادها، با هدف گسترش ظرفیت های تعامل بین شهرداری (معاونت معماری و شهرسازی) و سازندگان حرفه ای، ارتقابخشی به کیفیت ساخت و ساز، و تلاش برای برقراری سازوکارهای قانون مند بین شهرداری، سازندگان و مردم شهری (رابطه بین عرضه و تقاضا و قانون) ارایه گردیده است.

تبارشناسی فرهنگ سیاسی ایران پیش از انقلاب، حاکی از نهادینه شدن فرهنگ سیاسی تبعی و پذیرش اقتدار سیاسی «بالا به پایین» در بین اکثریت جامعه بود. با نهادینه شدن «الگوواره مردم سالاری دینی» در ایران، مقوله آتش به اختیار بودن، بنا بر وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، متأثر از مبانی دینی «امر به معروف و نهی از منکر» و تحقق مطلوب تر حقوق و مسئولیت های شهروندان از سوی رهبر انقلاب مطرح شد. برخی جریانات و گروه های معاند با سوءاستفاده از عنوان آتش به اختیار و بدون توجه به محتوا و اهداف آن، کوشیدند در فضای مجازی و نوشتاری افکار عمومی جامعه را نسبت به آن مغشوش کنند. محققان در پژوهش حاضر درصدد هستند با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آثار و بیانات آیت الله خامنه ای به این سؤالات پاسخ دهند که شاخصه ها و مؤلفه های فرهنگ مشارکتی و تعاملات اجتماعی مطلوب در جهان بینی، اندیشه و کنش ایشان کدام اند؟ و نسبت و جایگاه مقوله آتش به اختیار در حاکمیت فرهنگ مسئولیت پذیری و نظارتی اقشار مختلف جامعه چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبر انقلاب در دوره پساانقلاب، راهبرد آتش به اختیار را در تکمله تاکتیک های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مشارکتی شهروندان به خصوص جوانان مطرح کردند. کار فرهنگی خودجوش و تمیز، شکوفایی ظرفیت فرهنگی، اعتمادزایی، تقویت روابط متقابل دولت و ملت، اصلاح نواقص و اختلالات بوروکراتیک در کشور ازجمله شاخصه های این تاکتیک اند.

تاق یکی از ساختارهای تشکیل دهنده پوشش های خمیده در ایران محسوب می شود به گونه ای که در شکل گیری فرم هندسی و کیفیتِ کالبدی فضا، نقشی چشم گیر داشته است. دراین بین تاق آهنگ یکی از انواع تاق های پرکاربرد بوده که به روش های گوناگون قابلیت اجرا دارد. شیوه چیدمان تاق لی لی پوش نیز یکی از انواع چینش تاق آهنگ قلمداد می شود که ساختار آن با روش های دیگر اجرایی تاق آهنگ متفاوت است؛ همچنین استفاده از این تاق بیشتر در مناطق روستایی انجام می شده است، چراکه با امکانات محدود در این مناطق امکان چینش این تاق وجود دارد. باور بنیادین این پژوهش آن است که اندازه جرز، میزان بلندی تاق و نوع مصالح در دسترس و مهارت و خلاقیت استادکاران سنتی به شکل مستقیم در فن آوری ساخت و روش چیدمان تاق لی لی پوش تأثیرگذار است. این مقاله در پی شناخت هندسه تاق آهنگ و شیوه چیدمان تاق لی لی پوش خواهد بود. پرسش بنیادین این مقاله آن است که چگونه مهارت و خلاقیت استادکاران معماری سنتی در ساخت طاق آهنگ لی لی پوش و شکل نهایی آن تأثیر می گذارد؟ روش این تحقیق از نوع هدف کاربردی و به صورت استنتاجی انجام شده و جمع آوری داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، میدانی، مشاهده و گفتگو و مصاحبه نیمه ساختاریافته با استادکاران معماری سنتی ایرانی است؛ با تحلیل های به عمل آمده آشکار شد که روش چیدمان تاق لی لی پوش تحولی در ساخت تاق آهنگ ایجاد کرده به گونه ای که نوع مصالح در دسترس و توانمندی استادکاران در شناخت، ایجاد و اجرای این تاق نقشی تأثیرگذار داشته و نیاز استفاده از چوب و دیوار پشتواره در این روش برطرف شده است، چراکه این نوع تاق عموماً در مناطق روستایی مورداستفاده و ساخت قرار می گرفته و ازآنجاکه کشور ایران در منطقه خشکی قرار گرفته و وجود درختان و به تبعیت از آن، چوب در آن کمیاب است، معماران سنتی در روستاها از این تاق برای مسقف کردن فضاها با توجه به امکانات محدود بهره گرفته اند.

یدرس هذا البحث المجازات المتعلقه بأعضاء البدن فی آیات من القرآن الکریم، ویتصدی لکشف جمالیات القرآن الکریم البیانیه والبلاغیه فیها، من خلال النظره النقدیه للترجمات الفارسیه لهذا المجاز، فی ترجمه القرآن الکریم لمجموعه من المترجمین الفرس المعاصرین، وبمنهج وصفی- تحلیلی. فنتطرق بدایه للآیات التی تحمل فی طیّاتها هذا المجاز المذکور، وندرس المجاز المبنی علی أعضاء البدن فیها بالإعتماد علی المصادر التفسیریه للقرآن الکریم، وندرس بعد ذلک المفردات المعنیّه فی لغتی المبدأ والمقصد دراسهً لغویه ومعنویه. وتتم دراسه ونقد الترجمات الفارسیه المعاصره لهذا النوع من المجاز، من خلال مقارنه المعنی الحرفی والمعنی الدلالی للفظ معیّن فی اللغتین.

تغییر جنسیت، موضوع نسبتاً جدیدی است که در حوزه های شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. به دلیل به کار گیری رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش هایی در رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها وجود دارد که نگارنده سعی دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه بپردازد.در واقع تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور زمینه ساز سؤالات فراوان فقهی و حقوقی است.یکی از سوالات مطرح در این خصوص تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه است. اینکه تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد برای دریافت دیه،ملاک،زمان مطالبه است.یعنی شخصی که خواهان دیه است،در زمان مطالبه آن هر جنسیتی که داشته باشد،به همان میزان دیه پرداخت می شود.برای مثال شخص در تصادف رانندگی(زمان وقوع حادثه)زن بوده وسپس به طور قانونی تغییرجنسیت به مرد می دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می دهد.در این زمان دیه او،دیه مرد خواهدبود.یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد،سپس تا زمانی که دیه را دریافت می کند،تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به زن بشود،دیه مرد به او پرداخت می شود؛چون زمان مطالبه دیه اهمیت داردو زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه ملاک نیست

جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص ق رار گرفته است. اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. ﺟﺮائم ﺳیﺎﺳی از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ک ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ویژگی خاصی که دارند ﺑ ﺎ ﺣﺎکﻤیﺖ، دوﻟﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﺳﺮوکﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳیﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳی را ﺑ ﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔکیک ایﻦ ﺟﺮایﻢ از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻋﺎدی و ﺗﻌییﻦ ﻣﺴیﺮی یکﺴﺎن ﺑﺮای رﺳ یﺪﮔی ﺑ ﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻣﺘیﺎزاﺗی را ﺑﺮای ﻣﺮﺗکﺒیﻦ ایﻦ ﺟﺮایﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣی ﻃﻠﺒﺪ ک ﻪ ای ﻦ ﻧﻮع ﺟﺮایﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻣﻨﻔک ﺷ ﻮﻧﺪ. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، ﻫﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ کﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸ ﻮرﻣﺎن در زﻣیﻨ ﻪ ای ﻦ ﺟ ﺮایﻢ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ضمن تحلیل این جرایم، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎیی از ایﻦ ﻣﺸکﻼت و ﻧﻘﺎیﺺ را ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺷﺎیﺪ در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.

عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد، پس قانونگذاران به حمایت از جامعه، اصل ابقاء عقود را وجهه نظر خود قرار می دهند تا نظام معاملات و عقود از موازنه های ممکن برخودار گردد چنان که به خریدار مبیع معیب حق اخذ ارش داده اند، و تلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع نهاده اند ، همچنین ضمان معاوضی از بارز ترین مظاهر موازنه است. عقود معوض مانند بیع، مکان مناسبی برای جلب نظر به قاعده موازنه است. پیشینگان به آسانی درک می کردند که بیع بر سه معادله استوار است:الف- تملیک در برابر تملیک ، ب- موازنه ارش عوضین ، پ- تسلیم در برابر تسلیم، به طوری که معادله اول و دوم، مقدمه برای معادله سوم است. سه معادله ای فوق در عقد بیع ، مصداقی است از قاعده عام موازنه . در استنتاج از سه معادله مذکور خیار عیب را می توان استخراج کرد و گفت: بیع بر قاعده مساوات بین عوضین نهاده شده است پس اگر بعد از عقد معلوم شود که مبیع، عیب داشته است مساوات مورد نظر عاقدین بهم خورده است و مشتری حق دارد آنچه را که به علت عیب، فوت شده است به حکم عقد بیع، از بایع مطالبه کند، و چون بایع مال معیب، عاجز از تسلیم وصف سلامت است (چون مبیع عین شخص بوده است) پس راه چاره، دادن حق خیار است به مشتری.

فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.

از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.

رفتار سیاسی یک جامعه همواره متاثر از عوامل گوناگونی بوده است که موجب شده تغییراتی در زمینه رفتار افراد ایجاد شود. بحران کرونا نیز که در حال حاضر جوامع با ان روبه رو هستند، موجبات دگرگونی را در این بعد از رفتار ایجاد کرده است. اما در این بین قطعا عوامل دیگری دخیلی هستند که تاثیر بحران کرونا را بر رفتار سیاسی جامعه تسهیل می بخشند. بنابر این دیدگاه، این پژوهش قصد دارد اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید، را مورد تحلیل قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش کتابخانه ای است و سعی شده است با استفاده از منابع بروز، نتیجه ای قابل استناد ارائه گردد. در پژوهش فوق سه فرضیه مطرح شده که نتایج هر سه فرضیه را مورد تایید قرار داد. طبق نتایج ارائه شده رفتار سیاسی جامعه متاثر از سیاست هایی است که در هر زمان توسط سیاستمدارن اتخاذ می-گردد. این سیاست ها موجب می شوند که افراد فعالیت سیاسی داشته باشند یا منزوی شوند. در شرایط حاضر جامعه افراد انزوا را انتخاب کرده اند و از جامعه کنار کشیده اند. سکون و منزوی شدن و یا کناره-گیری از جامعه از نشانه های غریزه مرگ فروید است. در نتیجه می توان بیان کرد که غریزه مرگ فروید در ارتباط بین رفتار سیاسی جامعه و بحران کروناف نقش میانجی را دارد.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.

علی رغم اینکه بشر به واسطه انسان بودن دارای کرامت و برابری در حقوق است و از حقوق مندرج در اعلامیه و میثاقین بهره مند است - درواقع اهلیت بهره مندی را دارد - و این حقوق به هیچ عنوان سلب شدنی نیستند با این حال با قطع تعلق بشر از یک جامعه سیاسی بهره مند بودن آن نسبت به این حقوق نیز منتفی می شود. اولین اندیشه "حق برخورداری از حقوق" توسط هانا آرنت، آن هم در پی بی تابعیتی یهودیان بهنگام عنصر نا مطلوب شناخته شدن آن ها توسط رژیم نازی شکل گرفت. حق برخورداری از حقوق عنوانی فراتر از مبانی اهلیت تمتع و استیفا حقوق است. این رهیافت به دنبال بررسی دامنه عاملیت کرامت انسانی برای برخورداری از حقوق بشر و نیز تعامل و ترتیب تقدمی میان آن و عاملیت علقه داشتن به یک جامعه سیاسی است. در این رهیافت فرض بر این است که عاملیت انسان بودن و عاملیت تعلق سیاسی هر دو آغازین هستند. انسان بواسطه انسان بودن، دارای کرامت است. کرامت نه سلب شدنی است و نه تخطی ناپذیر. از آن سو تعلق داشتن به یک جامعه سیاسی برای بهره مندی و اعمال حقوق نیزعامل اساسی است. اما آنچه که از هر دو عامل پیشی می گیرد، حق برخورداری از حقوق می باشد و همچنین از میان برداشته شدن مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی.

رفتار سازمانی مثبت با بهره مندی از ابزار جدید مدیریتی یعنی سرمایه روانشناختی علاوه بر سرمایه انسانی و اجتماعی قادر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان های معاصر است. با توّجه به اهمیّت موضوع رفتار سازمانی مثبت پژوهش حاضر کوشیده است به طراحی و بررسی مدل رفتار سازمانی مثبت گرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان در شرکت های آب و فاضلاب بپردازد. پژوهش حاضر که با استفاده از روش ترکیبی و روش داده بنیاد است،با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه و آزمون به رائه مدل پرداخته است. به منظور پایایی و ارزیابی سنجه های پرسش نامه ضریب کاپا 0.65 بیانگر توافق مناسب از مصاحبه انجام شده است.نتایج حاصل از الگوی بدست آمده نشان می دهد که جوسازمانی مثبت، فرایندهای صحیح استخدامی و شفافیت ارتباطات سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.75و 7.66 ، به عنوان مهمترین عامل علّی اثرگذار و عامل عدم توجه به مدیریت مشارکتی با میانگین وزنی8.31 به عنوان مهمترین مداخله گر و همچنین تقویت انعطاف پذیری منابع انسانی و تعالی سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.25 و7.21 به عنوان مهمترین پیامدهای رفتار سازمانی مثبت گرا مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان آب و فاضلاب کشوراست.

دعوی طاری، دعوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشأ یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا، وارد می شود. نظر به اینکه دعاوی طاری به خودی خود دعوایی تمام عیار به حساب می آید، نیاز به تشریفات دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، آسیب شناسی مواعد اقامه دعوی طاری می باشد. در این مقاله، بعد از مقدمه، مفهوم طاری و انواع مواعد اقامه دعوه طاری بیان می-شود که شامل: مواعد اقامه دعاوی تقابل، مواعد اقامه دعاوی جلب ثالث، مواعد اقامه دعاوی ورود ثالث، ضمانت عدم رعایت طرح دعاوی طاری می باشند. و در نهایت به آسیب شناسی رسیدگی به اقامه دعوی طاری و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت در دعاوی طاری پرداخته شد. اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد.

هر کشوری به دنبال این است که ملتی متحد، منسجم، یکپارچه و وفادار به هویت ملی خود داشته باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند سیاستگذاری مناسب، مدیریت حرفهای و برنامهریزی مدون میباشد و کشورهای دارای تنوع قومی باید در طراحی و تدوین برنامههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به گروههای قومی توجه جدی نمایند تا در راستای تحکیم و ارتقاء اتحاد و انسجام ملی گام بردارند. توسعه ناموزون در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقهای و بدون رعایت سیاستگذاری تعیین شده با اقوام، و ... از عوامل شکست سیاستهای قومی میباشد ضمن اینکه تاکید بر مشترکات اعتقادی، تلاش در راستای مشارکت سیاسی اقوام، احترام به زبان، آداب و رسوم اقوام، بهرهگیری از نخبگان قومی در مناصب و پستهای اداری، برخورد با هرگونه تهدیدات قومی از ناحیه بیگانگان و ... از نقاط موفقیت آمیز سیاستهای قومی در ایران بوده که در اتحاد و انسجام ملی تاثیرگذار است. تنوعات دینی، مذهبی و قومی در برخی ادوار تاریخی و عمدتاً به دلیل مداخلههای کشورهای استکباری زمینه ساز پیدایش بحران در ایران بوده است. در صورتی که تنوع قومی و مذهبی در ایران به درستی مدیریت نشود و در این رابطه سیاستگذاری متناسب با آن صورت نگیرد، منافع ملی، اتحاد و انسجام ملی با تهدید مواجه میشود لذا برای مدیریت تنوعات قومی و مذهبی در ایران بایستی به الگوهای مختلف سیاستگذاری مختلف توجه و از میان آنها، بهترین الگو که همان «سیاست تکثرگرایی وحدت طلبی دینی» و " الگوی وحدت در کثرت" است را برگزید و آن را اجرایی نمود .