درخت حوزه‌های تخصصی

زلزله یکی از خطرناک ترین، مخرب ترین و غیرقابل پیشبینی ترین مخاطرات طبیعی به شمار می آید. از این رو، شناسایی مناطق آسیب پذیر شهرها به منظور افزایش ظرفیت مقابله با خطرات زلزله و مدیریت بحران این مخاطره ضروری است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی سطوح آسیب پذیر کلان شهر تبریز در برابر زلزله و ارائه ی راهکارهای مدیریت بحران (قبل از بحران) برای کاهش اثرات زلزله نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر آمیخته (ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه ی نقشه های رقومی از روش FAHP و نرم افزار ArcGIS و به منظور بررسی آسیب پذیری مناطق 10گانه ی شهر از روش PROMETHEE استفاده شده است. همچنین جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران و مسئولان شهری و نخبگان دانشگاهی می باشد. حجم نمونه ی مدیران و مسئولان با استفاده از روش کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 90 نفر تعیین گردیده که نحوه ی دسترسی به آنها بر مبنای روش گلوله برفی می باشد. حجم نمونه ی نخبگان دانشگاهی نیز بر مبنای روش نمونه گیری دلفی هدفمند 14 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مناطق حاشیه ای و مرکزی شهر بیشترین پتانسیل آسیب پذیری را دارا می باشند. در این بین مناطق 10 و 1 با کسب جریان خالص 454/0- و 527/0-، جزو مناطق با آسیب پذیری خیلی زیاد در برابر زلزله محسوب می شوند. از عوامل مؤثر بر آسیب پذیری این مناطق می توان به نزدیکی به گسل، فرسودگی بافت ها، دوری از مراکز امدادونجات، تراکم زیاد و همچنین عدم کشش پذیری معابر اشاره کرد. بدین منظور نیاز به رویکرد سیستمی و یکپارچه به منظور بازگشت پذیری و توانمندسازی اجتماع لازم بوده و در این راستا توجه به مرحله ی قبل از بحران در ابعاد مقاوم سازی ابنیه، ارتقاء دسترسی ها و تهیه ی طرح های موضعی به تفکیک محلات با تأکید بر محلات آسیب پذیر ضروری می باشد.

تغییرات الگوی رودخانه، یکی از مهمترین مسائل مهندسی رودخانه است که فعالیت ها و سازه های عمرانی را در حاشیه رودخانه ها تحت تأثیر قرار می دهد. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش رودخانه چشمه علی است که از الحاق جریان رودخانه های آستانه و دامغانرود و جریان خروجی از مظهر چشمه علی در محل روستای آهوانو شکل می گیرد. محدوده مورد مطالعه به طول 10 کیلومتر به 7 بازه مجزا تفکیک گردید. در ادامه تغییرات پلاتفرم کانال و تغییرات آن براساس مساحت کانال در سال های مختلف همچنین پویایی کانال در بازه های مختلف زمانی مطالعه شد. در این پژوهش تاثیرات ویژگی های زمین شناسی بر مورفولوژی رودخانه برای هریک از بازه ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی پویایی کانال نشان داد که بیشترین جابجایی جانبی در سالهای 2003 و 2013 رخ داده است. همچنین بیشترین جابجایی جانبی در بازه 7 به میزان 65/0 متر در سال و در مقابل، بازه 1 کمترین جابجایی جانبی به میزان 27/0 متر در سال رخ داده است. در واقع بازه 1 پایدارتر از بازه 7 بوده است. تنوع در سازندهای زمین شناسی در دو طرف رودخانه با تغییرات مورفولوژیکی مشاهده شده مرتبط است، و نشان می دهد که تفاوت سازندهای زمین شناسی می تواند به طور قابل توجهی بر رفتار رودخانه و پایداری در طول زمان تأثیر بگذارد. یافته ها روند واضحی از تغییرات مورفولوژیکی و هیدرولوژیکی در سیستم رودخانه در شش دهه گذشته را نشان می دهد. کاهش مساحت کانال در چندین بازه نشان دهنده عوامل تنش زای محیطی بالقوه مؤثر بر پایداری رودخانه شامل اثرات انسانی یا ویژگی های توپوگرافی در غالب تغییرات شیب، موقعیت کانال از جهت محدودیت کانال و ویژگی های زمین شناسی بوده است. کاهش قابل توجه در مساحت و عرض کانال نشان دهنده گرایش به سوی زیستگاه های رودخانه ای با ثبات تر و بالقوه با تغییرات کمتر است.

تتغییرات مورفولوژیکی منتسب به فعالیت های انسانی یکی از محرک های اساسی تغییرات محیطی در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی است. مطالعات مورفولوژی در افزایش درک و نظارت بر تغییرات محیطی حیاتی شده است. از این جنبه، مطالعه حاضر به جزئیات وضعیت مکانی-زمانی جلگه آبرفتی و ساحلی رودخانه بهمنشیر در شهرستان آبادان با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat، LISS III و Sentinel 2A برای سال های 1973، 1986، 19۹۹، ۲۰۱۲ و 2024 می پردازد. در این مطالعه از سنجش از دور (RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سیستم تحلیل خط ساحلی دیجیتال (DSAS) برای شناسایی تغییرات مورفولوژیکی و تأثیرات آنها استفاده شده است. تفسیر ویژگی های مورفولوژیکی با استفاده از تصاویر ماهواره ای زمانی و تکنیک طبقه بندی کننده حداکثر احتمال (MLC) انجام شده و اثرات آن با روش تحلیل فضایی ArcGIS مورد بررسی قرار گرفت. دینامیک ساحل رودخانه با استفاده از مدل DSAS ارزیابی و کمی سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد که هر دو لندفرم ژئومورفیک دشت آبرفتی و جلگه ساحلی تحت فشار فعالیت های انسانی در طول سال ها به ویژه پس از سال 2012 تغییر یافته اند. به طوری که حجم رسوبات آبرفتی از 97.3 کیلومتر مربع در سال ۱۹۷۳ به 108.8 کیلومتر مربع در سال ۲۰۲۴ رسیده است. از دیگر نتایج تحقیق این می باشد که، سواحل رودخانه بهمنشیر در دشت آبرفتی با فرسایش قابل توجه ی در سال های اخیر به دلیل افزایش زراعت و گسترش سکونتگاه ها و صنایع مواجه بوده است در حالی که جلگه ساحلی در سال های اخیر به دلیل افزایش بار معلق رودخانه و پسروی آب دریا افزایش چشمگیری داشته است. همچنین مطالعات نشان داد که ۴ مورد از ۷ دهستان مورد مطالعه، بیشتر از 40 درصد آبرفت های خود را به دلیل فعالیت های انسانی را از دست داده اند.

زمینه و هدف: وجود آثار فرهنگی و تاریخی از گذشته در شهرستان خلخال، در کنار شرایط جغرافیایی و استراتژیکی مطلوب آن، موقعیت مکانی این منطقه را حائز اهمیت کرده است. این شهرستان، منطقه ای میان دره و کوه با منابع آب فراوان و ارتفاع بالا از سطح دریا، از دیرباز تاکنون یکی از مناسب ترین مکان ها برای شکل گیری و توسعه جوامع انسانی بوده است. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل اقلیمی و ژئومورفولوژی منطقه بر مکان یابی محوطه های استقرگاهی با استفاده از قابلیت های سنجش ازدور وGIS  است. با بررسی و تحلیل الگوهای استقراری می توان، ارتباط میان محوطه ها و این الگوها و به طورکلی شرایط جغرافیایی منطقه را مطالعه و تحلیل نمود. سؤال اصلی پژوهش بدین صورت طرح می گردد که عوامل اقلیمی و ژئومورفولوژی چه تأثیری بر مکان یابی محوطه های استقرارگاهی در شهرستان خلخال داشته است؟ روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و ابزار گردآوری از اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای بوده است. در راستای هدف پژوهش، ابتدا 7 محوطه مهم استقراری به عنوان نمونه و مبنای مطالعاتی موردمطالعه قرار گرفت. عوامل مؤثر در مکان یابی محوطه ها همچون، موقعیت محوطه ها نسبت به منابع آب، ارتفاع از سطح دریا، پوشش گیاهی، فاصله محوطه ها نسبت به راه ها و روستاها، فاصله از شهر، نوع خاک، گسل های منطقه و شیب زمین انتخاب گردید. لایه های موردنیاز با استفاده از داده های سنجش ازدور استخراج و در محیطGoogle Earth Engine  پردازش شدند یافته ها و نتیجه گیری: نتایج یافته ها نشان داد که ارتباط مستقیم میان الگوهای استقراری و محوطه ها دیده می شود و الگوها بر تشکیل استقرارها نقش فراوان داشته اند. بیشتر محوطه ها در مجاورت و سر راه  منابع آبی قرارگرفته اند. ارتفاع1603 تا 1960متر، پوشش گیاهی متوسط، قرار گرفتن در بین راه های ارتباطی، نزدیکی و یا داخل روستاها، داخل فضاهای شهری و شیب0تا 15 درصد، از مهم ترین شاخص های الگوهای استقراری محوطه های این دوره هستند. همچنین نوع جنس خاک های سه محوطه، دارای خاک های استپی قهوه ای بوده و ازلحاظ موقعیت محوطه ها نسبت به گسل های منطقه، بیشتر آن ها در فاصله 2992متری تا 6791 متری قرارگرفته اند. پیشنهاد می شود، در طرح هایی که در آینده در نزدیکی این محوطه ها صورت می گیرد؛ به این عوامل توجه شود.

آنچه که در اثر رشد شتابان شهرنشینی و تغییرات فضایی کالبدی قسمتی از محلات بافتهای تاریخی به خوبی مشهود است ناکارآمدی کارکردی آنهاست که علی رغم این افت ، هنوز ارزش هایی را در خود نهفته دارد. بافت قدیم شهر بجنورد دارای مشکلات و پتانسیل هایی در سیستم های مختلف مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است. برخی از مشکلات و پتانسیل های مذکور نشأت گرفته ازحوزه فراگیر بافت قدیم شهر می باشد. وجود دو اثر باقیمانده عمارت و آیینه خانه از مجموعه دارالحکومه مفخم پتانسیلی است که می تواند در بازآفرینی بافت قدیم اثربخش باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر بر اساس نوع توصیفی – تحلیلی بوده و بر اساس هدف، توسعه ای – کاربردی است. علاوه بر اطلاعات جمع آوری شده کتابخانه ای، تعداد 30 پرسشنامه از سه نهاد اداری و به شکل نمونه طبقه بندی شده توسط مدیران تکمیل شد. نتایج حاصل از تحقیق بر مبنای مدل SWOT و  QSPMنشان می دهد که با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی عناصر مجموعه و پتانسیل گردشگری بجنورد، میزان آگاهی مردم با 26/5 نمره از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس پیشنهاد می گردد اقدامات مدیریتی همچون توجه به مدیریت یکپارچه سازمانهای مختلف، اقدامات اجتماعی همچون جلوگیری از بوجود آمدن فضاهای ناامن و پنهان برای افزایش امنیت اجتماعی محله و برگزاری رویدادهای ملی و منطقه ای در عرصه فضای باز مجموعه و اقدامات کالبدی همچون ایجاد یک میدان عمومی برای اجرای رویدادها و تعریف محور پیاده در حدفاصل دو اثر تاریخی عمارت و آیینه خانه می تواند در بازآفرینی بافت بسیار موثر باشد.

پژوهش حاضر با تمرکز بر مسئله هماهنگی میان سرفصل های آموزشی درس معماری بومی و ظرفیت های نظری معماری بومی، به دنبال ارائه چهارچوبی نظری و کاربردی برای بهبود آموزش معماری است. در این راستا، مسئله پژوهش در قالب نبود مدلی جامع برای آموزش مفاهیم چندلایه بین ابنیه و طبیعت بررسی شده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، توسعه محتوای آموزشی درس معماری بومی با استفاده از انگاره های مفهومی موضوع پژوهش است. در این مسیر، پژوهش به شناسایی و معادل سازی تم های اصلی در ظرفیت های نظری فضا، مکان، بوم و محیط پرداخته است. ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از چالش های طراحی معماری، بدون توجه به شناخت ساختاریافته از محیط و اثرات منفی آن بر کیفیت فضاهای زیستی و تعاملات انسانی است. روش پژوهش، کیفی، از نوع تحلیل تماتیک انتخاب شده و داده های پژوهش از 60 کتاب و 50 مقاله مرتبط استخراج شده است. این داده ها طی فرآیند کدگذاری و تحلیل، به 16 ترکیب مفهومی مرتبط با تم های محیطی و نظری سازماندهی شدند که به طور مستقیم در طراحی طرح درس جدید با 16 جلسه آموزشی به کار رفته اند. نتایج پژوهش از طریق طراحی شبکه ای مفهومی و تدوین اهداف رفتاری بر اساس تم های محیطی و نظری، الگویی جامع را برای آموزشِ شناخت و مداخله هدفمند در محیط های بومی ارائه کرده است. پژوهش نتیجه گیری می کند که با استفاده از اصول بوم شناسی، ترکیب معماری سنتی و فرهنگ بومی می توان آموزش معماری را به سمت معماری مبتنی بر ذات بومی آن، یعنی طراحی فضاهای پایدار و مکان های زمینه گرا، سوق داد.

زمینه و هدف: تعیین توزیع بهینه کاربری ها و مراکز خدماتی یکی از چالش های اصلی برنامه ریزان شهری است. با توجه به رشد سریع جمعیت و توسعه کالبدی شهرها، مشکلاتی نظیر کمبود و عدم توزیع مناسب فضایی کاربری ها به وجود آمده است. در شهر زابل، عدم توزیع مناسب مکان های آموزشی مقطع متوسطه اول اول مشکلات متعددی را ایجاد کرده است، از جمله عدم سازگاری با کاربری های مجاور، دسترسی های ناکافی و کمبود فضاهای باز. این شرایط، محیط های آموزشی را از ویژگی های استاندارد یک فضای آموزشی مناسب محروم کرده است. هدف این مقاله بررسی توزیع فضایی-مکانی مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل می باشد. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. پس از جمع آوری اطلاعات و داده های میدانی، با بهره گیری از نرم افزارهای GIS و  SPS، توزیع فضایی، مکان استقرار و شعاع عملکرد مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین مدارسی که خارج از شعاع پوشش مدارس موجود و در کنار کاربری های ناسازگار قرار دارند، شناسایی شدند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهد که نزدیک به 50 درصد از مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل از وضعیت استاندارد مناسبی برخوردار نیستند. این مدارس از نظر قرارگیری در کنار کاربری های ناسازگار، دسترسی ها، وضعیت ساختمانی و فضای باز در شرایط مطلوبی قرار ندارند. به طور کلی، توزیع فضایی-مکانی مراکز آموزشی مقطع متوسطه اول در شهر زابل با چالش های متعددی مواجه است. اصلاحات در سیاست گذاری شهری، بهبود دسترسی به مدارس و ارتقاء کیفیت فضای آموزشی می تواند به بهبود شرایط آموزشی و رفاه دانش آموزان در این شهر منجر شود.

تجارت اجتماعی را می توان جدیدترین و بروزترین شاخه از تجارت الکترونیک به حساب آورد که برآیند و نتیجه رشد فناوری دیجیتال و گسترش روزافرون توسعه شبکه های اجتماعی در جهت ایجاد ارتباط با ابزارهایی مانند اینستاگرام، واتساپ، فیس بوک، و...در بستر وب است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل سرمایه ای مؤثر بر تجارت اجتماعی در بین شهروندان بالای 20 سال شهر جلفا انجام شده است . روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شهروندان بالای 20 سال شهر جلفا می باشد که براساس فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای، 400 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پرسش نامه ها براساس شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به محلات مختلف شهر توزیع شد. براساس یافته های تحقیق میانگین تجارت اجتماعی 3.43 با انحراف معیار 58/0 و میانگین سرمایه اجتماعی 28/3، فرهنگی،47/3، اقتصادی 09/3 و نمادین 9/3 می باشد. همچنین رابطه آماری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین با تجارت اجتماعی تأیید شد. در آزمون رگرسیون سرمایه فرهنگی بیشترین تأثیر را بر تجارت اجتماعی گذاشت. در تحلیل نهایی نقش مهم و کلیدی عوامل سرمایه ای در گسترش میزان تجارت اجتماعی خصوصاً در شهرهای تجاری باعث ایجاد چشم انداز جدیدی در بررسی روابط بین این متغیرها با تجارت اجتماعی خواهد شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در صور جدید تجارت به ویژه تجارت اجتماعی، سرمایه های فرهنگی و اجتماعی در میدان تجارت نقش اساسی را ایفا می کند. فلذا برخلاف شکل کلاسیک تجارت که تاکید اساسی روی سرمایه اقتصادی بود در تجارت اجتماعی بایستی در کنار سرمایه اقتصادی به سرمایه فرهنگی و اجتماعی هم مجهز بود. 

این مقاله نسبت توسعه یا برنامه ریزی عمرانی را با امر اجتماعی در ایران دوران پهلوی دوم مطالعه می کند. به لحاظ زمانی، دورانی بررسی می شود که از اواسط حکومت رضاشاه تا انقلاب 1357 را دربرمی گیرد. برای تحلیل این بازه زمانی سه دهه ای، از صورت بندی نظری امر اجتماعی در سنت دورکیمی و نیز دونزلو و مفهوم بهنجارسازی ایوالد بهره برده است.به لحاظ روش شناختی، این پژوهش مطالعه ای تاریخی است که از الگوی روش شناختی تاریخ مفاهیم کوزلک و تاریخ فضایی الدن بهره می برد و روش آن مطالعه کتابخانه ای، تحلیل اسناد و تحلیل ثانوی بوده است.ایده برنامه ریزی توسعه در ایران، با آنکه دغدغه ای درونی بود، پس از جنگ جهانی دوم، عمیقاً تحت تأثیر فضای گفتمانی جهانی توسعه قرار گرفت و اغلب دغدغه ها و اولویت های درونی جامعه ایرانی در توسعه را به حاشیه برد یا نادیده گرفت.مهمترین نتایج این مقاله عبارتند از: نخست برنامه ریزی عمرانی-توسعه ای این عصر، از حیات اجتماعی انتزاع شد و درنتیجه اولویت با ایده های برنامه بود تا پایداری اجتماعی و ایجاد ارزش هایی مانند همبستگی اجتماعی، تعلق و مشارکت اجتماعی. دوم، چشم انداز رشدگرایانه-مدرنیزاسیونی برنامه ریزی در ایران حیات اجتماعی در ایران را نادیده گرفت و نتوانست به نهادینه سازی برنامه ریزی و اهداف توسعه در آن منجر شود و درنهایت به نهادزدایی گسترده دامن زد. درنهایت آنکه تلاش دولت پهلوی برای ایجاد وضعیت نسبی رفاهی نتوانست به «بهنجارسازی جامع» منجر شود.

هر از چند گاهی داستان هایی در مورد باورهای خرافی مانند نحسی عدد 13 می شنویم. هدف این مطالعه بررسی میزان گرایش به خرافات و عوامل مؤثر بر آن در بین زنان شهر مریوان است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان 18 تا 50 سال شهر مریوان هستند که با توجه به سرشماری عمومی 1395 ه .ش. و فرمول کوکران حجم نمونه 309 نفر برآورد گردید؛ از روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس جهت جمع آوری داده ها در محلات شهر (دارسیران، بلچه سور و جنگل بانی) استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های گرایش به خرافات فروغی مقدم (1388)، از خودبیگانگی اجتماعی ملوین سیمن و پرسش نامه دین داری گلاک و استارک می باشد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند که نتایج نشان داد 38/0 درصد واریانس مربوط به گرایش به خرافات توسط مؤلفه دین داری و 16/0 درصد توسط مؤلفه از خودبیگانگی اجتماعی تبیین می شود. بین دو گروه مستقل شاغل و غیر شاغل در گرایش به خرافات تفاوت معنی داری وجود دارد، رابطه بین سطح تحصیلات و گرایش به خرافات معنی دار نیست. بر این مبنا نتایج نشان می دهد که مؤلفه هایی هم چون ابعاد پیامدی و مناسکی دین داری می توانند پیش بینی کننده خرافات باشند، هم چنین انزوا و تنفر در از خودبیگانگی اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده های خرافات هستند. هرچند که میزان تحصیلات ارتباطی با گرایش به خرافات ندارد با این وجود، افرادی که شاغل هستند کم تر به خرافات توجه دارند.

تغییرات گسترده در نهاد خانواده طی دو دهه گذشته که در پی افزایش میزان های طلاق و کاهش ازدواج ها رخ داده است سبب شده تا دولت سیاست ها و برنامه های مختلفی را در این حوزه تدوین و اجرا کند. هدف مطالعه حاضر بررسی روندهای طلاق طی سه دهه اخیر در ایران و مرور برنامه ها و سیاست های دولت در این زمینه است تا چالش ها و الزامات سیاستی مرتبط با طلاق مشخص گردد. تحقیق حاضر با بررسی و تحلیل داده های سرشماری و ثبت احوال و همچنین بررسی اسناد سیاستی انجام شد. یافته ها نشان داد که همه شاخص های مورد بررسی، افزایش در روندهای طلاق در ایران را تایید می کنند. همزمان دولت با تصویب قوانین و اجرای برنامه های مختلف سعی در مهار این روند افزایشی داشته است به طوری که بیش از ۱۵ قانون، سیاست و لایحه در زمینه طلاق تدوین و اجرا شده است. اما تداوم روند افزایشی طلاق مشخص می کند که این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبوده اند. این عدم موفقیت را می توان به دلیل ماهیت سیاست گذاری طلاق دانست که به صورت پسینی است و قانون گذار پس از بروز پیامدهای منفی آن به دنبال راه حل بوده است. سیاست ها همچنین محدودیت ها و مشکلات اقتصادی و تغییرات نگرشی و ارزشی در مورد ازدواج را نادیده گرفته است. بر این اساس، برای اثربخشی بیشتر سیاست ها نیاز است تا سیاست ها بر اساس واقعیات جامعه تدوین شوند نه ایده آل های سیاستمداران. اجرای بسته های سیاستی به جای سیاست های منفرد، توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و بررسی تجربه سایر کشورها می تواند به تدوین سیاست های کارآمدتر یاری رساند.

فناوری بلاک چین به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های تغییر در حوزه فناوری، با کاربردهای متنوعی در جوامع مختلف درحال توسعه است. ازجمله فناوری های جدید در حوزه بلاک چین، توکن های یکتا یا همان (ان اف تی) به عنوان یک نوع ویژه از توکن های رمزنگاری شده در دل رمز ارزها هستند و به عنوان دارایی های دیجیتالی به شمار می آیند. این پژوهش با هدف بررسی چیستی توکن های یکتا و رابطه آن ها با حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه بلاک چین و جایگاه آن در نظم حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. به عنوان نتیجه یافته های تحقیق نشان می دهد که توکن های یکتا مشمول عمومات حمایتی حق مؤلف در حقوق ایران قرار می گیرند و به عنوان اثر قابل حمایت اند. بااین حال، پیشنهاد می شود با تصویب مقررات تخصصی و نوین زمینه رونق برای کاربرد توکن های یکتا در ایران هم چون سایر کشورها فراهم شود.  

فرهنگ در زندگی روزمره و اجتماعی انسان کاربرد بسیاری پیدا کرده تا جایی که کمتر می توان حد و مرزی برای آن متصور شد. نهادهای حاکمیتی نیز از جمله بالاترین مقام رسمی کشور یعنی رهبری به سبب نقش فرهنگ در بقا و اعتلای جامعه با سیاست های متعدد و اثرگذار به حوزه فرهنگ ورود پیدا می کنند که این مسئله، ضرورت بررسی و تبیین نقطه نظرات آیت الله خامنه ای در این زمینه را از حیث جایگاه زعامت ایشان دوچندان می نماید. مضاف بر آنکه تخریج مبانی فقهی سیاست های فرهنگی از منظر ایشان، میزان اعتبار آن را در جامعه نخبگانی و همچنین اقبال مردم جامعه از سیاست های ایشان تحت تأثیر قرار خواهد داد (مسئله). پژوهشگران برای استنباط مشروعیت سیاست های فرهنگی مد نظر ایشان به منابع موجود، اسناد بالادستی در حوزه فرهنگ و بیانات منتشرشده ایشان مراجعه کرده و سپس با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، نسبت سیاست های یادشده را با تعدادی از قواعد فقهی بررسی کرده اند (روش). با مطالعه و تحلیل سیاست های فرهنگی آیت الله خامنه ای ذیل عناوین کلان فرهنگ ملی- اسلامی، استقلال فرهنگی، جهاد فرهنگی و فرهنگ سازی یا اصلاح فرهنگ، تطابق کامل آنها با پنج قاعده فقهی وجوب ارشاد جاهل، نفی سبیل، لا ضرر، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن و وجوب حفظ مصلحت نظام آشکار شد (یافته ها).

شهید رئیسی با اتکا به ویژگی های فردی، مهارت های بالای اجتماعی و مدیریت جهادی خود توانست با نفوذ اجتماعی بین آحاد مردم نقش آفرینی ویژه و منحصربفرد در تاریخ روسای جمهور کشور داشته باشد. این شهید با الهام از امامین انقلاب اسلامی، خوانشی جدید در نظام حکمرانی و عرصه مدیریت جهادی پی ریزی نمود. هدف اصلی پژوهش واکاوی مؤلفه هایی از سبک زندگی شهید رئیسی از منظر مقام معظم رهبری است. تحقیق کیفی حاضر با روش تحلیل مضمون با تمرکز بر بررسی سبک و سیره شهید رئیسی به عنوان یکی از مسئولان جهادی تمدن ساز موفق و شناخته شده از منظر مقام معظم رهبری می باشد. سخنرانی های معظم له در این زمینه بررسی شد که محقق به 49 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر (ساحت فردی، ساحت سیاسی، ساحت اجتماعی، ساحت اعتقادی و ساحت مدیریتی) دست یافت. یافته های تحقیق بیانگر آن است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید به شاخص های سبک زندگی شهید رئیسی توجه نمود و از آنها به منظور تحول در نظام حکمرانی کشور برای بهبود مدیریت و عملکرد مطلوب در سطح کشور بهره مند شد.

محاربه به عنوان یکی از جرائم علیه امنیت عمومی در حقوق کیفری ایران، بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. از منظر فقه اسلام، محاربه به عنوان یکی از حدود از مضمون آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده نشئت گرفته است. معاونت در محاربه به معنای مساعدت و همکاری در آشکارسازی یا تجرید سلاح به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که باعث صدمه به مردم می شود. موضوع معاونت در محاربه اقسام متنوعی از مساعدت و همراهی با مباشر خواهد بود که به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس یا ارعاب عموم مردم انجام می شود. ازاین رو، معاونت در محاربه رفتاری است که با هدف کمک به شخصی که قصد صدمه به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها با کشیدن اسلحه در جامعه دارد، محقق می شود. رکن مادی معاونت در محاربه از مصادیق مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است. رکن روانی معاونت نیز شامل علم و عمد در ارتکاب مصادیق مذکور در همین ماده است. نظر به عاریتی بودن مجازات معاون به عنوان یک معیار کلی، مسئله اساسی این تحقیق آن است که آیا این ملاک در جرائم حدی ازجمله جرم محاربه قابل تعمیم است؟ دستاورد پژوهشی و نتیجه بررسی در این تحقیق آشکار می سازد که در سیستم کیفری ایران، تعیین کیفر عاریتی معاونت در محاربه در فرض مجازات صلب، نفی بلد یا قطع عضو برای مباشر با ابهام، فقدان نص یا نقص قانون مواجه است.

اهداف: موضوع اشتغال و مسایل مرتبط با آن یکی از مهم ترین عرصه های نظام اجتماعی و مسایل حوزه حکمرانی محسوب می شود. با توجه به شرایط پیش رو، مسائل و نیازهای در حال شکل گیری، مسأله اصلی این پژوهش، تحلیل محیطی نظام مشاوره شغلی در ایران آینده و شناسایی مهم ترین پیش ران های مؤثر بر آینده نظام مشاوره شغلی با رویکرد محیط شناسی راهبردی است. رویکرد نظری این پژوهش برای شناسایی پیش ران ها، مشتمل بر برخی نظریه های آینده پژوهی مانند مثلث آینده پژوهی و رویکرد چهار بعدی دی تور (توجه به رویدادها، روندها، تصاویر و اقدامات) بوده است. روش مطالعه: روش انجام این پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) بود و پژوهش گر به تناسب مراحل تحقیق و سؤالات مختلف خود از روش های متعددی بهره گرفته است؛ اما روش اصلی گردآوری اطلاعات "پویش محیطی" از طریق مرور ادبیات و تکنیک دلفی یا مصاحبه های خبرگی با کارشناسان و نیز مرور اسناد و سیاست ها بوده است. روش نمونه گیری، هدفمند و ابزارهای پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسش-نامه های بسته بود. روش های تجزیه و تحلیل شامل آمار توصیفی برای داده های پرسش نامه های بسته و تحلیل ماتریس متقاطع با استفاده از نرم افزار میک میک بود. یافته ها: یافته های اصلی نشان داد مشاوره شغلی از میان 147 پیش ران شناسایی شده، تحت تأثیر سه پیش ران کلیدی "سامان دهی مؤسسات کاریابی و مشاوره شغلی و برقراری ارتباط بین آن ها"، "داشتن افق و برنامه ریزی بلندمدت" و "نیاز اقشار مختلف جامعه به مشاوره شغلی" است. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد برای فعال سازی و توسعه نظام مشاوره شغلی در ایران بایستی تمرکز نظام سیاست گذاری تواماً بر سامان دهی نهادهای ذی ربط، تدوین برنامه های درازمدت و توجه به نیازهای گروه های مختلف سنی جنسی و شغلی است.

در این پژوهش جدانشینی همسران و بسترها و شرایط مرتبط با جدانشینی به عنوان یکی از عناصر تحول در نهاد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. مشارکت کنندگان تحقیق شامل همسران جدانشین بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر مصاحبه شد. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد کیفی و استفاده از تکنیک مصاحبه (عمیق، نیمه ساخت یافته و باز) برای جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت. برای استخراج و تحلیل یافته ها از رویکرد تحلیل محتوای کیفی مایرینگ و نرم افزار کیفی NVivo10 بهره گرفته شده است. یافته های حاصل از مصاحبه ها شامل 28 مفهوم اولیه، 8 خُرده مقوله و 2 مقوله اصلی است. برپایه نظرات مشارکت کنندگان، مقوله های اولویت بسترها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی و بسترهای فردیت در پذیرش جدازیستی ازجمله دلایل اصلی جدانشینی همسران انتخاب شدند. دلایل این جدانشینی در بین مردان و زنان متفاوت است. مردان، بیشتر عوامل اقتصادی، شرایط شغلی و اشتیاق به تحصیل را دلیل جدازیستی خود می دانند و به نوعی بر اجبار و تحمیل شرایط تأکید می کنند، اما زنان درعین حال که شرایط شغلی و اشتیاق به تحصیل را دلیل جدازیستی خود اعلام کرده اند، به این موقعیت به چشم فرصتی برای فردیت، حفظ حریم خصوصی و استقلال خود نگاه می کنند. به نظر می رسد، جدانشینی همسران ایرانی به منزله دگردیسی و تحول در اشکال خانواده نیست، بلکه نوعی تغییر در محتوای آن است.

تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی و داوری بین المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.  

هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.