درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می سازد و هیچ کشوری نمی تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا می گردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیه ها و استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته  است.

ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازات های شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه های حقوقی مختلف و شکل گیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاه های مربوط به آن از سوی دیگر، شکل گیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامه های قانون گذار قرار گیرد.

ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.

سیل یکی از خطرناک ترین و شایع ترین حوادث طبیعی است که در سراسر جهان اتفاق می افتد. در استان لرستان و در حوضه آبخیز رودخانه کشکان نیز، این بلای طبیعی یکی از پرتکرارترین حوادثی است که هرساله اتفاق می افتد و علاوه بر خسارات مالی فراوان جان برخی از مردم منطقه را نیز به کام مرگ می برد. در فروردین سال 98 سیلی که اتفاق افتاد، یکی از بی سابقه ترین سیل های ثبت شده در 200 سال اخیر بود؛ بنابراین، توسعه نقشه های حساسیت سیل و تهیه حریم رودخانه، برای شناسایی مناطق سیلاب در حوضه آبخیز برای بهبود مدیریت و تصمیم گیری سیل ضروری است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد تابع شواهد وزنی و تابع شواهد قطعی برای تهیه نقشه حساسیت سیلاب در حوضه آبخیز رودخانه کشکان است. این مقاله با استفاده از وزن عوامل یا شواهد وزنی (WoE)و مدل شواهد قطعی (EBF) بر اساس سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) در حوضه رودخانه کشکان نقشه حساسیت منطقه به سیلاب را بدست آورده است، که در آن موقعیت جغرافیایی 260 نقطه سیل گیر مشخص شده در منطقه به صورت تصادفی به یک گروه متشکل از (۷۰ درصدی) برای واسنجی و یک گروه (۳۰ درصدی) برای اعتبارسنجی تقسیم شدند. هر دو مدل 14 فاکتور مؤثر در ایجاد سیل را مورد توجه قرار داده اند که عبارتند از: شیب، جهت شیب، زمین شناسی، جنس خاک، کاربری اراضی، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI)، توان آبراهه (SPI)، بارش، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، پوشش گیاهی (NDVI)، انحنای شیب (Curvatior)، تراکم آبراهه و مدل ارتفاعی رقومی منطقه. همچنین برای اعتبار سنجی، نتایج مدل ها از منحنی راک استفاده شد. بر اساس مدل EBF، 32/47 درصد از سطح منطقه در کلاس خطر متوسط تا خیلی زیاد قرار دارد و بر اساس مدل WOE حدود 8/52 درصد از سطح منطقه در کلاس خطر متوسط تا خیلی زیاد قرار دارد. به منظور اعتبارسنجی نقشه های پیش بینی پتانسیل سیل خیزی، از منحنی ROC استفاده شد. از بین دو مدل WOE و EBF، بیشترین صحت به مدل EBF (875/0) اختصاص داشت؛ بنابراین در زمینه پتانسیل یابی خطر سیل خیزی، مدل EBF نسبت به مدل WOE دارای عملکرد بهتری است.

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است و ساحل دریای خزر ایران با طول حدود  900 کیلومتر، در حاشیه جنوبی آن واقع شده است.  در این تحقیق داده های آنومالی تراز سطح دریا، سطح ژئویید و سطح متوسط دریا برای مدت  20  سال طی سال های  1993  تا  2012، به منظور بررسی روند تغییرات خط ساحلی و سطح آب دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته شده است.  برای بدست آوردن داده های آنومالی تراز سطح دریا از مجموعه داده های ارتفاع سنجی آویسو، به منظور یافتن ژئویید از مدل ژئوپتانسیل گوس و برای دست یابی به سطح متوسط دریا از مجموعه داده های MSS_CNES.CLS15   با قدرت تفکیک 0.25 در جه استفاده شده است.  پس از آن با محاسبه توپوگرافی دینامیکی متوسط، توپوگرافی دینامیکی مطلق و سری زمانی تراز دریا در طی سال های مورد نظر، نسبت به شناسایی تغییرات تراز دریای خزر در این سال ها و پیرو آن بررسی تغییرات خط ساحلی در همان زمان ها اقدام گردید.  بررسی مقاطع تغییرات تراز دریا نشانگر تغییرات غیر یکنواخت و نامنظم بوده و در دوره هایی روند کاهشی و در دوره هایی روند افزایشی را مشاهده می نماییم، اما روند تغییرات بصورت کلی منفی و میزان آن به طور متوسط  32  میلی متر در سال می باشد.  دامنه تغییرات مقدار بالاترین و پایین ترین تراز دریا در این  20  سال،  1.287-  متر می باشد.  از پیامدهای ناشی از تغییرات منفی تر از دریا، می توان به فرایند پسروی خزر اشاره نمود که از سال ۱۹۹۵ میلادی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد و ماحصل آن خشک شدن بیش از  10000  هکتار از سطح دریا در خلیج گرگان می باشد.

     در سال های اخیر سفر با دوچرخه به عنوان شیوه سفر سبز و پایدار مورد توجه مدیران شهری و برنامه ریزان قرار گرفته است. در این راستا افزایش تسهیلات و امکانات برای افزایش ایمنی، راحتی و محبوبیت دوچرخه در صدر برنامه های شهری بوده است؛ این در حالی است که ویژگی های جمعیتی و مولفه های اقتصادی تأثیر بسزایی در افزایش و کاهش بردارهای سفر با دوچرخه دارند. این نوشتار مطالعه ای کاربردی با هدف شناسایی مولفه های اقتصادی و جمعیتی موثر بر سفر با دوچرخه و با روش توصیفی - تحلیلی است. به منظور آماده سازی داده ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی وتجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار متلب استفاده شده است. تمامی محاسبات آماری این نوشتار زمین آمار بوده؛ سطح معناداری و ضریب همبستگی به تفکیک 150 ناحیه ترافیکی محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین مولفه های اقتصادی و جمعیتی با بردارهای سفردوچرخه در شهر زنجان وجود دارد. متغیر تراکم جمعیت دانش آموزان و سکونت شاغل در محل (46/0) و (42/0) دارای بالاترین ضریب همبستگی است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که با افزایش جمعیت زنان و جمعیت بیکار بردارهای سفر با دوچرخه در شهر زنجان کاهش می یابد.

تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین المللی به شمار می آید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسی ها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رأیی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهی یافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بین المللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمان های داوری بین المللی و همچنین رویه دیوان های داوری مشخص می شود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل به واسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوب هایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینه بودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسن نیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، مأخوذ به آن ها هستند.

این مقاله به بررسی نقش دولت ایران در مقاطع مختلف دوران دفاع مقدس می پردازد. در این مقاله از شیوه و روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و داده ها به روش کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک آشکار و نیز مصاحبه شفاهی با بعضی از افراد دست اندرکار آن دوره جمع آوری گردیده اند. هدف و نوع تحقیق نیز کاربردی می باشد. مقاله در پی پاسخ به این سوال است که دولت در چه حوزه هایی و چگونه از جبهه ها و رزمندگان پشتیبانی می کرده است. اهمیت بررسی این موضوع در آن است که بدون در نظر گرفتن فعالیت های دولت، تصور حفظ تمامیت ارضی کشور غیرواقعی است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که دولت در تأمین حداقل معیشت مردم و کنترل نرخ تورم، کارنامه ای قابل قبول داشته و در تأمین بودجه و اعتبارات نیروهای مسلح و نیز رسیدگی به خانواده شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین و سَر و سامان دادن به مهاجرین جنگی و جنگ زدگان و همچنین پشتیبانی های پزشکی، صنعتی، مهندسی از جبهه ها نقش خوبی ایفا کرده است. اما در بکارگیری ظرفیت های دیپلماسی جهت پایان دادن هرچه سریعتر به جنگ و نیز محدودسازی دامنه مخاصمات و نیل به مصالحه، عملکرد مطلوبی نداشته است. 

این مقاله به واکاوی تطور سیاست های گفتمانی در دوره پهلوی ها و نوع تأثیرگذاری آن ها بر پوشاک زنان ایران می پردازد و با رویکردی جامعه شناختی ویژگی های ظاهری و دلالت های معنایی پوشاک زنان تحت تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی، پیامدهای کردارهای گفتمانی متفاوت دوره پهلوی اول و دوم بر پوشاک زنان را مطالعه می کند. ضرورت این چنین مطالعاتی، ناظر بر اهمیت بازشناسی تبعات سیاست های آمرانه و اشاعه گرایانه در عرصه های فرهنگی است. رویکرد مطالعه، کیفی و توصیفی تحلیلی است و از تحلیل گفتمان انتقادی برای تحلیل کردارهای گفتمان غالب در دوره های پهلوی اول و دوم استفاده شده است. هدف از این مطالعه، پاسخ به این سؤال است که دو رویکرد متفاوت در دوره پهلوی اول (آمرانه) و در دوره پهلوی دوم (اشاعه گرایانه) با پدیده کشف حجاب، به چه نتایجی منجر شده است؟ نتایج نشان می دهد کردارهای متفاوت در گفتمان پهلوی در دو دوره، به رغم برخورداری از گفتمان واحد، پیامدهای مختلفی داشت و به دلیل تمرکز کردارهای گفتمانی در دوره پهلوی دوم بر اقتضائات اجتماعی و فرهنگی روز، نسبت به کردارهای گفتمانی پهلوی اول، بیشتر به اهداف خود نزدیک شد. همچنین درنتیجه هژمونیک شدن گفتمان پهلوی ها، نوعی «همگن سازی» نسبی پوشش زنان در ایران رخ داد که نتیجه یکی از کردارهای این گفتمان در دوره اول پهلوی ها بود.

کنترل راهبردی درصدد تحقق اهداف سازمان است، اما مبحث کنترل راهبردی از جمله موضوعات مدیریتی است که کمتر از حوزه های دیگر مورد توجه محققین قرار گرفته، خصوصا در حوزه صنعت الکترونیک، با وجود نیاز فراوان این صنعت تااکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و هدف تحقیق جاری ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک می باشد، با توجه به اینکه زمینه فعالیت هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک گستردگی فراوانی دارد و بازار، نوع تکنولوژی و شرایط محیطی در آن ها کاملا متفاوت است، این تحقیق، به صورت مطالعه چند موردی و انتخاب چهار مورد مطالعه در حوزه های الکترونیک هوایی، دریایی، راداری و ترکیبی، انجام پذیرفته است. همچنین، با توجه به فعالیت بلند مدت پژوهشگر در این صنعت، مأخذهای چندگانه داده ها شامل مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک به عنوان روش های تکمیلی جمع آوری داده ها، استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق با بررسی ساختار سازمانی نمونه های مورد مطالعه انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا اشباع نظری محقق، ادامه پیدا نموده است، تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته ، جهت اعتبار سنجی مدل نیز از بازآزمون کدگذاری، توافق کدگذاری و اعتبار رویه ای و تایید مشارکت کنندگان استفاده گردیده است و مدل نهایی کنترل راهبردی پژوهش، با درنظر گرفتن کنترل های پیشگیرانه، حین عمل و بازخوردی و عوامل مربوطه به هر یک از آنها ارائه گردیده است.

گلیم گیلان، یکی از کهن ترین و اصیل ترین صنایع دستی ایران است که زندگی مردم منطقه در آن با اشکال نمادین، نقوش حیوانی، گیاهی، انسانی و انتزاعی و نقش اشیاء به خوبی جلوه گر شده است. پوشاک، در طول تاریخ نشان دهنده فرهنگ، شخصیت و مقام افراد بوده و به دلیل اهمیت زیاد در زندگی مردم، گاه ریشه در سنت و باور مردم داشته است. هدف از این پژوهش، شناسایی قابلیت های برجسته زیبایی شناسانه در گلیم گیلان و فراهم ساختن موقعیتی است که بتوان از این طرح ها و نقوش قدیمی و سنتی در طراحی پوشاک مدرن و در قالب لباس فرم اداری بهره جست. پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش ها بوده است: آیا نقوش به کار گرفته شده در گلیم گیلان، قابلیت کاربرد در پوشاک به ویژه فرمِ اداری زنانه و مردانه را دارند؟ آیا طراحی این پوشاک فقط در این منطقه کاربرد دارد؟ جامعه آماری تحقیق، نقوش گلیم گیلان و حجم نمونه، 28 گلیم می باشد. به استناد مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با روش توصیفی- تحلیلی و شیوه مطالعه کیفی، این طرح ها و نقوش، به مثابه دایره المعارفی نانوشته از نمادهای محلیِ تاریخی، می توانند در بالندگی و توسعه دیگر هنرها نیز مؤثر واقع شوند. پس از بررسی جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی صنعت هنر گلیم و ضمن مطالعه موقعیت و جایگاه آن، الگوهای پرکاربرد آن استخراج و قابلیت به کارگیری آنها در پنج نمونه از پوشاک در فرم ستِ اداری زنانه و مردانه ارائه شد. این طرح ها، با در نظر گرفتن کلیه جوانب فرهنگی، تاریخی، آیین ها و مراسم مردم گیلان انتخاب شده اند. نتیجه پژوهش، گویای آن است که نقوش گلیم گیلان با محیط طبیعی منطقه هماهنگی دارند که در طی هزاران سال شکل گرفته و به تکامل رسیده است. با کاربرد این نقوش سنتی در طراحی لباس، تلاش شده است تغییراتی در پوشاک مدرن با ماهیت رسمی و اداری ایجاد گردد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مصورسازی ساختار فکری حوزه سازمان دهی دانش در وبگاه علم در بازه زمانی 1900-2018 و خوشه بندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید این قلمرو موضوعی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش هم واژگانی با رویکرد تحلیلی انجام شده است. به منظور انجام تحلیل هم واژگانی، از خوشه بندی سلسله مراتبی و مقیاس چندبُعدی استفاده شده است. جامعه این پژوهش تمامی کلیدواژه های (27124 کلیدواژه) مقالات قلمرو موضوعی سازمان دهی دانش است که از وبگاه علم در بازه زمانی 1975-2018 استخراج شده است. به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS،UCINET، VOS Viewer و NetDraw استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از آن است که زوج های هم واژگانی «سیستم اطلاعات جغرافیایی- سیستم اطلاعات جغرافیایی» و «کتابخانه دانشگاهی- سواد اطلاعاتی» بیشترین هم رخدادی را به خود اختصاص داده اند. خوشه بندی موضوعات سازمان دهی دانش به روش تحلیل خوشه ای حاکی از آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع 27 خوشه وجود دارد که 10 خوشه مربوط به بازه زمانی 1975-1999 و 17 خوشه به بازه زمانی 2000-2018 اختصاص دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در دوره های زمانی، خوشه ها از نظر همپوشانی موضوعی تا حد زیادی مشابه اند. به بیان دیگر، شش خوشه و تعدادی از کلیدواژه ها از لحاظ محتوا شباهت دارند. با این وجود در بازه زمانی دوم، خوشه ها به دلیل تعداد و وسعت گسترده تر هستند.

هدف: استفاده از تصویر در متن های آموزشی برای کودکان می تواند به افزایش یادگیری آن ها کمک کند، بنابراین هدف پژوهش بررسی تأثیر کتاب های کمیک ضرب المثل بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی خواندن دانش آموزان مقطع ابتدایی است. روش پژوهش: این مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای با طرح پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه این پژوهش دانش آموزان دختر کلاس چهارم و پنجم ابتدایی در استان البرز بود. نمونه گیری از این جامعه به شیوه قضاوتی هدفمند انجام شد و 50 نفر به عنوان گروه کنترل و 50 نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. به این افراد در گروه آزمایش کتاب های کمیک ضرب المثل داده شد و هر دو گروه به پرسش نامه خودکارآمدی خواندن هاگر و انگیزش تحصیلی گای، مارش و داوسون پاسخ دادند. این پاسخ ها در دو گروه تحلیل و با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در شاخص انگیزش تحصیلی گروه کنترل و گروه آزمایش مشخص شد. به این معنی که خواندن کتاب های کمیک ضرب المثل توانسته بود سبب افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه شود. همچنین مشخص شد خواندن این کتاب ها بر خودکارآمدی خواندن این افراد تأثیری نداشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد کتاب های کمیک ضرب المثل موجب ایجاد علاقه و انگیزش به خواندن در دانش آموزان مورد مطالعه شده است. با توجه به این که کتاب های کمیک به ندرت در آموزش کودکان در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از این نوع منابع در ترکیب با فرهنگ عامه می تواند انگیزه آن ها را برای تحصیل افزایش دهد.  

کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن دارد؟ و اینکه در قوانین موضوعه کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه راهکارهایی جهت مقابله با پدیده شوم «سرقت علمی» در نظر گرفته شده است؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که فرهنگ هر جامعه تأثیر به سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذشته از وضع قوانین، تأکید فراوانی بر اعمال سیاست های آموزشی در راستای القای فرهنگ پژوهشی مناسب و کارآمد به جامعه شده است، اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام «حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در سال 1348و همچنین قانون نسبتاً خاص «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال 1396 به تصویب رسیده اند که ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا گردند. معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه می باشد که برخی اوقات منجر به نقض اصول فرهنگی و نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مؤلف می گردد.

از دیدگاه روان شناختی، انگیزه هایی که ما را به حرکت وادار می کند و ویژگی هایی که در انسان، شوق یک رفتار و بروز احساسی را ایجاد می کند، به پاداش یا تنبیه های دری اف ت ش ده ب رمی گ ردد. بنابراین نبود فرصت و موقعیتی در جامعه برای انتقادکردن و انتقادپذیری، منجر به این نتیجه گیری در افراد می شود که حرف های آن ها اهمیتی ندارد و در جایگاه مناسبی مطرح نمی شود و واکنش خوبی هم در بر نخواهد داشت و طبیعتاً چنین شرایطی، جامعه را به طرف جامعه ای مطیع، بله قربان گو و چاپلوس می برد. طبیعتاً گروه و افرادی که خودشان را به علت بی توجهی به نظرات و تفکراتشان، سهم دار در محیط و جامعه نمی دانند، در خصوص مسائل پیرامونی شان، کاملاً بی تفاوت می شوند و خود را از حالت درگیرانه بیرون می آورند؛ چون در درون به این معتقد شده اند که مسائل پیرامونی، هیچ ربطی به آن ها ندارد و کسی برای نظراتشان اهمیتی قائل نشده است. در برخی افراد و به ویژه اشخاص دارای وسواس های فکری و عملی که یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی تأثیرگذار درزمینه عمل منفعلانه است، نوعی آرمان گرایی می بینیم. این افراد علاقه زیادی به یک مدینه فاضله دارند و معمولاً در ذهنشان دنبال جامعه ای کامل و بدون نقص هستند. چنین تفکر آرمان گرایانه ای یک آفت به حساب می آید؛ چون باعث بی تفاوتی به مسائل کوچک اما مهم در جامعه می شود.

دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.

گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.

در مبحث تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) هدف، تحقیق در مورد چگونگی تخصیص ریسک در این قراردادهاست. با بررسی منابع مرتبط پس از توضیح مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی و اقسام آن، ریسک و مفاهیم مشابه، انواع ریسک و روش های شناسایی و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفت و سپس به بحث تخصیص ریسک و مفاهیم مشابه برای مدیریت ریسک و شروط استاندارد تخصیص ریسک پرداخته شد، آنگاه به فلسفه تخصیص ریسک و اهداف آن، اصول حاکم بر تخصیص ریسک پرداخته شد و محدودیت هایی که در این خصوص وجود دارد از جمله مسائلی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند، روشن شدن اینکه هر کدام از این بخش ها کدام ریسک را بر عهده می گیرد از اصول تخصیص ریسک است با این حال تخصیص مانع این نیست که در راستای کاهش ریسک با هم مساعدت کنند.

  فلج مغزی یک اختلال حرکتی و وضعیتی است که در نتیجه یک ضایعه مغزی غیر پیش رونده ایجاد می شود و علائم آن به شکل آسیب های رشدی نمایان می شود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی الگوهای الکتروفیزیولوژیک برآمده از نوار مغزی کمّی حین انجام تکلیف زبانی و گفتاری و تحلیل مقایسه ای مؤلفه های کارکرد زبانی و الگوهای فضایی مشترک استخراج شده بین کودکان فلج مغزی و سالم است.  در این پژوهش، 17 کودک فلج مغزی و 40 کودک سالم با دامنه سنی 7 تا 12 سال بررسی شدند. به منظور ارزیابی خصوصیات زبانی این کودکان از جمله ویژگی های آوایی واجی، نحوی و معناشناسی از آزمون رشد زبان بهره گرفته شد و نیز برای بررسی الگوهای الکتروفیزیولوژیک از نظر دامنه و فرکانس امواج و همچنین میزان هم آوایی امواج در نواحی مختلف از نوار مغزی کمّی شانزده کاناله استفاده شد. علاوه بر این، ارزیابی و خروجی کیفی آزمون رشد زبان برای مشخص کردن حوزه های نیازمند به بهبود در دو گروه سالم و فلج مغزی به صورت غالب، گزارش شد. نتایج این پژوهش نشان داد کودکان فلج مغزی در زیر- مقیاس های آزمون رشد زبان در مقایسه با کودکان سالم مشکل درخورتوجهی داشتند. همچنین، مشاهده شد کودکان فلج مغزی در خرده آزمون تکمیل دستوری، پایین ترین نمره را کسب کردند. نقشه مغزی بر پایه الکتروآنسفالوگرافی کمّی نشان داد تفاوت قدرت ارتعاش امواج مختلف و میزان هم آوایی امواج در باندهای فرکانسی مختلف در حوزه نیازمند به بهبود، بین دو گروه از نظر آماری معنادار است.

آیا می توان از ویژگی های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی آمریکا، حق ویژه ای به نامِ همانندی شناخته شده تا خود شخص درباره تقلید از ویژگی هایش تصمیم بگیرد. در نظام حقوقی انگلیس، به این موضوع، بیشتر از این جهت توجه شده که تقلید از دیگری در آگهی های تجاری، سبب فریب مصرف کنندگان می شود. در نظام های آلمان و فرانسه، با استناد به مفهوم کلی حقوق شخصیت، تقلید از اوصاف شخص ممنوع دانسته شده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده دارا شدن بلاجهت و قواعد ناظر به مالکیت ادبی و هنری ممنوعیت یاد شده قابل استنباط باشد. با این حال، از آنجا که نظام حقوقی ما جامعیت کافی برای اینکه بتوان حق ویژه ای برای اشخاص نسبت به ویژگی هایشان شناخت ندارد، نیاز است تا قانونگذار قانون خاصی را دراین باره تصویب کند.