درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری هوش هیجانی در رابطه بین ابعاد نظریه ذهن با مهارت های اجتماعی در دانش آموزان با اختلال های یادگیری بود. جامعه ی پژوهش حاضر کلیه ی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری دوره ابتدایی که در مراکز اختلالات یادگیری شهرستان شیراز و مرودشت مشغول به تحصیل بودند. مواد و روش: برای نمونه پژوهش، 227 دانش آموز به صورت هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز به وسیله آزمون نظریه ذهن استیرنمن(1999)، مقیاس هوش هیجانی بار آن(1980) و مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) گردآوری شد. تجزیه و تحلیل آماری به وسیله آزمون مدل میانجی گری چندگانه با بیش از یک متغیر مستقل با استفاده از برنامه آماری پریچر و هیز (2014) انجام شد.  یافته ها: یافته ها نشان داد هوش هیجانی می تواند نقش میانجیگری را بین متغیر نظریه ذهن، با مهارت اجتماعی را در کودکان با اختلال یادگیری را ایفا کند. این بیانگر نقش میانجی گری کامل (نه جزیی) ابعاد شادمانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، خویشتن داری و انعطاف پذیری در رابطه بین نظریه ذهن سطح دوم و مهارت های اجتماعی می باشد. بحث و نتیجه گیری : بین نظریه ذهن و هوش هیجانی و مهارت اجتماعی در کودکان با اختلال یادگیری رابطه معنی داری وجود دارد.

برای درک کیفیت و ثبات روابط زناشویی، توجه به تعهد زناشویی به اندازه رضایت زناشویی اهمیت دارد. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علی تعهد زناشویی بر اساس بخشودگی و تمایزیافتگی با میانجیگری صمیمیت زناشویی، انجام گرفت. روش پژوهش ازلحاظ ماهیت کمی، ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری است. نمونه ای به حجم 442 نفر از میان تمامی کارکنان متأهل آموزش وپرورش ناحیه 1 و 2 سنندج به صورت در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های تعهد زناشویی (Adams & Jones, 1997)، صمیمیت زناشویی (Walker & Thompson, 1983)، خود تمایزیافتگی (Skowron & Schmitt, 2003)  و بخشش(Pollard & Anderson, 1988)  توسط آزمودنی ها تکمیل شد. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که بخشش (47/0=β، P≤01/0)، تمایزیافتگی (13/0=β،P ≤ 05/0) و صمیمیت (12/0=β، P ≤ 05/0) بر تعهد زناشویی اثر مستقیم دارند. همچنین بخشش (08/0) و تمایزیافتگی (02/0) با واسطه صمیمیت بر تعهد زناشویی، اثر غیرمستقیم دارد. یافته های پژوهش بیانگر برازش مدل مفهومی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و بخشش با واسطه گری صمیمیت زناشویی با مدل تجربی است. درمجموع یافته های این پژوهش نشان دهنده تأثیر بخشش، تمایزیافتگی و صمیمیت بر تعهد زناشویی است و درنتیجه باوجود تعهد زناشویی زوج علی رغم تجربه رویدادهای دردناک همچنان باهم بودنشان را حفظ می کنند و با مقید بودن به اعمال و چهارچوب هایی خاص به یک هدف عالی مقید می باشند.

هدف از پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل استعاره «تربیت، سفر است» با نگاهی عرفانی استعاری و به تبع عینی تر به حوزه انتزاعی تربیت است. چرا که یکی از اصلی ترین ویژگی های استعاره، ظرفیت استنباطی بسیار آن است که با تکیه بر آن می توان حوزه ای انتزاعی از دانش های بشری را در ظرفی عینی قرار داد و بازتعریف کرد. برای دست یافتن به این هدف، از روش تحلیل منطقی فرارونده بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استعاره «تربیت، سفر است» باتوجه به مبنای انتخابی در این پژوهش دو مبنای عرفان اسلامی و عرفان اومانیستی معرفی شده دو مسیر جداگانه برای تربیت تعریف می کند که با وجود اشتراکات فراوان میان این دو مسیر، سرانجام متفاوتی برای آن ها تصور می شود. طرح کلی سفر تربیتی بر مبنای نگاه استعاری عرفانی به حوزه تربیت نیز شامل دو رکن اصلی «رهرو» و «راهبر» و پنج رکن فرعی «مقصد نهایی»، «مراحل»، «ره توشه، مسیریابی و ملزومات»، «راهبرد» و «رهاورد» است. همچنین بر پایه نتایج پژوهش حاضر می توان ادعا کرد که به کارگیری استعاره «تربیت، سفر است»، گامی مهم جهت دست یافتن به تعریفی برای تربیت و رسیدن به اشتراک بین الاذهانی میان صاحب نظران این حوزه خواهد بود.

این نوشته درصدد پرتوافکندن بر این پرسش است که سیاست اخلاقی چیست و در اندیشه سیاسی و اخلاقی روزگار ما، چه جایگاهی دارد؟ نوشته بحث کرده است که جدایی بین دوحوزه سیاست و اخلاق که عمدتاً ماکیاوللی آن را مطرح کرده است، هرچند میتواند و باید دستاوردی مثبت برای هر دوحوزه تلقی شود، شکل ساده، کلاسیک و مطلق این جدایی در اندیشه سیاسی و اخلاقی معاصر ما قابل دفاع نیست. به همین دلیل، این مقاله با مبنا قرار دادن آموزه های یکی از مهم ترین فیلسوفان اخلاق، «امانوئل لویناس»، تلاش کرده است تا به تقویت نظریه ای که «سیاست اخلاقی» نام گرفته است، یاری رساند و با تعریف اخلاق به عنوان فلسفه اول و سیاست به عنوان ابزاری برای حمل تعلق اخلاقی تیمارداری، راهی برای پیوند بین اخلاق به مثابه فرجام شناسی صلح و سیاست به عنوان کارگزار عملی آن بیابد. از آنجا که نظریه سیاست اخلاقی در پی مسئله شناسی جدایی مدرن و آمیختگی پیش مدرن سیاست و اخلاق صورت بندی شده است و قرار است واجد کارکردی عملی باشد، نوشته در قسمت دوم خود به منظور فراهم آوردن نمونه ای عینی و عملی از به کار گرفته شدن «سیاست اخلاقی»، به واکاوی اهم جهت گیری های سیاسی دکتر «محمد مصدق» در دو حوزه داخلی و خارجی، با محوریت تقدم جنبه اخلاقی نهضت ملی شدن صنعت نفت بر جنبه اقتصادی آن پرداخته است تا نشان دهد که اهداف سیاست اخلاقی در تجربه مصدق قابل پیگیری است و چون چنین است، می توان به توسعه چنین سیاستی امیدوار بود و بدان اندیشید. برکشیدن تلقی دکتر محمد مصدّق از «رابطه اخلاق و سیاست» در این نوشته، از خلال نامه ها، خاطرات، نطقها و رسالههای او صورت گرفته است؛ تلقیای که پایگاه و منبع عملکردهای سیاسی او بوده است.

مشروطیت ایران به عنوان حادثه مهم دوران جدید ایران باعث ورود بسیاری از مفاهیم جدید در اندیشه ایرانیان شد. مفهوم حق، یکی از مفاهیم مهمی بود که متفکران این عصر مطرح کردند. روشن فکران در طرح این مفاهیم، نقش عمده ای داشتند. آنها توانستند ایرانیان را با بسیاری از مفاهیم دوران جدید همچون قانون، پارلمان، تحدید قدرت، آزادی، برابری، قانون اساسی و... جدید آشنا کنند. درباره مفهوم حق، سخنان یکی از روشن فکران یعنی «طالبوف تبریزی»، دقیق تر از دیگران است. او با مفهوم حق به معنای مدرن آشنا بود. از این رو طرح دقیقی از مفهوم حق طراحی می کند و در آن به مبنای حق، انواع حق، تجاوز به حق و تزاحم حق ها می پردازد. طالبوف همچنین آزادی را به عنوان یکی از مصادیق حق مطرح کرده، کوشش می کند تا برای این خواسته مهم مشروطیت ایران، مبانی نظری بیابد. تعریف و ستایش او از آزادی، پیوند آن با حق، تعیین حدود آزادی و تأکید بر اجتناب از هرج ومرج از جمله تأکیدات اوست. این مقاله با تکیه بر آثار طالبوف و با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش است که حق در اندیشه طالبوف چه جایگاهی دارد و به چه معنایی است و چه نسبتی با آزادی دارد و کوشش شده است تا نظریه او در باب حق و آزادی به عنوان دو مفهوم کلیدی در مشروطیت ایران توضیح داده شود.

امروزه یکی از اولویت های مؤکد در حوزه طراحی شهری، توجه به مقوله پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی[1] و اجرایی کردن آن در فضا و طراحی شهری است. فضای شهری با این رویکرد، سبب بهبود کیفیت شهری، افزایش رضایت مندی و بهبود سطح رفاه جامعه خواهدشد. در جامعه ای که بستر شکل گیری هویت، فرهنگ و رفتار افراد است، توجه به عوامل جامعه شناختی، درک ریشه ای یک اتفاق و فهم دقیق آن را در سطوح مختلف به همراه دارد. از این منظر، این پژوهش با توجه به گسترش جرائم، موضوع پیشگیری از جرم را با رویکرد جامعه شناسی و تکیه بر مفهوم گسست نسلی در طراحی محیط شهری موردبررسی قرار داده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش ات کمی بوده و داده ها از طریق پیمایش به دست آمده اند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان خیابان اصلی رجایی شهر کرج است که نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران به تعداد (۳۶۰) نفر به دست آمد. نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب با حجم، اجرا و داده های حاصل از توزیع و گردآوری پرسشنامه ها به نرم افزار «اس.پی.اس.اس»[2] وارد شد؛ روش تحلیل مبتنی بر تصاویر، آزمون رگرسیون چندمتغیره و فن افتراق معنایی بوده است. برابر نتایج، توجه به مؤلفه های به دست آمده از پژوهش، در بعد جامعه شناسی (شناسایی مهاجران به کلان شهرها، احراز دلیل مهاجرت و تهیه پروفایل مهاجران، توجه ویژه به طراحی شهری بر اساس گسست نسل ها و تأثیر آن در گسست عاطفی، به خصوص در جوانان) و در بعد طراحی کالبدی محیطی (کنترل دسترسی ها، حفظ قلمرو و تأمین نور کافی)، باعث کاهش جرائم در طراحی فضای شهری و در نتیجه، ایجاد شهر امن خواهدشد.

تعیین میزان مجازات حبس بین سه تا 10 سال برای قاتل عمدی در فرضی که پرونده به قصاص منتهی نگردد، بایستی با هدف متناسب کردن مجازات با شدت عمل ارتکابی و نیز با شخصیت و سوابق فردی محکوم، صورت گیرد. در این تحقیق، با استفاده از نظریه ساختار اجتماعی پرونده های قضایی به منزله پشتوانه نظری، رابطه میان نوع آلت قتاله، تعداد ضربات، نوع رفتار با جسد، آزار جنسی مقتول، سبق تصمیم، نزاع دسته جمعی در حین قتل، تابعیت قاتل، اعتیاد قاتل، نحوه دسترسی به قاتل، جنسیت، متأهل یا مجرد بودن، مصرف یا عدم مصرف مشروبات الکلی توسط قاتل، جنسیت و تابعیت مقتول و زمان اعلام رضایت اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت. روشی که در تحقیق حاضر به کار رفته پیمایش است و از تکنیک مشاهده و مطالعه پرونده ها برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پرونده های قتل عمد مطرح شده در دادسرای جنایی استان تهران از سال 1380 می باشد که تا قبل از خرداد 1396 مختومه گردیده است. 60 پرونده از میان آنها به مثابه نمونه انتخاب شدند که در 49 پرونده میزان حبس تعیین شده در پرونده درج گردیده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های پیرسون[1]، مقایسه میانگین دو گروه مستقل  T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه[2] استفاده شد. مطابق با یافته های تحقیق، تفاوت معناداری در میانگین حبس تعزیری در گروه های مختلف متغیرهای مستقل به دست نیامد. در حالی که میان زمان اعلام رضایت اولیای دم، با میزان حبس، ارتباط معناداری وجود داشته است.   <br clear="all" /> [1] Pearson [2] one-way analysis of variance (one-way ANOVA)

سد کنگیر ایوان یکی از سدهای مرزی غرب کشور است که در زمستان سال 1394 آبگیری شد. از تبعات این آبگیری، تخریب چند محوطه مهم فرهنگی تاریخی، تخلیه جوامع داخل مخزن سد همراه با مهاجرت ناخواسته و اجباری ساکنین حاشیه سد به نقاط دیگر بود. در این میان، چالش های فراوانی در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی (باستان شناسی، مردم شناسی و زبان و گویش) برای احداث سدها وجود دارد و مهمترین مسئله این است که با انجام این گونه طرح های عمرانی و اسکان اجباری خانواده های آسیب دیده، چه اتفاقی برای ساختار فرهنگی این جوامع و آثار باستانی و پیشینه آنها خواهد افتاد؟ و چگونه باید پاسخگوی پیامدهای آن بود؟ شناسایی آثار و پیامدهای مثبت و منفی ناشی از احداث سد کنگیر بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی نگارنده و ارائه یک نمونه گزارش ارزیابی به عنوان مطالعه موردی، جهت استفاده کارشناسان امر در دیگر طرح ها و بارز نمودن نقش مطالعات میراث فرهنگی در طرح های عمرانی، هدف اصلی این پژوهش است.

زمینه و هدف: نتایج پژوهش های پیشین حاکی از اهمیت انرژی ادراک شده والدگری و ذهن آگاهی در پرورش مطلوب کودکان با نیازهای ویژه است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه و کشاکش های سلامتی آنها بر انرژی ادراک شده والدگری و ذهن آگاهی انجام شده است. روش : روش پژوهش حاضر شبه تجربی و طرح آن به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل والدین کودکان با نیازهای ویژه مدارس استثنایی ناحیه یک شهر رشت در نیم سال اول تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 60 والد (مادر یا پدر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه جایدهی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس انرژی ادراک شده والدگری (یانیس، بارنت و نیس، 2009) و فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (والاچ و همکاران، 2006) بود. گروه آزمایش شامل والدین کودکان با نیازهای ویژه به همراه فرزندانشان، دوازده جلسه برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه و کشاکش های سلامتی آ نها (برتون و همکاران، 2018) را دریافت کردند، ولی گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در پایان داده های به دست آمده با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره یکراهه تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه و کشاکش های سلامتی آ نها بر افزایش انرژی ادراک شده والدگری ( 80/94 = F ) و ذهن آگاهی ( 9/10 = F ) والدین کودکان با نیازهای ویژه تأثیر معناداری دارد ( 0/01> P ). نتیجه گیری: با در نظر گرفتن اهمیت والدگری و ذهن آگاهی در پرورش مطلوب، برنامه پرورشی حاضر با تمرکز بر نگرش ها، نیازها، استقلال، همدلی و ارتباط والد- فرزند می تواند مداخله ای کارآمد در بهبود انرژی ادراک شده والدگری و ذهن آگاهی والدین کودکان با نیازهای ویژه باشد.

شاید بتوان گفت مفهوم زن امری تعبیری است، اما مسئله هر فلسفه سیاسی و اجتماعی مطمئنی در جهان کنونی است. درواقع در هر تعبیری از زن، نوعی نفوذ معنا و نوعی تزریق ارزش های فرهنگی- تمدنی مشخص نهفته است که مختصات هندسی زن مطلوب آن تمدن را نمایان می کند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی (استقرایی)، در قالب سه گزینه مقوله اصلی، مقوله میانی و خرده مقوله، به این پرسش پاسخ داده شد که طرفداران حقوق زن چه مطالباتی را در مجلس شورای اسلامی (مجلس اول تا پایان مجلس هشتم) در موضوع خانواده مطرح کردند و به کدام یک از خواسته های خود دست یافتند. نتیجه اینکه اگرچه زنان با مطرح کردن خواسته های حداقلی تلاش کردند با کمترین تنش به خواسته های خود جامع عمل بپوشانند، غلبه نگاه سنتی، جدی ترین مانع برای دست یابی زنان و طرفداران حقوق آن ها به خواسته هایشان بود.

پژوهش با هدف بررسی جایگاه رویکرد پژوهش محوری در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون انجام پذیرفت. پژوهش توصیفی، از نوع تحلیل محتوا با بکارگیری روش آنتروپی شانون است. جامعه آماری شامل کلیه متن، تصویر، خودآزمایی و فعالیتها کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی است. نمونه آماری بصورت کل شماری است. ابزار پژوهش، چک لیست تدوین شده تحلیل محتوی بود که این چک لیست براساس مولفه های پژوهش محوری تدوین شده توسط اردکانی، ملکی، صادقی و درتاج(1396) و شامل 14 مولفه بود که مولفه شامل؛ پژوهشگری، تشریک مساعی، حل مساله، خلاقیت، مهارت ارتباطی، تفکر انتقادی، تعاون و همکاری، یادگیری مستقل، فراشناخت، کنجکاوی، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، استقلال و سعه صدر می باشند. نتایج نشان داد که در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بیشترین توجه به مولفه پژوهشگری و کمترین توجه به مولفه سعه صدر شده است و سایر مولفه ها به ترتیب اهمیت شامل؛ تشریک مساعی و حل مساله خلاقیت، مهارت ارتباطی، تفکر انتقادی، تعاون و همکاران، یادگیری مستقل، فراشناخت، کنجکاوی، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، استقلال میباشند. در این بین دو مولفه کنجکاوی و مسئولیت پذیری به یک اندازه مورد توجه قرار گرفته اند.

در نظام آموزشی ایران، هدایت تحصیلی دانش آموزان به منظور ارتقا آمادگی تحصیلی/شغلی و دست یابی به موفقیت ، از وظایف مشاوران مدرسه است. مطالعه حاضر با هدف پدیدارشناسی تجارب زیسته 10 نفر از مشاوران مدارس شهر تهران، در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه گیری دردسترس انجام شد. تحلیل مضامین و کدگذاری مصاحبه ها به روش کلای زی صورت پذیرفته و حاصل آن استخراج 160 مضمون، 54 مقوله فرعی و 24 مقوله اصلی بود. مقولات اصلی در چهاربخش تحت عناوین؛ 1- ضرورت ها و الزامات برنامه هدایت تحصیلی، 2- شایستگی های مورد نیاز دانش آموزان، 3- عوامل مرتبط با مدرسه و خانواده، و 4- چالش های هدایت تحصیلی موجود، دسته بندی شدند. دو بخش؛ ضرورت ها و الزامات برنامه، و شایستگی های مورد نیاز با پژوهش های مشابه خارجی هم-سو بوده اما در رابطه با پژوهش های داخلی، این دوبخش جنبه نوآوری دارند. بخش های 3و4 که به عوامل مرتبط و چالش هاپرداخته اند، با پژوهش های داخلی و خارجی هم سو می باشند.

هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای ت عیین ق انون ح اکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل ش دن معام لات اطلاعات کامپیوتری مصوب ۱۹۹۹ م» قانون ی وج ود دارد ک ه م عروف به "یوس یتا "اس ت . هدف اصلی ای ن قانون ، هدفمند و منضبط ک ردن معامله محصولات اطلاعات رایانه ای اس ت .گس تره اع مال ای ن قانون عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح ، انتقال یا تصدیق اطلاعات رایانه ای یا حقوق اط لاعاتی در اط لاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تح ولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری ق واعدی را ب رای ان عقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این ق انون ب ه ع نوان مهم ترین مقرره درزمینهتجارت الکترونیک، پیش بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الک ترونیکی ن داشته اس ت.

در این تحقیق از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی بودند. تعداد نمونه اساتید 10 نفر بودکه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری انتخاب شد.. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. یافته های پیمایش، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مؤلفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت ، حاکمیت قانون، شفافیت ، مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی ،اجماع سازی ) و توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نتایج مطالعه کیفی نشان داد که، شرایط علی پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع عمومی، شفافیت ، کارایی و اثربخشی، حقوق مساوی و مسئولیت پذیری شناسایی شده و پدیده محوری اقتصاد تک محصولی که در زمینه فعالیت بخش خصوصی، استقلال مردم و رسانه ها ، نقش دولت، اشتراک دولت و مردم، ظرفیت سیاسی و سازمانی دولت، دولت و تأمین رفاه و بسترسازی دولت پدید آمده است. تخصص، نخبه گرایی و نوآوری به عنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی می شود که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش-هایی رفاه ، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است.

عوامل متعددی بر رفتار و تصمیم گیری خریدار در فرآیند خرید سازمانی تأثیرگذارند که گاهی گام های متوالی در آن رعایت نمی شود. عوامل درونی با عوامل بیرونی یکی شده، در نتیجه تصمیم نهایی خریدار را شکل میدهند. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی پرداخته است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از کلیه افراد خبره در حوزه شرکت مذکور که با توجه به محدودبودن و مشخص نبودن افراد خبره در این حوزه از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، گفتگوهای رودررو، است و روش تحقیق مورد استفاده ، تکنیک دلفی است. ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی متون و مشاهده عوامل مرتبط با خرید شرکت مذکور، به شناسایی عوامل پرداخته است و در نهایت، 95 گویه برای بررسی شناسایی و در 5 دسته عوامل (محیطی، آمیخته بازاریابی، سازمانی، فردی و میانبرها)، طبقه بندی شدند. طی نتایج به دست آمده در شرکت مذکور، این عوامل بر رفتار خریداران در تصمیم گیری خرید سازمانی اثر گذارند.

اسرائیل، در دکترین سیاست خارجی خود اهمیتی زیادی برای آسیای مرکزی و قفقاز قائل شده است. در بین این کشورها، جمهوری آذربایجان به نسبت دیگر کشورها از اهمیت بیشتری برای اسرائیل برخوردار است. با توجه به این امر، سوال اصلی این گونه مطرح شده است که روابط خارجی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در بعد سیاسی و امنیتی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای 2011 تا 2020 داشته است؟ با توجه به سوال اصلی، این فرضیه مطرح شده است که مبنای اصلی همکاری های اسرائیل با جمهوری آذربایجان در بعد سیاسی و امنیتی در طی سالهای 2011 تا 2020 گسترش روابط با این کشور در جهت کنش در پیرامون خواهد بود که این امر، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را دچار تهدید کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان از سال 2011 تا 2020 در بعد سیاسی به واسطه ی ایجاد پایگاههای جاسوسی و تهدیدهای اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی ایران و کاهش نفوذ ایران در منطقه و در بعد نظامی و امنیتی، به واسطه تقویت مناسبات نظامی و امنیتی امنیت ملی کشور را با تهدید اساسی مواجه ساخته است. نوع روش تحقیق در این رساله، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است که سعی می شود با استفاده از نظریات موازنه تهدید استیفن والت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود.

کلان شهر تهران، به علت استقرار تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی از بزرگ ترین قطب های فعالیتی کشور محسوب می شود. با وجود اهمیت این واحدهای کسب وکار در رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و درنهایت، بهبود و افزایش رفاه شهروندان، نه تنها جایگاه این واحدها در نظام اقتصادی همچنان محدود و بدون تعریف مشخص باقی مانده، بلکه در اسناد مرتبط با توسعه شهری تهران نیز، رویکردی جامع نسبت به آن ها اتخاذ نشده است. به بیان دیگر، در اسناد شهری، از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران به عنوان مهم ترین اسناد بالادستی توسعه کلان شهر تهران، جایگاهی برای فعالیت های کسب وکارها به طور عام و کسب وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی به طور خاص در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، مراجع قانون گذار در سطح ملی، با تدوین و تصویب قوانین و مقررات، به لزوم بهبود فضای کسب وکار برای توسعه کسب وکارهای کوچک اشاره می کنند. بر این اساس، تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و افزایش گرایش به سمت توسعه کسب وکارهای کوچک در کشور، مستلزم نگاهی نوین، دانش بنیان و متکی برافزایش ارتباطات و تعاملات واحدهای کسب وکار با نهادهای حاکمیتی است. بر این اساس، در این مطالعه با بررسی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر موضوع توسعه کسب وکارها در شهر تهران، روندها و عدم قطعیت های موضوع شناسایی شده است که درنهایت، به ارائه چهار سناریو منجر شد. بررسی ها نشان داد هریک از سناریوها مبتنی بر اوضاع فعلی کشور امکان پذیر است و بر این اساس، نمی توان به طور قطع در ارتباط با آینده پیش روی کسب وکارهای کوچک اظهار نظر کرد. اما می توان با ارائه راهبردهایی که در همه سناریوها امکان تحقق دارند، تصمیم هایی را برای بهبود فضای کسب وکار در شهر تهران اتخاذ کرد. 

دیوان بین المللی کیفری از خفیف ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می گیرد. به خاطر شدّت جنایات بین المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.