درخت حوزه‌های تخصصی

تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟

نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده سازی سیاست های اداری محسوب می گردند؛ از همین رو، در کلیه نظام های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بیان گردیده است. به موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده اند؛ در دستگاه های دولتی و عضویت هیأت علمی دانشگاه ها ممنوع و درصورتی که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت ها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه جانبه منافع ملی وجود دارد.

کابل شهری است در چنبریه حاشیه ها گرفتار شده و حدود هفتاد درصد جمعیت شهر در این محلات زندگی می کنند. بی جا شدگان (مهاجران) روستاها را رها کرده و به دنبال شغل های خدماتی در شهر می باشند؛ بافت متراکم، تنوع پایگاه های قومی و فقر گسترده زمینه را برای بروز انواع آسیب ها مهیا ساخته و تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و توسعیه پایدار شهری می گذارد. شاروالی (شهرداری) در شهر کابل، چشم انداز روشنی برای مدیریت حاشیه نشینی ندارد و به تنهائی نیز  قادر به حل معضل حاشیه نشینی شهر نیست. در شهر کابل، حاشیه نشینی گاه در اشکال خاصی چون کوه نشینی نیز به چشم می خورد. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و حجم نمونه 301 نفر بوده است. جدی ترین مشکل حاشیه نشینان مسئلیه  امنیت، ایجاد اشتغال و دسترسی به خدمات اولییه شهری است. بیش از 90 درصد مردم وضعیت امنیت محلیه خود را نامناسب می دانند. پاسخگویان به تطبیق یکسان قانون باور ندارند. احساس محرومیت و تبعیض بر رضایت از زندگی مؤثر و مانعی برای توسعیه پایدار شهر کابل است. این امور باعث می شود تا مردم مشارکت شهری کمتر داشته باشند و شهر را خانیه مشترک خود ندانند. تعلق ها در شهر کابل جمعی نیست و بیشتر درون گروهی و قومی است. ساختار شهری کابل هم از بعد زیر ساخت ها و هم مدیریت شهری فقیر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با نوعی حاشیه نشینی مضاعف در شهر کابل، مواجه هستیم و تفاوت و تبعیض های قومی و شهروندی در حیات شهری کابل به چشم می خورد. قومیت، پایگاه اجتماعی و محرومیت نسبی بر میزان رضایت از زندگی شهری تأثیرگذار هستند و به صورت کلی، میانگین رضایت از زندگی شهری در بین حاشیه نشینان، در سطح پایین قرار دارد. توسعیه پایدار شهری مستلزم جلب مشارکت شهروندان و ساکنان محلات حاشیه است

هدف این تحقیق بررسی و آزمون ارتباط بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در زمان رکود بازار در بازار بورس اوراق بهادار تهران است .روش پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی در قلمرو زمانی 1394 تا 1398 انجام شده است. به روش حذف سیستماتیک تعداد107 شرکت(معادل 535 سال-شرکت) به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. برای بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق، 3 فرضیه و مدل رگرسیون معرفی شده، در این مدلها کیفیت افشای اطلاعات حسابداری متغیر مستقل، مالکیت سرمایه گذاران نهادی متغیر وابسته، رکود بازار و درماندگی مالی به عنوان متغیرهای تعدیلگر تعیین شده اند. با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) فرضیه های تحقیق موردآزمون قرارگرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد افشای اطلاعات با کیفیت در شرکتها باعث افزایش حضور سرمایه گذاران نهادی می شود، به عبارت روشنتر بین کیفیت افشای اطلاعات و مالکیت سرمایه گذاران نهادی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. حتی در شرایط رکود بازار و درماندگی مالی، شرکتها به افشای اطلاعات باکیفیت باعث افزایش سهم مالکیت نهادی شده اند. که این نتایج بیانگر تاثیرمعنادار متغیرهای تعدیلگر بر رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و مالکیت سرمایه گذاران نهادی است. بنابراین باتوجه به تاثیر گذاری مثبت و معنادار افشای اطلاعات با کیفیت برافزایش مالکیت نهادی شرکتها، گسترش و ارتقاء ساختار کارآمد افشای اطلاعات با کیفیت در شرکتها، جهت حضور پایدار سرمایه گذاران نهادی پیشنهاد می گردد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر نشان دادن چگونگی بازتاب آموزه های توحیدی در سریال یوسف پیامبر است.روش: این پژوهش با استفاده از روش نشانه شناسی پیرس و با توجه به مؤلفه های توحیدی از منظر علامه طباطبایی به چگونگی بازتاب آموزه توحید در سریال یوسف پیامبر می پردازد.یافته ها: در سریال یوسف پیامبر سکانس هایی که با مؤلفه های توحیدی همراه بوده، مورد توجه قرار گرفته و دلالت آن مشخص شده، مثل سکانس های درگیری یعقوب و یوسف پیامبر با کاهنان، سکانس های ارتباط با غیب، سکانس های ابتلاء و یا سکانس هایی که به ادب حضور و عشق پرداخته شده و عناصری مثل صحنه، وسایل صحنه، نورپردازی ها، دوربین، بازیگر، صداها، دیالوگ ها، موسیقی و ترکیب بندی هایی که با ارتباط با هم یک جریان توحیدی را به تصویر کشیدند، چگونگی دلالت های آن ها برای بیان بازتاب امر توحیدی به وسیله نشانه شناسی تبیین شده و مشخص گردیده که نشانه ها در تعامل با هم به صورت یک زنجیره می توانند توحید را بازتاب دهند.نتیجه گیری: توحید در سریال حضرت یوسف در مؤلفه های توحیدی، عشق، ادب، دستگیری از دیگران، صبر در ابتلائات، درگیری حق و باطل، مناجات و دعا و ارتباط با غیب بازتاب یافته که در مواردی موفق به این امر بوده است، اما در مواردی هم اتصال مضمون به مبدأ با نارسایی مواجه بوده است.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین روابط علی و معلولی استراتژی ها در مناظر 4 گانه و طراحی نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک ساختاری مقایسات زوجی دیمتل بود.روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش ۹۰ نفر از کارشناسان، اعضای مجمع عمومی فدراسیون، بودند که ۷۳ نفر طبق جدول مورگان به صورت هدفمند انتخاب گردیدند ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته تعیین مناظر بود که روایی آن به تائید 5 نفر از اساتید و پایایی ان با آزمون آلفای کرونباخ و ضریب 82/0 مورد تابید قرار گرفت. آزمون فرضیه ها به وسیله آزمون خی دو و SPSS23 انجام شد و در ترسیم نقشه استراتژیک از تکنیک دیمتل و مدل اصلی نقشه استراتژیک طراحی شده توسط کاپلان و نورتون در سازمان های غیرانتفاعی بهره گرفته شد.یافته ها: در این پژوهش مناظر، نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان، روابط علی و معلولی مستقیم و غیرمستقیم راهبردها، شدت میزان تأثیرگذاری هرکدام از استراتژی ها در دستیابی به برنامه های فدراسیون در افق در نظر گرفته شده و نیز تقدم و تأخر آن در دستیابی به هدف ترسیم گردید.نتیجه گیری: نقشه طراحی شده تسهیل گر مسیر دستیابی به مأموریت و استراتژی های مشخص شده برای فدراسیون ورزش های ناشنوایان از مجرای جاری سازی و پیاده سازی استراتژی هاست. 

هدف این تحقیق ارائه نقشه اجرایی براساس کارت امتیازی متوازن در فدراسیون قایقرانی کشور بود. پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی و از منظر هدف کاربردی بود و در حوزه مطالعات راهبردی قرار دارد که به صورت مطالعه موردی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را رئیس، نواب رئیس و دبیران سابق و کنونی فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران، تمامی رؤسا و دبیران هیأت های قایقرانی استان ها شامل می شوند. روش نمونه گیری کل شمار (سرشماری) به تعداد 169 نفر بودند. در روش اجرای تحقیق برای تعیین منظرهای کارت امتیاز متوازن محقق پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ادبیات پیشینه، کتاب ها و نشریات موجود از نظر اعضای شورای راهبری استفاده کرد. براساس یافته های تحقیق، راهبردهای درآمدزایی، بازاریابی و تنوع بخشی به منابع مالی فدراسیون در منظر مالی، راهبردهای تبلیغ، ترویج و بهره مندی از ظرفیت رسانه ای و فناوری های نوین در منظر مشتری، توسعه مشارکت هیأت ها و کمیته تحقیق و گسترش برنامه ریزی، طراحی نظام یکپارچه رویدادهای ورزشی در سطوح درون استانی، در منظر فرایندهای داخلی و راهبردهای، تحکیم و تقویت نهضت داوطلبی، در منظر یادگیری و رشد چیدمان شد.

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی بومی رهبری مبتنی بر قدرت نرم در فدراسیون های ورزشی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای، مشاهده میدانی، رسانه های صوتی و مصاحبه های عمیق و باز با 23 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس استادان متخصص بررسی و تأیید شد. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند نتایج89 درصد به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ ر 290 کد یا مفهوم اولیه و نیز احصای 77 مفهوم و 7 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل رهبری مبتنی بر قدرت نرم به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (منش ورزشی، تندرستی معنوی)، عوامل زمینه ای (منش اجتماعی، منش سیاسی)، شرایط مداخله گر (مهارت و تخصص ورزشی، ویژگی های منحصربه فرد ورزش)، راهبردها (فرهنگ ورزش) و پیامدها (مربوط به رهبر، مربوط به پیروان و سازمانی)، قرار گرفت. با توجه به نتایج این پژوهش به مدیران فدراسیون های ورزشی پیشنهاد می شود به منظور نفوذ بیشتر بر پیروان و کسب محبوبیت مدل ارائه شده در این پژوهش را سرلوحه کار خود قرار دهند.

اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشته باشند . هر چند در قوانین و مقررات داوری برخی از کشورها اصل محرمانگی شناسایی شده لیکن در قوانین ایران به این موضوع پرداخته نشده است . این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی ، بدنبال پاسخگویی به این ابهام است که فرایند داوری امری خصوصی یا محرمانه است و محرمانگی داوری بیشتر یک آرمان است یا واقعیت ،همچنین این قاعده استثنائاتی به همراه دارد یا خیر. یافته های پژوهشی حاضر حاکی از نسبی بودن محرمانگی و ارتباط مستقیم با تعهدات طرفین اختلاف و اشخاص ثالث درگیر در فرایند داوری است . مبنای شناسایی میزان شرط محرمانگی نیازمند توافق صریح طرفین اختلاف در توافقنامه داوری بوده و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد .

فرآیند مدیریت هزینه استراتژیک یک سیستم برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه است که توسط قیمت فروش هدایت شده، با محوریت مشتری، متمرکز بر طراحی و بین چند دپارتمان می باشد. هزینه یابی هدفمند، مدیریت هزینه را در مراحل اولیه توسعه محصول آغاز نموده و با درگیر کردن فعال تمام زنجیره ارزش، در کل طول عمر محصول به کار می گیرد. فرآیند تصمیم گیری در هزینه یابی هدفمند، در بر گیرنده تیم های بین بخشی است که اعضا آن از واحد های مختلف (تولید، مهندسی، تحقیق و توسعه، بازاریابی، و مالی حسابداری) بوده و مسئولیت تعیین قیمت فروش قابل پذیرش، میزان برگشت از فروش متناظر با آن وهمین طور هزینه ممکن برای هر آیتم تولیدی را بر عهده دارند. این استراتژی مدیریت درصدد کاهش دادن هزینه ها بر می آید و می کوشد از طریق کاهش دادن هزینه ها در مقایسه با شرکت های رقیب به سهم بیشتری از بازار دست می یابد. سازمان ها بی مهابا درصدد افزایش کارایی برمی آید. در اجرای استراتژی حفظ ثبات و پایداری در الویت قرار می گیرد و شرکت به فکر نوآوری و خطر پذیری نیست بلکه به دنبال عرضه محصولات و خدمات به قیمت های رقابتی است. البته از کیفیت محصولات نمی کاهد و به سودی معقول تن در می دهد

گذار سیاسی در عین ریشه دار بودن در فرهنگ باستان، مفهومی است که در عصر مدرنیته اهمیت بسیاری یافته است. گذار نظام های سیاسی در قالب دموکراسی قابل توجیه است و عاملان آن نیز از تجارب سیاسی تمدن های توسعه یافته بهره می برند. اهمیت گذار در نجات جامعه ای می باشد که از نظام سیاسی حاکم کارکرد مطلوب را در نیافته است. نظریه گذار از نظام سیاسی ریاستی به پارلمانی نیز جویای مسئله پیش گفته است. در واقع تشریح گذار در نظام سیاسی ایران مستلزم درک عدم کارایی مطلوب یک سیستم در مقابل سیستمی است که هنوز در جمهوری اسلامی به طور کامل تجربه نشده است. لذا ما در این تحقیق گذار از سیستم ریاستی به سیستم پارلمانیسم را مورد بررسی قرار دادیم تا با تحلیل نظری های سیاسی گذار و سنجش تئوری گذار به پارلمانیسم، امکان پذیری این امر را تشریح نماییم. مسئله اصلی ما نیز این بوده است که چگونه می توان گذار از نظام سیاسی حال حاضر ایران به پارلمانیسم را تجربه کرد.. نتیجه بر ریزش قدرت از اشخاص و تقسیم قدرت بین گروه های سیاسی و احزاب استوار می باشد که تنها در این صورت امکان گذار وجود دارد. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام می گیرد .

فرهنگ سیاسی به مجموعه ای از باورها، ارزشها و هنجارهای موجود درباره قدرت و سیاست می گویند تحت تاثیر عواملی همچون وضعیت جغرافیایی و اقلیمی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی، شرایط تاریخی، آداب و رسوم و همچنین نظام اقتصادی شکل می گیرد و سپس در یک فرآیند مستمر جامعه پذیری نهادینه می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در عصر قاجار فرهنگ سیاسی در ساحت ناسالم آن همچون فرهنگ پاتریمونیالیستی، اعتقاد به باورهای خرافی، تقدیر گرایی و.. تفکر غالب در جامعه بود، به طوری که رد پای آن در سفرنامه ها، آثار ادیبان و متفکران این دوره به وفور یافت می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در پی پاسخ به این پرسش است که فرهنگ سیاسی ناسالم (خرافه گرا و تقدیرگرا) چه نقشی بر توسعه نیافتگی دوره قاجار ایفا کرده است؟ طبق بررسی های صورت گرفته با استفاده از ابزار کتابخانه ای- اسنادی این نتیجه حاصل شد که عقل ستیزی، خرد گریزی و بی خبری، و در کنار آن فرهنگ پاتریمونیالیستی و ساختار استبدادی، در این دوره چالش های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به وجود آورد که سبب گرایش به فرهنگ ناسالم سیاسی همچون خرافه گرایی و تقدیر گرایی شد، و این امر منجر به بازتولید استبداد، باز تولید جهل، بازتولید بی خبری شد و در نهایت توسعه نیافتگی و عقب ماندگی را در این دوران رقم زد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد شخصیتی و رفتاری حاج قاسم سلیمانی با توجه به شاخص های فرماندهی و شناسایی ابعاد وجودیشان از طریق سیمای جمهوری اسلامی از منظرصاحب نظران حوزه علوم رفتاری پرداخته شده است. روش: این پژوهش به صورت مصاحبه ی نیمه ساختار یافته و مطالعه کیفی در مورد ویژگی های شخصیتی و رفتاری سردار حاج قاسم سلیمانی با استناد به کلیپ های سازمان صدا و سیمای کشور و اظهار نظرات مخاطبان و همچنین 11 نفر از صاحب نظران حوزه ی روانشناسی و علوم رفتاری که عضو سازمان نظام روانشناسی کشور هستند (6 زن و5 مرد)، با میانگین سنی 5/38 و با مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری گرد آوری شده است. یافته ها: شاخص های شناسایی شده در دو محور فردی و اجتماعی به ترتیب اولویت شامل: فردی: خدا محوری تعبد و اخلاص، اخلاقی بودن، شجاعت، روحیه مقاومت، ولایت مداری، شهادت طلبی، گذشت و ایثار، فروتنی و ساده زیستی، شخصیت فوق العاده تأثیرگذار (کاریزماتیک)، اعتماد به نفس، مثبت اندیشی،چابکی، هوش هیجانی بالا ،سازماندهی رفتاری مناسب. اجتماعی: فرامرزی بودن و روحیه همدلی داشتن، مردمی بودن و فارغ از هر جناح سیاسی بودن، شوخ طبعی، قابل قبول و قابل احترام بودنِ جمعی، مهارت مذاکره و دستگیری از نیازمندان نتیجه گیری: شناسایی ابعاد شخصیتی افراد بزرگی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی برای جامعه ی اسلامی ایران جزو موارد مهم و ضروری می باشد و باید با حفظ و آموزش چنین ویژگی های ارزشمندی به نسل های آینده ی سرزمین عزیزمان ایران کوشا بود. تولید محتوا در این خصوص می تواند الگوی مناسبی برای سایر افراد جامعه باشد.

پژوهش حاضر، نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از نظارت گریزی و فساد اداری مدیران دولتی را بررسی کرده است؛ چرا که سلامت اداری و جلوگیری از تخلّف افراد به ویژه مدیران دولتی، از دغدغه های همیشگی این سازمان محسوب می شود. این پژوهش با تکیه بر روش های اسنادی و پیمایشی در سال 1396 و در استان کردستان انجام گرفت. جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران کل، مدیران حراست، قضات و اساتید دانشگاه بوده که به شیوه نمونه گیری انتخاب و با پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات پژوهش از 223 نفر از آنان گردآوری و تحلیل شد. طبق نتایج، اهمیت نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران دولتی با تأکید بر امور نظارتی، بیش از حد متوسط است؛ اما این سازمان در ایفای نقش خود در زمینه پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری، همچنین در زمینه نقش ویژه و عملی خود (تأکید بر امور نظارتی) کمتر از حد متوسط ظاهر شده است. از طرف دیگر، این سازمان برای پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران بایستی بر روی مواردی مانند افزایش ضمانت های اجرایی لازم در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، افزایش و ترویج باور مدیران سازمان ها نسبت به اهمیت بازرسی، تلاش در جهت افزایش حس خود نظارتی در بین مدیران و برقراری ارتباط فعال و مؤثر میان نهادهای نظارتی با متخصصان و صاحب نظران حوزه های مختلف از طریق سازمان بازرسی کل کشور تکیه و برنامه ریزی کند.

دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، مرجع قضایی حل و فصل اختلافات مربوط به کارکنان بیش از 60 سازمان بین المللی مختلف است و با توجه به اصل مصونیت سازمان های بین المللی در برابر محاکم داخلی کشورها، این دادگاه تنها مرجع قضایی در دسترس برای بیش از 57000 کارمند سازمان های بین المللی دیگر نیز محسوب می شود که این موضوع، دادگاه اداری سازمان بین المللی کار را به مهم ترین دادگاه اداری بین المللی تبدیل کرده است. از دیگر سو، حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ایجاب می کند این دادگاه حق دادرسی عادلانه را برای کلیه مراجعین خود رعایت کند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی مبانی التزام این دادگاه به رعایت اصول دادرسی عادلانه، با نگاهی آسیب شناسانه، مهم ترین موارد نقض این اصول در رویه و اساسنامه دادگاه استخراج و در نهایت با توجه به تجربیات مثبت سایر محاکم اداری بین المللی، پیشنهادهایی در جهت رفع و اصلاح نقاط ضعف و نزدیک تر کردن رویه و اساسنامه دادگاه به استانداردهای یک دادرسی عادلانه ارائه شده است.

«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.