درخت حوزه‌های تخصصی

خسرو و شیرین یکی از آثار مهم نظامی گنجوی در حوزه ادبیات غنایی است. نظامی در این منظومه، یکی از مهم ترین داستان های عاشقانه قبل از اسلام را به تصویر کشیده است. در این پژوهش با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از نظریه عشق اریک فروم که نظریه ای روانشناختی است، شخصیت فرهاد بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که فرهاد از دیدگاه روانشناسی اریک فروم، شرایط عاشقی راستین را داراست یا نه. حاصل مطالعه نشان می دهد که فرهاد در خسرو و شیرین، عاشقی راستین است که در راه عشق، سختی های بسیاری را به جان می خرد و از خصایصی چون: استغنا، مهربانی، احساس مسئولیت، احترام و معرفت که از مهم ترین خصایص عشق در نظریه عشق اریک فروم هستند، به طور کامل برخوردار است. هم چنین، فرهاد، صفات مورد نظر برای رسیدن به عشق را در وجود خود دارد و او در راه رسیدن به مقصود، فردی واقع گرا، مؤمن و فعال است. بر این اساس، فرهاد از نظرگاه روانشناختی فروم، تمام خصایص و صفات یک عاشق واقعی را در وجود خود دارد و کیفیت حضور او در داستان و وقایعی که روی می دهد، گواهی بر این ادعاست.

نقطه آغاز ارتباط مطالعات و تحقیقات حوزه ادبیات فارسی با آراء و نظریات نیکولوماکیاولی حدوداً به اوایل سده بیستم باز می گردد. پس از این تاریخ، آثارنسبتاً قابل توجهی متعلق به سنّت ادب فارسی در پرتو آراء و نظرات ماکیاولی به نقد گذاشته شده است و این روند همچنان نیز ادامه دارد. نوشتار حاضر نخست به تبارشناسی این جریان در پژوهش های حوزه ادبیات فارسی فارسی و سپس به تحلیل و بررسی نحوه مواجهه این گونه تحقیقات با آراء و نظریات نیکولو ماکیاولی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، که غالب این تحقیقات، به دلیل عدم توجه به جایگاه واقعی ماکیاولی و زمینه های تأثیرگذاری وی در فضای فرهنگی و گفتمان سیاسی غرب، به برداشتی غیرجامع و تک بعدی از آراء و نظریات وی نائل شده اند و مسیرهای دیگری را که با واقعیت و متطق درونی آثار ماکیاولی انطباق بیشتری دارد؛ نادیده انگاشته اند. این مسئله در تحلیل نهایی، مطالعات ادبی را تحت تأثیر قرار داده و غالباً موجب قرائت های نه چندان دقیق از متون شده است.

زندگی روستایی همواره ویژگی های متمایزی داشته، این ویژگی ها در گذشته پررنگ تر از امروز بوده است؛ ازجمله این ویژگی ها وجود دو ضلع مهم و تعیین کننده ارباب (مالک و زمین دار) و رعیّت بوده است. در گذشته ارباب نقش سرنوشت سازی در زندگی رعیّت داشته است، امّا امروزه این مناسبات تا حدّ زیادی کم رنگ شده است. رابطه بین این دو همواره مورد توجّه نویسندگان در ادبیّات داستانی بوده است و ادبیّات داستانی عربی و فارسی نیز از این توجّه برکنار نبوده اند. دو نویسنده مصری و ایرانی؛ یعنی «نجیب محفوظ» و «احمد محمود»، در داستان های «الجبّار» از مجموعه داستان دنیا الله و «برخورد» در مجموعه داستان زائری زیر باران، ظلم ارباب بر رعیّت را سوژه داستان خود قرار داده اند. این مضمون مشترک، ویژگی های ساختاری و محتوایی مشترکی را بین دو داستان به وجود آورده است و به طبع، به خاطر تفاوت سبک داستان نویسی و جغرافیای متفاوت فرهنگی دو نویسنده، تفاوت هایی بین دو اثر وجود دارد. در جستار پیش رو، شباهت ها و تفاوت های بین دو داستان بررسی و تحلیل شد. نتیجه کلّی پژوهش حاضر این است که در این دو داستان، جنبه های ساختاری همچون شخصیّت و روایت گری تحت تأثیر محتوای مناسبات ارباب رعیّتی است. به طبع، استقلال سبکی دو نویسنده نیز، باعث ایجاد برخی تفاوت ها بین دو داستان شده است.

ترجمه متون ادبی به ویژه شعر در انتقال اطّلاعات و تبادل فرهنگ ها بسیار مهم است. با این حال، دشواری هایی نیز دارد. مترجم متون ادبی باید شرایط ویژه ای داشته باشد که نتیجه آن، درک دقیق و عمیق زبان مبدأ و تسلّط کافی به زبان مقصد، برای انتقال بار معنایی متون ادبی است. با توجّه به اینکه اساسی ترین هدف ترجمه از زبانی به زبان دیگر، یافتن معادل برای القای معنی و پیامی از زبان نخست به زبان دوم است، نگارندگان بر آن شدند تا با تطبیق ترجمه عربی مثنوی معنوی با متن فارسی آن به روش توصیفی - تحلیلی، حوزه واژگان و عبارت های ترجمه عربی را نقد و بررسی کنند و میزان موفّقیّت مترجم را در این باره مشخّص سازند. نتیجه بررسی و تحلیل نشان داد که معیارهای صحّت و درستی ترجمه در برخی از موارد در ترجمه عربی اشعار رعایت نشده است و علی عبّاس زلیخه در مواردی در انتقال بار معنایی و روح حاکم بر اشعار مولانا موفّقیّت چندانی نداشته است. مترجم، ضمن پایبندی بیش از حد به ترجمه واژه به واژه زبان مبدأ، معنا و مفهوم مورد نظر شاعر ایرانی را تاحدودی مختل کرده است.

بر اساس دکترین «دست های پاک»، زیان دیده ای که به منظور جبران خسارت به دادگاه بین المللی مراجعه می کند باید پاک دست باشد. «پاکدستی مدعی» شباهت های متعددی با «مشارکت زیان دیده در خسارت» دارد که بر اساس آن، نقش زیان دیده در بروز خسارت به هنگام تعیین غرامت مورد توجه قرار می گیرد. فارغ از شباهت هایی که به لحاظ منشأ و مبنای وجودی آن ها قابل تصور است، هر دوی آن ها به عنوان ادعاهایی از سوی خوانده نسبت به اقدامات ارتکابی خواهان مطرح می گردند و در مواردی که شخص دیگری غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز قابلیت اعمال دارند. تمایزهای میان آن ها نیز به طور مشخص در مرحله اثرگذاری می باشد. بدین ترتیب که عدم پاکدستی مدعی می تواند در مرحله رسیدگی صلاحیتی، موجب عدم قابلیت استماع دعوا شود، در حالی که «مشارکت زیان دیده در خسارت» به عنوان عاملی تأثیرگذار بر جبران خسارت در مرحله رسیدگی ماهیتی قلمداد می شود. همچنین، - برخلاف دکترین «دست های پاک»- «مشارکت زیان دیده در خسارت» می تواند با اثرگذاری جزیی تنها سبب کاهش میزان غرامت گردد و بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان را نیز شامل گردد.

بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه رو است. کسب عواید اقتصادیِ بیشتر ممکن است به محرومیت او از محیط زیست سالم و سلامت انسانی منجر شود. پیشرفتهای علمی و ظهور تکنولوژیهای جدید در عین تمهید آسایش بیشتر، دربردارنده خطر هایی برای انسان و پیرامونش هستند که دانش بشری توان شناخت آن خطر ها را به سرعت و به طور کامل ندارد و درنتیجه این نیاز احساس می شود که باید سازگاری میان کسب منافع اقتصادی و حفاظت از انسان و محیط زیست برقرار گردد. این امر در سازمان جهانی تجارت از مسیر حمایت از اِعمال اصل احتیاط که از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است، پیگیری می شود. در کنار اقدامات احتیاطی موقت، مقوله سطح حفاظت دولت که از تأسیسهای حقوقی مندرج در موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است، از سوی رکن استیناف به عنوان جایگاهی معرفی شده است که انعکاسهایی از اصل را در خود جای داده است. این ادعا را هیچ گونه توضیح و تبیینی در رأی همراهی نمی کند. در این مقاله با تکیه بر آراء رکن حل اختلاف سازمان و در روشی توصیفی- تحلیلی، صور محتمل این انعکاس مطرح و رد یا قبول نظر رکن مذکور به بحث و بررسی گذاشته می شود.

اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5-10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارائه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.

هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.

   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.

مسئله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارائه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تأمین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.

در فلسفه کندی، به عنوان اولین فیلسوف مسلمان، مسئله وجود به سبک مخصوص به خود مطرح بوده است. لفظ «وجود» در فلسفه کندی کم به کار رفته و به جای آن بیشتر از کلمه «کَون» یا «أیس» در مقابل «لیس» و یا از کلمه «إنّیه» استفاده شده است؛ البته گاهی نیز کلمه «وجود» در آثار کندی به معنی ادراک و وجدان به کار رفته است. کندی میان شیء و ذات آن تفکیک می کند و این بی شباهت به تفکیک میان وجود و ماهیت بین متأخرین نیست. همچنین، از مجموع سخنان او در باب حقیقتِ خداوند، مسئله آفرینش و جعل و به خصوص تحلیلِ حقیقت وحدت چنین برمی آید که وی اصالت و واقعیت داشتن را از آنِ وجود می داند و ذات و ماهیت را امری اعتباری می شمارد؛ به همین خاطر می توان او را پیش از فارابی و بوعلی نخستین فیلسوفِ وجودیِ جهان اسلام دانست، اگرچه در آن زمان اصالت وجود یا ماهیت به عنوان یک مسئله مطرح نبوده است.

محدودیت عوامل تولید و نیاز روز افزون به بازارهای جهانی، رقابت پذیری محصولات را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. از سوی دیگر رشد نامتوازن منطقه ای در ایران، لزوم تحقیقات منطقه ای و شناسایی مزیت های تولیدی هر منطقه را دو چندان کرده است. در این مقاله سعی می شود که ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی و رقابتی به جهت بررسی رقابت پذیری محصولات کشاورزی استان کردستان در بازار هدف عراق نسبت به سایر استان های کشور در بازه زمانی 1389 تا 1395 ارائه شود. در این راستا ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده نرمال، اثر کالایی، اثر بازاری، اثر رقابت پذیری و سهم ثابت بازار استفاده شده است. همچنین به جهت تفکیک محصولات کشاورزی از سیستم طبقه بندی HS، بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که محصولات کشاورزی استان کردستان مزیت های صادراتی بالایی در بازار عراق دارند که بخش تولیدی این استان می تواند از این مزیت ها استفاده بهینه ببرد. نتایج خرد این مقاله نشان می دهد که 16 رشته فعالیت دارای مزیت نسبی آشکار شده و 8 رشته فعالیت دارای مزیت رقابتی صادراتی می باشند. بادمجان تازه، توت فرنگی، هویج، پیاز و موسیر، کاهوی کروی سالادی و دانه ها و میوه های روغن دار محصولاتی هستند که مزیت نسبی آن ها به سمت مزیت رقابتی صادراتی حرکت کرده است. در مقابل مزیت رقابتی محصولات دارای مزیت نسبی بالا مانند سیب تازه، گوجه فرنگی، خیار، فلفل فرنگی، سیب زمینی، هندوانه، نباتات تازه-محصولات گلکاری، آلو و گوجه، آشکار نشده و قسمتی از سهم خود در بازار هدف را به رقبای صادراتی واگذار کرده اند. حیوانات تازه، گوشت و سیر، محصولاتی هستند که با وجود عدم مزیت نسبی آشکار شده توانسته اند رقابت پذیری بالایی داشته و سهم صادراتی خود در بازار هدف را افزایش دهند.

یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.

سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوق ها اولین راه حل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی می باشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تأکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بین نسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی در بلند مدت پس انداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش می یابد که منجر به رعایت عدالت بین نسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه، در جامعه ای متشکل از 259 نفر از مشتریان بانک کشاورزی انجام شد. نتایج حاصل از بکارگیری تحلیل عاملی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای منافع مالی، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، کنترل، سودمندی ادراک شده و مطلوبیت محتوا بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بود. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، 22 زیرمعیار مربوطه رتبه بندی شدند که در نهایت "کسب اجازه برای دریافت پیام"، "دریافت پیام ها مطابق با نیازهای شخصی" و "تشویق اطرافیان به توجه به پیام کوتاه" به ترتیب با اوزان 624/0، 471/0 و 448/0 در رده های اول تا سوم، جای گرفتند. در انتها با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سه عامل مربوط به پذیرش تبلیغات رتبه بندی شدند که "نگرش مثبت نسبت به تبلیغات" (37/0) به عنوان مهمترین و "تمایل به دریافت تبلیغات" (31/0) نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل انتخاب شد. با عنایت به نتایج به دست آمده، به مدیران این بانک توصیه می شود از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود، تنها پیام های مرتبط برای آنان ارسال نمایند.

 هدف این مقاله بررسی نحوه مطالعه سیستم باورها در سیاست خارجی است. سیستم باورها از دهه 1960 و با بهره گیری از دستاوردهای علم روان شناسی وارد حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل شد. پیوند میان روان شناسی و سیاست خارجی موجب دستیابی به مهم ترین ویژگی سیستم باورها یعنی انسجام باورها یا انسجام شناختی شد. فرض نظریه انسجام شناختی این است که افراد، جهان را با تکیه بر باورهای کلیدی خود می فهمند و در تلاش برای حفظ انسجام باورهای خود هستند و این مسئله کلیدی سبب تبدیل بررسی نظام باورهای تصمیم گیران سیاست خارجی به یکی از اولویت های پژوهش به ویژه در سطح خرد یعنی تصمیم گیری سیاست خارجی شد، بنابراین جای طرح این سؤال به وضوح احساس می شد که از چه سازوکار یا سازوکارهای روش شناختی می توان نظام باورها و عقاید تصمیم گیران سیاست خارجی را بررسی کرد؟ به نظر می رسد سیستم باورها را می توان به مثابه نقشه شناختی درنظر گرفت که بر محور سه لایه از باورها شامل جهان بینی، ایدئولوژی و دکترین های سیاست خارجی استوار است.

در این مقاله تلاش شده است تا دریابیم در دلالت آرم تجاری کالا برای مخاطب، کدام یک از ویژگی های آرم تجاری، یعنی خاستگاه (ویژگی های اصیل) یا تجربه مخاطب آن آرم مؤثرتر عمل می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نشانه شناختی 14 آرم تجاریِ برتر کالای لوکس خودرو از طریق تحلیل داده ها و پرسش نامه است که با تمرکز بر دو اصطلاح خاستگاه آرم تجاری کالای لوکس و تجربه مخاطب آن و بر اساس شاخص های تعریف شده برای هر یک، در چارچوب نشانه شناسی دیداری بارت و نشانه شناسی اجتماعی ون لیوون، به اصول نشانه ای حاکم بر آرم های تجاری مذکور دست می یابیم. یافته های به دست آمده نشان می دهد، آنچه در جلب توجه مشتریان خودروی لوکس در ایران اهمیت دارد تجربه مخاطب از آرم تجاری است که به طور ملموسی از نقش خاستگاه و هویت آرم تجاری پیشی گرفته است. بر این اساس، تفاوت معانی درک شده از هر آرم تجاری از سوی مخاطبان، نشان از یکسان نبودن و فرهنگ مبنا بودن معانی دریافتی از هر آرم دارد، به طوری که افراد بر اساس تجربه فردی و بینش اجتماعی فرهنگیِ خود معانی ضمنی متفاوتی از یک آرم تجاری یکسان درک می کنند؛ به این معنا که معانی دریافتی از آرم های تجاری، جهانی و فارغ از فرهنگ مخاطب نیست. این موضوع در اقبال کالاها اثرگذار بوده است و ممکن است نتایج متفاوتی را در تجارت رقم بزند.

هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضای بنزین با استفاده از مدل حالت – فضا و دلالت های حاصله برای آزادسازی قیمت آن با روش فیلتر کالمن در قالب الگوی ضرایب متغیر در طول زمان است. برای این منظور از داده های مربوط به ترازنامه انرژی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در طی سال های 1396-1374 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مبین آن است که کشش قیمتی بنزین در دوره موردبررسی متغیر بوده و بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها (1389 تا 1396) در برخی از فصول سال قدرمطلق کشش قیمتی بنزین افزایش و در برخی از فصول سال کاهش یافته است. با سه سناریو متفاوت، پیش بینی شد که هرسال با افزایش 10 درصد قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه، تقاضای بنزین برخلاف انتظار کاهش نمی یابد و همچنین به دلیل اینکه قدرمطلق کشش قیمتی بنزین در ابتدای برنامه ششم توسعه بیشتر و در انتهای برنامه کمتر است، نباید افزایش قیمت بنزین در طول برنامه یکسان باشد و لذا به برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت کنترل تقاضای بنزین توصیه می شود که افزایش قیمت بنزین را در برنامه ششم توسعه بیشتر از 10 درصد تعیین کنند و این افزایش قیمت از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه به صورت صعودی باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه سطح شادکامی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تنکابن اجرا گردید. این پژوهش از نوع کاربردی است که با طرح پژوهشی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تنکابن که در مراکز آموزشی شهر تنکابن در سال تحصیلی 1398-1399 مشغول به تحصیل بوده اند. که تعداد آنان 1500 نفرگزارش شده بود نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های سطح شادکامی و اضطراب اجتماعی پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از : مقیاس شادکامی مونش (2000) و مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک(1996). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss انجام گردید. نتایج یافته ها نشان داد که بین سطح شادکامی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین پس از بررسی ، مشخص شد که سطح شادکامی توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی قلدری در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسط شهر تبریز صورت گرفت. نمونه این پژوهش به وسیله روش نمونه گیری در دسترس از 3 مدرسه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه قلدری النا بوکلیرو و مارسلو داربو (132) پرسشنامه داده ها جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که حدود 80% دانش آموزان معتقد به وجود قلدری، 9/40% دانش آموزان به عنوان شاهد قلدری، 3/33% قربانی قلدری و 8/9% به عنوان قلدر و 16% آنان ترکیبی از این حالت را تجربه می کنند. نتایج پژوهش بیانگر این بود که 57% موارد قلدری از نوع قلدری کلامی، 40% از نوع فیزیکی و 56/2% از نوع اجتماعی/رابطه ای اتفاق می افتد. واکنش حدود 57% دانش آموزان به قلدری، تقویت کننده آن و تنها کمتر از 29% دانش آموزان واکنش های مبتنی بر عدم حمایت و تشویق قلدری نشان داده اند. همچنین نتایج نشان داد که به هنگام وقوع قلدری اقدامات مسئولین مدرسه در 70% موارد موجب تقویت و در 8/28% موارد موجب کاهش قلدری در مدارس می شود. با توجه به آسیب های جسمی و روانشناختی و زمینه سازی قلدری برای آسیب روانی-اجتماعی در دانش آموزان و با توجه به اهمیت مدرسه هم به لحاظ وقوع و هم به لحاظ کنترل و پیشگیری قلدری می توان با اجرای سیاست های مشخص، ارائه آموزش های مناسب و اجرایی و برنامه های پیشگیری و مداخله مناسب در مدارس از وقوع و ایجاد پیامدهای آسیب زا قلدری جلوگیری کرد.