درخت حوزه‌های تخصصی

منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و برازش مدل راهبرهای آموزش مذهبی کودکان در خانواده ها انجام شده است؛ روش تحقیق به شیوه ترکیبی (آمیخته) با طرح کیفی-کمی است. جامعه پژوهشی تمام والدین دانش آموزان دوره پیش دبستانی شهرستان ارومیه بودندکه 14 نفر به صورت هدفمند و با رعایت قاعده اشباع نظری داده ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. بعد از کسب رضایت والدین مصاحبه ها به صورت کاملا ناشناس ضبط و پیاده گردید. در بخش دوم تعداد 222 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در تحلیل کیفی از روش چهار مرحله ای پاول و رننر (2003) و در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده در بخش کیفی MAXQDA10 دربخش تحلیل کمی نرم افزارهای SPSS16 و AMOS21 بود. بر حسب نتایج تحقیق کیفی، والدین از چهار راهبرد عمده «الگوسازی»، «سبک زندگی اسلامی»، «رسانه های آموزشی» و «محیط ها و مناسبت های مذهبی» برای آموزش مذهب فرزندانشان استفاده می کنند. همچنین یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داد که راهبردهای چهارگانه مدل مفهومی تحقیق بر متغیر شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان برازش داشته و تاثیرگذار هستند؛ همچنین مولفه های «الگوسازی» و «سبک زندگی» در بیشترین سطح تاثیرگذاری قرار داشتند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود والدین در آموزش های مذهبی نسبت به تاثیرات این روش ها نیز آگاهی داشته و با توجه به اثرات این روش ها در تربیت دینی فرزندانشان بکوشند.

مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.

مهم ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست گذاری، از جمله سیاست گذاری قضایی، اشخاص با تخصص های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاست گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و مأموریت های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی صلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاست گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ گویی به پرسش های فوق دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، قانون گذاری در درجه نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط مشی گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائه راه حل اصلاحی) حائز اهمیت است.

به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسائل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تأثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تأثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران،  قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات  طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در  زمان نکاح و انحلال  آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج  و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تأثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ائتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد. In countries which have varying degrees of religious law as part of their legal systems, it is the area of marriage and divorce, which receives the most input from traditional or religious sources today. This is due to the fact that on a practical, everyday basis, marriage and divorce is the area where religious law has the most impact.

محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.

در حوزه صنعت برق، رگولاتوری نقش مهمی بر عهده دارد. رگولاتوری عبارت است از تنظیم مقررات و نظارت در سطح سیستم برق. در بازار اروپایی برق، رگولاتوری با چالش هایی روبه رو بوده است. در این رژیم حقوقی، رگولاتوری بازار برق در دو سطح ملی و اتحادیه اروپایی انجام می شود. اصول استقلال و پاسخ گویی، هم در بخش رگولاتوری ملی و هم در حوزه رگولاتوری در سطح اتحادیه اروپایی دیده می شود. مراجع رگولاتوری اختیارات و تکالیف زیادی دارند. در سطح اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپایی و آژانس هماهنگ کننده رگولاتورهای انرژی، مهم ترین ارکان رگولاتوری بازار برق هستند. در کنار این دو، رگولاتورهای غیررسمی نیز فعالیت می کنند. به منظور افزایش کارایی بازار داخلی برق و افزایش همکاری مشترک و هماهنگی میان اپراتورهای شبکه، کدهای شبکه تصویب شده اند. در این مقاله، به ابعاد مختلف تنظیم بازار برق اروپایی پرداخته شده است.

از آنجا که ماهیت اختراع دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.

مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

امروزه انسان به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از آن موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود که نه تنها مانع از تحقق توسعه پایدار خواهد شد، بلکه آینده حیات را در زمین در معرض خطر نابودی قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات فعالیت های دامداران روستایی در تخریب محیط زیست مناطق کوهستانی پیراشهری می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل خانوارهای روستایی دارای دامداری (دام سبک) در دهستان باروق میاندوآب که در 15 کیلومتری شهر باروق قرار گرفته اند، می باشد. از میان روستاهای این دهستان تعداد 20 روستا در بافر 15 کیلومتری شهر باروق قرار گرفتند که طبق سرشماری سال 1395 دارای 3428 خانوار و 11575 نفر جمعیت بوده و براساس فرمول اصلاح شده کوکران تعداد 272 خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون الفای کرونباخ 703/0 ارزیابی شد که قابلیت اعتماد بالای آن را نشان می دهد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آزمون های همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، تی تک نمونه ای و تحلیل محتوای تصاویر ماهواره ای استفاده شده است. نتایج نشان داد، بین گسترش فعالیت های دامداری بهره برداران و تخریب محیط زیست در ابعاد مختلف در سطح 01/0 درصد رابطه معناداری وجود دارد و فعالیت های دامداران در شاخص های تخریب منابع طبیعی با میزان بتای 400/0 و تخریب اراضی آبی، دیمی و باغات با بتای 366/0 بیشترین تأثیر را داشته است. چنانچه تحلیل های فضایی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 در طی دوره 2001 الی 2019 نیز تایید کننده همین امر است. همین طور، از میان روستاهای کوهستانی پیرامون شهر باروق؛ از نظر میزان تخریب محیط زیست روستای گل سلیمان آباد با میانگین رتبه ای 50/197 در رتبه اول و روستای چالخماز با میانگین رتبه ای 94/183 نیز در رتبه دوم بالاترین تخریب قرار دارد.

هدف: مصرف مواد مخدر یکی از قابل بحث ترین مسائلی است که قشر نوجوانان و جوانان را درگیر کرده است. به همین جهت هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدر براساس خودبیگانگی تحصیلی، هیجان های تحصیلی منفی و خودکارآمدی عمومی در دانش آموزان پسر بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان رشت در سال تحصیلی 99-1398بود. از میان آن ها، 200 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه گرایش به اعتیاد (وید و همکاران، 1992)، پرسشنامه از خودبیگانگی تحصیلی (دیلون و گروات، 1976)، مقیاس خودکارآمدی عمومی (شوآرتزر و جروسلم، 1979) و پرسشنامه هیجان تحصیلی (پکران و همکاران، 2005) استفاده شدند. یافته ها: گرایش به سوءمصرف مواد مخدر با خود بیگانگی تحصیلی و هیجان های تحصیلی منفی رابطه مثبت و معنادار و با خودکارآمدی عمومی رابطه ی منفی و معناداری در دانش آموزان داشت. خودبیگانگی تحصیلی، هیجان های تحصیلی منفی و خودکارآمدی عمومی 62 درصد از واریانس گرایش به سوءمصرف موادمخدر در دانش آموزان را پیش بینی کردند. نتیجه گیری: می توان بیان کرد که مدیران مدارس می توانند با سنجش سه متغیر ذکر شده در این پژوهش از تمایلات دانش آموزان به مصرف مواد مخدر آگاه گردیده و برنامه های مدیریتی و پیشگیری لازم را اجرا نمایند.

هدف: به علت وجود برخی از ویژگی ها و تحولات گسترده ی این دوره، احتمال وقوع رفتارهای پرخطر از سوی نوجوانان وجود دارد. بر این اساس شناخت رفتارهای پرخطر و چگونگی ابراز آن ها حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر شناسایی چیستی و چگونگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان درگیر در رفتارهای پرخطر بود. روش: روش این پژوهش کیفی و پدیدارشناسی بود که به توصیف چیستی و چگونگی تجارب زیسته ی نوجوانان پرداخت. جامعه ی مورد مطالعه، نوجوانان 15 تا 18 ساله ی شهر سنندج با سابقه ی فعلی و گذشته انجام رفتارهای پرخطر بودند. داده ها از طریق نمونه گیری در دسترس و مصاحبه ی عمیق با 14 نفر (هشت پسر و شش دختر) گرد آوری و با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی توصیفی تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل تجارب مشارکت کنندگان در بخش چیستی رفتارهای پرخطر منجر به شناسایی دو مضمون اصلی (آسیب رسانی و هنجارشکنی) و پنج مضمون فرعی (آسیب فردی، آسیب خانوادگی، آسیب اجتماعی، هنجارهای قانونی و ارزش های دینی) و در بخش زمینه های رفتارهای پرخطر منجر به شناسایی سه مضمون اصلی (عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی) و دوازده مضمون فرعی (هیجان خواهی، کنجکاوی، لذت جویی، شجاعت، آشفتگی خانوادگی، نبود یکی از والدین، سابقه ی رفتار پرخطر در خانواده، غفلت والدین، نقش دوستان، نقص انگیزه، محدودیت شادی محیط و نفوذ رسانه ها)گردید. نتیجه گیری: بر اساس تجربه ی زیسته ی نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر، مجموعه ای از چند عامل با هم سبب بروز رفتار پرخطر از سوی نوجوانان می گردد. این مطالعه دربرگیرنده ی مضمون های مهمی برای مشاوران، معلمان و مسؤولین نهادهای مرتبط با امر آموزش و پرورش و خانواده ها است.

در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است

شهر تاریخی تبریز به عنوان پایتخت سیاسی حکومت هایی چون ایلخانیان، ترکمانان قویونلو و صفویان، میراث دار گنجینه های ارزشمند معماری و شهرسازی در طول ایام بوده که از پس گذر سالیان دور و رخدادهای تاریخی، جز ردّ پای کمرنگی از این آثار بر جای نمانده است. میدان و مجموعه صاحب آباد تبریز نیز به عنوان آغازگری بر فضاهای باز شهری ایران، از جمله آثار باشکوه روزگاران گذشته می باشد که سنگ بنای آن به دوره ایلخانان مغول بازگشته و در حال حاضر جز نامی تغییریافته (صاحب الامر) و چند بنای رو به تخریب کامل، اثری از آن قابل مشاهده نیست؛ ازاین رو تلاش برای شناخت پیشینه تاریخی این مجموعه و نیز باززنده سازی شکوه گذشته آن، گامی ضروری در راستای افزایش پیوستگی تاریخی و نیز حفظ هویت این مجموعه است. بر همین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش که «ساختار کالبدی و عملکردی مجموعه صاحب آباد از آغاز پیدایش، در دوره حکومتی ایلخانیان تا دوره حکومتی صفویان به چه ترتیب بوده است»، با استناد بر متون و منابع تاریخی شامل اسناد نوشتاری و تصویری، دگرگونی ها و تحولات این مجموعه را گام به گام مطالعه و تحلیل کرده است. روش تحقیق این پژوهش بر اساس تحلیل محتوا، با راهبرد تفسیری تاریخی بوده و نتایج حاصل از مطالعات، تحلیل ها و تطبیق تواریخ، ضمن احترام بر پژوهش های پیشین، حاکی از یک طراحی مرحله به مرحله (نه از پیش اندیشیده) برای کلیت مجموعه و متأثر از رویدادهای سیاسی حکومتی (انتخاب تبریز به عنوان پایتخت) در آغاز پیدایش و نیز حوادث طبیعی و جنگ های تاریخی در ادامه می باشد. اوج تکامل کالبدی و عملکردی مجموعه صاحب آباد و نیز عظمت عرصه میدان در روند تاریخ، در دوران حکومت شاه طهماسب صفوی (930 984ق) بوده و پس از این دوران مجموعه صاحب آباد گام در راه افول خود گذارده است.

جهانی سازی یا جهانی شدن فرایندی است که اکنون درجهت تحمیل ارزش های غرب به دیگر ملت ها تعریف و دنبال می شود؛ حال آن که جهانی سازی فرهنگ اسلامی از مهم ترین اهداف اسلام است که در رسیدن به نظم نوین جهان نیز نقشی اساسی دارد. یکی از راه برد های جهانی سازی فرهنگ اسلامی «پیشرفت اقتصادی» است که چگونگی ارتباط میان این دو متغیر مسئله اصلی در این مقاله است. درصورت اثبات و تبیین این راه برد، مدیریت و جهاد اقتصادی حائز مرتبه جدیدی بسیار فراتر از تأمین معیشت مسلمانان و رفاه دنیوی ایشان می شود و حکمت تمرکز ره نمودها و شعارهای رهبر انقلاب در این حوزه نیز آشکارتر می گردد. روش در این پژوهش تحلیلی و استنباطی در چهارچوب نظری اقتصاد سیاسی است و یافته ها نشان می دهد که «پیشرفت اقتصادی» برمبنای تفکر اسلامی مؤلفه هایی بسیار متفاوت با توسعه اقتصادی موردنظر غرب دارد. این متغیر از جهات مختلف ازجمله ابتنای جدی پیشرفت اقتصادی بر مبانی فرهنگ اسلامی، ایجاد رقیب و گاه بدیل مناسب برای نظام های اقتصادی سکولار، اثبات کارآمدی نظام اسلامی از طریق تأمین نیازهای اساسی مردم، اعتلای فرهنگ اسلامی در سایه نشاط و جلب مشارکت های اجتماعی، افزایش تعاملات بین الملل، تأمین هزینه های تبلیغ و رسانه، و افزایش ایمان و عرق مذهبی مسلمانان می تواند موجبات جهانی سازی فرهنگ اسلامی را فراهم کند و تحقق آن را تسریع بخشد.

غالب پژوهش ها با موضوعیت ایران و عربستان، به ویژه آثار اخیر، در فضایی کاملاً آنارشیک و مبتنی بر رئالیسم تهاجمی تکوین یافته اند. تعداد اندکی نیز ضمن اعتراف به واگرایی جهان اسلام با الگوبرداری از اتحادیه اروپا خواهان بسط فراگرد هم گرایی از نوع لیبرالیستی اروپا بوده اند. انتقاد وارد بر دسته اول این است که با این که داده های جامعی از وضعیت موجود ارائه می دهند، آورده ای در تغییر و تلطیف اوضاع ندارند و غالباً تفسیرکننده وضع موجود ند و همه از الگوی تکراری موازنه قوا متأثرند. در طیف دوم نیز، در فضای رئالیستی خاورمیانه، بستر تکوینی مناسبی به منظور هم گرایی و اتحاد از نوع لیبرالی فراهم نیست. در این نوشتار هدف این است که با بهره گیری از نظریه «رژیم ها» ایده میانه ای را بین این دو رویکرد ارائه کنیم تا ضمن این که نتیجه آن تلطیف اوضاع است، قابلیت اجرایی را در محیط رئالیستی نیز داشته باشد. فرضیه اولیه در حل وضعیت موجود اقدام مشترک دو کشور براساس نظریه رژیم هاست. آورده نگارندگان این مقاله این است که دو کشور با تغییر قاعده بازی و کاربست نظریه رژیم ها قادرند به هم گرایی برسند. این هم گرایی باعث حفظ و افزایش توازن و توان ژئوپلتیکی حوزه خلیج فارس خواهد شد، به گونه ای که سود واحدهای منطقه ای حفظ و تقویت می گردد. به علاوه، در بُعد فرامنطقه ای نیز همکاری مشترک دو کشور نقطه عزیمتی برای تکوین و اتساع فراگرد هم گرایی در سطح جهان اسلام محسوب می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی مستند به نظریات اندیشمندانی ازقبیل پوچالا و هاپکینز و کوهن و یانگ است.

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008- 2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.

شاهنامه و حدیقه به عنوان دو اثر مهم ادبی در دو موضوع متفاوت حماسی و عرفانی، واجد وجوه شباهت بسیاری اند. یکی از وجوه شباهت این دو، مفاهیم ماورایی دیو است که در هر دو اثر، به کار رفته است و باعث می شود که این دو اثر از وجهی، قرابت خاصی پیدا کنند. بن مایه ها و مضامین ماورایی و اندیشه های فراواقعی ریشه های آن را می توان در باورهای اساطیری، اعتقادات دینی و سنت های فکری زمانه و حتی اندیشه های عرفانی جستجو کرد. نمودهای عینی دیو بر پایه باورهای اساطیری است که گاه در خدمت نمادپردازی فردوسی قرار گرفته است. واژه دیو پیش از اسلام در فرهنگ ایرانی رایج بود و پس از ورود اسلام تغییر کرد و جای خود را به جن داد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی و با روش کتابخانه ای است؛ مفهوم فرا طبیعی دیو در شاهنامه به عنوان مهم ترین اثر حماسی و حدیقه الحقیقه به عنوان مقدّم ترین اثر رسمی عرفانی با ذکر شواهد و قرائن و مقایسه بسامد آن ها، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این جستار نشان می دهد که در شاهنامه، دیو جایگاه پیشین خود را از دست داده است و از اقتدار دیوان و تأثیری که در هستی داشته اند به شدت کاسته شده است و به جایگاه فروتری نزدیک شده اند. در حالی که سنایی به صبغه های عرفانی آن تأکید می نماید؛ گاه آن را در معنای جن و گاه در معنای اهریمنِ درون به کار می گیرد؛ در مواردی نیز با معنای ابلیس، یکسان می پندارد و گاه با بهره برداری استعاری از آن پای تأویل و تفسیر را به این مفهوم باز می کند.