درخت حوزه‌های تخصصی

مقد مه: موضوع اصلی این تحقیق مطالعه میزان رفتار حفاظت با تأکید بر نقش مؤلفه های نظریه انگیزه حفاظت است؛ بنابراین هدف اصلی تحقیق، شناخت رابطه رفتار حفاظت فردی و مؤلفه های انگیزه حفاظت است. چارچوب نظری بر پایه نظریه انگیزه حفاظت راجرز (1983) قرار دارد. روش: به لحاظ روش شناسی، این تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی جای می گیرد که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع آوری داده ها شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه ساکنان روستایی استان مازندران بوده که 338 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. برای تأیید اعتبار از روش اعتبار صوری استفاده شده است. همچنین پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته ها: میانگین رفتار حفاظت فردی بالاتر از حد متوسط به دست آمده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نیز نشان داد که بین مؤلفه های نظریه انگیزه حفاظت (شدت خطر درک شده، شدت آسیب پذیری درک شده، هزینه های پاسخ، خودکارآمدی پاسخ و اثربخشی پاسخ) با رفتار حفاظت فردی رابطه ای مثبت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نیز بیانگر این نکته است که درمجموع 0/529 درصد از تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای فوق تبیین می شود. علاوه بر این نتایج تجزیه وتحلیل مدل معادله های ساختاری نشان داد که مؤلفه های شدت آسیب پذیری درک شده، هزینه های پاسخ، خودکارآمدی پاسخ و اثربخشی پاسخ تأثیر مستقیم بر رفتار حفاظت فردی افراد در مواجهه و مقابله با بیماری کووید-19 دارند. بحث: نتایج تحقیق نشان داد که نظریه انگیزه حفاظت و مؤلفه های آن توانست تا حد قابل قبولی یک مسئله اجتماعی همچون کرونا را تبیین کند و بدین ترتیب، می تواند به عنوان الگویی برای انجام تحقیقات مشابه در سایر مناطق روستایی کشور مفید واقع شود.

مقد مه: نظام سلامت به عنوان متولی اصلی بهداشت و درمان در ایران تاریخچه ای نزدیک به یک قرن دارد و در این بازه زمانی تغییرات زیادی را شاهد بوده است تا به شکل و ساختار کنونی درآمده است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تحولات نظام سلامت و روند سیاست گذاری در آن با دیدگاه بین رشته ای انجام شده است. روش: تحقیق به روش تاریخی انجام گرفته و متون تاریخی راجع به نظام سلامت و زیربخشهای آن اعم از بهداشت و درمان و آموزش با رویکرد نهادگرایی مرور و تحلیل شده است. یافته ها: دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی، خانواده و نهادهای بین المللی کارگزاران اصلی سیاست سلامت در ایران از ابتدا تاکنون بوده اند که در بستر عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و خارجی به نظام سلامت و تحولات آن در ایران جهت داده و در موفقیتها و ناکامیهای آن مؤثر بوده اند. بحث: هرچند از همان ابتدا کارگزار اصلی سیاست سلامت در ایران دولت بوده است، اما عوامل نهادی زیادی بر کارایی و عملکرد آن درزمینه سلامت مؤثر بوده اند و این نهاد جهت تدوین سیاستهای سلامت و هموارکردن مسیر برقراری عدالت اجتماعی نیازمند توجه جدی تر به عناصر جامعه مدنی و ویژگیهای خانواده ها و سپردن امور به بخش خصوصی است و در این راه تعامل با نهادهای بین المللی و استفاده از تجارب آنها به خصوص درزمینه بهداشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقدمه: بی ثباتی های اقتصادکلان، نوسانات قیمت ارز، تورم و به تبع آن نوسانات قیمت غذا یکی از مسائل موردتوجه طی سال های اخیر در کشور بوده است. ناکارآمدی سیاست ها و نوسانات قیمت مواد غذایی بیش از هر چیز گروه های کم درآمد را تحت تأثیر قراردادِ و در فقر غذایی یا سوءتغذیه فرو برده است. مطالعه کشش های درآمدی و قیمتی اقلام غذایی به ویژه در گروه های مختلف درآمدی اطلاعات ارزشمندی را برای سیاستگذاری ارائه می کند. روش: در این مطالعه با تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده ال، به بررسی سبد غذایی خانوار و محاسبه کشش اقلام غذایی در سبدمصرفی خانوارها و نیز مقایسه گروه های مختلف درآمدی پرداخته شده است. داده های مورداستفاده داده های خام پیمایش هزینه ودرآمد خانوار برای سالهای 1395 و 1397 بوده است. به دلیل اثرات ناهمگن تغییرات قیمت بر تقاضا در گروه های مختلف درآمدی این مطالعه روی بیستک های مختلف درآمدی و با تأکید بر نان، گوشت و لبنیات انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، نان به عنوان یک کالای کم کشش شناسایی می شود. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در هر دو سال موردبررسی مقادیر بزرگ تر از یک داشته و ازاین رو نشان دهنده پرکشش بودن این دو کالا است. مطالعه بیستک های درآمدی نشان می دهد در سال 1397 نان یک کالای پست و گیفن بوده و برای بیستک های سوم و پنجم یک کالای ضروری بوده است. بحث: نتایج بیانگر این است که میزان مصرف منابع پروتئین جانوری و لبنیات از حساسیت بالایی نسبت به قیمت این کالاها برخوردار است و افزایش قیمت این کالاها موجب محدود شدن مصرف این ریزمغذیها در سبد غذایی خانوار و چه بسا حذف آن در بیستکهای پایین درآمدی خواهد شد.

مقدمه: مخارج سلامت عمومی یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت سلامت است. با توجه به اهمیت وضعیت سلامت در ارتقای شاخصهای توسعه انسانی و به تبع آن افزایش رفاه اجتماعی و همچنین تأثیر عوامل نهادی و اجتماعی بر وضعیت رفاه اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا بود. روش: مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا و برآوردگر خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برای سال های 2000-2019 در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری شامل 39 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا بود و داده های سری زمانی سالانه از پایگاه داده ای بانک جهانی، راهنمای بین المللی ریسک کشوری و سازمان ملل متحد استخراج شدند. مدل و آزمون های موردنیاز تحقیق در نرم افزار Stata 16 برآورد شدند. یافته ها: میانگین شاخص توسعه انسانی برای کل کشورهای نمونه طی دوره برابر با 04/0± 70/0 و برای ایران برابر با 04/0 + 73/0بود و میانگین شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری برای کل کشورهای نمونه برابر با 06/0±58/0 و برای ایران برابر با 08/0± 56/0 بود. متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP ، لگاریتم GDP، باز بودن تجاری و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 26/0، 02/9، 08/0 و 17/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی داشتند، همچنین متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP، شاخص دموکراسی و حاصل ضرب مخارج سلامت عمومی به GDP و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 34/0، 09/0 و 15/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری داشتند. بحث: نابرابری در ابعاد توسعه انسانی در ایران نسبت به سایر کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا، بیشتر بود و مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشتند. همچنین بهبود کیفیت دموکراسی موجب افزایش کارایی مخارج سلامت عمومی بر وضعیت رفاه اجتماعی شد؛ لذا سیاستهای افزایش مخارج سلامت عمومی در راستای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساختها و افزایش سطح خدمات سلامت در مناطق مختلف جهت از بین بردن نابرابری، بهبود و ارتقاء فنّاوریهای حوزه سلامت که به مخارج عمومی وابسته است، پیشنهاد می شود. همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم برای افزایش رفاه اجتماعی و کارایی بیشتر مخارج سلامت پیشنهاد می شود.

مقدمه: «سواد سلامت روانِ مثبت»، یعنی آگاهی از چگونگی حفظ و ارتقای سلامت روان، بخش عمده ای از تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی است. پرسشنامه آگاهی از سلامت روانِ مثبت نخستین ابزار سنجش سواد سلامت روانِ مثبت می باشد. هدف این مطالعه، ترجمه و تطابق فرهنگی این ابزار به زبان فارسی و سنجش ویژگیهای سایکومتریک آن بود. روش: ترجمه و تطابق فرهنگی طبق روش بیتون و همکاران انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از ایرانیان فارسی زبان باسواد با سن حداقل 15 سال و دارای توانایی استفاده ابتدایی از اینترنت. نسخه فارسی با نمونه گیری آسان در قالب آنلاین بین این افراد توزیع شد. روایی صوری و محتوا به شیوه کیفی و روایی ساختار به کمک تحلیلهای عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد. پایایی با بررسی همسانی درونی با محاسبه آلفای کرونباخ و دونیمه سازی سنجیده شد. یافته ها: در فرآیند ترجمه توافق بالایی مشاهده شد و روایی صوری و محتوا با نظر متخصصان و مصاحبه با 30 نفر از گروه هدف تأیید شد. سپس پرسشنامه توسط 1606 نفر تکمیل شد. روایی سازه طبق تحلیلهای عاملی اکتشافی و تأییدی رضایت بخش بود. پایایی پرسشنامه طبق ضریب آلفای کرونباخ 0.81 و ضریب دونیمه سازی گاتمن 0.79 مناسب بود. نسخه نهایی دارای 1 عامل و 10 گویه و میانگین نمره سواد سلامت روانِ مثبت 4.21 از 5 (SD = 0.72) بود. بحث: پرسشنامه سواد سلامت روان مثبت در افراد 15 سال به بالای باسواد و دارای تواناییهای ابتدایی استفاده از اینترنت روایی و پایایی مناسبی دارد؛ لذا می تواند در سنجش آگاهی افراد از عوامل مؤثر بر حفظ و ارتقای سلامت روان و بررسی اثربخشی مداخله های مربوطه استفاده شود.

امروزه تحصیل دلیل از طرق نامشروع به عنوان یکی از روشهای غیر مجاز جهت محکومیت افراد اجتماع و به عنوان انگاره ای عادی و مبتنی بر مصالح و مفاسد مختلف که اغلب برچسب ضرورت و اضطرار بر آن زده می شود،توسط دادگاههای کیفری و ضابطین قضایی به رسمیت شناخته شده است از این رو مقامات قضایی در روند رسیدگی به پرونده های جزایی و یا در زمان صدور رای بر محکومیت متهم،با استناد به دلایلی که غالباً از منظر حقوقی واجد اشکال اساسی هستند اقدام به تاسیس احکامی می کنند که با پوششی از ظواهر مصلحت گرایانه همراه بوده که از این نظر مبین اقدامات توجیه گرایانه جهت رعایت مصالح و و مفاسد است در این راستا اصل استخدام وسیله نامشروع با مصادیقی چون ادعای کذب تحت لوای معامله صوری ضابطین یا گزارش خلاف واقع و پذیرش ایندسته از دلایل توسط مقامات قضایی،متهم به افراط گرایی قضایی و انتظامی می شود از این رو به کارگیری صحیح ابزار نامشروع در جای خود،امری است مهم که می بایست مورد توجه نهاد های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی و انتظامی قرار گیرد تا از این رهگذر،از تحقق نتایج غیر مقبول همچون عدول از موازین قانونی با بهانه های مصلحت انگارانه جلوگیری گردد بر همین اساس پذیرش مطلق تحصیل دلیل از طریق ابزار غیر قانونی توسط قضات یا ضابطین قضایی خالی از اشکال نیست چه اینکه چنین اطلاقی موجبات نقض قانون صالح و از بین رفتن عدالت واقعی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات عادلانه مجرم را فراهم خواهد کرد در نتیجه می بایست با فهم صحیح از ضوابط و شرایط اصل استخدام وسیله نامشروع،رویکردی مبتنی بر پذیرش مشروط تحصیل ادله به طرق نامشروع را مورد ارزیابی قضائی و حقوقی قرار دهیم.

ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در اواخر س ال ۱۳۹۸ همزمان با ش یوع بیماری کرونا و با هدف اعلام شده مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرایی دستگاه ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، به موجب مصوبه ش ورای عالی امنیت ملی تشکیل گردید و به ایفای صلاحیت هایی در حوزه ی بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت و تصمیم گیری هایی الزامی را مصوب و به اجرا گذارد؛ اما در مواردی از حیطه صلاحیتی خود خارج شده است. یکی از این موارد، مصوبه 33 این ستاد است که به دلایل متعدد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی، مغایرت با شرع، خروج از حدود صلاحیت و تضییع حقوق شهروندان(بنا بر استدلال درخواست کننده ابطال)، ابطال آن در دیوان عدالت مورد درخواست قرار گرفت. اما در نهایت مستند به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست را صادر شد؛ بدین استدلال که مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حارج از حدود صلاحیت دیوان است. در این مقاله به بررسی مفاد این درخواست و نقد و تحلیل قرار صادره می پردازیم. کلیدواژگان: ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، کرونا، شورای عالی امنیت ملی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری.

آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک  یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.

در سال 1394 (2015م) بیانیه ای توسط مجمعی از دولت ها با پیشگامی اروپایی ها که غالباً وارد کننده انرژی بودند، صادر شد. کشورهای غنی از انرژی در اثر تکالیف سنگین معاهده 1994 و بروز تحولات نوین جهانی درباره انرژی تمایلی برای الحاق بدان نداشتند. کشورهای واردکننده انرژی با پیشگامی دولت های اروپایی درپی ایجاد وفاق میان دو گروه از کشورها، یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان انرژی برآمدند. راهکار صدور بیانیه 2015 با هدف ایجاد همگرایی درباره منشور انرژی 1994 بود بدون این که تألیفی بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسی تأثیر منشور بر ترغیب دولت های گروه اول برای همکاری درباره معاهده 1994، موضوع این پژوهش است. منشور بین المللی انرژی بدون این که بخواهد کشورهای هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتی در قبال جامعه جهانی انرژی کند، توانست برخی از کشورهای صاحب انرژی را حول محور نظام حقوقی جهانی انرژی برای همکاری، گردهم آورد. برآیند چنین روندی، نتیجه بخشی فزاینده و کمّی در تأثیرگذاری منشور 2015 بر افزایش همگرایی برای اعتلای معاهده 1994 بوده است.

مقدمه: باتوجه به اهمیت نیروی های انسانی در سازمان های نظامی و جایگاه آموزش در بهسازی نیروهای نظامی کشور و نقش مهم آن بر کارآمدی افسران و اهمیت انگیزه پیشرفت کارکنان در موفقیت این سازمان ها، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش های دوره مقدماتی رسته اداری بر انگیزه پیشرفت افسران در یک سازمان نظامی انجام شده است. روش: نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، شبه تجربی یا نیمه آزمایشی از نوع آزمایش با استفاده از یک گروه آزمودنی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افسران دوره مقدماتی رسته ای این مرکز در زمستان ۱۳۹۷ و بهار 1398 تشکیل می دهند که برابر با ۷۰ نفر است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هرمنس(1970) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره به همراه پیش نیازهای آن و آزمون های اثر پیلای، اثر هتلینگ، لامبدای ویکلز و بزرگترین ریشه روی استفاده شده است. نتایج: نتایج تحلیل ها نشان داد که آموزش های دوره مقدماتی رسته ای، تأثیر مثبت و معنی داری بر انگیزه پیشرفت افسران دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی پژوهش شامل اثرگذاری بر سطح آرزوها، مقاومت، تنش انجام وظایف، ملاک انتخاب همکار، انگیزه تحرک به بالا، کارایی، آینده نگری و دریافت بازخورد تأیید شد، اما اثر آن بر ادراک زمان و رفتار ریسک پذیری معنی دار نبود. بحث: نتایج، حاکی از پایین بودن میانگین اثرگذاری این دوره آموزشی بر انگیزه پیشرفت کارکنان بوده و از مهم ترین دلایل آن می توان توجه کم به انگیزه کارکنان در نیازسنجی این دوره ها و همچنین کوتاه و غیرمستمر بودن دوره های آموزشی را نام برد.

تکانشگری به عنوان سازه ای مرتبط با عوامل خطر در نظامیان دارای اهمیت ویژه ای است تا با پیش بینی ابعاد آن بتوان از خطراتی نظیر خودکشی، اعتیاد، بدرفتاری ها و پرخاشگری جلوگیری کرد. پژوهش حاضر باهدف پیش بینی الگوی تکانشگری نظامیان با استفاده از ابعاد کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای آن ها صورت می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی، از نوع همبستگی و به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه نظامیان مشغول به خدمت در سه پادگان مستقر در شیراز و حجم نمونه 145 نفر بودند که به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های تکانشگری بارات (1997)، کمال گرایی هیل (2004) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) بود و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. مؤلفه های نظم و سازمان دهی و فرارو اجتناب از متغیرهای تأثیرگذار در پیش بینی تکانشگری بودند بر اساس یافته ها ی این مطالعه سطح متوسطی از واریانس تکانشگری توجهی نظامیان توسط متغیرهای نظم و سازماندهی، تمرکز بر اشتباهات، فرار و اجتناب، مشکل گشایی و همچنین 34 درصد از واریانس مشترک تکانشگری حرکتی نیز توسط متغیرهای مشکل گشایی، فرار و اجتناب، ادراک فشار، نظم و سازماندهی و درنهایت 49 درصد از واریانس مشترک تکانشگری بی برنامگی توسط متغیرهای نظم و سازماندهی، ادراک فشار، هدفمندی، رویارویی، فرا و اجتناب و مسئولیت پذیری تبیین می شود. نتایج پژوهش حاضر، ضرورت بازشناسی نقش ابعاد مختلف کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای را در پیش بینی تکانشگری نظامیان مورد تأکید قرار می دهد.

مقدمه: رقابت ورزشی در شرایط فشار روانی امری شایع است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرین نوروفیدبک بر عملکرد رقابتی ورزشکاران ماهر تیر و کمان در خانواده های نظامی بود. روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی و با طرح پیش و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. شرکت کنندگان 30 ورزشکار زن ماهر تیر و کمان راست دست سالم بزرگ سال ساکن شهر تهران و عضو خانواده های نظامی بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. پس از رکوردگیری اولیه در شرایط رقابتی و با همگن سازی با توجه به رکوردهای اولیه، شرکت کنندگان در دو گروه تمرین نوروفیدبک و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی به مدت 12 جلسه طی چهار هفته انجام شد.گروه کنترل در این مدت به تمرینات عادی خود پرداختند. پس ازآن رکوردگیری مجدد دو گروه در شرایط رقابتی به عمل آمد. نتایج: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که در مرحله پس آزمون، عملکرد شرکت کنندگان گروه نوروفیدبک نسبت به گروه کنترل پیشرفت معنی داری داشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، تأثیر تمرین نوروفیدبک در ارتقاء عملکرد کمانداران ماهر موردتوجه قرار گرفت و بر استفاده از این روش در کنار تمرین بدنی برای رسیدن به نتایج بهتر در رقابت ها تأکید شد.

مشارکت مردم در حکومت در حال تغییر و تحول است و با پیشرفت جوامع، متکامل می گردد. مشارکت مردمی دارای الگوهای متفاوتی بوده است. الگویی که هم اکنون متداول است، الگوی نمایندگی است. لکن با بروز پدیده ای به نام قانون سپاری، این الگو در معرض تغییرات گسترده واقع شده است. الگوی قانون سپاری مبتنی بر حضور مردم در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است. قانون سپاری به زیرساخت هایی نظیر شفافیت نیازمند است و در رواج خود، مدیون استفاده از روش های نوآوری باز و جمع سپاری است. قانون سپاری در بستر اینترنت شکل می گیرد. در قانون سپاری می توان مساله یابی و تدوین پیش نویس یک قانون و یا اصلاح آن را به مردم واگذار کرد. به عبارتی، مردم به نحوی دارای صلاحیت ابتکار قانون می شوند. به منظور این که بتوان میزان پیشرفت قانون سپاری در مراحل مختلف قانون گذاری را دانست، باید به ماهیت نمایندگی نظر افکنده، مقایسه ای را سامان داد. لذا مساله ی این پژوهش، مقایسه-ی میان نمایندگی و قانون سپاری است تا بتوان با شناخت مبانی آن، در مجالی دیگر الگوی بومی قانون سپاری را طراحی کرد. بدین منظور، این مطالعه با ترکیبی از روش های «موردکاوی» و «تفسیری» درصدد واضح ساختن افق پیشِ روی قانون سپاری و چگونگی حضور آن در فرایند قانون گذاری است.در نتیجه، با یافتن فهمی از قانون سپاری می توان آن را بومی سازی کرد. برای داشتن چنین دریافتی، باید از آموزه های اسلامی نظیر شورا و مسئولیت اجتماعی بهره برد. همچنین، بهره گرفتن از قابلیت های بازی وارسازی این پلت فرم ها، کمکی شایان به بومی سازی رویکرد جمع سپارانه در قانون گذاری است.

زمینه و هدف: طی سال های گذشته، بسیاری از سازمان ها بنا به ملاحظات مدیریتی، به برون سپاری فرایندهای منابع انسانی خود اقدام کرده اند، به این امید که از مزایای آن استفاده کنند. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب جامع و منسجم برای مدیریت برون سپاری فرایندهای منابع انسانی است. روش: روش پژوهش حاضر، از نظر پارادایم، تفسیری و از لحاظ نوع گردآوری داده ها کیفی است و به صورت فراترکیب اجرا شده است. داده ها و اطلاعات آن، به روش کتابخانه ای و مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک، شامل مقاله ها، کتاب ها، کنفرانس ها و پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی 1937 تا 2020 جمع آوری و از طریق تحلیل محتوا، تحلیل شده است.  یافته ها: این چارچوب، چهار بخش ارزیابی و سنجش، طراحی و توسعه، اجرا و اداره و اصلاح و بهبود را شامل می شود. سازمان ها با استفاده از نتایج این چارچوب، می توانند مدیریت فرایندها را به صورت جامع و کلان راهبردی کنند. نتیجه گیری: استفاده از این چارچوب و رعایت ملاحظات حاکم در هر مرحله از آن، به سازمان ها کمک می کند تا فرایند برون سپاری خود را به صورت علمی و تخصصی مدیریت کنند و از مزایای آن بهره مند شوند. این موضوع نیز، بستری برای اجرای پژوهش های آتی در خصوص تخصصی سازی هر فعالیت، در هر مرحله و برای هر سازمان یا مجموعه های مختلف فراهم می کند.

زمینه و هدف: بهره وری سرمایه های انسانی، یکی از پیشران های مهم برای ارتقای بهره وری پایدار در سازمان به شمار می رود و ضروری است که متناسب با الزامات راهبردها و جهت گیری های کلان سازمان توسعه یابد. از این رو، در پژوهش حاضر، به شناسایی و طبقه بندی الزامات ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی در سازمان های دفاعی، از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پرداخته شده است. روش: این پژوهش کاربردی است و با رویکرد تفسیری استقرایی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، گزیده هایی از فرمایش های مقام معظم رهبری، در خصوص بهسازی منابع و سرمایه های انسانی، در دیدار با مسئولان سازمان های دفاعی و دولتی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی و به کمک نرم افزار مکس کیودا تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها: از تحلیل متن سخنرانی ها، 201 کد اولیه در خصوص عوامل مؤثر بر بهره وری سرمایه های انسانی دفاعی شناسایی شد که پس از تلفیق، در چهار طبقه اصلی، بدین ترتیب دسته بندی شدند: 1. آمادگی روحی؛ 2. آمادگی معنوی؛ 3. آمادگی علمی و فنی؛ 4. الزامات مدیریتی. نتیجه گیری: طرح های توسعه سرمایه های انسانی در سازمان های دفاعی، باید متناسب با ماهیت مأموریت این سازمان ها، انتظارها و درایت های مرتبط و با رویکردی همه جانبه تدوین و اجرا شوند تا آمادگی سرمایه های انسانی برای پیشبرد راهبردهای سازمانی و انجام مؤثر وظایف و نقش های مدنظر و آرمانی تقویت شود.

زمینه و هدف: نقش مدیران صف در تحقق ارتباط شیوه های مدیریت منابع انسانی با عملکرد، حیاتی و انکارناپذیر است. در پژوهش های پیشین، به خصوصیت های این نقش در کشور به اندازه کافی توجه نشده است. در این پژوهش برای نخستین بار تلاش شده است تا با استفاده از مدل نظری و روشی جدید در جامعه آماری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، به بررسی عمیق تر نقش مدیران صف در مدل جعبه سیاه منابع انسانی پرداخته شود و ضمن شناسایی چالش های آنان در مسیر تحقق انتظارات عملکردی، به اولویت بندی میزان اهمیت هر یک از چالش ها اقدام شود. روش: پژوهش حاضر با دو روش و در دو مرحله مجزا اجرا شده است. نخست، به کمک روش فراترکیب با رویکرد «ترکیب تلفیقی تحقیقات» و با مطالعه و کُدگذاری علمی و روش مند 243 مقاله معتبر پیشین، به شناسایی و دسته بندی چالش های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی پرداخته شد. دوم، با استفاده از روش کمّی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر اساس نیاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، به اولویت بندی چالش های شناسایی شده در گام نخست پژوهش اقدام شد. یافته ها: مرحله شناسایی چالش های عملکردی مدیران صف، به توصیف و توضیح عوامل متعددی انجامید که در نهایت، همه عوامل در پنج گروه کلی دسته بندی شدند. در مرحله اولویت بندی اهمیت چالش ها نیز «حمایت مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی» مهم ترین چالش تشخیص داده شد و به ترتیب «توانایی، دانش و مهارت» و «تعهد به مدیریت افراد» در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند و «ابهام در نقش و اولویت های متعارض» و «حجم کار» به طور مشترک اهمیت کمتری داشتند. نتیجه گیری: در صورت ناکامی مدیران صف در  ایفای نقش مؤثر بر ارتباط با وظایف محوله حوزه منابع انسانی، امکان شکست کلیه تلاش ها برای به کارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی و متعاقب آن، هدررفت منابع سازمانی بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین، مدیران و تصمیم سازان سازمانی باید ضمن در نظر گرفتن چالش های عملکردی مدیران صف، به راه کارهای غلبه بر آنان به طور ویژه ای توجه کنند. در انتها نیز ضمن بحث و بررسی یافته ها، به توصیف مسیرهایی پرداخته شده است که بررسی آنها در پژوهش های بعدی لازم است.

زمینه و هدف: همه گیری ویروس کرونا و نگرانی های ایجادشده در جهان باعث شد که سازمان ها دستخوش تغییر شوند و پذیرش دورکاری، به یکی از دغدغه های مهم کارکنان تبدیل شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجربه زیسته کارکنان در دوران وقوع این بیماری فراگیر است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با هدف اکتشافی است که رویکرد پدیدارشناسی را در پیش گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بخش های دولتی و خصوصی است که به دلیل شیوع پاندمی کووید 19 و پیامدهای آن مانند فاصله گذاری اجتماعی، ملزم شدند که بخش عمده ای از امور شغلی خود را از طریق دورکاری انجام دهند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 47 نفر از افراد جامعه آماری مصاحبه شد. اعتبارسنجی یافته های پژوهش نیز طی فرایند تأیید یافته ها با بهره مندی از مشارکت کنندگان انجام گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش در قالب سه تم اصلی و ده تم فرعی دسته بندی شدند. تم های اصلی پژوهش عبارت اند از: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل سازمانی. در سطح فردی، تم های فرعی آسیب های جسمی و روانی، تغییرات روانی و اجتماعی و یادگیری و رشد فردی قرار گرفت. سطح خانواده، با تم های فرعی فرصت بهبود روابط خانوادگی، چالش های خانوادگی و تاب آوری مالی دسته بندی شد. زیرساخت دورکاری، ادراکات شغلی، مدیریت دورکاری و نگرش/ضرورت های کاری جدید نیز در تم سطح سازمانی قرار گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به نوظهوربودن بیماری کرونا، سیر مطالعاتی در خصوص پیامدهای این بیماری در حوزه دورکاری نیز در مراحل اولیه توسعه خود است. با وجود این، عوامل استخراج شده، فعالیت های کارکنان را تحت تأثیر قرار داده و توجه به آنان برای پیشبرد فعالیت های کارکنان امری ضروری است.  

زمینه و هدف: امروزه، گسترش پارادایم اقتصاد دانش بنیان، ضرورتِ پرورش ظرفیت یادگیری سازمان را برای دستیابی به عملکرد استراتژیک برتر دوچندان کرده است. بر پایه پژوهش های گذشته، به نظر می رسد که ظرفیت یادگیری سازمانی با عملکرد سازمان پیوند دارد؛ اما تأثیر آن بر عملکرد، مستقیم نیست. ظرفیت یادگیری به دلیل گرایش به کسب، استفاده، اشتراک و در نهایت انتشار دانش، سبب می شود که قابلیت های نوآوری کارکنان برانگیخته شود. از سوی دیگر، ظرفیت یادگیری سازمانی، به دلیل ترغیب و تشویق یادگیری جمعی، یکی از محرک های اصلی توسعه منابع الکترونیکی انسانی در راستای خودکارسازی، بهبود و تسریعِ ارتباطات و فرایندهای عملکردی است. به این ترتیب، پژوهش حاضر مبتنی بر تعریف مسئله و پیشینه بررسی شده، به دنبال بررسی نقش میانجی توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی های نوآوری کارکنان در تأثیر ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد استراتژیک سازمان است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است که 162 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بررسی شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود و تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با روش کمترین مربعات جزئی و با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته ها: در این پژوهش، اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در ارتباط بین ظرفیت یادگیری و عملکرد استراتژیک، اثر غیرمستقیم قوی تر از اثر مستقیم عمل می کند و این بدان معناست که متغیرهای توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی های نوآوری کارکنان در اثر ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک، نقش میانجی دارند. نتیجه گیری: به منظور بهره گیری کارآمد از ظرفیت یادگیری سازمانی به منظور ارتقای عملکرد استراتژیک سازمان، مدیران باید به توسعه منابع الکترونیکی انسانی و همچنین ارتقای توانمندی های نوآوری کارکنان توجه بیشتری کنند. در این رابطه، در پژوهش حاضر برای توسعه منابع انسانی الکترونیک و توانمندی های نوآوری کارکنان، چند راه کارهای مدیریتی پیشنهاد شده است.

مقدمه و هدف: امروزه مهم ترین مسئله در موفقیت های ورزشی و حرکتی مخصوصا برای کودکان بهبود انگیزش آنها است. لذا هدف این مطالعه مقایسه بازی های چالشی و غیر چالشی برانگیزش حرکتی کودکان بود. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش ازمون- پس آزمون بود شرکت کنندگان این تحقیق 40 کودک (میانگین سن 15/6 و انحراف استاندارد 12/1) بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه بازی های چالشی (20 نفر) و غیر چالشی(20 نفر) تقسیم شدند. سپس برای مدت هشت هفته و دو جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه مداخلات مهارت های حرکتی را دریافت کردند. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد اثر تمرین برای انگیزش در گرووها معنادار است به طوری که میزان تغییرات انگیزش حرکتی از پیش آزمون به پس آزمون در گروه چالشی بیشتر از گروه غیر چالشی بوده است. بنابراین تمرین چالشی بیشتر از تمرین غیر چالشی بر بهبود انگیزش اثرگذار است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه به استفاده از شکل بازیگونه مداخلات در سنین کودکی تاکید دارد و در طراحی مداخلات استفاده از دست کاری قیود و چالشی بودن آن برای انگیزش کودکان کمک کنننده می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 3 هفته تمرین HIT بر زمان به اوج رسیدن لاکتات و همچنین افزایش Vo2max دختران غیر فعال نوجوان بود که به طور تصادفی به دو گروه تمرین (8 نفره) و کنترل (8 نفره) تقسیم شدند. تحقیق حاضر نیمه تجربی از نوع مقطعی بود که به صورت میدانی با طرح پیش و پس آزمون اجرا شد پیش و پس از اجرای برنامه تمرین آزمودنی های هر دو گروه در یک آزمون فزاینده برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) را اجرا کردند گروه کنترل فعالیتی نداشتند اما گروه تجربی آزمون RAST (دویدن سرعت بی هوازی) را به عنوان پروتکل HIT 4 جلسه در هفته برای زمان به اوج رسیدن لاکتات را اجرا کردند. که لاکتات خون در زمان های قبل از آزمون و در دقایق صفر (شروع ریکاوری) 2، 4، 6، 9، 12، 15 با دستگاه (لاکتومتر اندازه گیری شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری آنووا انجام شد. آزمون آنووا نشان داد که پس از 3 هفته تمرین HIT زمان اوج لاکتات خون و Vo2max به طور معناداری افزایش یافت. (P<0/000)