درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به جستجوی وجود یا عدم وجود استقلال در سری های بازده در 9 شاخص صنایع مختلف و شاخص 50 شرکت برتر و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک و میزان تبعیت آن ها از مدل گشت تصادفی در دو رژیم کم نوسان و پر نوسان با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ می پردازد. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمت های روزانه تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قالب شاخص کل و 50 شرکت برتر و همچنین 9 شاخص صنایع مختلف بانک، سیمان، فراورده های نفتی، ماشین آلات، شیمیایی، خودرو، قند و شکر، غذایی به جز قند، کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک برای بازه زمانی 05/01/1390 تا 28/12/1397 بود. نتایج مدل مارکوف سوئیچینگ و آریما نشان داد فقط در رژیم پر نوسان شاخص های اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک، با ماندگاری 32 درصد و شاخص فراورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران با ماندگاری 6 درصد، مدل آریما معنادار نیست و در مابقی موارد مدل آریما معنادار می باشد

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکالات و چالش های نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا به دنبال مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی هستیم. در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی، ضمن بررسی و استفاده از استانداردهای IFSB  و AAOIFFI و پژوهش های مشابه در این حوزه، با ارائه پرسشنامه استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده، مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید. از جمله نتایج پژوهش می توان به موارد «صلاحیت فقهای کمیته فقهی، استقلال کمیته فقهی، وظایف و اختیارات کمیته فقهی، مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی، ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان، دسترسی به اطلاعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی، سازگاری با شریعت، نظارت پیوسته، جامع و سیستمی» اشاره نمود.

ویژگی بانکداری اسلامی در تسهیم سود و زیان بین همه ذینفعان اصلی از یک سو و پرداخت بهره قطعی از پیش تعیین شده به سپرده گذاران در بانکداری متعارف، این تمایل و انتظار را در بعضی از سپرده گذاران مسلمان ایجاد کرده که سود ثابت مشخص از قبل تعیین شده ای را دریافت کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می باشد، آن است که آیا با سازوکار بیمه می توان این مسئله را به نوعی تحقق بخشید یعنی ریسک سود و زیان موجود در عقود مالی اسلامی را با سازوکار بیمه ای از سپرده گذاران و خود بانک اسلامی به شرکت بیمه منتقل کرد تا به این ترتیب سپرده گذاران بتوانند از یک سود قطعی از قبل تعیین شده برخوردار گردند؟ در این مقاله، پس از بررسی مبانی بانکداری اسلامی و مبانی و اصول بیمه پذیری ریسک ها و بیمه گری، با روش تحلیلی-توصیفی به این موضوع پرداخته می شود که ریسک های ذیل ریسک سود و زیان، قابلیت بیمه پذیری نداشته و امکان عرضه محصول بیمه ای متناسب با این ریسک ها توسط شرکت های بیمه وجود ندارد و باید حتماً توسط سپرده گذاران و بانک پذیرفته شوند.

یکی از مشکلات تولیدکنندگان ایرانی، عدم استقبال مصرف کنندگان از تولیدات آنها و ترجیح کالای خارجی است؛ لذا در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد، الگوی افزایش مصرف کالای داخلی تدوین شد. بر اساس یافته های پژوهش، به دلیل آنکه معضل ترجیح کالای خارجی ریشه در مسائل فرهنگی دارد، اصلاح آن از توان یک تولیدکننده خارج بوده و لازم است دولت با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی در راستای افزایش مصرف کالاهای داخلی مداخله نماید.در کارزار های بازاریابی اجتماعی می بایست همزمان هر دو گروه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مخاطب قرار گیرند؛ چراکه، همان طورکه وظیفه مصرف کننده ایرانی خرید کالای داخلی است، وظیفه تولیدکننده ایرانی هم تولید کالای مرغوب و با قیمت رقابتی است. جهت افزایش مصرف کالای داخلی باید از ابزارهای آموزشی و ترویجی و ابزارهای مالی به طور همزمان استفاده شود؛ به نحوی که هزینه های مادی و معنوی مصرف کالای خارجی افزایش یافته و مشوق های مالی برای مصرف کنندگان و کانال توزیع جهت خرید کالای داخلی در نظر گرفته شود. از سویی دیگر، باید با عرضه کالای قاچاق در مبادی توزیع به شدت مبارزه شود. برای ترویج مصرف کالای داخلی می بایست در کنار تبلیغات رسمی از تبلیغات شفاهی در قالب پویش های مردمی در فضای مجازی استفاده شود. افزایش مصرف کالای داخلی دستاوردهایی همچون استقلال اقتصادی و سیاسی، اشتغال زایی، افزایش ثروت ملی، کاهش تورم و کنترل نقدینگی به دنبال خواهد داشت.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی دار و اثر میزان ثبت نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی دار می باشد.

امروزه با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم اطمینان حاصل از آن، ضرورت برنامه ریزی و آینده پژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار می گردد. این مهم در خصوص تربیت بدنی و ورزش بالأخص در سنین کودکی بسیار حائز اهمیت است زیرا تغییر و تحولات زندگی امروزی و ماشینی شدن فعالیت ها، کم تحرکی و بیماری های مختلف را به ارمغان آورده است. لذا هدف از این پژوهش شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد آینده پژوهی می باشد. به منظور شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی از روش تحلیل ساختاری استفاده شد و محاسبات روش مذکور توسط نرم-افزار میک مک انجام گرفت. جهت شناسایی خبرگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در نتیجه ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمقی با خبرگان (18 نفر)، 21 عامل موثر بر تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در هفت بعد مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، محیطی و قانونی شناسایی شد. سپس پرسشنامه مقایسه زوجی تدوین و با نظر خبرگان تکمیل گردید. در ادامه روابط بین عوامل با ساخت ماتریس و رسم نقشه هندسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم توصیف شد. در نهایت گروه های عوامل شناسایی و عدم قطعیت ها استخراج شد که شامل «نگرش دولت مردان به تربیت بدنی و ورزش»، «اسناد بالادستی»، «کیفیت منابع انسانی»، «سهم ورزش در سبد هزینه خانوار»، «تعاملات بین دستگاهی و بین سازمانی» می باشد. در نتیجه به منظور انجام برنامه ریزی مناسب برای سال 1404 باید عدم قطعیت های شناسایی شده را که دارای بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هستند مدنظر قرار داد.

طناب زنی هماهنگی را تقویت می کند و موفقیت در طناب زنی دونفره به هماهنگی فضایی و زمانی دقیقی نیاز دارد. هدف این پژوهش بررسی ویژگی های کینماتیکی در طرح طناورز و پیش بینی هماهنگی بین فردی بازیکنان نخبه بود. در پژوهش کاربردی حاضر، 12دختر در دسترس نخبه طناب زنی (13 تا 18 سال) آزمودنیهای تحقیق را تشکیل دادند. شرکت کنندکان به مدت یک ماه تکالیف مختلف طناب زنی (طناب زدن یک نفره و دونفره در مسافت های متفاوت با فرود هم زمان) را تمرین کردند تا موفق شدند به طور صحیح و بدون حضور بازخورد (دیدن یا شنیدن صدایی از هم گروهی) آن ها را اجرا کنند. محقق از دستگاه تحلیل حرکتی وایکان، با شش دوربین مادون قرمز، با قابلیت 120 فریم در ثانیه برای ثبت سه بعدی حرکات پاها و چرخش طناب ها استفاده کرد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که با تمرین کافی و در غیاب بازخورد، انحراف زمانی دست و پا و انحراف زمانی چرخش طناب در گروه های دونفره به سطحی مساوی یکدیگر رسید، درحالی که زمان حرکت، ارتفاع پرش و نقطه فرود بین افراد تفاوت معنی داری نشان دادند. در طناب زدن، حرکت زاویه ای طناب و جابجایی عمودی بدن با هم ترکیب می شوند یعنی جای گیری و زمان بندی در آن ضرورت دارد. بنابراین با افزایش دشواری تکلیف و همچنین با افزایش تقاضای تکلیف مشترک، میزان هماهنگی درون فردی و بین فردی افزایش می یابد و قدرت جفت شدن و پیش بینی افراد با توجه به قیود تکلیف انفرادی و مشترک تغییر می کند.

ادّعا می شود که تعیّن ناقص نظریه های علمی توسط شواهد تجربی، می تواند موضع رئالیسم علمی را از پای درآورد. رئالیست های علمی ضمن باور به صدق (تقریبی) نظریّه های بالغ علمی معتقدند که ما می توانیم از رهگذر این نظریه ها نسبت به سطح مشاهده ناپذیر عالم دانش کسب کنیم. اما این اعتقاد با تکیه بر تز تعین ناقص به چالش کشیده شده است. گفته شده است که چون برای هر نظریه علمی نظریه های متعدّد هم ارزی وجود دارد که علی رغم ارائه هستی شناسی های مختلف همگی به یک اندازه با شواهد مشاهدتی سازگارند، لذا هرگونه باور رئالیستی به صدق یکی از اینها خالی از پشتوانه معرفتی خواهد بود. رئالیست ها برای غلبه بر این چالش می بایست نشان دهند که ما راه های معرفتی غیر از تأییدِ بی واسطه حاصله از شواهد مشاهدتی داریم که می تواند چنین تعیّن ناقصی را بشکند. ما در این مقاله سعی می کنیم بعد از شکافتن دقیق مسئله، نشان دهیم که امکان پاسخ به این مسئله با اتّکا بر رویکردی که آن را «توسعه منابع تأیید» می نامیم وجود دارد. مطابق این رویکرد، نظریّات می توانند از منابع دیگری نیز تأیید دریافت کنند. مهمترین منابعی که تاکنون در این زمینه معرفی شده اند عبارتند از: تأیید غیرمستقیم و مزّیت های نظری. پس از ارزیابی تأیید غیرمستقیم، ما به نفع این ادّعا استدلال خواهیم کرد که مزیّت های نظری، به خصوص «توان تبیین گری»، بهتر می تواند در ورای نتایج تجربی به عنوان منبع تأیید مورد نیاز رئالیست ها عمل نماید. البته به کارگیری مزیّت های نظری همواره با چالش هایی روبه رو بوده است، ولی ما در بخش های پایانی مقاله نشان خواهیم داد که می توان به این چالش ها پاسخ داد.

در نظام فلسفی کانت، روشنگری معطوف به آینده ای است که در آن آدمی می تواند به ذات خود یعنی به آزادی و حداکثر شکوفایی استعدادهای خود دست یابد؛ استعدادهایی که طبیعت یا همان مشیت الهی در اختیار وی نهاده است. در این نگاه، حرکت عقل در طول تاریخ معطوف به رشد آدمی در مسیر خواست طبیعت بوده است؛ خواستی که طبیعت نیز از همان مجرا به خواسته اصلی اش که همانا فرهنگ و مدنیت جوامع بشری است، دست می یابد. در این ایده غایت مندانه، تمامیت تاریخ، تاریخِ حرکت گام به گام آدمی به سوی آزادی و عقلانیت و اخلاقیت در قالب نظامی اجتماعی- مدنی است که در آن آدمی ذات خود را در هیئت مشارکت های مدنی، مهار جنگ و رشد آموزش و فرهنگ به نمایش می گذارد و بدین ترتیب ایده وحدت متجسم می شود. این نوشتار تلاش دارد نشان دهد چگونه کانت ایده اصلی روسو مبنی بر ضرورت تغییر طبیعت ثانویه آدمی متناسب با خواست طبیعت را در دو نظام حقوقی- مدنی و نظام تعلیم و تربیت به خدمت گرفته و طرح انقلابی روسو را در چارچوب نظریه رشد عقل بازخوانی کرده است.

مسئله اراده آزاد، از دیرباز یکی از مهم ترین مسائل فلسفی بوده است. علامه محمد تقی جعفری و جان سِرل، در سیاق نظام فکری شان، دستاوردی قابل توجه در ایضاح بحث «اراده آزاد»، عرضه کرده اند. در نظر سِرل، داشتن اراده آزاد به معنای دارا بودن اِختیار است، اما  علامه جعفری، صِرف آزاد بودن اِراده را به مثابه اِختیار تلقی نمی کند. «اِختیار»، در نظر او،  شامل اِعمال و نظارت «من»  نسبت به اِراده و سپس نسبت به تصمیم است. هر دو اندیشمند، یکی از شاخصه های اصلی پیداییِ اختیار را حالت گسست یا وقفه ای می دانند که فاعل ، پیش از کنشْ تجربه می کند. جعفری و سِرل، «مَنِ غیر تجربی» را به عنوان یکی از شروط اصلی تحقّق «اراده آزاد» یا «اختیار» در نظر گرفته اند. در نظر سِرل، «مَن» ساحت متافیزیکی ندارد، اما فاقد وجهه مادی است، اما در نگاه جعفری، «مَن»، دارای بُعد متافیزیکی و ساحتی متعالی است. اراده آزاد در منظومه سِرل،  به «آگاهی» فروکاهش می یابد. نیز از منظر جعفری، آگاهی یکی از مقوّمات اصلی کنش انسان و وجهه مختارانه اوست. رویکرد جعفری در مسئله امکان یا امتناع اراده آزاد، «اختیارگرایانه» است، اما سِرل، با طرح دو فرضیه، بیشتر در مقام تبیین گر مسئله نقش ایفا می کند. آرای جعفری در دسته ناسازگارگرای آزادی گرا و آرای سِرل طبق قرائت نخست، در دسته ناسازگارگرای تعیّن گرا و مطابق قرائت دوم، در دسته ناسازگارگرای آزادی گرا قرار می گیرد. تلاش این پژوهش در جهت شرح و بسط، و ایضاح مسئله اراده آزاد  -  نزد جعفری و سرل - با روش توصیفی ۔ تحلیلی است.

در نظریه کوانتوم، اشیاء (ذرّات) مدام در حال تغیر ناشی از اصل عدم قطعیت بوده و حالت ذرّه با یک بسته موج تابع زمان توصیف می شود؛ به طوری که تابع موج منتسب به حتی یک ذرّه آزاد، دارای تحوّل پی در پی است و ذره، حالتی نامعین و دگرگون شونده دارد. همچنین در نظریه میدان های کوانتومی نسبیتی، به جای مفاهیم ذرّه و بسته موج، اصالت به شیْ ء پیوسته ای به نام «میدان» که دارای افت و خیز دائمی در حالت پایه (خلأ کوانتومی) است، داده می شود. از سوی دیگر، موضوع تحوّل جسم، در فلسفه  ملاصدرا هم در قالب حرکت ذاتی و تکاملی جلوه گر شده است. در این پژوهش، برآنیم تا - با استفاده از منابع شناخته شده و استاندارد در حوزه فلسفه صدرایی و همچنین فیزیک مدرن  - به روش مطالعه و تحقیق کتابخانه ای -  در دو حوزه پیش گفته به بررسی تطبیقی بپردازیم. نتیجه کار این است که همان گونه که تحوّل جسم طبیعی در فلسفه صدرایی، دال بر وجود یافتن و وجود باختن فلسفی نیست، تحوّل و تغیّر ذرّات کوانتومی و یا خلق و فنای ذرّات بنیادین، بر اساس نظریه میدان های کوانتومی نیز قابل تطبیق با این معناست؛ هم چنین، این که بر اساس اصل عدم قطعیت کوانتومی، یک ذرّه در دو لحظه پیاپی وضعیت یکسانی ندارد، با نظریه حرکت جوهری ملاصدرا که حرکت را در بستر زمانْ تبیین می کند، قابل تطبیق است.

نسبت «شخص وارگی» و «امرِ الوهی»، همواره، از مسائل مهم الهیات و فلسفه دین بوده و سبب شکل گیریِ دوگانه «شخص وارگی» و «ناشخص وارگیِ» امرِ الوهی شده است. «شخص وارگی» به معنای داشتن اوصافی مانندِ علم، قدرت، اراده و خیر است که در انسان نیز، به صورت محدود، دیده می شود. «تئیزم» با نسبت دادن چنین اوصافی به امرِ الوهی، مهم ترین مدافع شخص وارگی است. در مقابل، «پنتئیزم» چنین استدلال می کند که الف) شخص، مساوی انسان است؛ ب) جسمانیت، مشخصه بارز انسان است؛ ج) در نتیجه، داشتن صفاتی مانند علم و اراده مستلزمِ جسمانیت و مساوی انسان وارگی است. بنابراین، امرِ الوهیِ پنتئیستی از داشتن این اوصاف مبرّاست. چیستی نسبت میان الوهیت و شخص وارگی، پرسش اصلی مقاله حاضر است. نسبت جسمانیت با شخص وارگی و نسبت کمال با امرِ الوهیِ ناشخص وار، سؤالات فرعی پژوهش را تشکیل می دهند و بر آنیم تا نشان دهیم که شخص وارگی لازمه «الوهیت» است. این مسیر با بررسی مؤلفه های الوهیت، یعنی تعالی، تأثیرگذاری و عدم تناهی، و بیان دیدگاه های معارض پی گیری می شود. در پایان، روشن می شود که - بر خلاف ادعای منتقدان - «جسمانیت»، لازمه شخص وارگی نیست و همچنین انکار شخص وارگی امرِ الوهی و در عین حال، پذیرش مؤلفه های کمال مانند «آگاهی»، در گفتار قائلان به ناشخص وارگی تناقض آمیز و نامنسجم است.

«کمال» یکی از مسایل انسان شناسی است که از یک حیث عمرش به قدمت انسان است، اما ازحیث تِئوری، فیلسوفان یونان نقش برجسته ای در این امر داشتند. آنها این امر را بیشتر تحت عنوان «فضلیت» پی گیری می کردند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه تحلیلی برای دیدگاه کندی پیرامون کمال انسان می توان ارائه داد؟ این پژوهش، به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت و اهم یافته های آن عبارتند از: در تحلیل دیدگاه کندی پیرامون کمال، می توانیم آن را به دو قسم (کمال فلسفی و کمال اخلاقی) تقسیم کنیم. مراد از «کمال فلسفی» در این پژوهش، کمال در حیطه عقل نظری است. او در رساله عقل خود، آن را به چهار معنا به کار برد که دومین معنای آن ناظر به عقلی است که در این پژوهش مدِّ نظر است. او مراتبی برای عقل نظری ذکر می کند، اما ما شاهد نوعی ابهام و نقاط ضعف در کمال فلسفی ایشان هستیم. مراد ما از «کمال اخلاقی»، کمال عقل عملی است که از آن به «فضایل» یاد می شود. او در کمال اخلاقی بیشتر از ارسطو، تحت تأثیر افلاطون است و بر اساس قوای نفس انسان، فضایل را به چهار قسم (حکمت، نجده / شجاعت، عفت و عدالت) - تقسیم می کند. از آن جا که کندی در مراحل اولیه نهضت ترجمه بوده و همه اثارش بر اساس گزارش های موجود به دست ما نرسیده است، داوری قطعی درباره دیدگاهش ناظر به مسایل مختلف و از جمله، «کمال» کاری صعب و دشوار است.

در این پژوهش بر مبنای تفسیر و دفاع از دیدگاه دیوید لاند، به بررسی دوئالیزم قوی یا دوئالیزم جزییات در جهت اثبات حیات پس از مرگ می پردازیم. مهم ترین مانع در این مسیر مسئله علیت و تبیین نحوه تعامل دو جوهر جزیی به کلی متفاوت است، لذا با دلایل فلسفی و پدیدارشناسانه نشان می دهیم که مبنای این تعامل، تقدم امر ذهنی و ویژگی های ذاتیِ علّیِ تقلیل ناپذیر دو جوهر است که از طریق بدنمندی، دسترسی علّی به هم دارند. «خود» که جوهری غیرفیزیکی است، هیچ وابستگی و ابتنای وجودی به جوهر فیزیکی بدن ندارد، لذا با قطع رابطه علّی بعد از مرگ همچنان می تواند وجود داشته باشد. تمرکز پژوهش صرفاً بر نشان دادن معقولیت و معناداری و بررسی وقوع دوئالیزم یادشده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چه علیت را به نظم طبیعت تقلیل دهیم چه آن را تبادل علّیِ نیروها و قابلیت های تقلیل ناپذیر دو جوهر بدانیم، تردیدی در معقولیت و معناداری آن نیست. لذا نظر به تجرد «خود» و ویژگی های علّی عاملی آن، بهترین تبیین بر شهود گریزناپذیر و مستقیم ما از اعمال ارادیمان آن است که بگوییم آنچه در این شهود به نظر رسیده واقعیت دارد و علیت دوئالیستی در عمل رخ می دهد. اگر دلایل ما پذیرفتنی باشند، می توانند در جهت اثبات حیات پس از مرگ به کار گرفته شوند.

محمد مجتهد شبستری با تکیه بر دیدگاه هرمنوتیکی و تفسیری خود، قرآن کریم را «کلام نبوی» و قرائت توحیدی پیامبر اسلام از جهان در پرتو وحی می داند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به نقد دیدگاه تفسیری او پرداخته ایم تا با نشان دادن نقاط ضعف این دیدگاه، سستی نظریه او درباره «کلام نبوی بودن قرآن» بیش از پیش آشکار شود. علاوه بر اینکه نظریه تفسیری وی به انکار نبوت و دین می انجامد، نقاط ضعف دیگری در آن به چشم می خورد که عبارتند از: عدم توجه به معنای دیگر تفسیر؛ عدم توجه به اقسام پیش دانسته ها؛ عدم توجه به مراتب فهم و مدلول ها؛ جمع کردنِ دو دیدگاه و نیز دو روش غیرقابل جمع؛ همگانی دانستن مقبولات عصر مدرنیته و نیز نظریه هرمنوتیک فلسفی؛ خلط میان جزء و کل؛ عدم پایبندی به یکی از مبانی خود؛ معرفی معیار سستی به عنوان معیار تنقیح و سنجش پیش دانسته ها و غفلت از مهم ترین کاربرد زبان..

فساد از طریق کاهش سرمایه گذاری، کاهش استفاده از خدمات عمومی و افزایش نابرابری موجب کاهش رشد اقتصادی شده و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منفی را به دنبال دارد. لذا بررسی فساد و عوامل مؤثر بر آن یکی از موضوعاتی است که موردتوجه اقتصاددانان و سیاست گذاران توسعه منطقه ای قرار گرفته است. هدف ما از مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در کشورهای تولیدکننده نفت در بازه زمانی 1996تا2017 با نگرش توسعه منطقه ای است و در همین راستا از روش پانل کوانتایل استفاده شده است. از آنجا که کشورهای مطالعه شده سطح درآمدی متفاوتی دارند به دو گروه کشورهای با سطح درآمد سرانه بالا و کشورهایی با سطح درآمد پایین طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها افزایش رشد اقتصادی، دموکراسی و بهبود توزیع درآمد می تواند موجب کاهش فساد شود. از سوی دیگر افزایش دو متغیر «نسبت هزینه های دولت به GDP» و «شاخص بروکراسی» در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمد پایین موجب افزایش فساد می شود؛ در حالی که در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمدی بالا به بهبود شاخص فساد اداری منجر می شود.  

الگوی فضایی، دگرگونی و تکامل نظام های شهری جلوه ای از فرایندهای توسعه ی اجتماعی، اقتصادی است که نشان دهنده ی تغییر ساختار فضایی، اجتماعی و رفتاری جامعه ی بشری است. این تغییرات و الگوها اساس مطالعات توسعه ی پایدار است. این پژوهش با هدف بررسی پویایی ها و عدم تعادل های نظام شهری استان زنجان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها اسنادی است. در این پژوهش ویژگی های نظام شهری و تحولات آن در دو بخش تحلیل جمعیتی و کارکردی بررسی شده است. به منظور تحلیل جمعیتی نظام شهری استان و سنجش پویایی ها و عدم تعادل ها از شاخص شتاب گسترش شهرنشینی، مدل جاذبه، مدل رتبه-اندازه، شاخص نخست شهری و سری های زمانی استفاده شده است. شتاب گسترش شهرنشینی در استان 53/2 است که از مقدار آن در کشور (81/1) بیشتر است. بیش ترین جاذبه در میان شهرهای استان بین مرکز استان و دو شهر ابهر و خرمدره دیده می شود. شاخص نخست شهری در استان (61/0) همواره بیشتر از کشور (15/0) بوده است. همچنین مقدار شیب خط رتبه-اندازه در تمام دوره ها بیش از 1- بوده است که بیانگر غلبه نخست شهری است. اما مدل سازی تغییرات جمعیتی 6 شهر نخست نشان از وجود نوعی تعادل در جمعیت پذیری این شهرها دارد. برای تحلیل کارکردی این نظام از شاخص مرکزیت خدمات استفاده شد که نتایج آن بیانگر نقش مسلط شهر زنجان نسبت به دیگر نقاط سکونتگاهی است. به منظور بررسی جایگاه نقاط شهری در ارتباطات و جریان ها از روش تاکسونومی استفاده شد و نتایج آن نشان داد شهر زنجان تنها سکونتگاهی است که از نظر قدرت جریانات مقداری بالاتر از حد بالای محاسبه شده دارد که فاصله زیاد شهر زنجان را از سایر سکونتگاه ها نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد شهر زنجان با اینکه در نظام سلسله مراتب شهری کشور جایگاه ضعیفی دارد اما در سطح استان نقطه شهری مسلط بر سایر سکونتگاه هاست که جریان های مختلف جمعیت، درآمد، سرمایه، کالا و مسافر به صورت یک سویه از دیگر نقاط سکونتگاهی استان به این شهر سرازیر می شود. فاصله ی زیاد بین شهر زنجان به عنوان نخست شهر و سایر شهرها و روستاها سبب پیدایش گسست در نظام سکونتگاهی و عدم تعادل های منطقه ای شده است.

امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه از منابع پایدار است. دسترسی شهرداریها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان و به تبع آن توسعه شهری داشته باشد.هدف از پژوهش حاضر ارزیابی منابع مالی پایدار در راستای تامین هزینه های شهرداری شهر تهران می باشد.روش انجام تحقیق توصیفی– تحلیلیاز نوع پیمایشی استکه براساس پاسخ100 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه ارزیابی شده است.  جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آزمون t  تک نمونه ای استفاده شده است. در راستای پاسخگویی به سوالات پژوهش در ابتدامیزان مولفه های اثرگذار در پایداری درآمد شهرداری تهران سنجیده شد نتایج حاصل از این بخش نشان داد که میانگین در اکثریت گویه ها بیش از حد وسط بوده است این امر بیانگر اهمیت بسزای مولفه ها در دستیابی به پایداری درامدی می باشد. در مرحله دوم عوامل ایجاد ناپایداری درآمد شهرداری مورد بررسی قرار داده شدند و در تحلیل نهایی میزان موفقیت روش های تامین مالی در مقایسه با روش های ناپایدار درآمدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تی تک نمونه ای مستقل نشان داد که بیشترین میانگن متعلق به درآمد حاصل از توسعه و عمران شهری (70/3) و کمترین میانگین نیز به مولفه درآمدهای حاصل از دریافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان (04/3) تعلق دارد. در بخش میزان موفقیت روش های نوین درآمد پایدار نیز نتایج نشان دهنده عدم موفقیت روش ها در اکثر زمینه ها می باشد؛ چرا که تنها گویه عدم وابستگی به نوسانات بازار (1/3) می باشد که بیش از حد وسط می باشد و گویه انصاف در حق برخورداری از منابع و ثروت های عمومی نیز در حد وسط (00/3) قرار گرفته است و مابقی گویه ها میانگینی کمتر از حد وسط دارند.

منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مناطق هفتگانه آزاد تجاری- صنعتی در شمال کشور است که می تواند نقش پراهمیتی در توسعه در سطوح ملی و محلی به ویژه برای شهرهای شمال و شمال غربی کشور داشته باشد. این منطقه آزاد با منطقه قفقاز جنوبی که دارای موقعیت ژئواکونومیکی می باشد، همجوار است؛ از این رو، می تواند با استفاده از این موقعیت، بهره فراوان را ببرد. همین مسأله باعث شده است تا به بررسی این موضوع در این پژوهش پرداخته شود. این مقاله به روش کیفی و ماهیت روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل تأثیرپذیری توسعه منطقه ای منطقه آزاد ارس از موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی با روش گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی به این مسأله پرداخته است. پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا منطقه آزاد ارس از موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تأثیرپذیر است؟ و در جواب به پرسش، این انگاره مطرح می شود که منطقه آزاد ارس از موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تأثیرپذیر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهند که منطقه آزاد ارس متأثر از تحولاتی است که بر موقعیت ژئواکونومیکی منطقه قفقاز جنوبی تأثیر می گذارند. با توجه به نقش ژئواکونومیکی که منطقه قفقاز جنوبی دارد، تحولات این منطقه بر منطقه آزاد ارس قابل اغماض نیست و به دلیل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری حوزه/حوضه های جغرافیایی بر یکدیگر، لاجرم منطقه آزاد ارس هم از تحولات این منطقه تأثیر می پذیرد.