درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.

برابر ظاهر ماده 968 قانون مدنی، اتباع ایرانی امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را ندارند. لکن با گذر از ظاهر قانون می توان قائل بر آن شد که گستره ماده 968 درخصوص قراردادهای داخلی است. نتیجه منطقی و تفسیر صحیح مواد 5 و 968 آن است که اولاً؛ ماده 5 حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان ایران است. ثانیاً؛ قوانین ایران اصولا در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. ثالثاً؛ قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجرا می شود و مانع از اجرای قانون خارجی است (همانند قوانین مربوط به احوال شخصیه و اموال واقع در ایران). بنابراین قاعده حل تعارض ایرانی موضوع ماده 968، مستنداً به ماده 5 قانون مدنی صرفاً ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نسبت به قراردادهای منعقده در خارج از ایران خروج تخصصی دارد. نتیجه آن است که تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور تابع قوانین کشوری که قرارداد در آنجا منعقد شده یا قرار است اجرا شود یا بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط اتباع ایرانی و حدود آن انتخاب بستگی به قوانین آن کشور دارد.

قراردادها، به عنوان ابزار گردش ثروت، ممکن است در طول دوره حیات اعتباری شان با چالش هایی مواجه شوند که علت موجهه (فلسفه وجودی) و توجیه بقایشان را –در هیئت سابق- با چالش مواجه سازد. انتقال قرارداد از نهادهای جدید و مهم حقوق قراردادهاست که در تحقق این هدف قراردادها نقش مهمی ایفا می کند. از آنجا که انتقال قرارداد به غیر از ناقل و منتقل الیه با حقوق اشخاص مختلف در ارتباط است، تعیین اثر آن بر حقوق اشخاص ثالث از سوالات غامض این حوزه می باشد که مطالعه آن واجد اهمیت بسیاری می باشد. پژوهش پیشِ روی، با استفاده از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای (اعم از نظرات علمای حقوق، آراء و رویه های قضایی و مقررات و قوانین موضوعه)، اقدام به گردآوری داده از مراجع مربوط در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نموده و با روش پژوهش تطبیقی، اقدام به تجزیه و تحلیل و بررسی رویکردهای اتخاذشده در این دو نظام حقوقی کرده است. در این راستا نخست، اقدام به ارائه ضابطه برای تشخیص و تعیین شخص ثالث در این دو نظام حقوقی نموده و در نهایت مبتنی بر ضابطه تعیین شده، با بررسی روابط سه گانه فی مابین ناقل-منتقل الیه، ناقل-طرف اصلی و منتقل الیه-طرف اصلی و نیز تبیین مقررات پراکنده این دو نظام حقوقی در این زمینه، حقوق هر کدام از اشخاص دخیل در انتقال قرارداد را پیش و پس از انتقال قرارداد، مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، بررسی تطبیقی حاضر هم نقاط اشتراک و هم نقاط افتراق رویکرد میان این دو نظام حقوقی را آشکار می سازد و در نتیجه، بینش عمیق تری نسبت به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در بستر انتقال قرارداد فراهم می آورد. بنابر یافته های این پژوهش، انتقال قرارداد در حقوق ایران، هماهنگ با اصل نسبی بودن قراردادها و در حقوق ایالات متحده، خلاف اصل و استثنای بر آن می باشد.

در نظام حقوقی ایران، پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص حقوقی غیرتاجر، موضوعی اختلافی و کمتر مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. در این زمینه، آنچه محل مناقشه قرار دارد اعسار از هزینه دادرسی است، نه اعسار از محکوم به؛ هرچند ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ظاهر مانع پذیرش اعسار اشخاص حقوقی گردیده، اما با تحلیل منطوق و مفهوم ماده و نیز بررسی اصول کلی حقوقی، می توان چنین استنباط کرد که ممنوعیت مورد اشاره ناظر به محکوم به بوده و قابل تسری به هزینه های دادرسی نیست. از منظر حقوقی، نهاد اعسار مختص اشخاص حقیقی نبوده و ماهیت آن بر اساس نیازمندی به حمایت قضایی در صورت عدم تمکن مالی شکل گرفته است؛ امری که می تواند به اشخاص حقوقی نیز تسری یابد. مفاد قوانین آیین دادرسی مدنی نیز متضمن منع صریحی نسبت به اعسار اشخاص حقوقی نیست. افزون بر آن، پذیرش این دعوا از سوی نهادهای غیرانتفاعی و موسسات خیریه که فاقد درآمد مستمر هستند، منطبق با اصل دسترسی به محاکم و اصل عدالت قضایی تلقی می گردد. انکار حق طرح دعوای اعسار توسط این نهادها منجر به نقض حقوق بنیادین و مداخله در نظم عمومی خواهد بود. مطابق بررسی های صورت گرفته در این مقاله به روش تحلیلی–توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، آرای قضایی و نظریات مشورتی، نتیجه حاصل شده آن است که منع پذیرش اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی غیرتاجر فاقد مبنای استدلالی قوی بوده و با قواعد و اصول کلی حقوقی، از جمله حمایت قضایی همگانی، در تعارض است. در نتیجه، این اشخاص باید بتوانند به موجب وضعیت مالی خاص خود، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایند.

ایده حکومت قانون ریشه در تفکر اندیشمندان باستان دارد و در اکثر سنت های حقوقی اصلی طنین انداز است. حدود ۳۵٠ سال قبل از میلاد مسیح، افلاطون و ارسطو هردو درباره مفهوم حکومت قانون سخن گفته اند و از آن زمان به بعد فلاسفه حقوق در باره معنای آن بحث کرده اند. بنابراین حکومت قانون از آرزوهای دیرینه بشر است و در جهان مدرن از مهم ترین دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه برای برقراری جامعه آزاد و شایسته شان انسانی در نظام های سیاسی محسوب می شود. به دلیل عدم ارائه تعریف روشن از حکومت قانون دولت های اقتدارگرا با خالی کردن آن از محتوا، تلاش کرده اند این مفهوم را در جهت اهداف خود تفسیر و مورد استفاده قرار دهند. البته تعریف حکومت قانون، آرمان گرایانه است و در عمل نیز هیچ دولت توسعه یافته یا در حال توسعه، پسامنازعه یا با ثبات، معیارهای حکومت قانون را به صورت کامل برآورده نمی کند؛ بنابراین نباید انتظار داشت کشورهای جهان سوم، با توجه به واقعیت موجود و این که اولویت های اقتصادی و اجتماعی دیگری دارند، بتوانند حکومت قانون را در مدت کمی به اجرا در آورند. تغییر نیاز به زمان، فکر و اندیشه و برنامه دارد.

زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی متون فقهی نشان می دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به رغم برخی محدودیت ها تأیید می کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور جامع تضمین می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت ها و تفاوت های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است.

زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت های اقتصادی و مشارکت اجتماعی شهروندان محسوب می شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب های فرهنگی و اجتماعی، دولت ها را به اتخاذ سیاست های محدودکننده سوق داده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت عقلایی و در راستای تأمین مصالح عمومی، حفظ نظم عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تقصیر یا تجاوز از حدود ضرورت، می تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد. نتیجه: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین کننده ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می تواند به عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

نظام خانواده مهم ترین نظام اجتماعی است که قوام جامعه به آن وابسته است. به همین جهت فقه اسلامی اهمیت ویژه ای نسبت به آن قائل شده و در مسائل مربوط به آن حساسیت های قابل توجهی را مبذول داشته است. یکی از بخش های مربوط به خانواده، بحث نکاح می باشد که قراردادی اجتماعی است و میان زوجین بسته می شود. نظر به اینکه لزوم عقد قولی میان فقها مشهور است، مسئله «نکاح اخرس» از جمله فروعات فقهی است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای به بررسی جایگاه زبان اشاره در نکاح اخرس با رویکرد فقهی و حقوقی پرداخته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اینکه شخص اخرس از انعقاد یک عقد لفظی و کلامی عاجز است، به طور کلی، آیا چنین شخصی صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن وی از توکیل می تواند به صرف اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح خود را محقق سازد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امامیه، در خصوص نکاح اخرس سه مقام وجود دارد که میان فقها بسیار چالش برانگیز است. عمده بحث در مقام اول است؛ جایی که شخص لال و اخرس تمکن از توکیل داشته باشد. در چنین فرضی، می خواهیم بررسی کنیم که آیا شخص برای ایجاب و قبول لفظی می تواند به اشاره اکتفا کند؟ مقام دوم، عدم جواز اشاره در غیر اخرس است که طبق نظر فقها جایز نبوده و اصلاً محل بحث نیست. اما مقام سوم، لزوم تحریک زبان به همراه اشاره است که اشکالاتی بر آن وارد است. در نهایت، با تتبع در منابع فقهی و حقوقی درمی یابیم که شخص اخرس حتی در فرض تمکن از توکیل می تواند با اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح را بیان کند و توکیل و تحریک لسان لازم نیست چنانکه از اطلاق ماده 1066 قانون مدنی ایران و قوانین احوال شخصیه برخی کشورهای اسلامی نیز همین نظر استنباط می شود.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بحث ها در حقوق مسئولیت مدنی، بحث سببیت و تعیین سبب مسئول است. تعیین عامل زیان در حقوق مسئولیت مدنی در بعضی مواقع از جمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود ضرر شده باشد، بسیار مشکل است. در صورتی که فقط یک سبب به عنوان عامل زیان باشد، حکم به جبران خسارت وارده می شود، اما وقتی با اجتماع علل و اسباب مواجهه صورت می گیرد نظریات متفاوتی بیان شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ترابط سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل زیان در حقوق فرانسه تطبیق داده شود و تحلیل گردد. . افزون بر این، به منظور غنای تحلیل تطبیقی، نظام حقوقی ترکیه به عنوان یکی از نظام های حقوقی متأثر از حقوق قاره ای و در عین حال متعلق به یک کشور اسلامی، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است تا معیارهای تبیین رابطه سببیت و شیوه تعیین عامل زیان در آن نظام حقوقی نیز واکاوی شودجستار حاضر با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، دریافته است که اگر دو یا چند سبب در فرض ورود خسارت جمع شوند نظریه های متفاوتی در حقوق ایران و فرانسه مطرح شده است که بررسی آنان نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت مدنی در همه مصادیق اجتماع اسباب باشد، بلکه از آن جایی که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران استناد عرفی تلف به فعل زیانبار است، در صورت اجتماع چند سبب در وقوع خسارت نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف باشد و بر این اساس، اگر تلف در عرف به یکی از آن اسباب استناد داشته باشد همان سبب و در موردی که خسارت به همه اسباب مستند باشد همه مسئول شناخته می شوند. در حقوق فرانسه نیز هیچ نظریه ای نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل مختلف رابطه سببیت باشد و فقط می تواند به عنوان اصول راهنما دادرس را در تمییز سبب یاری کند. یافته های بخش تطبیقی مربوط به حقوق ترکیه نشان می دهد که این نظام حقوقی با اتکا به نظریه سببیت متعارف و تفکیک میان رابطه بیرونی و درونی مسئولیت، رویکردی هنجاری و منعطف در شناسایی عامل زیان اتخاذ کرده است. از این رو، می شود نتیجه گرفت که پذیرش تقسیم مسئولیت در مورد مشارکت اسباب متعدد عرضی که با نظریه قابلیت تجزیه رابطه سببیت هماهنگ است، امری مثبت قلمداد می گردد، اما عدم لحاظ میزان تأثیر هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی مسئولیت، می تواند ناسازگار با عدالت دانسته شود.

حضانت به معنای حفاظت و نگهداری و تربیت طفل، یکی از مهمترین حقوق فرزند است، چرا که فرزند، در سایه مراقبت و تربیت صحیح، از خطرات و آسیب ها حفظ و مهارتها و توانایی های لازم برای زندگی را کسب می نماید. حضانتِ فرزند در حقوق کویت با مادر است و در حقوق ایران حق و تکلیف والدین است و معمولا با مشارکت پدر و مادر صورت می گیرد، اما آنجا که والدین جدا از یکدیگر زندگی می نمایند، منشأ اختلاف می شود. قانونگذار حقوق و تکالیف والدین نسبت به حضانت فرزند را در فرض عدم زندگی مشترک آنان، در برخی مواد قانونی ذکر کرده است. یکی از نکات مورد توجه قانونگذار آن است که در سپردن حضانت طفل، باید مصلحت او رعایت شود. با توجه به مواد قانونی و نیز منابع فقهی، مهمترین معیارهای مصلحت طفل، «تربیت دینی»، «تربیت اخلاقی»، «صحت جسمی»، «سلامت روحی و روانی» و «فراگیری دانش و مهارت» می باشند. با این وجود، گاه بین مصالح فرزند و والدین و یا مصالح مختلف فرزند تعارض پیش می آید؟ سخن این است که در این موارد وظیفه چیست؟ بر اساس تحقیق پیش رو که به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، در فقه امامیه، حقوق ایران و کویت، در صورت تعارض بین مصالح مختلف طفل، شاخصه مهمتر ملاک تصمیم گیری خواهد بود. مثلا در صورت تعارض بین سلامت جسمی و تربیت دینی و اخلاقی، در سنین ابتدایی طفل چون نیازهای جسمی طفل اهمیت بیشتری دارد، سلامت جسم ملاک تصمیم گیری خواهد بود. نیز شدت و ضعف آسیبِ محتمل نیز می تواند ملاک تصمیم گیری باشد. همچنین در تعارض بین مصالح فرزند و والدین، به جهت آسیب پذیرتر بودن فرزند، مصالح فرزند مقدم می شود.

این جستار با هدف امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی امکان سنجی و شیوه های جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی های انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه ای برای جبران این نوع از خسارات پیش بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق فرانسه خسارت های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم ترین و بحث انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

حکمرانی قضایی یکی از ارکان بنیادین نظام های حقوقی، نقش مهمی در تضمین عدالت و حمایت از حقوق بشر ایفا می کند. قدرت عمومی قوه قضائیه به عنوان نهاد مستقل قضایی، مسئولیت اجرای قوانین، احقاق حقوق شهروندان و حمایت و حفاظت از حق های اساسی را برعهده دارد. حکمرانی قضایی یکی از ابزارهای اجرایی و عناصر کلیدی در توسعه پایدار و تحقق حقوق شهروندی است و شامل مجموعه ای از کارکردها و نقش های عمده ای است که تأثیر زیادی بر نظام قضایی دارد. این مفهوم در مورد نحوه استخدام قضات، اعمال مجازات های انتظامی علیه آنان، چگونگی اداره، تأمین مالی قوه قضاییه و تضمین استقلال و کارایی آن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و پاسخ به چیستی مفهوم و الگوهای حکمرانی قضایی در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. دستاورد اصلی پژوهش دلالت بر این دارد، حکمرانی قضایی در حال تبدیل شدن به یکی از موضوع های اصلی مباحث سیاسی و حقوقی در بسیاری از کشورهای دنیا است و به چهار دسته وزارت دادگستری، خدمات دادگاه، شورای قضایی و الگوی دادگستری متمرکز و اسلامی تقسیم می شود که نظام قضایی ایران از نوع اخیر به شمار می رود.

مهم ترین و رایج ترین کتاب دعایی که در دوره معاصر مورد استفاده مردم قرار می گیرد، کتاب مفاتیح الجنان اثر شیخ عباس قمی است. این کتاب پر تیراژترین کتاب پس از قرآن کریم است. بنابراین لازم است این اثر گرانسنگ به دلیل گستردگی و نفوذ خود در جامعه ، از ابعاد مختلف مورد بررسی و کنکاش پژوهشگران قرار گیرد. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ضمن تأکید بر تمایل مؤلف به انتخاب و بهره گیری مطالب معتبر در ادعیه و زیارات، برخی نکات قابل توجه پیرامون اعتبارسنجی کتاب مفاتیح الجنان، مورد تأمل و تذکر واقع می گردد. در نهایت مشخص شد، با این که شیخ عباس قمی تلاش داشته است تا مطالب نامعتبر کتاب مفتاح الجنان بروجردی را حذف و مطالب معتبر را در تلخیص و تألیف خود ارایه نماید، امّا بنابر نمونه هایی که در مقاله حاضر ذکر شد، روشن گشت که مطالب مختلفی در کتاب مفاتیح قابل ردگیری هستند که به دلایلی، نامعتبر یا ضعیف و مخدوش می باشند. بنابراین لازم است که تمامی مطالب مفاتیح، مجدداً و به صورت اختصاصی و مجزا، اعتبارسنجی و مستندسازی دوباره شوند.

یکی از سخنوران بزرگ زبان فارسی که هنوز هم نزد بسیاری از اهالی فرهنگ و ادب ناشناخته باقی مانده، شاعر و عارف نامی قرن هشتم ابن نصوح شیرازی است. از اشعار وی در منقبت امیرالمؤمنین و آل عبا و تفضیل ایشان بر دیگران، گرایش شیعی اش آشکار می شود. پژوهش حاضر که با هدف شناخت ویژگی های فکریِ اشعار باقی مانده از ابن نصوح شیرازی انجام شده، در تلاش است تا با ارائه نمونه های شعری شاعر و ویژگی های برجسته آن، باب آشنایی با این سخنور سبک عراقی را بگشاید. یافته های این پژوهش که بر اساس اشعار ابن نصوح در نسخه های خطّی صورت گرفته است، نشان می دهد که پس از مدح جلایریان، نعت و منقبت پیشوایان دینی، اخلاقیّات، توصیفات هنری و عاشقانه، عقل گرایی، تصوّف و موضوعات اجتماعی بالاترین بسامد را در اشعار وی داراست. بدین ترتیب ابن نصوح را می توان پس از حافظ در کنار سخنوران بزرگی چون سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی، کمال خجندی و... از چهره های شاخص و برجسته شاعران سبک عراقی در قرن هشتم دانست.

هدف اصلی از آموزش سازه، توانمندسازی دانشجویان برای کاربست آن در فرایند طراحی معماری و ارتقای کیفیت و کارایی طرح هاست. همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا برنامه درسی موجود در مقطع کارشناسی معماری در دانشگاه های ایران، توان پاسخ گویی به نیاز دانشجویان برای دستیابی به این هدف متعالی را دارد یا خیر. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان پاسخ گویی برنامه درسی آموزش سازه به کاربست دانش سازه در طراحی معماری و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن انجام شده است. برای این منظور، سرفصل های درسی با مشارکت اساتید باسابقه معماری در دانشگاه های معتبر ایران مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم (BRT) و مفهوم یادگیری معنادار است که سطوح شناختی را از یادسپاری تا کاربست دانش در مسائل پیچیده همچون طراحی معماری تبیین می کند. نخست، تحلیل تطبیقی سرفصل های درسی آموزش سازه در برنامه کارشناسی معماری دانشگاه های منتخب ایران، دوم، گردآوری داده ها ازطریق پرسش نامه نیمه ساختارمند با مقیاس لیکرت از اساتید باسابقه معماری (با ضریب پایایی آلفای کرونباخ 725/0) و سوم، تحلیل کیفی مصاحبه ها و سؤالات باز با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. شاخص های ارزیابی شامل سه بعد دانش گزاره ای، مفهومی و رویه ای سازه، به همراه عوامل محیط آموزشی و انسجام آموزشی بوده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برنامه درسی موجود به طور غالب بر دانش گزاره ای سازه تمرکز دارد و در این بعد، پاسخ گویی آن در حد متوسط ارزیابی می شود. درمقابل، دانش مفهومی سازه و دانش رویه ای سازه که از دیدگاه اساتید تأثیر زیاد و بسیار زیاد بر طراحی معماری دارند، به میزان بسیار کمی در برنامه فعلی پوشش داده شده اند. تحلیل سرفصل ها نیز نشان داد که سهم آموزش مستقیم سازه کمتر از 5/6 درصد کل واحدهای درسی و به طور عمده نظری است و واحدهای عملی نقش حاشیه ای دارند. در پاسخ به سؤالات پژوهش، در وضعیت فعلی برنامه درسی آموزش سازه در مقطع کارشناسی معماری، تمرکز غالب بر دانش گزاره ای بوده و ضعف جدی در پرورش دانش مفهومی و رویه ای، مانع تحقق یادگیری معنادار سازه شده است. نقطه قوت این برنامه آموزشی تأمین حداقلی مبانی و کلیات دانش سازه و از نقاط ضعف اصلی آن، عدم تعادل توزیع سطوح شناختی، کم رنگ بودن آموزش های عملی و طراحی محور و فقدان پیوند مؤثر میان دروس سازه و کارگاه های طراحی معماری است.

در حوزه معماری اسلامی، موضع مناسب حضور امر اسلامی در فرایند طراحی نیازمند بررسی است. بر این اساس، این پژوهش با هدف تبیین فرایند تحقق معماری اسلامی و با بهره گیری از یافته های نظریه پردازان حوزه فرایند طراحی معماری شکل گرفته است. «مولّد اولیه» در حوزه فرایند طراحی، منظری مناسب برای دریافت ایده های اولیه تولید اثر معماری است. منظری که از یک سو مفاهیم مبنایی و شکل دهنده معماری و ازسوی دیگر مسائل مورد توجه در منابع نقلی اسلام را می تواند مورد پردازش قرار دهد و منجر به اتخاذ تصمیمات معمارانه شود. این پژوهش در بخش اول، در بیان اعتبار مولّد اولیه در فرایند طراحی و نسبت آن با تعالیم اسلامی از روش استدلال منطقی استفاده نموده و در بخش دوم نیز به منظور تبیین مولّدهای اولیه خانه از منظر تعالیم اسلامی با روش تحلیل محتوای کیفی به منابع نقلی اسلام رجوع شده و «مولّد اولیه دار» و «مولّد اولیه بیت» را معرفی کرده است. در ادامه، با بهره گیری از مطالعات میدانی شامل مصاحبه و ثبت و تحلیل رفتار کاربران، ظهور نتایج پژوهش، در خانه روحانی، به عنوان نمونه ای از خانه های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. مولّد اولیه دار متوجه مفهوم حضور در خانه است؛ مولّد اولیه بیت اما نظر به مالکیت و استفاده از مکان خانه دارد. معمار در موضع طراحی، مبتنی بر ویژگی های فرهنگی کاربران خانه و شرایط زمینه ای طرح، مولّد اولیه خانه را در میان طیف «بیت دار» تشخیص داده و مبتنی بر آن خانه را برای کاربرانش تعریف می کند.

 در دهه های اخیر، روند توسعه شهری و افزایش نیازهای جمعیتی و عملکردی، موجب دگرگونی های چشمگیری در ساختار فضایی و کالبدی شهر زواره شده است. این شهر به عنوان یکی از نمونه های شاخص شهرهای سنتی ایران، فرایندی از تحول تدریجی از بافت سنتی تاریخی به سوی فرم های جدید و مدرن شهری را تجربه کرده است؛ روندی که به تغییر در سازمان دهی فضاها، استقرار کاربری ها و الگوهای ارتباطی درون بافت منجر شده است. این مقاله ، با مرور منابع موجود، تفاوت های بنیادین ساختار فضایی بافت سنتی و بافت شهری امروزی زواره را بر پایه نظریه «شهر درخت نیست» کریستوفر الکساندر بررسی می کند و پیامدهای این تفاوت ها در گذار از شهر سنتی به معاصر را ارزیابی می نماید. اهداف مقاله، توضیح ساختار فضایی دو نوع بافت، شناسایی الگوهای فضایی سنتی، مقایسه با مدرن، و پیشنهاد راهکارهایی برای بهره گیری از عناصر سنتی در برنامه ریزی بافت جدید شهر زواره است. روش بررسی توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و مرور ادبیات است. مهم ترین نکات از منابع نشان می دهد بافت سنتی زواره ساختار نیمه شبکه ای ارگانیک با هم پوشانی کاربری ها و انعطاف پذیری بالا دارد که پایداری را تضمین می کند؛ درمقابل، بافت مدرن درخت وار با جداسازی عملکردها به بی هویتی منجر شده است. این تفاوت ها بازتاب گذار از پویایی انسان محور به عملکردگرایی انزواگرا هستند. درنتیجه، ادغام روابط ارگانیک سنتی در طراحی معاصر می تواند دستیابی به اصول شهرسازی پایدار را تسهیل کرده و برنامه ریزان را به استفاده از اصول الکساندر برای احیای هسته تاریخی ترغیب نماید.

بادگیرها به عنوان عناصر شاخص اقلیمی و نمادین، نقشی کلیدی در هویت بخشی به خط آسمان شهرهای کویری دارند. به رغم پیشینه غنی معماری در شهر قم، سیر تحول کالبدی و زمانی بادگیرهای این شهر در مقایسه با شهرهایی چون یزد و کاشان مغفول مانده و بسیاری از این عناصر در فرایند توسعه مدرن از بین رفته اند. این تحقیق با روش تفسیری تاریخی و راهبرد موردپژوهی، به بازخوانی سیر پیدایش بادگیرهای برجی قم از دوره صفوی تا پهلوی می پردازد. بدین منظور، ۶۸ سفرنامه (ایرانی و خارجی) تورق و با تدقیق زمان حضور صاحبان اثر، اسناد مصور شامل گراورها، نقاشی ها و عکس های تاریخی براساس تکنیک خط زمان و تقویم نگاری تاریخی مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل اسناد نشان می دهد که در اوایل دوره صفوی (آثار اولئاریوس و شاردن)، بادگیرهای برجی بلند در خط آسمان قم دیده نمی شوند. نخستین نشانه های عناصر عمودی مشابه بادگیر در اواخر دوره صفوی ظاهر شده و در دوره قاجار (آثار فلاندن، لورنس و عکاسان ناصری) به اوج تنوع و تعداد خود می رسند. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز بادگیرهای بلند عمدتاً در بافت پیرامونی حرم مطهر بوده و بخش های کهن تر شرقی شهر (میدان کهنه) فاقد این عناصر بوده اند. پژوهش حاضر اثبات می کند که بادگیرهای بلند برجی در قم، پدیده ای متأخر نسبت به هسته اولیه شهر هستند که از اواخر صفوی آغاز و در قاجار تثبیت شده اند. نوآوری این تحقیق در ارائه تقویم مصور از تحولات خط آسمان قم است که نشان دهنده افول تدریجی این عنصر از دوره پهلوی اول به دلیل تغییر سیستم های تهویه و خیابان کشی های مدرن است.

این پژوهش با هدف سنجش نقش تعدیل گری مالکیت سهامدار عمده در رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت واقعی سود، در 7 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1402 انجام شد. یافته های حاصل از مدل سازی گشتاورهای تعمیم یافته فضایی نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و استقلال اعضای هیئت مدیره اثر منفی بر مدیریت واقعی سود دارند و علاوه بر آن، وجود خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح صنایع تأیید شد که بیانگر اثرگذاری متقابل الگوهای مدیریت سود شرکت ها بر یکدیگر است. همچنین، مالکیت سهامدار عمده به طور مستقیم اثر مثبت بر مدیریت سود داشت و اثر نظارتی کمیته حسابرسی را در محدودسازی مدیریت سود تضعیف کرد. اندازه شرکت و اندازه هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه مثبت داشتند. این نتایج، اهمیت ارتقای ساختارهای حاکمیت شرکتی (به ویژه تجمیع استقلال در کمیته حسابرسی و هیئت مدیره) و کنترل تمرکز مالکیت را به منظور پیشگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود برجسته می کند.

این موضوع که چه عاملی باعث شکل گیری زبان می شود، غریزه یا محیط، در طی چند دهه اخیر بحث داغ بین محققان بوده که منجر به خلق دو دیدگاه فطری گرایی و تجربه گرایی شده است. در این مقاله به بررسی و تحلیل تاریخچه گفتمان از منظر نظریه «بازیِ پیچیده» و فرا-دکارت به عنوان رابطی بین زبان، فرهنگ (محیط اجتماعی و جامعه) و ذات (ژنتیک و غریزه) پرداخته شده است. این مقاله با تأکید بر اهمیت زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی و فرهنگی، به بررسی چگونگی تأثیر آن بر هویت فردی و اجتماعی می پردازد. در این راستا، تحلیل های عمیق و انتقادی از نظریات سنتی و مدرن در زمینه زبان و فرهنگ ارائه می شود. همچنین به بررسی چالش ها و فرصت های موجود در ارتباطات انسانی در دنیای معاصر پرداختیم و به نقش زبان در شکل دهی تفکر و رفتار انسان ها بحث شده است. در این مقاله، زبان در بافت «بازی پیچیده» و در قالب «گفتمان» تعریف شده است، که تاکید بر سازندگی و غیرقابل پیش بینی بودن ارتباطات کلامی دارد. بنابراین، در این مقاله تمایز ذهن و بدن که در تفکر دکارت نهادینه شده بود مورد انتقاد قرار گرفته و تعاملات انسان در قالب بافتی پیچیده تر و گسترده تر، در قالب فرا-دکارت تعریف شده است. مقاله پیش رو به این سؤال پاسخ می دهد که گفتمان از منظر «بازی پیچیده» بر چه اصولی مبتنی است و با چه معیاری می توان به بررسی صحیح آن پرداخت. در انتها، پس از تحلیل نظریه ها و عقاید فرا-دکارت در باب زبان، عوامل مؤثر در تعیین نظریه مناسب زبان مطرح و کاربرد آن در مطالعات گفتمان بیان شده است.