درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی قابلیت استفاده ی اپلیکیشن شاد در یادگیری سیار از دو منظر مکمل «قابلیت استفاده آموزشی» و «قابلیت استفاده رابط کاربری» انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، «آمیخته با طرح تبیینی متوالی» بود. در بخش کمی، روش توصیفی-پیمایشی و همبستگی به کار رفت که جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی 276 معلم مقطع ابتدایی شهرستان خلخال (بخش مرکزی) در سال تحصیلی 1404-1403 بود که به روش سرشماری شرکت کردند. در بخش کیفی، جهت تبیین دقیق تر یافته های کمی، مصاحبه هایی با 8 نفر از خبرگان همین جامعه (انتخاب شده به روش هدفمند) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه ی استاندارد (CECAM) ناوارو و همکاران (2024) و در بخش کیفی، مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری (برای تایید مدل اندازه گیری و آزمون مدل ساختاری) و تحلیل مضمون انجام شد. یافته ها نشان دهنده ی ماهیت دوگانه ی قابلیت استفاده ی شاد است؛ این اپلیکیشن در خرده مقیاس های «طراحی»، «ناوبری» و «سفارشی سازی» (رابط کاربری) و «تعامل اجتماعی» (آموزشی) عملکردی بالاتر از حد متوسط داشت. در مقابل، در خرده مقیاس های «شخصی سازی»، «فعالیت ها»، «چندرسانه ای»، «محتوا» (آموزشی) و «بازخورد» (رابط کاربری) با ضعف های جدی مواجه بود. یافته های کیفی ضمن تأیید نتایج کمی، تبیین کرد که این ضعف ها ریشه در چالش هایی همچون «انعطاف ناپذیری مسیر یادگیری»، «فقدان بازخورد سیستمی و آنی»، «ماهیت منفعل تکالیف»، «فقر زیبایی شناختی» و «ضعف در طراحی پیام» دارد. نتایج نشان می دهد شاد برای تبدیل شدن به ابزار یادگیری مؤثر، نیازمند بازنگری راهبردی در قابلیت های آموزشی است. با توجه به محدودیت نمونه به یک منطقه، تعمیم نتایج به کل کشور باید با احتیاط صورت گیرد.

این پژوهش با هدف واکاوی نظام مند شواهد تجربی در زمینه تأثیرات بازی دیجیتال ماینکرفت بر ساختار و فرآیندهای شناختی یادگیرندگان انجام شد. بر اساس دستورالعمل های PRISMA، جست وجوی جامع در پایگاه های داده Scopus، ScienceDirect، ERIC و Web of Science برای مطالعات منتشرشده بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ صورت گرفت. پس از طی مراحل غربالگری، ۱۵ مطالعه واجد شرایط بر اساس معیارهای ورود و خروج، انتخاب و وارد تحلیل کیفی شد. ترکیب یافته های پژوهش منجر به شناسایی چهار مضمون شناختی زیرساخت های پردازش فضایی (چرخش ذهنی، بازیابی فضایی و تفکر فضایی)، استدلال منطقی-محاسباتی (درک مفاهیم الگوریتی، تفکر محاسباتی و انتزاعی و تفکر فرآیندی)، کارکردهای اجرایی و تنظیمی (مدیریت منابع توجه، خودتنظیمی عاطفی-شناختی، حافظه رویدادی و حافظه معنایی، و توسعه ظرفیت های تطبیقی و خلاقانه (استدلال فضایی و بازنمایی خلاقانه و خلاقیت) شد. شواهد نشان می دهد که ماینکرفت به عنوان یک اکوسیستم شناختی تعاملی، بستری برای درگیری عمیق ذهنی فراهم می کند. علاوه بر این، به منظور ترسیم نقشه های کتاب سنجی و شناسایی ساختارهای موضوعی و روندهای پژوهشی مطالعات منتخب، از نرم افزار VOSviewer استفاده شد. با این حال، تأثیرات این بازی تحت تأثیر متغیرهای تعدیل کننده ای نظیر سن، ساختار گروه و بار شناختی ناشی از رقابت اجتماعی قرار دارد. این مرور بر پتانسیل ماینکرفت به عنوان یک ابزار آموزشی چندوجهی تأکید کرده و لزوم توسعه ابزارهای ارزیابی نوین و بررسی مکانیسم های عصبی زیربنایی را برای درک کامل این ظرفیت های تطبیقی پیشنهاد می کند.

گستره مطالعات ادبیات داستانی، روز به روز با نگرش ها و چشم اندازهای نوین وسیع تر می شود؛ گویی هنر و قابلیّت داستان و گفتمانِ پر از شگفتی و رمز و رازِ آن را سرِ باز ایستادن نیست. آنچه در شما که غریبه نیستید (هوشنگ مرادی کرمانی، 1394) می خوانیم زندگی نامه خودنوشتی است از سرگذشت کودکی و نوجوانی نویسنده با لحنی صمیمانه و عمیق که خواننده در آن معنای بسیاری از گزاره های متن را نه تابع ساختارهای اولیه و از پیش موجود، نه تحت سیطره برنامه کنش مدار و نشانه معناشناسی روایی و القایی، بلکه در گستره ارتباط کلامی و دو نظام هم آیی و تصادف می یابد. نوشتار حاضر در نظر دارد مجموع این دو نظام را با رویکرد توصیفی - تحلیلی در اثر داستانی مزبور مطالعه کند. از همین رو، با تکیه بر آموزه «نقصان معنا»، و ذیل مطالعات و آرای پساساختارگرای «آلژیرداس ژولین گرمس»، نشانه معناشناسی «شَوِشی و احساس مدار» و رخدادهای «زیبایی شناختی» آن را بررسی می کند. برآیند جستار حاضر آن است که معنا در داستان های امروزی تحت تأثیر زندگی و تجربه زیسته، مختصات نوینی یافته است. تاریخ و جغرافیای این مختصات نه در تقابل و برابری بین صورت و معنا، بلکه در هم ارزی و توازی بین آن دو شکل می گیرد. به همین دلیل، سیال، گریزان، پویا و لغزان است.

زمینه و هدف: در سال های اخیر، رقابت برای جذب و حفظ استعدادهای درخشان در میان کسب وکارها به چالشی اساسی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تصویر برند کارفرما بر انتخاب کارفرما توسط دانشجویان انجام شده است. این مطالعه به طور خاص به بررسی نقش تناسب فرد با سازمان به عنوان متغیر میانجی و همچنین نقش رسانه های اجتماعی و جنسیت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با مشارکت ۴۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و سال آخر کارشناسی رشته مدیریت در دانشگاه های سراسری شهر تهران انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: تناسب فرد با سازمان به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین تصویر برند کارفرما و انتخاب کارفرما عمل می کند. برای اینکه یک سازمان به "کارفرمای منتخب" تبدیل شود، تصویر برند کارفرما باید با تناسب فرد با سازمان همخوانی و سازگاری داشته باشد. برخلاف یافته های برخی مطالعات پیشین، این پژوهش نشان داد که رسانه های اجتماعی و جنسیت تأثیر معناداری بر رابطه بین تناسب فرد با سازمان و انتخاب کارفرما ندارند و نقش تعدیل گری در این مدل ایفا نمی کنند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت کلیدی همخوانی بین تصویر برند کارفرما و ادراک دانشجویان از تناسب خود با سازمان تأکید می کند. سازمان ها برای جذب استعدادهای برتر و تبدیل شدن به کارفرمای منتخب، باید تصویری مناسب از خود ارائه دهند که با ارزش ها، اهداف و ویژگی های دانشجویان همسو باشد.

زبان فارسی جزو زبان های فعل پایانی است. بند در فارسی، مانند زبان های دیگر، علاوه بر عناصر اصلی، عناصر غیراصلی نیز دارد که نبود آنها بند را غیردستوری نمی کند. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا وضعیت جایگاه پسافعلی عناصر غیراصلی بند در سیاق محاوره ای در پیکره منتخب شامل رمان های « مربای شیرین »، « دا »، « چراغ ها را من خاموش می کنم » و « خمره » مطالعه شود و به عوامل ناظر بر قرارگیری این عناصر در جایگاه قبل و بعد از فعل پرداخته شود. به این منظور، از تعداد کل 9105 بند در پیکره، تعداد 893  مورد جمع آوری گردید که عناصر غیراصلی در آنها به جایگاه پسافعلی مقلوب شده بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در پیکره مطالعه شده تنها افزوده های مکانی و مقصد در جایگاه پسافعلی قرارگرفته اند و این جایگاه به طور عمده جایگاه اطلاع مفروض و غیرتأکیدی است. همچنین، حذف پیش اضافه ویژگی جایگاه پسافعلی است که بیشتر همراه با افزوده مکانی مشاهده می شود. قرارگرفتن این افزوده ها قبل و بعد از فعل در پیکره اتفاقی نیست و عواملی از قبیل نوع سیاق متن، نوع فعل، وجود یا نبود تأکید، تعداد افزوده های موجود در بند، تأکید بر عناصر دیگر بند، نوع بند و در نهایت، نوع افزوده مقصد و مکانی برآن ناظر است. علاوه بر این، عناصر اصلی بند در پیکره مطالعه شده در جایگاه پسافعلی قرار گرفته اند.

مسئله پژوهش حاضر بررسی و توصیف انواع فعل مرکب انضمامی در بلوچی ساحلی رایج در جنوب بلوچستان ایران، بر اساس اجزای ساختاری و شیوه تشکیل آنهاست. به این منظور، ابتدا افعال مرکب بلوچی ساحلی از جلد اول فرهنگ لغت بلوچی فارسی جهاندیده گردآوری شده و سپس، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، با کمک مشارکانی از این گونه زبانی بررسی و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان داده که افعال حاصل از فرایند انضمام در بلوچی ساحلی لازم هستند و پس از انضمام، فعل هویت واژگانی و شفافیت معنایی خود را حفظ می کند. در این گونه از بلوچی نیز همانند فارسی، برخی از گروه های حرف اضافه ای با نقش قید مکان به فعل منظم شده و در نتیجه این امر، حرف اضافه حذف می شود. بااین حال، ساخت های انضمامی در بلوچی در دو ویژگی اصلی با ساخت های انضمامی در فارسی تفاوت نشان داده و مانند فعل های غیرانضمامی عمل می کنند؛ به این ترتیب که به رغم حذف حرف اضافه، نشانگر حالت غیرفاعلی -a همچنان همراه اسم باقی می ماند و نیز حضور ضمیرهای پی بستی فاعلی در میان اجزای فعل مرکب انضمامی باعث بدساختی جملات نمی شود. این امر می تواند نشانه ای بر وجود نوعی دوره گذار از ساخت های غیرانضمامی به انضمامی در این زبان باشد.

این مقاله به بررسی مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی با تأکید بر مبانی قرآنی می پردازد. مسئله اصلی مقاله، تبیین جایگاه رهبری و مردم در فرآیند تصمیم گیری و نقش مشروعیت الهی در شکل گیری نظام سیاسی اسلام است. هدف مقاله، تحلیل چگونگی تعامل رهبری الهی و مشارکت مردمی در تصمیم گیری های سیاسی براساس آموزه های قرآنی است. یافته های مقاله نشان می دهد که مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی ترکیبی از رهبری الهی و مشارکت مردمی است، به طوری که رهبری به عنوان مرجع مشروعیت بخش و مردم به عنوان عامل مقبولیت ساز عمل می کنند. روش تحقیق در این مقاله، روش اجتهادی و تحلیل دلالی متون قرآنی و روایی است. نوآوری مقاله در ارائه مدلی جامع از تصمیم گیری در دولت اسلامی است که هم به مبانی الهی توجه دارد و هم نقش مردم را در فرآیندهای سیاسی برجسته می سازد. مقاله با ترکیب مبانی فقهی، کلامی و سیاسی، چارچوبی نوین برای تحلیل نظام های سیاسی اسلامی ارائه می دهد.

فضای سایبر در عصر حاضر به یکی از مهم ترین عرصه های اعمال حکمرانی تبدیل شده است؛ عرصه ای که ساختارها، فرآیندها و اهداف حاکمیتی را به واسطه ی جریان مندی اطلاعات تحت تأثیر عمیق قرار می دهد و حتی هویت و امنیت ملی را بازتعریف می کند. توانایی این فضا در ایجاد فرصت های بی بدیل و هم زمان تولید تهدیدات بی سابقه- از جنگ شناختی و عملیات روانی گرفته تا مداخله در فرهنگ، اقتصاد و سیاست- موجب شده است که کشورهای پیشرو، الگوهای اختصاصی حکمرانی سایبر را بر اساس مبانی فکری، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی خود تدوین کنند. برای جمهوری اسلامی ایران که مدعی ارائه الگویی متفاوت از حکمرانی بر مبنای منظومه ی اسلامی-ایرانی است، این عرصه نقش کلیدی در تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی ایفا می کند. با این حال، چالش اساسی کشور آن است که الگوی جامع و بومی حکمرانی فضای سایبر که متناسب با ارزش ها، آرمان ها و نیازهای ملی طراحی شده باشد، هنوز به طور کامل شکل نگرفته و اجرای آن نیازمند درک درست از ضرورت های چندبُعدی این فضا است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ضرورت های حکمرانی فضای سایبر از منظر ولی امر مسلمین، امام خامنه ای انجام شده است. محور اصلی پژوهش آن است که دیدگاه های معظم له طی دو دهه اخیر- که در سخنرانی ها، پیام ها و اسناد کلان نظام انعکاس یافته- نه تنها چارچوبی ارزشی و عملیاتی برای حکمرانی فراهم می سازد بلکه می تواند به عنوان نقشه راه طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در این حوزه عمل کند. هدف دیگر پژوهش، استخراج این ضرورت ها در قالب دسته بندی های مدیریتی، انسانی، زیرساختی و محتوایی و نیز پیوند دادن آن ها با راهبردهای ملی و تمدنی است تا امکان حرکت نظام مند از خودسازی فضای سایبری کشور تا تحقق تمدن سازی نوین اسلامی فراهم شود. همچنین پژوهش می کوشد ضمن مقایسه تطبیقی با تجربه کشورهای مختلف، ظرفیت و محدودیت های مدل های غیربومی را شناسایی کند و بر لزوم طراحی مدل اختصاصی کشور تأکید ورزد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. منابع این پژوهش شامل بیانات امام خامنه ای، اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، مطالعات علمی داخلی و خارجی و تجارب عینی سایر کشورها در حکمرانی سایبر است. برای تکمیل تحلیل، نمونه هایی از مدل حکمرانی سایبری ایالات متحده، چین، روسیه و فرانسه بررسی و عناصر راهبردی هر یک شناسایی شد تا امکان مقایسه با الزامات بومی فراهم آید. سپس با تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب، مؤلفه ها و ضرورت های حکمرانی سایبر از منظر ایشان کدگذاری، دسته بندی و تبیین گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر امام خامنه ای، حکمرانی فضای سایبر نه یک بخش فرعی، بلکه مؤلفه ای راهبردی و هم سنگ انقلاب اسلامی است و اهمیت آن حتی بر اقتصاد، امنیت و فرهنگ تقدم دارد. معظم له در چهار حوزه اصلی، ضرورت های حکمرانی سایبر را بیان کرده اند: در حوزه مدیریتی، تأکید بر کنترل فضا به نفع ارزش های دینی و انقلابی، اشراف اطلاعاتی بر فضای فکری جامعه، استقلال و تملک محتوا و زیرساخت، کنترل جریان محتوا و مدیریت عاقلانه از اولویت هاست. این موارد نشان می دهد که مدیریت سایبر باید راهبردی، فعال و مبتنی بر حفظ اختیار و حاکمیت ملی باشد. در حوزه ضرورت های انسانی، ایشان بر تربیت نیروی انسانی مؤمن، متخصص و متعهد، ارتقای سواد رسانه ای، فرهنگ سازی استفاده صحیح و تقویت بصیرت سایبری تأکید دارند. نیروی انسانی آگاه، ضامن تحقق دیگر ضرورت ها و عنصر کلیدی در کاهش آسیب ها و بهره گیری حداکثری از فرصت ها است. در حوزه ضرورت های فنی و زیرساختی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، توسعه ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری مستقل، امنیت زیرساخت ها و قطع وابستگی به پلتفرم ها و پروتکل های خارجی، اولویت دارد. معظم له تأکید دارند که زیرساخت باید در نسبت با محتوا طراحی شود و اصالت با محتوای هدایت گر و ارزش محور است، نه با فناوری صرف. در حوزه ضرورت های محتوایی، تولید و توزیع محتوای سالم، غنی، جذاب و متناسب با نیاز جامعه، مقابله با محتوای مضر، و جریان سازی برای ارتقای آگاهی و مقاومت فرهنگی محور قرار دارد. ایشان فضای سایبر را بستر بسط آگاهی و جامعه پردازی معرفی می کنند که می تواند با یک طرح تمدنی، از سطح ملی به سطح امت اسلامی گسترش یابد. برای این منظور، چهار گام کلان پیشنهاد می شود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد فضای سایبر ملی، ایجاد شبکه تمدنی اطلاعات و ایجاد فضای سایبر تمدنی. این سیر تکاملی، حکمرانی سایبر را به ابزار تمدن سازی تبدیل می کند. مقایسه یافته ها با نمونه های خارجی نشان می دهد که کشورهای پیشرو، فضای سایبر را صرفاً حوزه ای فنی نمی بینند، بلکه آن را در پیوند با امنیت، فرهنگ و قدرت ملی مدیریت می کنند. در ایالات متحده، هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی تحت نظارت امنیتی- نظامی، در چین نظام اعتبار اجتماعی و خودکفایی فناورانه، در روسیه ترکیب کنترل دولتی و برون سپاری، و در فرانسه حفاظت از ارزش های فرهنگی و حریم خصوصی نمونه هایی از این رویکردها هستند. در عین حال، الگوی اسلامی- ایرانی حکمرانی سایبر با تأکید بر استقلال، عدالت، هدایت ارزشی و افق تمدنی از دیگر مدل ها متمایز می شود. در مجموع، نتایج پژوهش روشن می کند که حکمرانی فضای سایبر از منظر امام خامنه ای، فرآیندی چندبعدی است که باید به صورت هم زمان ابعاد مدیریتی، انسانی، فنی و محتوایی را پوشش دهد و در یک افق راهبردی، هم امنیت و استقلال را تأمین کند، هم رشد علمی و فرهنگی را محقق سازد و هم بستری برای تمدن سازی نوین اسلامی فراهم آورد. این نگرش، سیاست گذاران را ملزم می کند که فراتر از واکنش های مقطعی و جزیره ای، الگویی جامع، یکپارچه و ارزش مدار تدوین و اجرا کنند.

با توجه به خصوصیات منحصربه فرد دوره ی جوانی و قابلیت های مسجد در بروز و ظهور کارکردهای آموزشی و تربیتی در جهت سعادت بخشی به انسان، ارتباط جوان با مسجد، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. آنچه به شکل دهی این تحقیق، ضرورت می دهد تحولات امروز جامعه ی ایرانی و افول گرایش ها و رفتارهای دینی در جوانان است. بر همین اساس است که موضوع ارتباط جوانان با مسجد، دغدغه ی عالی ترین مسئولان نظام است. در این تحقیق در نظر است تا به بررسی مهم ترین مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار بر افزایش ارتباط جوانان با مسجد پرداخته شود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و با انجام مصاحبه و به روش دلفی به بررسی عوامل ارتباط جوانان با مسجد پرداخته است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده می گردد. در فرآیند تحلیل مضمون صورت گرفته تعداد 61 مضمون پایه، 7 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج گردید. احیای کارکردهای سنتی مسجد در کنار محوریت یافتن مسجد در امور مختلف و بالا بودن سطح تحصیلات و سواد امام جماعت از مهم ترین عوامل اساسی در افزایش ارتباط جوانان با مسجد قلمداد می شود. مهم ترین پیشنهادها برای بهبود وضعیت ارتباط جوانان با مسجد عبارتند از: ترویج طرح های مهمی مانند طرح صالحین و تشکیل شورای سیاست گذاری مسجد.

آیت الله خامنه ای تعهد دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی را شکل گیری جامعه ی اسلامی برای رساندن انسان ها به عبودیت و کمال معنوی می داند. کارگزاران حکمرانی مطلوب اسلامی به عنوان اولیای امر آحاد جامعه، نیازمند تحقق تقوای عمومی در خود هستند که شامل سه مرحله ی یقظه و بیداری، اصلاح فکر و اندیشه و انجام واجبات و ترک محرمات است. پرسش اصلی و ویژه ی این تحقیق که برآمده از عنوان آن است، بدین شکل است: «سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی چیست؟» یکی از روش های قابل استفاده در استخراج سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی، استفاده از روش تحلیل مضمون است که ذیل روش تحلیل محتوای کیفی قرار می گیرد. در این تحقیق پس از مطالعه و بررسی تمامی بیانات آیت الله خامنه ای، 83 مضمون پایه ی مرتبط با موضوع پژوهش استخراج شد و در 30 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر، سازماندهی شد و مضمون نهایی «سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی» به دست آمد.

امروزه از منظر جامعه بین الملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانی های جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانه ی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرت انگیز، دادگاهی به گستره ی تمام دنیا و محاکمه ای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایه ی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» می تواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.

اصل کیفیت مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، تا جایی که کشورهای دارای حقوقِ مترقی، این اصل را وارد قوانین خود نموده و حتی برخی مراجع رسیدگی کننده فراملی قوانین مبهم را فاقد ارزش و غیرقابل استناد دانسته اند. در تحقیق پیشِ رو، این موضوعِ مهم با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده است. اهمیت این اصل در جرائم علیه امنیت به ویژه در کشوری مانند ایران که رفتارهای متعددی را تحت عنوان جرائم امنیتی پیش بینی کرده و همچنین مراجع خاصی را جهت رسیدگی به این جرائم اختصاص داده است، بیشتر خود را نشان می دهد، زیرا کیفیت نداشتن قوانین مربوطه و ابهام در آن ها و لزوم تفسیرهای شخصی که لزوماً منطبق با اصول و قواعد تفسیر نیستند، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی های فردی فراهم می کند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در بسیاری از جرائم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران از عبارات مبهم و دوپهلو همچون متخاصم، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت کشور، اماکن ممنوعه، اساس نظام، اخلال گسترده، تبانی علیه امنیت ملی و موارد مشابه در مصادیق جرائم استفاده شده است که تهدیدی جدی برای نقض اصل کیفیت مندی قوانین کیفری است. بر این اساس پیشنهاد شده است اصل کیفیت مندی قوانین کیفری به مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ماهوی پیش بینی گردد که می تواند امیدی برای اصلاح قوانین و حذف عبارات مبهم از قوانین کیفری شود.

رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو، و منعطفِ مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر، با خاستگاه های متفاوت، به عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام های حقوق کیفری، به ترتیب یا بر سرکوب و انتقام تأکید داشته و منجر به تولید چرخه بی پایان بزه و کیفر می شود و یا با تمرکز بر بازپروری و اصلاح، برخی از فواید کیفر را از دست می دهد و عنصر بازدارندگی را کمرنگ می نماید. گرچه اندیشمندان معتقدند که ترکیبی منطقی از این دو رویکرد ما را به عدالت نزدیک تر می کند، با این حال، می تواند چالش های بسیاری را در تعارض میان انتقام و اصلاح به وجود آورد. بررسی ها حاکی از آن است که رویه قانون گذار اسلامی در خصوص بزه قتل عمد تحت هیچ یک از این تقسیم بندی ها قرار نمی گیرد. شریعت اسلام هنگام بحث از سزادهی این بزه، ابتدا کیفر قصاص را به عنوان شدیدترین کیفر مستقر نموده است و همزمان، اولیای دم را ترغیب به عفو یعنی حذف کامل کیفر که نشان از اوج مداراست می کند. هرچند اتخاذ این رویکردِ دوگانه در نگاه اول متعارض به نظر می رسد، با این حال، فرایند پلکانی یعنی ابتدا حق الناس قلمداد کردنِ آن و سپس تلاش برای جبران خسارت و حمایت از بزه دیده از طریق مداخله وی در جریان دادرسی، هوشمندی شارع و فنی بودن این فرایند را می رساند. بنابراین می توان گفت: دو حقِ قصاص و عفو به عنوان دو مکمل یکدیگر در اسلام معرفی شده اند و این دوگانگی به جبران خسارت و ایجاد شرایط بهتر برای ترمیم آسیب های وارده بر بزه دیده کمک می کند. در نهایت، وجود حق عفو و توجهِ همزمان به بزه دیده، بزهکار و جامعه، عدالت سزادهی را به نفع عدالت ترمیمی تضعیف می کند.

جنایات بین المللی با وجود این که امروزه یکی از مسائل اصلی جامعه بشری اند، به دلایل قابل توضیحی کمتر موضوع مطالعه جرم شناختی بوده اند. موضوع این مقاله ارائه تحلیلی جرم شناختی برای این جنایات است. به لحاظِ روش شناختی، این تحلیل بر نظریه اَشکال اجتماعی گئورگ زیمل، جامعه شناس آلمانی، بنیان یافته، چندان که شکل های معاشرت و ستیزه و مواد تشکیل دهنده آن ها با ملاحظه زمینه های روان شناختی و تاریخی به شکلی نظریه مند تبیین شده اند. نتیجه آن که این چارچوب نظری بنیانی تحلیلی را برای توضیح چرایی پدیداری مخاصمات بین المللی پدیده آورده است. مفهوم اساسیِ برآمده از این تحلیل، شکل گیری جهان ذهنیِ برتر دانستن «خود» به دلایل تاریخی، ملی و نژادی یا دینی و مذهبی است که به فروتر دانستنِ «دیگری» و در نتیجه، پدیداری جهان عینیِ عدم تساهل و در پی، اقدام به نفی و حذف و تعدی به سرزمین، هویت و تمامیت جسمانی و روانی دیگری و ارتکاب جنایات بین المللی منتهی می گردد. نهایت آن که، این چارچوب نظری چگونگیِ پدیداریِ، برای نمونه، جنایات ارتکاب یافته در جنگ های جهانی و یوگوسلاوی سابق را توضیح می دهد.

نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه های توسعه رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می دهد و تحلیل می کند که رویه قضایی که به ویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی می نماید و بر مبنای آن حکم قصاص را صادر می کند. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به دنبالِ توسعه دامنه رفتارِ نوعاً کشنده است. ازاین رو، مؤلفه هایی نظیر گسترش دامنه عملیات اجرایی، بی توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتارِ نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرای وحدت رویه یا تهیه منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به منظورِ تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص در صورتی که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آن ها، نقض آرای قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامه فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعده درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی پروایی شدید با شرایط بند «ب» ماده 290، راهبردهایی است که کاربست مؤثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها، خاتمه دهد و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.  

ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت های حیاتی به عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام های ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، دیوان کیفری بین المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرائمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامه دیوان و جرم انگاری تروریسم سایبری به ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم و تقویت همکاری های بین المللی در زمینه امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت های حیاتی وجود دارد؟». وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین المللی نموده است و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامه دیوان را برای جرم انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این گونه جرائم، در راستای ارتقای امنیت جهانی و تسهیل همکاری های بین المللی، مورد سنجش قرار می دهد.

عدالت اداری از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جلوه ای از عدالت اجتماعی به شمار می رود. این مفهوم، در اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور جایگاهی ویژه دارد و هدف آن، صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری است. نظارت عامه به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اداری، زمینه ی شفافیت، پاسخ گویی و پیشگیری از تخلفات اداری را فراهم می سازد.این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بررسی حقوقی جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اصولی همچون اصل هشتم قانون اساسی و همچنین ماده بیست و هشتم و چهل وچهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، بستر حقوقی لازم را برای مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی فراهم کرده اند.در نتیجه عدالت اداری در نظام حقوقی ایران جایگاهی محوری دارد و نظارت عامه می تواند با ایجاد ارتباط میان مردم و نهادهای اداری، نقش موثری در تحقق اهداف عدالت اداری ایفا کند.