درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیرات مثبت ورزش بر عوامل فیزیولوژیکی بر کسی پوشیده نیست و یافته ها در زمینه تأثیر آن بر عوامل روان شناختی درحال گسترش است. اخیراً ورزش ایروبیک در بین زنان محبوبیت پیدا کرده است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی قابلیت پیش بینی زنان فعال (ایروبیک کار) و غیرفعال براساس متغیرهای شناختی (حافظه)، ادراکی (خود-ادراکی جسمانی) و توجهی (توجه فضایی) بود. جامعه آماری پژوهش زنان 50-19 ساله شهر تبریز بودند که از این بین 160 نفر در قالب دو گروه همگن فعال (ایروبیک کار) و غیرفعال بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از آزمون های حافظه وکسلر، نرم افزار جهت دهی فضایی، فرم کوتاه پرسش نامه خودتوصیفی بدنی و روش آماری آزمون تحلیل تشخیص استفاده شد. نتایج نشان داد که همه متغیرهای حافظه ای، توجهی و برخی متغیرهای خودپنداره بدنی با درصدهای مختلف قابلیت پیش بینی زنان ایروبیک کار و غیرفعال را داشتند، بطوریکه خود-ادراکی های جسمانی بهترین پیش بینی کننده زنان ایروبیک کار و غیرفعال بودند. بنظر می رسد قابلیت ورزش ایروبیک در تأثیرگذاری بر متغیرهای خود-ادراکی جسمانی بیشتر از متغیرهای حافظه و توجه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی با نقش میانجی گری حمایت همسالان طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان دارای آسیب اقتصادی بودند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (445/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج نشان داد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر حمایت همسالان کودکان دارای آسیب اقتصادی (582/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج همچنین نشان داد حمایت همسالان بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (423/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. به عبارتی حمایت همسالان نقش میانجی گری بر رابطه بین مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی و سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی دارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات بینایی- ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر عملکرد بینایی بازیکنان والیبال بود. 36 بازیکن مرد والیبال با دامنه سنی 18 الی 27 سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه 12 نفری تمرینات بینایی-ورزشی، tDCS و کنترل تقسیم شدند. برای ارزیابی عملکرد بینایی از مجموعه آزمون های نرم افزاری کانتب استفاده شد. تمرینات بینایی- ورزشی و tDCS به مدت 10 جلسه و هر جلسه 20 دقیقه روی گروه های مداخله اعمال شد. پس از 10 جلسه تحریک مستقیم الکتریکی مغز و تمرینات بینایی- ورزشی از هر سه گروه، پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که tDCS برخلاف تمرینات بینایی-ورزشی تأثیر معناداری روی عملکرد بینایی داشته است )05/0(p<. بنابراین مداخله tDCS برای بهبود عملکرد بینایی در دو بعد حافظه کوتاه مدت بینایی و حافظه بازشناسی فضایی مناسب بوده و می تواند جهت بهبود حافظه به کار گرفته شود.

در سال های اخیر، سواد بدنی توجه بین المللی را به خود معطوف نموده و بدلیل مرتبط بودن به سیاست آموزشی و ورزشی، سرمایه گذاری فراوانی روی این مدل در کشورهای مختلف صورت گرفته است. علیرغم اهمیت موضوع سواد بدنی، از آن جا که این مفهوم هنوز در مراحل اولیه است، هنوز ابزار دقیقی برای ارزیابی آن در سنین و بین قشرهای مختلف وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی بود. بدین منظور 208 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد با دامنه سنی 20 تا 66 سال پرسشنامه سواد بدنی تکمیل نمودند. ابتدا با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمه نسخه فارسی پرسشنامه تأیید و در ادامه برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری و برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین برای پایایی زمانی سؤالات، از همبستگی درون طبقه ای با روش آزمون-آزمون مجدد استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بالاتر از 90/0 می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای سواد بدنی ادراک شده و ابعاد آن بالای 7/0 (مقدار شاخص قابل قبول بودن) به دست آمد. بر اساس نتایج، نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی از روایی سازه و پایایی درونی و زمانی مطلوب و قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا برای ارزیابی سواد بدنی معلمان تربیت بدنی استفاده کرد.

پیاده سازی برنامه های راهبردی در نظام ورزش ایران نیازمند شرایط و محیطی است که باید مهیا باشد تا سازمان ها و نهادهای مختلف بتوانند در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود قدم بردارند. از این رو، تحلیل کلان عوامل پیش برنده در پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کیفی و کمی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان اجرایی و دانشگاهی بود که تخصص و تجربه کافی پیرامون مسئله برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی داشتند، روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و حجم نمونه برابر با 13 نفر بود. داده های کیفی با پرسش نامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و داده های کمی به کار رفته در این پژوهش به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه های دلفی تهیه شد. تجزیه و تحلیل نهایی روی 14 ماتریس بازگشتی انجام شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که نیروهای پیشران کلیدی اقتصادی، تکنولوژیکی، ارتباطات، سیاسی و ساختار سازمانی بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر آینده مشارکت در ورزش همگانی دارند. در این بین عامل اقتصادی و تکنولوژیکی بیشترین سهم را در اثرپذیری مستقیم داشته اند.

پیکره زبانی مجموعه ای بزرگ از داده های زبانی مبتنی بر کاربرد سخنوران زبان هاست که الگوهای واقعی کاربرد زبانی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهند. برتری پیکره ها در مقایسه با سایر منابع داده ای علاوه بر حجم زیاد داده ، ایجاد امکان به کارگیری رایانه در بررسی های زبانی است. مقاله حاضر به معرفی اولین پیکره ساخت های فعل سبک زبان فارسی می پردازد. آشنایی با ماهیت این ساخت ها و دسترسی به فهرستی از آن ها، علاوه بر اهمیت نظری به لحاظ کاربردی نیزحائز اهمیت است. این یافته ها در حوزه بررسی های هوش مصنوعی مرتبط با پردازش زبان های طبیعی، ترجمه ماشینی، آموزش زبان فارسی، دستورنویسی و فرهنگ نگاری کاربرد می یابد. پیکره هدف این پژوهش «پیکره زبانی ساخت های فعل سبک زبان فارسی» یا  LCP نام دارد. برای ایجاد آن پیکره تک زبانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بی جن خان، 1397) که حاوی 950000 فایل متنی است، به عنوان پیکره مبنا برگزیده شد. ساخت های فعلی مرکب مربوط به 21 فعل سبک زایای زبان فارسی از آن استخراج شده است و پس از برچسب زنی در چارچوب صرف توزیعی (Halle & Marantz, 1993; Marantz, 2013) در قالب پیکره ای مشتمل بر بیش از 6000 ساخت فعل سبک در بیش از 2000000 بافت زبانی ارائه شده است که در بیش از 200000 بافت زبانی ارائه شده اند. مقایسه تعداد فعل های واژگانی زبان فارسی با تعداد ساخت های فعل سبک موجود در پیکره حاضر، بدیهی ترین عاملی است که وجود چنین پیکره ای در میان منابع زبان فارسی را ضرورت می بخشد. از سوی دیگر، ماهیت این پیکره، یعنی نمایش ساخت های فعل سبک در بافت های زبانی متفاوت، می تواند به پژوهشگران در یافتن پاسخ پرسش های موجود در رابطه با این ساخت ها، رد یا تأیید فرضیه ها و طرح نظریه های جدید کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در استان های کشور بود که به صورت مطالعه موردی در این پژوهش استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه آماری پژوهش 12 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین، محققان از مطالعات کتابخانه ای به عنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، پیاده سازی ورزش همگانی و قهرمانی در مدارس، اقتصادی مالی، امکانات و زیرساخت های ورزشی، مدیریتی، آموزش پژوهش، فرهنگی اجتماعی، قوانین و مقررات، تبلیغات و رسانه و تکنولوژی و فناوری اطلاعات به عنوان عوامل مؤثر در توسعه ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی شناسایی شدند. برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه ها، برگزاری دوره های دانش افزایی برای معلمان ورزش، فراهم کردن زیرساخت های ورزشی در مدارس با همکاری خیرین و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رویدادهای ورزشی، ایجاد پایگاه های استعدادیابی در مدارس، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی با محوریت ورزشی دانش آموزی، تهیه محتوای ورزشی به روز و کاربردی برای دانش آموزان، استفاده از نرم افزارهای آموزشی و استعدایابی ورزشی در مدارس و نظارت دائم از فعالیت های معلمان ورزش توجه کرد.

توسعه روابط اقتصادی بین کشورها، افزون بر ایجاد منافع اقتصادی، چالش های سیاسی بین آن ها را کاهش می دهد و به تقویت امنیتملی و اقتصادی طرفین منجر می شود. کشور قطر به عنوان یکی از همسایگان جنوبی ایران، دارای ظرفیت های بالقوه زیادی است که ایران می تواند با افزایش سطح تعاملات با این کشور در کنار استراتژی های مناسب اقتصادی، از چنین ظرفیت هایی بهره بیشتری ببرد. از آنجاکه ایران و قطر ازجمله دارندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان منابع سوختی در منطقه خاورمیانه و سطح جهان هستند، بخش عمده مبادلات تجاری بین دو کشور را مبادلات غیرنفتی تشکیل می دهد. برای همین نیاز است سیاست های متناسب در راستای ارتقای تجارت غیرنفتی بین ایران و قطر در پیش گرفته شود. در این مطالعه، ساختار اقتصادی کشور قطر و بخش های اصلی آن بر اساس داده های مربوط به دوره زمانی 2021 2011، بررسی و ظرفیت ها و فرصت های احتمالی در روابط اقتصادی دوجانبه ایران با این کشور ارائه شده است. نتایج بررسی تعاملات اقتصادی میان ایران و قطر نشان داده است که با بهره مندی از مزیت های نسبی و نزدیکی جغرافیایی و شباهت های دینی و مذهبی می توان روابط اقتصادی برون مرزی دو کشور را با استفاده از فرصت های اقتصادی مانند توسعه صادرات غیرنفتی، همکاری در بخش کشاورزی، جذب سرمایه گذاران قطری و توسعه تعاملات گردشگری گسترش داد. براین اساس، برخی راهکارها ازجمله انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، کشت فراسرزمینی، افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا، تلاش برای جذب سرمایه گذاران قطر، حمایت از حضور بخش خصوصی، تسهیل صدور روادید، بهبود زیرساخت ها و تنظیم قراردادهای بلندمدت پیشنهاد شده است.

در سال های اخیر نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند متغیرهای کلیدی اقتصاد ازجمله تورم، واردات، رکود و... بوده است. در واقع، روندهای پرنوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران نه تنها موجب تشدید فعالیت های سفته بازی و کاهش سرمایه گذاری های مولد می شود، بلکه در روندی زنجیره وار موجب کاهش واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، کاهش تقاضای مؤثر و کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و رفاه و افزایش شاخص فلاکت در اقتصاد می شود. بررسی روند روزانه نرخ ارز در حدود 18 ماه گذشته حاکی است که از واسط سال 1400 به بعد، این نرخ نوسانات بزرگی را تجربه کرده و تقریبا در کل دوره مورد بررسی صعودی بوده است. بنابراین، اگر این روندهای پرنوسان ادامه یابد موجب تعویق تصمیم گیری ها از سوی فعالان اقتصادی یا افزایش ریسک تصمیم گیری برای آن ها می شود که بر بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش های تولید و تجارت تأثیر منفی دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در این دوره خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به خصوص در سال های آخر دوره کاملاً همپای نرخ ارز و موازی با آن تغییر کرده؛ از سال 1397 به بعد، به رغم افزایش دستمزدهای اسمی، دستمزد حقیقی رشد منفی داشته؛ همپای کاهش صادرات، واردات کل نیز به میزان معناداری کاهش یافته است. بنابراین، ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی عبارتند از: تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی با استفاده از شرایط موجود در اقتصاد جهانی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش تلاش های دیپلماتیک برای خروج درآمدهای ارزی از شمول تحریم ها و استفاده از این ارزها برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک.

سود جمعیتی اول، دوره ای از رشد اقتصادی است که هر کشور به دلیل اینکه بخش بزرگی از جمعیتش در سن کار است، تجربه می کند. این تغییر در ساختار سنی باعث ایجاد حجم زیادی از نیروی کار و درنتیجه، منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود. لازمه تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی، اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. ایران از سال 1385، وارد دوران پنجره جمعیتی شده است که می تواند با سود جمعیتی حاصل از آن به رشد اقتصادی دست یابد. در این گزارش، سیاست های اعمال شده کشورهای کره جنوبی، چین، برزیل و اندونزی در تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی بررسی و با توجه به تجربیات این کشورها، پیشنهاداتی برای سیاست گذاری جمعیتی در راستای اتخاذ سیاست های لازم درباره ایران ارائه شده است. گسترش فرصت های اشتغال و فضای کسب و کار خصوصاً کسب و کارهای دانش بنیان، توجه به کیفیت آموزش عالی و حمایت از پیشرفت های علمی و فناوری، توانمند سازی زنان و عدالت جنسیتی در فضای اشتغال و کسب و کار، گسترش امنیت اقتصادی در راستای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، توجه به توسعه موزون و ایجاد فضای اشتغال در مناطق مختلف کشور برخی از سیاست های پیشنهادی برای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی در ایران است.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

ضرورت توجه به ارتقای بهره وری و نقش مهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور همواره برای سیاست گذاران و حکمرانان روشن بوده و کمابیش در بیشتر برنامه های کلان و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری در کشوری مانند ایران که به صورت مستمر در معرض تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی استفاده از منابع مالی و غیرمالی است، به جز تصویب قانون و ایجاد الزامات قانونی، به باور عمیق کارگزاران نظام و مدیران ارشد اجرایی کشور و طراحی سازوکارهایی برای نظارت و پایش پیوسته بهره وری نیاز دارد. تردیدی نیست که توجه به بهره وری، بهره گیری درست از منابع و اتخاذ تدابیری برای ارزیابی اثربخشی اقدامات و تصمیمات کلان کشور و افزایش کارایی دولت، مانع از بروز برخی بحران ها و کمبودها می شود که امروز گریبان گیر جامعه ایرانی است. پرواضح است که حتی در صورت تغییر وضعیت تجاری و اقتصادی ایران در بعد بین المللی و ایجاد گشایش های بین المللی برای اقتصاد کشور، رقابت پذیری در بازارهای پویای جهان و بهره مندی عادلانه همه اعضای جامعه از مواهب رشد اقتصادی، الزاماً مبتنی بر بهره وری است. سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وظایفی در قبال ارتقای بهره وری خود و بخش های در اختیار دارند و در این میان، سازمان ملی بهره وری به عنوان متولی حرکت بهره وری در کشور، نیازمند ساختاری قدرتمند و انعطاف پذیر با شرایط کنونی کشور است و باید ابزارهای لازم را برای تدوین برنامه های بهره وری، پایش و نظارت درست آن ها در اختیار داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت بهره وری دولت و اقدامات سازمان ملی بهره وری، نگاهی کارشناسی به گزارش اخیر منتشرشده این سازمان در خصوص بهره وری شرکت های دولتی دارد.

زمینه و هدف: یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر، هزینه جمع آوری آن در حداقل و تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی است. مواد و روش ها: در این پژوهش به بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 28 شرکت مورد نمونه برای 224 سال شرکت و برای فاصله زمانی سال های مالی 1391تا 1398 است پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که 63 درصد شرکت های مورد مطالعه مبلغ مالیات ابرازی خود را صفر اعلام نموده اند و خود را مستحق پرداخت حداقل مالیات نیز ندانسته اند، همچنین 34 درصد شرکت ها نیز مالیات ابرازی اعلامی آنها دارای اختلاف بیش از 15 درصدی با مالیات قطعی و یا تشخیصی سازمان مالیاتی بوده است و تنها 7 درصد مالیات ابرازی شرکت های مورد مطالعه مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دولت با ساز و کار نظام مالیاتی فعلی، توانایی دریافت حقوق به حقه خودش نیست، لذا نظام مالیاتی فعلی فاقد اثربخشی لازم می باشد به طوری که در صورت اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های بانکی، ضمن وصول آنی درآمد مالیاتی، منابع مالی مورد نیاز دولت نیز به موقع تامین خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگزاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز،در این پژوهش اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز را بر تولید ناخالص داخلی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL)، در دوره زمانی فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1398 بررسی شده و الگویی "شین و همکاران" مبنای اصلی تحقیق است. به این منظور با استفاده از متغیرهای توضیحی حجم نقدینگی، نرخ ارز، درجه بازبودن اقتصاد، موجودی سرمایه ناخالص داخلی، نیروی کار و قیمت نفت، از طریق آزمون هم انباشتگی باند وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تایید شده و همچنین نتایج وجود رابطه نامتقارن بین نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی را تایید می نماید. به نحوی که در کوتاه مدت کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ ارز اثرات منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد و همچنین در بلندمدت شدت اثرگذاری شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت بیشتر بوده است این اثر گذاری مثبت و نامتقارن بوده است.

رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی، اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم نماید، متغیر نرخ ارز واقعی میباشد. عمده تأمین مالی کسبوکارها در کشور توسط شبکه بانکی صورت میگیرد و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ایفا مینماید. وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد، ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه ی کشورهای توسعه یافته شده است.هدف از پزوهش حاضر بر این اساس در پژوهش حاضر، بررسی کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تاکید بر چرخه های تجاری ،نوسانهای نرخ ارز و سهام با مدل مارکوف سوئیچینگ است.برای استخراج نوسانهای نرخ ارز و شاخص بازار سهام از الگوهای خانواده گارچ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد رشد اقتصادی در تمامی رژیم های کارایی شبکه بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات شاخص سهام در رژیم بالای کارایی تأثیر معنادار ندارد اما در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در رژیم پایین خود باشد، تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان میدهد احتمال قرار گرفتن شبکه بانکی در رژیم پایین کارایی در سالهای آینده در حال افزایش میباشد. بر اساس نتایج، مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی، صورت پذیرد.

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

هدف این مقاله بررسی آثار رفاهی وضع مالیات غیرمستقیم بر دهک های مختلف درآمدی در ایران است. بدین منظور، از الگوی اقتصادسنجی تعادل عمومی قابل محاسبه با روش ماتریس حسابداری اجتماعی در دو سناریو برای دوره زمانی1380 - 1390 استفاده شد. نتایج سناریوی اول نشان داد مالیات غیرمستقیم باعث کاهش رفاه خانوارهای با درآمد پایین می شود؛ اما، در سناریوی دوم باعث افزایش رفاه خانوارهای فقیر و کاهش رفاه خانوارهای ثروتمند می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی در سناریوی اول نسبت به سناریوی دوم از مقدار بیشتری برخوردار بوده است. براساس نتایج، سیاست گذاری مالیاتی با استفاده از یک سیستم مالیاتی یکپارچه که بتواند کارایی و عدالت اقتصادی را تامین نماید، پیشنهاد می شود.

در این پژوهش، به بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی پرداخته شده است. معیار اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات محاسبه شده است . همچنین ، به منظور همگن سازی، این متغیر بر ارزش دفتری کل دارایی ها تقسیم می شود. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. داده ها با مراجعه به صورت های مالی اساسی، یادداشت های توضیحی همراه آن ، نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کدال) مورد بررسی قرار گرفته و نمونه ای شامل 1600 مشاهده سال – شرکت برای سال های 1382 تا 1397 انتخاب و با استفاده از نرم افزار Excel و Eviews تجزیه و تحلیل شده اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ مؤثر مالیاتی و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ، به طوری که با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بر اجتناب مالیاتی آن ها افزوده می شود، لیکن با اضافه شدن متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی به رابطه فوق، اثر معنی داری بر رابطه میان نرخ مؤثر مالیاتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. با توجه به تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر اجتناب مالیاتی انتظار می رود با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی، شرکت ها نسبت به اجتناب مالیاتی اقدام نمایند، ولی به دلیل عدم تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر آن رابطه، در عمل نشان داده می شود اجتناب مالیاتی کاهش نمی یابد. همچنین، اندازه شرکت، دارایی های ثابت مشهود و نرخ بازده دارایی ها نیز سبب کاهش، و عمر شرکت سبب افزایش اجتناب مالیاتی می گردد.