درخت حوزه‌های تخصصی

ظهور شبکه های اجتماعی باعث تغییراتی در ابعاد مختلف زندگی بشر شده و بازاریابی نیز یکی از حوزه هایی است که تحت تاثیر قرار گرفته است. با پیدایش تاثیرگذارانی با قابلیت نفوذ و تاثیر روی دنبال کنندگان گسترده در شبکه های اجتماعی، علاقه برندها به بازاریابی تاثیرگذاران به سرعت در حال رشد است و امروزه برندها قسمت اعظمی از بودجه های تبلیغاتی خود را برای بازاریابی تاثیرگذاران هزینه می کنند. در پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل احتمال موشکافی اقناع و مفاهیمی چون تعامل فرا اجتماعی و بازاریابی شفاهی الکترونیک، بررسی تاثیر نشانه های اقناعی زنان تاثیرگذار بر روی قصد خرید دنبال کنندگان را به عنوان هدف پژوهش دنبال کردیم. مطالعه موردی این پژوهش، زنان تاثیرگذار زیبایی در اینستاگرام بود که به این منظور با شناسایی 4 تاثیرگذار مطرح زیبایی در میان کاربران ایرانی به بررسی صفحات این زنان تاثیرگذار در اینستاگرام پرداخته شده است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی بوده و روش آن از نوع پیمایشی و ابزارگردآوری داده ها نیز پرسشنامه آنلاین است. با روش نمونه گیری در دسترس 396 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 3 و SmartPls نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد نشانه های اقناعی زنان تاثیرگذار که مربوط به «تخصص»، «قابلیت اطمینان» و «تجربه» با متغیر واسطه «اعتبار منبع» و نشانه های اقناعی مربوط به «خودافشاگری»، «جذابیت اجتماعی»، «نگرش همدلانه» با متغیر واسطه «تعامل فرا اجتماعی» بر روی «تبلیغات شفاهی الکترونیک» و در نهایت «قصد خرید دنبال کنندگان» تاثیر دارند و برخلاف انتظار محققان، «جذابیت فیزیکی زنان تاثیرگذار» تاثیری روی «تعامل فرا اجتماعی» و در نهایت تبلیغات شفاهی الکترونیک و قصد خرید دنبال کنندگان ندارد.

مقاله حاضر به بررسی مفهوم «میل» و تأثیر آن بر بازتعریف ساختارهای فرهنگ جنسیتی حاکم می پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و با بهره گیری از نظریات منتقدانی نظیر دلوز و گاتاری در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که چگونه مفهوم «میل» زنانه مولد است و می تواند با رقم زدن نوعی «شدگی» گفتمان دوانگاره محور جنسیتی را به چالش کشد؟ بدین منظور نمایشنامه یرما یکی از سه گانه لورکا بررسی می شود. این پژوهش که با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است به چگونگی تأثیر مفهوم «زن شدگی» در شکل گیری فرهنگی متفاوت از گفتمان جنسیتی و سلسله مراتبی حاکم می پردازد. چنین استدلال می شود که لورکا با تمرکز بر «میل زنانه» و درهم شکستن مدل تک صدا، «پیش رونده» و «پارانوئیدیِ» روایت رئالیسمی ادیپ محور، به نوعی «قلمروزدایی» دست می زند که سوژگی را منوط به تسلیم در برابر قدرت مردانه نمی داند. لورکا با تمرکز بر «میل شیزوئیدی»، نه تنها در راستای چالش دوانگاره های حاکم گام برمی دارد، بلکه با بازقلمروسازی «هویت زنانه» می کوشد هنجارهای درونی شده را به منزله نوعی «برساخت» معرفی کند که اصل واقعیت زنانگی را پنهان کرده اند. از این رو، می توان گفت که از منظر لورکا ظهور فرهنگی پویا ماحصل تقابلی آگاهانه با گفتمان حاکم و هنجارهای زنانگی از پیش تعیین شده است که ناگزیر از رستاخیز میل شیزوئیدی، «زن شدگی» و مقابله با گفتمان پارانوئید ادیپ محور است.

هدف این نوشتار تحلیل نشانه شناختیِ بازنماییِ زنانگی در نقاشی های زنان کُرد است. میدان مطالعه، نقاشانِ زن در شهر سنندج در دو دهه اخیر است که دو تن از و پرکارترینِ آن ها، به شیوه نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. تحلیل تابلوهای نگین وکیلی و اکرم کریمی، بر اساس مدل نشانه شناسیِ اجتماعی کرس و لیون، در سطوح سه گانه معانی بازنمودی و تعاملی و ترکیبی، بیانگر آن است که دو نقاش، به رغم اشتراک در مضمون و سبک بازنمایی، به دو نقطه متفاوت می رسند: زنانگیِ بازنموده در نقاشی های وکیلی نوعی جنسیت گرایی بازاندیشانه است، اما در آثار کریمی نوعی جنسیت گرایی منفعلانه. در تابلوهای وکیلی چون الگوی پیوندِ عناصر، روایتی است، راه برای بازاندیشی در هویت زنانه باز می شود، اما در تابلوهای کریمی عناصرِ تصویر بر اساس الگویی مفهومی به هم پیوند خورده اند و لذا ناخواسته نوعی جنسیت گرایی منفعلانه بازتولید می شود. وکیلی سوژه را در فضایی طبیعی و باز که یادآور جایگاه زن در تفکر اسطوره ای است نمایش می دهد، اما کریمی سوژه را در فضای خانه که تداعی گر جایگاه او در جوامع سنتی است بازنمایی می کند. تابلوهای وکیلی مخاطب را فرامی خوانند تا به نقش عوامل بیرونی در شکل بخشیدن به هویت و سرنوشت زنان توجه کند، اما تابلوهای کریمی مخاطب را به همدلی و همذات پنداری با زنی که محور اصلی زندگی خانوادگی است فرا می خوانند. سوژه بازنموده در آثار هر دو نقاش در متن عناصر نسبتاً مقدسِ جوامعِ سنتی (طبیعت و خانواده) به نمایش درمی آید، اما اولی ما را به تأمل انتقادی در آن وضعیت وادار می کند، و دومی ناخواسته ما را در نوستالژی آن وضعیت فرو می برد.

زیست جهان انسان بخارائی قرن 19 و 20 مبتنی بر زمینه ها و بافتار فرهنگی و تاریخی است که طی قرون متمادی و مبتنی بر تصادمات زیستی او ساخت نهایی خود را یافته است. آنچه در این زیست، بیش از دیگر جوامع خاورمیانه ای هم عصر خود توجه پژوهشگر را جلب می کند، ابهام تصویر ظاهری و کنش فردی و اجتماعی بانوان آن در جریان مطالعه متون تاریخی است. البته مذکر بودن تاریخ و فرهنگ و ادبیات در جهان ایرانی سخن تازه ای نیست، اما حقیقت این است که رویکرد فوق در عصر تجدد در بسیاری از سرزمینهای اسلامی از جمله ایران به چالش کشیده شده است. گویی امارت بخارا در این میان یک مثال نقض است، زیرا به جای تحول در زیست جهان بانوان، با تداوم همان انگاره مبهم در آن مواجهیم؛ در نوشتار حاضر با تمرکز بر دایره المعارف یادداشت ها (که اثر یکی از روشنفکران سده نوزده و بیست بخاراست) و اندک یافته های پراکنده موجود در منابع این سرزمین، ابهام پژوهش را در قالب دو سوال اصلی این گونه طراحی نمودیم که: « شئون زیستی زنان بخارائی این زمان چه ویژگی هایی داشته و دیگر اینکه چرا در تحولات سالهای تجددخواهی تحرکی از جانب آنها دیده نمی شود؟» مدعای ما این است که « زنان بخارائی در نقطه کانونی نظام زیستی سنتی (خانواده) در کنار مختصات پوششی، آموزشی و طبقاتی خود، چالش حداقلی را با اجتماع داشته اند، و در جریان رشد جریان های تجدّدخواهی به دلیل بستر متفاوت اجتماعشان تحول معناداری را تجربه نمی کنند».

در این پژوهش، نظام شمارشِ شماری از زبان های رایج در درون و بُرون ایران بررسی شده است. روش شناسی پژوهش، ترکیبی از روش شناسی استقرایی و قیاسی است؛ و داده های آن به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بررسی شده . هدف کانونی پژوهش، شناخت و تبیینِ ویژگی های نظام شمارش زبان هاست. زبان هایی که داده های آنها در این پژوهش بررسی و تحلیل شده، دو دسته اند: شماری از زبان های ترکی تبار رایج در ایران و شماری از زبان های ایرانیِ رایج در درون و بُرون ایران. به اقتضای نیاز، در تحلیل ها و بررسی های مقاله، از نظام شمارش زبان های دیگری نیز سخن به میان آمده است. این پژوهش نشان می دهد که در نظام شمارش زبان های ترکی تبار رایج در ایران و زبان های ایرانیِ رایج در درون و بُرون ایران، گوناگونیِ چشم گیری دیده می شود؛ و زبان های ایرانی و ناایرانی، در سطح نظام شمارش، اثرپذیری های زیادی از یکدیگر داشته اند. همچنین استدلال شده که برخی همانندی های نظام شمارش زبان های ایرانی و ناایرانی، برایند اثر تماس زبانی درازمدت است.

در این مقاله به بررسی توزیع واجی تکیه در واژه های گیلکی پرداختیم. برای این منظور واژه هایی از چهار طبقه صرفی-نحوی اسم، صفت، قید و فعل جمع آوری شد که در آنها الگوی تکیه واجی بسته به ساختمان صرفی واژه ها متفاوت بود. داده های هدف پژوهش را 14 گویشور بومی گیلکی تلفظ کردند. صورت آوایی داده ها بازنویسی و محل وقوع تکیه در واژه ها مشخص گردید. بررسی ها نشان داد تکیه واژه های گیلکی برمبنای یک قاعده عام واجی بر روی هجای پایانی است ولی وجود برخی وندها منجر به توزیع واژه ها با تکیه غیرپایانی در زبان گیلکی می شود. برای آنکه الگوهای متنوع تکیه ای در واژه های گیلکی را در چهارچوب یک انگاره تحلیلی جامع تبیین کنیم، از سطوح سلسله مراتبی واج شناسی نوایی استفاده کردیم. براین اساس، نشان دادیم الگوی تکیه واجی در گیلکی یا از قاعده تکیه گذاری در سطح واژه واجی تبعیت می کند که براساس آن هجای پایانی در واژه های واجی حامل تکیه است یا مبتنی بر قاعده تکیه گذاری در سطح گروه واجی است که براساس آن هجای قوی در سمت چپی ترین واژه واجی در گروه واجی تکیه دریافت می کند.

در مورد اسرار نماز و تمایز بین نماز شرعی و نماز حقیقی، تألیفات زیادی از عارفان و حکیمان به جای مانده که شباهت اندکی بین آثار مستقل آن ها وجوددارد. برجسته ترین آن ها متعلق به دو عارف نامدار جهان اسلام، صائن الدین ابن ترکه و محی الدین ابن عربی است. دیدگاه های ابن ترکه در رساله اسرارالصلوه ایشان بدون ذکر احکام فقهی آمده و اسرار ارکان کمی، وضعی و قولی نماز براساس علم حروف بیان شده است. ابن عربی در باب68 و 69 از کتاب فتوحات مکیه خویش ضمن بیان فتاوای فقهی خود، به ترتیب به اسرار جزئیات طهارت و رازهای نماز پرداخته است. به طوری که غیر از تعداد اندکی از عارفان، همچون سبزواری یا امام خمینی دیگران تحت تأثیر افکار وی، آثار خود را تألیف کرده اند. ایشان با ذکر جزئی ترین دستورات شرعی به صورت وجوبی و ندبی، سرّ آن ها را نیز بیان کرده که از نظر کمی و کیفی همانند دیگر دیدگاه های وی، گوی سبقت را از دیگران ربوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، همراه با تصحیح نسخه خطی با شیوه انتقادی می باشد. این نوشتار بر آن است که برجسته ترین نکات این دو اثر نفیس را به اختصار  معرفی کرده و ضرورت رویکرد عرفان عملی را در پاسخگویی نیاز بشر به نیایش، خاطرنشان کند.

در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفیع و منافع منفصل به مشتری تعلق می گیرد. اما درصورتی که مشتری با صرف هزینه و بدون تعدی ارزش افزوده ای در ملک متعلق حق شفعه ایجاد نموده، مثل این که درختی در زمین کاشته یا ساختمانی احداث کرده باشد، مسئله مشکل می شود. زیرا از طرفی مشتری در زمان مالکیت خود در ملک تصرف کرده و از طرف دیگر شفیع حق دارد ملک را بدون این تصرفات اخذ کند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتری در برداشتن درخت و ساختمان بیان نموده است. بدیهی است که برداشتن ساختمان مستلزم تخریب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه جایی نیست. لذا برداشتن این تصرفات به معنای نابودی آنها و سبب ورود خسارت زیادی به مشتری می شود. اما قانونگذار درباره این مسئله ساکت است. فقیهان امامیه کوشیده اند مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و وجود اشکال و خلاء قانونی در این مورد ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، این نتیجه حاصل شده که اگر تصرفات مشتری با رعایت تمام الزامات قانونی صورت گرفته، حق شفعه ساقط می شود. اما اگر تصرف مشتری مورد حمایت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفیع می تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتری را زائل کند بدون این که مسئولیتی در برابر نقصان یا فقدان قیمت آن داشته باشد.

در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  

مشروعیت جهاد ابتدایی در مکتوبات فقهی، از گزاره هایی است که بستر «کنیزگیری» زنان توسط گروه های تکفیری را فراهم کرده است. جامعه جهانی در برابر چنین رفتارهایی از ابزار جرم انگاری استفاده کرده است. با این حال، آرای فقهی ای که در زمینه مشروعیت بردگی زنان و جهاد ابتدایی وجود دارد، راه را برای درست انگاری عملکرد گروه های تروریستی اسلام گرا باز گذاشته است. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چنین نگاهِ جنسیت زده، تلاش کرده است تا با بهره مندی از مؤلفه های کرامت، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ مندی، حرمت این مقوله را اثبات کند. برآیند پژوهش آن ست که غنیمت انگاشتن زنان، اندیشه ای رانده شده از جهان امروزین است که جایگاهی در شریعت و نیز خرد آدمیت ندارد. از این رو، با گذار از مکتوبات تاریخی در این زمینه بایستی از چنین رهیافتی عبور کرد و قدم در وادی برابری میان زن و مرد نهاد.

با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.

در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم می آید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا می توان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهان ها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو تلویحی حکایت از شناسایی یک نوع از دعوای مدنی می نماید که متوجه اهالی غیر محصور معین از ده یا بخشی از شهر است و خواهان، صرفاً یک یا چند شخص از آنها را در دادخواست به عنوان معارض خود معرفی کرده است. با توجه به ماده یادشده، این نوع دعوا به صورت عام، بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها است و استثنائاً با توجه به قانون خاص مانند ماده 48 قانون تجارت الکترونیک در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مصرف کننده متمرکز شده و بدین ترتیب واجد اسم و رسمی در حقوق خارجی، به ویژه حقوق آمریکا با عنوان دعوای جمعی شده است. این مقاله در اثبات ضرورت وجودی چنین دعوایی با تمرکز بر خواندگان و اشخاص همگروه آنها است.

در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.

خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.

قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.

فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.

تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.

در عصر حاضر با رشد فزاینده علم و فناوری های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم تنیدگی سیستم های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوه ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می کند، در این پژوهش در یک مطالعه میان رشته ای بین دانش جرم شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره گیری از معیار تقسیم بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیده مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه بندی نموده ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج  در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایه ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب های وارده تقسیم بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می شود.

یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهه رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده ها به تشخیص قاضی به اسناد بین المللی باشد. به جهت جایگاه حقوقی اسناد بین المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینه وجه الزام آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایسته هایی شکلی و ماهوی ضرورت می یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص های اتقان این آرا در دادگاه های خانواده با بهره گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص ها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوه تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.

مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.