درخت حوزه‌های تخصصی

محوطه باستانی تل گسر در شمال غربی دشت رامهرمز، استقرارگاهی چنددوره ای و یکی از محوطه های کلیدی، به ویژه برای مطالعات باستان شناختی دوره ایلام به شمار می رود. این محوطه طی سال های ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. کاوش شد؛ با این حال، انتشار نیافتنِ به موقع گزارش و پراکندگی اسناد میدانی سبب ایجاد ابهام در داده های باستان شناختی آن گردید. از مهم ترین این ابهامات، اطلاعات مربوط به شش تدفینِ کشف شده در «تپه دژ» و منسوب به دوره ایلام نو است که در گزارش های «کارتر» و «علیزاده» به صورت ناقص و ناهمخوان ارائه شده اند. گزارش علیزاده، به ویژه با جانمایی نادرست و انتساب پراکنده گورنهاده های یک تدفین به لایه های متعدد و دوره هایی میان سوکل مَخ تا اسلامی، بر پیچیدگی های موجود افزوده است. تلاش «یاسمینا ویکس» نیز به رغم هدف گذاری درست، نتوانسته این ناهمخوانی ها را برطرف کند و خود موجب طرح مسائل تازه ای شده است. با توجه به اهمیت تل گسر و ضرورت بازنگری داده های پیشین، این پژوهش با اتّکا بر روش های مرسوم در مطالعات تاریخی و تحلیل تطبیقی اسناد موجود، به واکاوی این تدفین ها پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، جانمایی دقیق و ارائه گاهنگاری منسجم برای هر تدفین است. نتایج نشان می دهد که در گزارش های پیشین، خطاهای اساسی در ثبت جزئیات، موقعیت کشف و گاهنگاری تدفین ها وجود داشته است. افزون بر جانمایی صحیح تدفین ها در گمانه کاوش، مهم ترین دستاورد این مطالعه تفکیک تدفین E به دو تدفین مستقل (E1 و E2) و بازسازی توالی زمانی منظمِ شش تدفین از اواخر دوره ایلام میانه تا اواخر ایلام نو II است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آشفتگی ظاهری داده ها نتیجه خطاهای گزارش دهی بوده و نَه بازتابی از ویژگی های واقعی لایه نگاری محوطه؛ و از این رو، برای درک توالی استقراری و تفسیرهای لایه نگارانه تپه دژ و مجموعه تل گسر اهمیت بنیادی دارد.

مقدمه: مشکلات موجود در حیطه ارتباطات بین فردی و خودپنداره، ناامیدی و عدم اعتماد به دیگران که اکثر کودکان آزادیده جنسی در زندگی روزمره با آن روبه رو می باشند، لزوم پژوهش و افزایش توجه به این حیطه را روشن می کند. هدف: هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی فرانظری و درمان حساسیت زدایی منظم با حرکات چشم بر سبک دلبستگی ناایمن، سازگاری معنوی و ویژگی های شخصیتی کودکان آزار دیده جنسی بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل تمامی کودکان 7 تا 10 ساله آزاردیده جنسی شهر تهران، تبریز و ساری در سال 1403 بود. حجم نمونه شامل 45 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و یک گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه مداخله اول درمان شناختی فرانظری را طی 8 جلسه 45دقیقه ای و گروه مداخله دوم درمان حساسیت زدایی منظم با حرکات چشم را طی 6 جلسه 45 دقیقه ای دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (2006)، پرسشنامه پنج عامل شخصیت (2017) و مقیاس سازگاری معنوی(1388) استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از تحلیل کوواریانس، واریانس و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین مداخله شناختی فرانظری و درمان حساسیت زدایی منظم با حرکات چشم و گروه کنترل در پس آزمون متغیر سبک های دلبستگی ناایمن، سازگاری معنوی و ویژگی های شخصیتی تفاوت معنی داری وجود دارد (P≤0/005). بین سبک دلبستگی ناایمن، گروه مداخله درمان شناختی فرانظری و گروه مداخله حساسیت زدایی منظم با حرکات چشم در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد (502/0 P= 46/0 F=). نتیجه گیری: مداخله حساسیت زدایی منظم با حرکات چشم و درمان شناختی فرانظری با بهبود روابط کودکان با دیگران، سازگاری معنوی را در کودکان آزاردیده جنسی تقویت کرد و احساس تعلق و ارتباط عمیقتر با معانی معنوی را ایجاد کرد. بنابراین می توان از آن ها به عنوان روشی مؤثر بهره برد.

یکی از آموزه های مشترکی که خداوند از انبیای الهی خواسته به امت هایشان بیاموزند اعتقاد به بداء است. با این وجود یهودیان، مسیحیان و اهل سنت با آموزه بداء مخالفند. از جمله وجوه مخالفت با اعتقاد به این آموزه آن است که آن را مستلزم انتساب جهل و ندامت به خداوند می دانند. اما شیعه با وجود آنکه به شدت با انتساب مزبور مخالف است بداء را به خداوند نسبت می دهد. دلیل اصلی شیعه در این زمینه نقل است. روایات فراوانی در الکافی و التوحید در باب بداء آمده است. قرآن کریم هم به مناسبت ها و به شکل های مختلفی درباره بداء سخن گفته است که البته لزوما همه مفسران از آنها بداء را برداشت نکرده اند. یکی از زمینه های قابل پی گیری درباره بداء در قرآن، ردیابی مصادیق احتمالی آن است. از جمله مصادیق محتمله، آیات ناظر به ایمان ساحرانی است که در حضور فرعون به رویارویی با حضرت موسی (ع) برخاستند. پژوهش حاضر بنا دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا خداوند در این ماجرا درصدد بیان یکی از مصادیق وقوع بداء است؟ روشی که برای پاسخ به این پرسش اتخاذ شده، توصیفی، تحلیلی و انتقادی و با تمرکز بر منابع امامیه و دیدگاه قائلان به بداء در این ماجرا است. دستاورد این مقاله هم آن است که هرچند می توان با این اعتبار با آن تطبیق همراه شد که امری پیش بینی ناشده برای عده ای رخ داده، ولی برای انتساب آن به خداوند نمی توان به همین مقدار بسنده کرد و باید مستند قابل اعتمادی بر وقوع نوعی محو و اثبات در لوح و اثبات نسبت به این ماجرا ارائه کرد.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تحلیلی نظریه حدود محمد شحرور نسبت به مسئله حجاب و نقد مبانی نظری، چارچوب تفسیری و پیامدهای فقهی و معرفتی این نظریه انجام شد. روش: پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد محتوای کیفی انجام شد. براین اساس، مبانی نظری شحرور، زیست نامه علمی او، چارچوب نظری نظریه حدود و تفسیر وی از آیات مرتبط با حجاب، براساس آثار اصلی بررسی و نقد گردید. همچنین از پیشینه تحقیق موجود درباره شحرور و نظریه حدود او بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که شحرور با ارائه نظریه حدود، تلاش دارد با تفسیری نوین از آیات قرآن، حجاب را به مثابه یک حد حداقلی با رویکردی حنفی و استقامتی معرفی کند. وی با پذیرش اصول و قواعد کلی اسلامی (ثوابت) بر نقش محوری عرف و تغییرات اجتماعی در تعیین مصادیق و جزئیات احکام (متغیرات) تأکید می کند. همچنین در مسئله حجاب بر نقش عرف و مقتضیات زمان و مکان در تعیین مصادیق حجاب به قرائتی نو از این مسئله در جهان معاصر تأکید می کند. نتایج: «نظریه حدود» شحرور با انتقادات جدی روبه روست؛ فقدان مبنای استوار تفسیری و مبتنی بر برداشت های شخصی، ابهام در تعیین مصادیق حدود، عدم توجه کافی به سنّت و اجماع و عدم اعتبار تفسیر پیشینیان، تفسیر گزینشی از آیات قرآن و تأثیرپذیری از مبانی معرفتی غیر اسلامی، تقلیل گرایی در مفهوم حجاب، تضعیف احکام شرعی، نسبیت گرایی و نادیده گرفتن ثوابت دینی، انکار جاودانگی و جهان شمولی احکام اسلامی از آن جمله هستند.

زمینه و هدف: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان می دهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است. نتیجه: نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.

هدف: هدف از پیش بینی تغییرات سود، آگاهی دادن به سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی، مدیران، مسئولان بازار سهام، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، به منظور قضاوت کردن واحد تجاری، تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهام و اعطا یاعدم اعطای وام و اعتبارات است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد و مقایسه دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری، برای پیش بینی جهت تغییرات سه مؤلفه سود، از جمله سود (زیان) خالص، سود (زیان) ناخالص و سود (زیان) عملیاتی اجرا شده است.روش: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی ۱۳۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۵ ساله، طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ و با به کارگیری ۲۵ مدل یادگیری ماشین و ۱۰ مدل آماری، به بررسی مقایسه کارایی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری برای پیش بینی جهت تغییرات اجزای سود از جمله سود (زیان) خالص، سود (زیان) ناخالص و سود (زیان) عملیاتی پرداخته شده است. در پژوهش حاضر از نرم افزار اکسل برای مرتب سازی داده ها، نرم افزار ایویوز برای استخراج آمار توصیفی و از نرم افزارهای داده کاوی اس پی اس اس مدلر و رپیدماینر برای مدل سازی پیش بینی جهت تغییرات سود استفاده شده است. ارزیابی عملکرد مدل های یادگیری ماشین، از طریق دو معیار دقت پیش بینی مدل (accuracy) و ناحیه زیر منحنی (AUC) و ارزیابی عملکرد مدل های آماری تنها با معیار دقت پیش بینی مدل انجام شده است. در نهایت، به منظور انتخاب مدلی که بهترین عملکرد را برای پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) خالص، سود (زیان) ناخالص و سود (زیان) عملیاتی دارد، از میان مدل های یادگیری ماشین، به انتخاب مدل بهینه با استفاده از منحنی راک پرداخته شده است.یافته ها: پس از محاسبه متوسط دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری، مشخص شد که متوسط دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین برای متغیرهای وابسته (درصد تغییرات سود (زیان) خالص، درصد تغییرات سود (زیان) ناخالص و درصد تغییرات سود (زیان) عملیاتی)، از ۸۳ درصد تا ۹۳ درصد و متوسط دقت پیش بینی مدل های آماری برای هر سه مؤلفه سود، از ۷۶ درصد تا ۸۳ درصد متغیر است. پس از احراز نرمال نبودن متوسط دقت مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری برای اجزای سود توسط آزمون کلموگروف اسمیرنف، از آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی برای مقایسه دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری برای پیش بینی جهت تغییرات اجزای سود استفاده شد.نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، بیانگر کارایی بالای مدل های یادگیری ماشین برای پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) خالص، سود (زیان) ناخالص و سود (زیان) عملیاتی نسبت به مدل های آماری است. نتایج منحنی راک نیز نشانگر آن است که مدل درخت تصمیم با دقت پیش بینی معادل ۱۰۰ درصد، برای پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) خالص و دقت پیش بینی معادل ۳۸/۹۹ درصد برای پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) ناخالص و مدل استنتاج قوانین با دقت پیش بینی معادل ۷۶/۸۶ درصد در پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) عملیاتی، بهترین عملکرد را داشتند و به عنوان مدل بهینه انتخاب شدند. 

اقامتگاه های بوم گردی به عنوان گونه ای از گردشگری سبز مبین پایداری اقتصادی جامعه میزبان و پایداری اکولوژیکی در قالب حفاظت از جاذبه ها و میراث طبیعی و انسانی هستند که با تداعی فرهنگ و سنت جامعه بومی، امکانات اقامتی و رفاهی را به گردشگران ارائه می دهد. پژوهش پیش رو با هدف اثرسنجی اقامتگاه های بوم گردی بر اقتصاد گردشگری پایدار شهر تیران انجام شده و از نوع کاربردی با روش شناسی تحلیلی و پیمایشی است که از طریق پرسشنامه و مصاحبه در قالب 4 شاخص و 37 متغیر در سال 1402 انجام شد. نتایج نشان داد تعداد اقامتگاه ها در سال های 1392 تا 1402 از 2 به 12 واحد افزایش یافته و به تبع آن تعداد شاغلین آن نیز افزایش 50 درصدی داشته است که عمدتاً به دلیل علاقه مندی صاحبان اقامتگاه ها بوده و میزان درآمد در درجه دوم اهمیت قراردارد. توزیع نرمال داده ها با ضریب 7/0 نشان دهنده همسویگی دیدگاه جامعه آماری در اثرات مثبت اقتصادی این کسب وکار است. نتایج آزمون t نیز مبین بالاترین اهمیت متغیرهای میزان علاقه مندی صاحبان اقامتگاه ها (25/4)، اثرگذاری ارائه موسیقی زنده سنتی (41/4) و تاثیر تغییر قیمت مواد غذایی و خدمات (4) بر جذب گردشگر، اثرگزاری موقعیت جغرافیایی بر رونق اقامتگاه (5/4)، و تاثیر رفتار و تعاملات اجتماعی پرسنل بر توسعه این کسب وکار (16/4) است. نتایج آزمون همبستگی حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت متغیرهای ارائه تولیدات محلی و غذای سنتی (921/0=R) و تغییرات قیمت ارز و مواد غذایی (850/0=R) بر اقتصاد اقامتگاه های بوم گردی است. نتایج بررسی چالش ها مبین این موضوع است که بخش خصوصی داوطلبانه در این کسب وکار سرمایه گذاری کرده و سایر بخش ها در مواردی نظیر صدور مجوز و الحاق دستورالعمل های خاص و پیچیده، موجب کاهش رغبت صاحبان این نوع کسب وکار و حضور کمتر گردشگران در این اماکن شده اند. لذا با رفع موانع و الگوگیری از تجارب سایرین می توان سبب توسعه پایدار گردشگری در شهر تیران با هدف اشتغال زایی سبز شد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر تعیین ارتباط میزان فعالیت بدنی و الگوی غذایی با کیفیت خواب دانش آموزان پسر ۱۱_۱۳سال شهر قم می باشد.روش پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد از نوع مطالعات کمی است. و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی از نوع همبستگی می باشد. آماری پژوهش در این تحقیق شامل تمامی پسران دانش آموز 11-13 ساله شهر قم در سال 403-1402 بودند. در این پژوهش تعداد 100 دانش آموز انتخاب به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه برای بررسی رابطه بین متغیرها تحقیق استفاده شده است. همچنین تحلیل آماری با استفاده از نسخه 27 نرم افزار SPSS در سطح معناداری 0.05 انجام گرفت.یافته هانتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پیش بینی مولفه عملکرد صبحگاهی کیفیت خواب پاسخ گویان بر اساس فعالیت بدنی معنادار است اما بر اساس الگوی غذایی معنادار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی می تواند مولفه عملکرد صبحگاهی کیفیت خواب را پیش بینی کند.نتیجه گیریبا توجه به نتایج، مطالعه حاضر نشان داد دانش آموزانی که فعالیت بدنی بیشتری دارند، الگوی غذایی بهتری و خواب بهتری دارند، می توان برنامه های ترویجی برای افزایش فعالیت بدنی و بهبود الگوی غذایی و خواب در این گروه سنی طراحی کرد.

هدف این مطالعه اثرات متفاوت بازخورد تأییدی و اصلاحی بر عملکرد پرتاب دارت را از طریق تحلیل سینماتیکی و روانشناختی بررسی می کند.روش پژوهششصت شرکت کننده مبتدی به طور تصادفی برای دریافت بازخورد تأییدی (تقویت حرکات صحیح)، بازخورد اصلاحی (شناسایی خطاها) یا عدم دریافت بازخورد در طول یک پروتکل آموزشی ساختاریافته انتخاب شدند. با استفاده از فناوری ثبت حرکت سه بعدی، الگوهای هماهنگی مفاصل، سرعت رهاسازی و تغییرپذیری حرکت را در کنار نمرات دقت و معیارهای اعتماد به نفس گزارش شده توسط خود افراد تجزیه و تحلیل کردیم.یافته هانتایج، مزایای متمایزی را برای هر نوع بازخورد نشان داد: بازخورد اصلاحی به طور قابل توجهی مکانیک حرکت را بهبود بخشید، به ویژه در هماهنگی شانه و آرنج (p < 0.001)، در حالی که بازخورد تأییدی هم حفظ دقت (22٪ بیشتر از اصلاحی) و هم عوامل روانشناختی مانند خودکارآمدی را افزایش داد. تجزیه و تحلیل سینماتیکی نشان داد که بازخورد اصلاحی، تغییرپذیری مفاصل را در طول اکتساب 35٪ کاهش می دهد، در حالی که بازخورد تأییدی، سرعت رهاسازی پایدارتری را در آزمون های حفظ ایجاد می کند (انحراف معیار = 46.8 متر بر ثانیه در مقابل 104.6 متر بر ثانیه برای اصلاحی). معیارهای روانشناختی نشان داد که بازخورد تأییدی، سطح انگیزه بالاتری را در طول آموزش حفظ می کند.نتیجه گیرییافته ها نشان داد که بازخورد تأییدی، سطح انگیزه بالاتری را در طول آموزش حفظ می کند. این یافته ها نشان می دهد که در حالی که بازخورد اصلاحی، کارایی بیومکانیکی را بهینه می کند، بازخورد تأییدی از ثبات عملکرد و تعامل روانشناختی بهتر پشتیبانی می کند. این مطالعه فرض یک رویکرد بازخورد بهینه جهانی را به چالش می کشد و در عوض، کاربرد وابسته به زمینه را پیشنهاد می کند: بازخورد اصلاحی برای اصلاح فنی و بازخورد تأییدی برای موقعیت های عملکرد رقابتی. این نتایج پیامدهای مهمی برای طراحی برنامه های تمرینی هدف مند در هر دو محیط ورزشی و توانبخشی دارد و بر لزوم در نظر گرفتن ابعاد جسمی و روانی هنگام ارائه بازخورد عملکرد تأکید می کند.

پژوهش پیشرو با هدف کلی شناسایی چالش ها و عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در فوتسال ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست مدرن بود. ماهیت تحقیق توسعه ای اکتشافی و رویکرد این پژوهش کیفی بود. مشارکت کنندگان پژوهش شامل متخصصان حوزه مدیریت ورزشی، صاحب نظران و نخبگان آگاه، مربیان تیم ملی و لیگ برتر فوتسال ایران بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، 33 گزاره اولیه با مجموع ضریب فراوانی 61 در بخش چالش ها و 171 گزاره اولیه با فراوانی 581 آماده دسته بندی و تشکیل مقولات شد. یافته های تحقیق نشان داد در بخش چالش های مدیریت استعداد در آکادمی های فوتسال چهار مقوله ضعف فنی و تخصصی، ضعف مدیریتی، ضعف در منابع انسانی و ضعف ساختاری کشف گردید. 10 مقوله اصلی و 26 مفهوم از دسته بندی کدهای اولیه در بخش عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در آکادمی های فوتبال شامل عوامل سیاسی، مهارت های فردی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل فنی و تخصصی، عوامل مدیریتی و عوامل سازمانی استخراج و احصا گردید. حمایت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و آموزش و پرورش از توسعه نیروهای انسانی متخصص و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه استعدادها در فوتسال می تواند تأثیر مهمی در مدیریت استعداد داشته باشد.

مقدمه: افراد با عملکرد هوشی مرزی شامل کسانی می شود که ضریب هوشی آنها در دامنه 70 تا 85 پایین تر از افراد عادی و بالاتر از افراد با تشخیص کم توانی ذهنی قرار دارند. ضعف در کنش های اجرایی افراد با عملکرد هوشی مرزی در پژوهش های متعددی نشان داده شده است. کنش های اجرایی، عملکرد شناختی و فراشناختی سطح بالای مغز است که زیربنای رشد اجتماعی، تحصیلی و شناختی کودکان را تشکیل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرین های ادراکی- حرکتی بر بهبود کنش های اجرایی کودکان با هوش مرزی بود.روش پژوهش: پژوهش به روش نیمه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از دانش آموزان دارای هوش مرزی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایابی شدند. گروه آزمایش به مدت ده هفته، هفته ای دو جلسه 45 دقیقه تمرین های ادراکی حرکتی را آموزش دیدند و اجرا کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (2000) بود. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری در نرم افزار اس پی اس اس 26 تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد تمرین های ادراکی- حرکتی به بهبود کارکردهای اجرایی شامل بازداری، توجه، کنترل هیجانی، آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل (0/01>P) کودکان با عملکرد هوش مرزی منجر می شود.نتیجه گیری: برای بهبود کارکردهای اجرایی کودکان با هوش مرزی، اجرای برنامه های آموزشی حاوی تمرین های ادراکی- حرکتی توصیه می شود. 

در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.

مقدمه: یکی از دشواری های نظام های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب وکار تأثیر می گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه ای دور می سازند. هزینه های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می شوند. روش ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه ای، نتایج گزارش های بانک جهانی را به همراه ظرفیت های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می کند. یافته ها : ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه های ارتباطات، اندازه حمایت از حقوق مالکیت و هزینه های ناشی از جمع آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان ها و اجرای  قراردادها تأثیر می گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن ها می تواند متفاوت باشد. میزان حمایت کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه های گوناگون مبادله به ذی نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می کنند و گاهی اوقات بر روند صلح و سازش نیز تأثیر می گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ وخم، ترجیح می دهد با افزایش هزینه های متعهدله، وی را به توافقی به صرفه تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن ها بر اموال و دارایی های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان هایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش آفرین هستند. لذا یکی از الزام های بهبود کارکردهای سازمان ها، کاهش هزینه های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن ها نیز منتهی می شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می گذارد. درنتیجه قرارداد، به عنوان حلقه ای از زنجیره فعالیت های اقتصادی، می تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین حال، گاه سازمان ها نیز خود موجد هزینه های مبادله هستند و به شیوه های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام های برآمده از آن ها، می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم راستا با آن ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج ساله هستند. نتیجه گیری : قانون اساسی، به عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص های توسعه کسب وکار را ارتقا می دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می کنند.  

مقدمه: کرونا در سالیان گذشته، مسایل متعددی را باعث شده که حتی پس از بهبود نیز تداوم داشته است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر بر افزایش تاب آوری، کاهش اضطراب بیماری کرونا و فرسودگی شغلی پرستاران بخش مراقبت های کرونا بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه کرونا بیمارستان های قائم و شریعتی مشهد در سال 1400 بود. 26 نفر که معیارهای ورود پژوهش را داشتند، به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه رواندرمانی مثبت نگر (13 نفر) و کنترل (13 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، اضطراب کرونا علیپور، قدمی، علیپور و عبداله زاده (1398) و مقیاس فرسودگی شغلی مسلش (1981) بود. شرکت کنندگان دو گروه آزمایش و کنترل به پرسشنامه ها پیش از آزمون و پس از آزمون پاسخ دادند .گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفته ای یکبار مداخله را دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری آنکوا استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که درمان مثبت نگر گروهی ، تاثیر معناداری در افزایش تاب آوری (167/614) ، کاهش اضطراب کرونا (5/762) و کاهش فرسودگی شغلی (39/975) پرستاران شاغل در بخش مراقبت های کرونا داشت (P<0/01). نتیجه گیری: رواندرمانی گروهی مثبت نگر در افزایش تاب آوری و کاهش اضطراب کرونا و کاهش فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش کرونا موثر است و این روش درمانی در جهت بهبود این متغیرها در پرستاران پیشنهاد می شود.

مقدمه: افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر اغلب عزت نفس پایین، الگوهای مشکل ساز واکنش هیجانی و سازگاری پایان در موقعیت های جدید دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: روش پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 3 شهر تهران در سال 1402 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های نگرانی، عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجان قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را در 8 جلسه ی 60 دقیقه ای به صورت دو بار در هفته دریافت کردند و در این مدت گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین های پس آزمون انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر تاثیر داشت (01/0P< ). نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر افزایش عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر موثر بود؛ لذا می توان هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را به عنوان مداخله ای مناسب برای اختلال اضطراب فراگیر پیشنهاد نمود.

سازمان بهداشت جهانی در ژانویه سال 2020 گسترش کووید-19 را به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی اعلام کرد و در مارس سال 2020 این وضعیت را به عنوان یک بیماری دنیاگیر شناسایی کرد [1]. پس از اعلام رسمی ظهور موارد کووید-19 در ایران و در پاسخ به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه تلفنی 4030 در هشتم اسفند سال 1398 برای ارائه خدمات پزشکی جهت رفع نیازهای مرتبط با کووید-19 راه اندازی شد. این سامانه دارای چندین شاخه بود که به پرسش های مردم درباره علائم، سیر، پیشگیری، درمان و اخبار مربوط به کووید-19 پاسخ می داد. یکی از این شاخه ها به پرسش های مردم درباره سلامت روان می پرداخت (می پردازد) و همه می توانستند با شماره تلفن 4030 تماس بگیرند تا از مشاوره با یک فرد حرفه ای در زمینه سلامت روان برخوردار شوند.

مقدمه: پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند و شرایط تازه ای را به وجود می آورند که از قبل قابل پیش بینی نبوده است. در بعضی موارد نیز، اوضاع واحوال دارای جزئیاتی چنان گسترده است که اصولاً نمی توان برای همه آن موارد، قانون ویژه ای وضع کرد و درعین حال، ممکن است شمول قانون معین بر مصادیق مختلف، موجب خروج احکام صادره از دایره عدالت و تحقق «انکار عدالت» شود. اینکه دادرس، مانند رباتی که به او داده هایی منتقل کرده و سپس در قبال سؤال مطروحه، منتظر استنتاج و پاسخ آن باشند و از او بخواهند که فقط بر اساس قانون به صدور رأی بپردازد، اساس کار قضا را زیر سؤال می برد. از طرفی، آنکه برای دادخواهی به دستگاه قضا متوسل شده و برای احقاق حق خویش بدان پناه برده است یا شخصی که بی خبر، دستاویز زیاده خواهی برنامه ریزی شده دیگران قرار گرفته، توقع دارد که این نهاد به یاری او شتافته و در تشخیص حق از باطل بکوشد و توانا باشد. او قاضی را شخصی برتر می داند که ذکاوت لازمه جهت تمییز راست از دروغ را دارد و می خواهد که به تظلم خواهی اش رسیدگی شده تا حق به حق دار برسد و از ظلم و بی عدالتی جلوگیری شود. برای افراد جامعه پذیرش اینکه توانایی قاضی در تشخیص حق از باطل محدود است و فقط بر اساس و معیار  قانون بتواند اقدام به صدور رأی کند، سخت و دشوار است و می خواهد اجرای عدالت را با تمام وجود حس کند. روش ها: این مقاله که اطلاعات اولیه خود را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و سپس به تجزیه وتحلیل موضوع به صورت کاربردی پرداخته، به بیان این راهکار از طریق شیوه های نوین و خاص تفسیر قانون به منظور پرهیز و دفع انکار عدالت پرداخته است. یافته ها: «انکار عدالت» به حالتی گفته می شود که عدالت به طرزی جدی و آشکار نادیده گرفته شده باشد که مراتبی بالاتر از بی عدالتی صرف است. «انکار عدالت» نوعی «بی عدالتی شدید» است که اساس و مبنای دادرسی و دادخواهی را زیر سؤال می برد تا جایی که به نظر می رسد «استنکاف از احقاق حق» صورت گرفته است و هر بیننده و شنونده ای آن را مذموم می داند و موجب سرخوردگی از دادخواهی و جدا افتادن دادرسی از فلسفه وجودی خود می شود که مسلماً موجب نارضایتی های گسترده خواهد شد. حتی سنجیده ترین قوانین که پس از سال ها تجربه و تحقیق از تصویب گذشته اند، نتوانسته اند برای همه موارد ممکن و متصور، از پیش پاسخی درخور تدارک ببینند. حال اگر دادرس در موقعیتی قرار بگیرد که اعمال قانون در آن مورد، به جای آنکه موجب احقاق حق واقع شود، بروز شرایط «انکار عدالت» را به همراه داشته باشد، در این صورت قاضی چگونه می تواند از به وجود آمدن «انکار عدالت» جلوگیری کند؛ به گونه ای که ضمن حفظ بنیان قانون و بدون قصد زیر پانهادن و تمرد از مقررات قانونی، از بی عدالتی آشکار بگریزد؟ این مقاله ضمن بیان علل لزوم تفسیر قانون از منظر دکترین «انکار عدالت»، سعی داشته که روش هایی جهت تفسیر قانون ارائه کند تا در حد ممکن ضمن حفظ اساس و بنیان قانون و عدم سرپیچی از آن، بتوان از بروز «انکار عدالت» جلوگیری کرد. عمده این روش ها عبارت اند از: 1. رجوع به آخرین اراده قانون گذار؛ 2. ساختارشکنی و 3. تفسیر منطبق با روح قانون. اگر بخواهیم جایگاه این گونه از تفاسیر را در هرمنوتیک حقوقی که شامل انواع تفسیر متن محور و مؤلف محور و مفسرمحور است بیابیم، باید گفت که روش اول زیرمجموعه تفسیر متن محور، روش دوم زیرمجموعه تفسیر مؤلف محور و روش سوم نیز زیرمجموعه روش مفسر محور قرار خواهد گرفت. نکته ای که در این میان حائز اهمیتی ویژه است این است که لازم است روش های تفسیری ذکرشده به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در هر پرونده، قدم به قدم، پیش رفته و چنانچه امکان استفاده از روش اول و رفع انکار عدالت وجود داشته باشد، نوبت به روش دوم نمی رسد و به همین ترتیب از روش های دوم و سوم استفاده می شود. نتیجه گیری: در حقوق داخلی، اگرچه بتوان در خصوص قواعد ماهوی، دکترین «انکار عدالت» را با تمسک به تفسیر قانون به شیوه هایی همچون رجوع به آخرین اراده قانون گذار، ساختارشکنی و تفسیر منطبق با روح قانون، اعمال کرد؛ لیکن در خصوص قواعد شکلی که عموماً امری هستند، نیازمند قانون گذاری و پیش بینی قانون جهت امکان اعمال نظر قاضی به منظور اجتناب از «انکار عدالت» است و نمی توان صرفاً با تفسیر قانون، از «انکار عدالت» به وجود آمده ناشی از قوانین شکلی رهایی یافت. امری که توجه بدان بسیار بیشتر از سایر حوزه ها ضروری است، زیرا درواقع قوانین شکلی، جولانگاه وسیعی جهت بروز «انکار عدالت» هستند. امروزه هم زمان با جنبش دسترسی به عدالت در جوامع بین المللی، لازم است که ایران نیز به عنوان کشوری مستقل، پیشرفته و غنی در دستیابی و در نظرگرفتن عدالت، در این زمینه و با اتکا به روش های مذکور، دارای احکامی عادلانه و پیشرو و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ بنابراین به رسمیت شناختن امکان های تفسیری برای قضات نه یک «انتخاب» بلکه «ضرورت» است؛ ضرورتی که عملاً بر هر نظام حقوقی تحمیل می شود.

در سال ۲۰۰۳م. کشف آرامگاه سنگی «ویرکاک»، رهبر کاروان سغدی، و همسرش «ویوسی» در شهر چانگ آن چین، نمونه ای بی نظیر از تلاقی باورهای زرتشتی و سنت های تصویری سغدی-چینی را در قالب 11قاب سنگی نمایان ساخت. این پژوهش با تمرکز ویژه بر چهار قاب پایانی، که مراحل سفر روان پس از مرگ را بازنمایی می کنند، نخستین تفسیر منسجم و مبتنی بر منابع اصیل زرتشتی (اوستا و متون پهلوی) از این بخش از آرامگاه را ارائه می دهد. تحلیل با بهره گیری از چارچوب نشانه شناسی تصویری و رویکرد تطبیقی دین پژوهانه انجام شده است. پژوهش حاضر مفاهیم محوری پایان فردی در معادشناسی زرتشتی شامل: دئنا، داوری مینوی، عبور از پل چینود و رسیدن به گرودمان، را با ساختاری روایی، دقیق و وفادار به متون بررسی می کند و نشان می دهد که این تصاویر، بازتاب مستقیم باورهای زرتشتی هستند. برخلاف برخی تفاسیر پیشین که حضور عناصر مانوی را مطرح کرده اند، این پژوهش با استناد به منطق درون دینی زرتشتی، تلفیق این دو سنت را مردود می داند. در سطحی فراگیرتر، این مطالعه نه تنها به بازشناسی سغدیان به عنوان واسطه های انتقال دین زرتشتی به شرق می پردازد، بلکه آرامگاه ویرکاک را به مثابه گواهی تصویری از چگونگی بازنمایی مفاهیم دینی ایرانی در بستر فرهنگی چین سده ششم میلادی معرفی می کند. این تحلیل، گامی نو در بازخوانی هنر تدفینی زرتشتی و فهم تطبیقی دین و تصویر در تاریخ فرهنگی ایران و آسیای شرقی است.