درخت حوزه‌های تخصصی

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

هدف: رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی، از مباحث ضروری در کسب وکارهای جدید است. رهبری اخلاقی از طریق روابط بین فردی و اقدام های شخصی سازنده، می کوشد که با ترویج اخلاقیات و ارتباطات دوطرفه، قدرت تصمیم گیری را در کسب کارها تقویت کند. مسئولیت پذیری بخش مهمی از توجه کسب وکار به منفعت جامعه است و رفتارهای منصفانه، رفتار اخلاقی در کسب وکار محسوب می شود. کسب وکارهای اشتراکی به دلیل ماهیت غیرحضوری و فروش مجازی محصولات و ارائه متنوع و ارزان قیمت آن ها، از طریق به اشتراک گذاری در محیط اینترنت با استقبال مشتریان مواجه شده اند. این پژوهش در راستای بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، مسئولیت پذیری و رفتارهای منصفانه بر جذب و حفظ مشتریان در کسب و کارهای اشتراکی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت داده ها، کمّی است. جامعه آماری آن، کلیه مصرف کنندگان کالا، خدمات و ایده ها در کسب و کارهای اشتراکیِ شهر تهران بود. ابزار سنجش متغیرها، پرسش نامه محقق ساخته و مشتمل بر 15 سؤال بود که در مقیاس لیکرت پنج گزینه ای تنظیم شد. روایی سؤال های پرسش نامه را استادان گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم بررسی کردند. برای بررسی پایایی پرسش نامه نیز، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 83/0 به دست آمد. مقدار این ضریب، قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار و نیز هم بستگی مثبت بین سؤال های پرسش نامه را نشان می دهد. شرط اصلی تحویل پرسش نامه به پاسخ دهندگان این بود که در یک سال گذشته، دست کم یک بار از کالا و خدمات کسب وکارهای اشتراکی استفاده کرده باشند. با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه، از طریق فرمول کوکران برای جوامع نامعین، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. پرسش نامه به صورت کاملاً تصادفی بین پاسخ دهندگان توزیع شد. برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. دلیل استفاده از معادلات ساختاری، بررسی هم زمان معادلات رگرسیون و روابط علت ومعلولی بوده است. برای سنجش میزان سازگاری الگوی پیشنهادی و داده ها، برازش مدل انجام گرفت. همچنین برای آمار توصیفی، از آماره های میانگین، انحراف معیار و... استفاده شد. یافته ها: از میان مجموع 9 فرضیه پیشنهادی، 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی تأیید شد. همچنین، نقش میانجی متغیر رضایت و قصد خرید نیز به تأیید رسید. نتایج آزمون توصیفی نشان می دهد که متغیرهای پژوهش در سطح مطلوبی قرار داشتند و با توجه به شاخص های برازش مدل، می توان ارزیابی مناسبی از مدل ساختاری پژوهش انجام داد. نتیجه گیری: رهبری اخلاقی، مسئولیت پذیری و اِعمال رفتارهای منصفانه، بر جذب و حفظ مشتریان در کسب و کارهای اشتراکی تأثیر معناداری دارند. رفتارهای اخلاقی در کسب وکارهای اشتراکی، از طریق متغیرهای میانجی رضایت و قصد خرید بر جذب و حفظ مشتریان نیز تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پژوهش، در زمینه تحقیقات و به کارگیری مؤلفه های اخلاقی برای جذب و حفظ مشتریان، در پایان مقاله پیشنهادهایی ارائه شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی تصویر برند، در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی است و با رویکرد اکتشافی، مبتنی بر روش شناسی کیفی اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان حاضر در صنایع لبنی ایران بودند که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و آشنایی با صنایع لبنی، دو شرط همکاری آن ها در پژوهش بود. از طریق روش هدفمند قضاوتی، 20 نفر برای نمونه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه، به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (89/0) به تأیید رسید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام گرفت که مشتمل بر مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. تک تک اجزای پارادایم کدگذاری و تشریح شد و در نهایت، الگوی تصویر برند در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی ترسیم و نظریه ای مبتنی بر 13 قضیه حکمی خلق شد. یافته ها: مبتنی بر یافته ها، مدل پارادایمی احصا شده، دربرگیرنده شرایط علّی (شامل قابلیت های برند)، مقوله محوری (عملکرد برند)، بسترسازها (نوآوری برند)، شرایط زمینه ای (تعدیلگران برند)، راهبردها (جهت گیری برند) و پیامدها (ارزش آفرینی برند و تصویر برند) بود که در نهایت، روابط بین مقوله ها در مدل انتخابی نظریه پردازی شد. نتیجه گیری: نتایج روشن ساخت که به منظور ایجاد تصویر مثبت از برند در صنعت یادشده، می بایست قابلیت های برند، اعم از قابلیت های بازاریابی و سازمانی، توسعه داده شود که خود زمینه ارتقای نوآوری برند و تعیین جهت گیری آن را فراهم می آورد و عملکرد برند را توسعه می دهد. علاوه بر این، ارتقای عملکرد برند، ارزش آفرینی برند را به دنبال دارد که در نهایت، به ایجاد تصویر مثبتی از برند منجر خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی تأثیرگذار بر مدل پارادایمی پژوهش، «قابلیت های برند» است که خود به دو بخش «قابلیت های بازاریابی» و «قابلیت های سازمانی» دسته بندی می شود. قابلیت های بازاریابی شناسایی شده عبارت اند از: وضعیت برند و سهم بازار، آمیخته های بازاریابی، خدمات بازاریابی اینترنتی، شهرت برند و داشتن شعار تبلیغاتی خاص. قابلیت های سازمانی نیز عبارت اند از: تسهیلات حمل ونقل سریع، پشتیبانی قوی (مدیریتی، مالی، انسانی و اطلاعاتی) برند، داشتن مزیت رقابتی پایدار، زنجیره تأمین قوی و ایجاد زنجیره ارزش پایدار. از سوی دیگر، مقوله مرکزی مدل پژوهش، عملکرد برند بود که به سه حوزه طبقه بندی شد: 1. عملکرد مرتبط با مشتری؛ 2. عملکرد اجتماعی برند؛ 3. عملکرد شرکتی برند. در این پژوهش بر «نوآوری برند»، به عنوان بستری برای توسعه دهندگان عملکرد برند تأکید شده است که نوآوری بازار و نوآوری در فرایندها را شامل می شود. از سوی دیگر، جهت گیری برند، به عنوان استراتژی ارتقای خلق ارزش و تصویر برند در نظر گرفته شد که شامل جهت گیری رقابتی و جهت گیری محصول/ خدمت است.

داستان قلعه حیوانات اورول داستانی با تم سیاسی- اجتماعی است که در آن می توان شاهد هم آیی کنشی شخصیت های اصلی داستان در مسیر شکل گیری یک هدف مشخص (جامعه مستقل حیوانات) بود که این هم آیی کنشی در ادامه منجر به ظهور یک انقلاب و ایجاد یک جامعه مستقل حیوانی در سایه یک سلسله پارادایم الزام آور در مزرعه می شود. اما در ادامه روایت، هر کدام از شخصیت های کنش های نشانه گونه خاصی نسبت به جامعه مستقل حیوانات را از خود بروز می دهند که همین امر انتظار یکسانی سبک زندگی و نیز چگونگی رویکرد آن در این داستان را به چالش می کشد. به همین سبب پژوهش حاضر که با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی نوشته شده است، در پی این است که بر مبنای الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی؛ نشانه شناس اجتماعی فرانسه، مسئله چگونگی سبک زندگی در داستان قلعه حیوانات را تحلیل و بررسی کند تا ضمن مشخص کردن یکپارچه یا متفاوت بودن گفتمان سبک زندگی در این داستان؛ چگونگی رویکرد آن را نیز که می تواند شامل مواردی چون: ایستایی، پویایی، تکرارمحوری و نیز فرایندی بودن یا نبودن باشد؛ تببین کند. یافته های این پژوهش بیان کننده این امر است که طبق پیش بینی پژوهشگران در این مقاله، گفتمان سبک زندگی در این داستان به شکل متفاوت نمود یافته است که در این بین سبک های زندگی آفتاب پرست و مرجع نشینی و سبک زندگی خرس، به ترتیب دارای بیشترین و کمترین بسامد هستند و نیز در بیشتر موارد رویکرد سبک زندگی در این داستان، رویکردی ایستا و غیرفرایندی است

ارتباط میان تجارت و امنیت دغدغه بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل است و پژوهش های متعددی در رابطه با تأثیرات متقابل یا مجزای این دو مفهوم بر یکدیگر انجام شده است. اما هنوز این خلأ در خصوص کشور قطر به وضوح مشاهده می شود. از این رو نویسندگان به دنبال بررسی این مسئله و پاسخ به این پرسش «اقدامات تجاری کشور قطر از سال 2008 تا 2020 چه تأثیری بر امنیت این کشور داشته است؟» می باشند. روش پژوهش کیفی، با تکنیک نمونه پژوهی و رویکرد تبیینی است که به وسیله آن اثر علّی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. داده ها به روش کتابخانه ای - اسنادی و از طریق منابع اولیه اسناد، گزارش ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است. در مجموع هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر تجارت بر امنیت کشورها (مطالعه موردی قطر) است. برای تبیین موضوع از چارچوب نظری وابستگی متقابل که یکی از نحله های فکری لیبرالیسم است، استفاده می شود. نتایج کلی نشان می دهد بخش زیادی از امنیت فعلی کشور قطر به وسیله تکیه بر ایده وابستگی متقابل و سیاست های توسعه ای بلندمدت و نیز با یافتن شرکای قدرتمند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سایه متنوع سازی اقتصاد به دست آمده است که در بعد نظامی منجر به توانمندسازی، در بعد اقتصادی ثبات و رفاه نسبی و در بعد انسانی و اجتماعی توسعه یافتگی شده است.

هدف: آینده نگاری علم و فناوری فرایندی مشارکتی، زمان بر، پیچیده و دیر بازده است. این ویژگی ها موجب شده است که متولی طراحی و پیاده سازی این فرایند در اکثر کشورها، دولت ها باشند. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در فرایند آینده نگاری، می تواند به تصمیم گیری بهتر دولت ها در طراحی و اجرای آن در کشور کمک نماید و تصمیم گیری در زمینه تخصیص بودجه و صرف منابع لازم در این راستا را تسهیل نماید. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران، به انجام رسیده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، در ذیل پژوهش های کاربردی می گنجد. داده ها به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گرداوری شدند و برای اولویت بندی عوامل از روش «تحلیل شبکه ای» استفاده شده است. یافته ها: برونداد تحلیل شبکه ای داده ها نشان داد که 41 عامل کلیدی، موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران را متاثر می سازند که بر پایه آراء خبرگان، 10 عامل برپایی کارگاه های آموزشی در مراحل آغازین فرایند آینده نگاری (338/0)، لحاظ فناوری های نرم (332/0)، تاسیس نهاد یا تیم آینده نگاری (329/0)، الزام دولتی (321/0)، تقویت هوش فناورانه (320/0)، جذابیت در کنار امکان پذیری فناوری ها (317/0)، توجّه به حوزه های نوظهور میان رشته ای (313/0)، تکرار فعالیت های آینده نگاری به شکلی قاعده مند (311/0)، تمرکز بر پیامدهای دسته دوم و سوم (303/0) و طرح اولیه (301/0) با وزن نهایی بالاتر از 30/0 دارای اهمیت بیشتری هستند. نتیجه گیری: توجه ویژه به عوامل کلیدی اولویت دار که بیشترین وزن نهایی را در تحلیل شبکه ای به خود اختصاص داده اند، به تصمیم-گیرندگان و مدیران دولتی متولی فرایند آینده نگاری علم و فناوری در ایران توصیه می گردد.

هماهنگ سازی قوانین مخصوصاً در حوزه تجارت بینالملل با هدف جایگزینی قوانین پراکنده داخلی و بین المللی با مقررات متحدالشکل اهمیت دارد و می تواند از هزینه کسب اطلاع از قوانین هر کشور و تطبیق با آن ها بکاهد و به تسهیل تجارت بین الملل کمک کند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمره همین تلاش هاست و ناظر بر هنجارهای حقوقی حاکم بر قراردادهای بیع کالا است. موفقیت اسناد در هماهنگ سازی را بر اساس مقبولیت و میزان قطعیتی که ایجاد نموده اند می توان ارزیابی کرد. اما با گذشت قریب به 40 سال از تهیه این سند کماکان بیش از نیمی از دولت ها و برخی اقتصادهای بزرگ چون بریتانیا و هند آن را تصویب نکرده اند. همچنین نسبت به قطعیت مقررات آن و پاسخگویی به اقتضائات نوین تجارت و توسعه پایدار انتقاداتی وارد شده است. اما سوال اصلی این است که رویکرد دولت ها در قبال این کنوانسیون چطور ارزیابی می شود و اصلاح مقررات این سند از چه حیث ضرورت دارد؟. این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال ارائه پاسخ به این سوال و اثبات این فرضیه بوده که اصلاح کنوانسیون بیع بین المللی در جهت پاسخ گویی به اقتضائات نوین بین المللی تجارت و توسعه پایدار الزامی است. لذا با بررسی جایگاه کنوانسیون در تجارت بین الملل و رویکرد دولتها در مواجهه با این سند به تحلیل اقتضائات تجارت بین الملل و توسعه پایدار به عنوان وجهه ای از تحولات جهانی که نقاط ضعف کنوانسیون را ظاهر ساخته پرداخته و نتیجتاً لزوم اصلاح کنوانسیون از این حیث را اثبات کرده است.

اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.

تحقیق حاضر با عنوان «تبیین نوع رابطه هویت ملی و ابعاد آن با ابعاد شخصیت نئو در بین زنان معلم شهر کرمان» در بین زنان متأهل معلم شهر کرمان با جامعه آماری 5000 نفر صورت گرفته است. هدف از این پژوهش تبیین بعد هویت ملی بر ابعاد شخصیت است. حجم نمونه براساس روش خوشه ای و بر طبق جدول مورگان 274 نفر برآورد گردید. یافته ها نشان می دهد هویت ملی با ابعاد شخصیت دارای رابطه معناداری هستند. برای سنجش رابطه از آزمون پیرسون استفاده شده و برای بررسی فرضیه اصلی با عنوان بررسی رابطه هویت ملی با ابعاد شخصیت از معادلات ساختاری استفاده شده است. برازش مدل در حد قابل قبول بوده است. نتایج نشان می دهد هویت ملی با توجه به ابعاد ارائه شده هالت و کیلر (اقتصادی، میراث، اعتقاد، فرهنگی، مذهبی) توان تبیین 63 درصد از ابعاد شخصیت را دارد. بر طبق یافته ها متغیر مکنون هویت ملی دارای 79 درصد تأثیر بر روی متغیر مکنون ابعاد شخصیت است. در مدل اندازه گیری نیز تمام ابعاد دارای رابطه معنادار قوی با جهت مثبت هستند.

شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه سال 2023، آیین نامه اجرایی پیشنهادی کمیسیون این اتحادیه و نماینده عالی آن را در اعمال محدودیت برای چند نهاد و شخص ایرانی تصویب و مقرر کرد که در همه دولت های عضو  لازم الاجراست. در این سند، چندین شخص و نهاد ازجمله دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر و خود ستاد به عنوان نهاد ایرانی آماج تحریم واقع شده است. در این یادداشت توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخ این پرسش ها هستیم که آیا این تحریم دارای مبنای حقوقی موجهی هست و چنانچه ضرر و زیانی از این تحریم متوجه ستاد یا دبیر آن یا ملت ایران شود، چه سازوکاری برای جبران آن وجود دارد؟ افزون بر تعرض غیرمستقیم این سند به یکی از حقوق عامه مردم ایران به بهانه حمایت از مردم و قابلیت مطالبه جبران خسارت های ناشی از این تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل نقض برخی اسناد بین المللی و اروپایی حقوق بشر با توجه به خطاهای فاحش در آن درباره سمت اجرایی و عملکرد دبیر ستاد، ماهیت حقوقی ستاد، وظایف قانونی و عملکرد ستاد در دو سال گذشته و شباهت زیاد ادبیات مندرج در آن سند با ادبیات جریان رسانه ای معاندان و براندازان، به نظر می رسد نگارش این سند به دست عوامل سازمان های یادشده به ویژه تروریست های مجاهدین خلق سپرده شده است. این تصمیم که بی ارتباط با پیروی اروپا از سیاست های آمریکا علیه ایران نیست، با اغلاطی فاحش توسط نهادی به تصویب رسیده است که داعیه تسلط بر حقوق و تصمیم گیری درباره سرنوشت دیگر ملت ها را دارد.

گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، دامنه ی ملاحظات دفاعی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را گسترش داده و با تغییر بنیادین ماهیت، ابزار و روش های نوین جنگی موجب تحول در گونه های مختلف تهدیدهای نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است .با توجه به علایق جدید نظام سلطه بر بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های فضای مجازی به منظور تنش سازی متراکم و گسترده ی قومی، فرقه ای، اجتماعی و ایجاد بی اعتمادی میان جامعه و حاکمیت و تهاجم شبکه ای- تاکتیکی با هدف مختل سازی مدیریت امور جاری کشور، «سایبر تروریسم» یکی از مهم ترین تهدیداتی است که می تواند امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران را با چالشی جدی مواجه کند؛ لذا محققین در این مقاله سعی دارند تا برای دستگاه های سیاست گذار، بسترهای ستادی و استراتژیک مناسبی به منظور بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی برای خنثی سازی تهدیدات و همچنین شناخت آسیب پذیری ها را در همه ی ابعاد آن، فراهم نمایند. از طرفی دیگر در تحقیق پیش رو، پژوهش گران سعی در واکاوی و بررسی علل و عوامل مؤثر در پیدایش تهدیدات سایبری در امنیت ملّی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن واقعیت ها و چالش های موجود را مورد واکاوی قرار دهند. لذا روش اجرای این تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های مهم مقاله ی مورد بحث، آشنایی با ابعاد مختلف تهدیدات فضای «سایبرتروریسم»، راه کارها و پیشنهادهای سازنده در این زمینه می باشد. نتایج این تحقیق نشان از انطباق پاسخ های دریافتی داشته که این مهم می تواند در افزایش دفاع سایبری سازمان های دفاعی و امنیتی فعال در کشور جمهوری اسلامی ایران، نیز مؤثر واقع شود.

سطح آبخوان ها، در نتیجه کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش یافته و از سوی دیگر، نفوذ آب شور و نفوذ املاح مازاد به ویژه نیترات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی موجب کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در دشت ارومیه شده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری، به شبیه سازی عملکرد محصولات گندم آبی، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و گوجه فرنگی با استفاده از مدل آکواکراپ (AquaCrop) در سال زراعی 1401-1400 پرداخته و سپس، گزینه های کم آبیاری، کاهش کوددهی و افزایش شوری آب زیرزمینی در تمامی مراحل رشد محصولات اعمال شد؛ همچنین، از چهار گروه داد ه های اقلیمی، گیاهی، خاک شناسی و مدیریتی برای انجام شبیه سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش کوددهی بیشترین درصد تغییرات و افزایش شوری آب های آبیاری و زیرزمینی کمترین درصد تأثیر را روی عملکرد محصولات دارند. از آنجا که کاهش عملکرد محصولات با اثرات اقتصادی نیز همراه است، این اثرات با محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و کود نیتروژن بررسی شدند که از آن میان، شاخص بهره وری اقتصادی آب و کود انتخاب شد و بر اساس آن، مقادیر حداکثر شاخص بهره وری اقتصادی آب (بر حسب ریال بر مترمکعب) و شاخص بهره وری اقتصادی کود (بر حسب ریال بر کیلوگرم)، به ترتیب، برای گوجه فرنگی 209580 و 3005000 ریال و آفتابگردان 177630 و 2115720 ریال در منطقه پنج و ذرت علوفه ای 94900 و 1323500 ریال و گندم آبی 56620 و 454570 ریال در مناطق سه و شش بود. با توجه به تأثیر زیاد گزینه کاهش کوددهی و شاخص بهره وری اقتصادی کود، باید امکان جایگزینی کودهای ارگانیک با کودهای نیتراته از نظر فنی و اقتصادی بررسی و قیمت بالا برای مصارف بیش از مقدار توصیه شده کودهای نیتراته تعیین شود. این سیاست ها برای کاهش شوری نیز موثرند، زیرا منبع اصلی شوری آب زیرزمینی کوددهی بی رویه است. همچنین، پیشنهاد می شود که فناوری های مناسب آبیاری به کشاورزان شناسانده و الگوی کشت صحیح در منطقه ارائه شود. در نهایت، باید اقدامات سخت گیرانه مدیریتی صورت گیرد تا هم زمان، از اثرات مخرب کوددهی زیاد و برداشت بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.

کتاب های تفسیر فرقه های مختلف با داشتن مبانی متفاوت همچون آینه ای است که باورها و اعتقادات آن فرقه را منعکس کرده و آن را از تفاسیر دیگر فرقه ها متمایز می سازد. معتزله نیز با مبنا قرار دادن اصول دینی و باورهای علمی خود و با نگاهی متفاوت از دیگر فرقه ها به تفسیر قرآن پرداخته اند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی و با هدف بیان تأثیر مذهب مفسر بر تفسیر قرآن در تفاسیر معتزلی، ابتدا ذیل عنوان مبانی عام، اصول اعتقادی معتزله را بررسی کرده و سپس با بررسی نظرات معتزله در باره بحث های مهم علوم قرآنی ازجمله حجیت ظواهر قرآن، ناسخ و منسوخ، تاویل و تفسیر و ... به بیان مبانی خاص معتزله در تفسیر قرآن کریم پرداخته است، و در هر مورد برای محسوس و فهمیدنی شدن مباحث به مثال هایی از تفسیر کشاف که نمونه ای تمام عیار از یک تفسیر معتزلی می باشد اشاره کرده است. تفاوت آشکار این نوشته با دیگر پژوهش ها، توجه به دو مقوله اعتقادی و علمی مسئله است که هم، پیش فهم ها و باورهای دینی مفسر را پوشش می دهد و هم، نظرات خاص درباره قرآن و علوم قرآنی را، که هر یک به نحوی مبنای تفسیر قرار گرفته و بر بیان مقصود آیات از نظر مفسر تأثیر گذاشته و در نهایت تفسیر را به مکتب خاصی نسبت می دهد.

توصیف از ابزارهای مهم یک نویسنده در ساماندهی یک داستان است و می تواند به شیوه مستقیم یا به یاری گفتگو یا به یاری عمل داستانی شکل بگیرد. توصیف های دقیق خواننده را بیشتر به متن می کشاند و او را با جریان داستان همراه می کند. در متن های داستانی مانند رمان که چهره های برجسته داستان، بزرگترها هستند و کودکان در حاشیه ماجراها قرار دارند، توصیف احوال و کردار کودکان جای درنگ و بررسی دارد. این توصیف ها می توانند به گونه های ویژه ای ارایه شوند. یکی از رمان های ایرانی در دهه سی، رمان شوهر آهوخانم از علی محمد افغانی ست که در شرایطی خاص منتشر شد و تحرکی تازه به فضای داستان نویسی ایران داد. این مقاله پژوهشی ست توصیفی- تحلیل به شیوه کتابخانه ای که تلاش دارد گونه های توصیف کودکان را در رمان شوهر آهو خانم بررسی کند. نویسنده به سه شیوه به این توصیف ها دست زده است که عبارتند از روایت کلی داستان ، عمل و اکسیون، و گفتگو به توصیف های مستقیم و غیر مستقیم؛ که توصیف مستقیم از زبان راوی بسامد بیشتری دارد.

لواط از جمله جرایم حدّی است که در حقوق جزای اسلام، تحقق آن و به تبع آن ثبوت مجازات برای آن در گرو شرایط متعددی دانسته شده است. یکی از محوری ترین شرایط در تحقق این جرم، تحقق ایقاب به عنوان عنصر مادی جرم می باشد. مشهور فقیهان، ایقاب معیار در تحقق جرم لواط را ایقاب کل حشفه دانسته اند و در کمتر از این مقدار، حد لواط را منتفی و جرم را ذیل عنوان تفخیذ مطرح می نمایند. به دیگر تعبیر، از دید مشهور، نحوه ایقاب می تواند عامل متغیّر جرم و به تبع آن عامل متغیّر مجازات محسوب شود؛ در حالی که گروهی دیگر از فقیهان، ایقاب معیار در جرم لواط را مطلق ایقاب بدون لحاظ شرطیت غیبوبه حشفه دانسته اند و با فرض تحقق ایقاب، فارغ از نحوه وقوع آن، در هر حال جرم لواط و به تبع آن حدّ لواط را ثابت می دانند. با توجه به ضرورت تبیین دقیق مسئله و نظر به خلأ پژوهشی موجود در رابطه با آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این امر پرداخته است. نتیجه اینکه برای تحقق جرم لواط، مطلق ایقاب - فارغ از میزان دخول حشفه - ملاک است؛ به دیگر بیان با تحقق ایقاب، هرچند در فرض عدم غیبوبه حشفه، جرم لواط صادق خواهد بود و قول به تحقّق صرف جرم تفخیذ با اشکال روبه روست.

ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است که اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اقتصادی مناطق مختلف ازجمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعاً 4456 خانوار برابر با 18365 نفر جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر شاخص ها و متغیر های اقتصادی خانوارهای روستایی نشان داد که همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را با ضریب بتای 398/0- بر فضای کسب وکار و کمترین تأثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر مهاجرت دارد.

تحمل اجتماعی از عناصر اساسی روابط اجتماعی سالم است. این مفهوم در زندگی پرتنش کلان شهرها به عنوان هسته اصلی رشد در زمینه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ اهمیت ویژه ای دارد و در صورت کاهش آن، جامعه در سطوح مختلف، دچار مسائل و مصائب بسیاری می شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی، دین داری، احساس نابرابری اجتماعی با تحمل اجتماعی می پردازد. که با تکیه بر نظریات وگت، چونگ، دورکیم، راولز انجام شده است. روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی است و جامعه آماری شامل شهروندان بالای 20 سال ساکن شهر اصفهان، در سال 1399-1400 به تعداد 1454186 نفر است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Gpower تعداد 461 نفر محاسبه شده است که با روش نمونه گیری طبقه ای با توجه به ویژگی های جامعه آماری بر اساس پایگاه اجتماعی – اقتصادی در مناطق 15 گانه اصفهان، مناطق 3،4،9،6،15 به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. یافته ها نشان می دهد که میانگین تحمل اجتماعی شهروندان در حد پایین طیف مورد بررسی بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بیان می دارد که بین متغیرهای احساس امنیت اجتماعی (345/0) و دین داری (308/0) با متغیر تحمل اجتماعی رابطه معنادار و مستقیم ، بین متغیر احساس نابرابری اجتماعی (308/0-) با متغیر تحمل اجتماعی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری می توان گفت بین متغیرهای احساس امنیت اجتماعی و احساس نابرابری اجتماعی با متغیر تحمل اجتماعی طبق مدل مفهومی تدوین شده ارتباط معناداری وجود دارد و در یک رابطه ساختاری هستند. اما در مورد دین داری بر تحمل اجتماعی معنادار نبود. متغیر احساس امنیت اجتماعی با اثر مستقیم (28/0) بیشترین مقدار واریانس ارتقا تحمل اجتماعی را تبیین کرده است.  

پژوهش حاضر به بررسی درک معنایی کشاورزان ساکن شهر سمیرم از مسأله کم آبی و نقش آن در حیات شهری است. از روش تحقیق نظریه زمینه ای (رویکرد سیستماتیک) برای تحقق این هدف استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش، کشاورزان شهرستان سمیرم بودند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود که بر اساس آن با 25 نفر از کشاورزان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای فهم پیامدهای کم آبی ناشی از کشاورزی بر حیات شهری سمیرم، کشاورزانی انتخاب شده اند که ساکن شهر سمیرم هستند. مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای نظریه زمینه ای تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که شرایط علی تأثیرگذار بر کم آبی در شهرستان سمیرم عبارت اند از: تغییر الگوها، حکمرانی ناکارآمد و تغییرات اقلیمی. برای مواجهه با کم آبی، کشاورزان سه راهبرد ارائه داده اند: تقویت سنت های همیاری، فرهنگ سازی زیست محیطی و صنعت گرایی جایگزین. زمینه هایی که این راهبردها را تسهیل کرده و یا مانع تحقق آنها می شوند عبارت اند از: سیاست های اقتصادی و مدیریت منابع آبی. فردگرایی اقتصادی و منابع مالی و اعتباری، شرایط مداخله گر بر راهبردهای مواجهه با کم آبی هستند. پیامدهای راهبردهای مواجهه با کم آبی از دید کشاورزان عبارت اند از: بازسازی زیستِ اقتصادی، بازسازی زیستِ اجتماعی و بازسازی حیاتِ زیست محیطی. ناکارآمدی فردی-نهادی و همیاری جمعی نیز مقوله مرکزی درک معنایی کشاورزان از کم آبی در شهرستان سمیرم است. نتیجه پژوهش نشان داد که کم آبی هم تحت تأثیر مقوله های فردی قرار دارد و هم تحت تأثیر مقولات نهادی و ساختاری. بنابراین، راهبردهای مواجهه با آن نیز فردی-نهادی هستند و پیامدهای این راهبردها نیز همین گونه هستند.    

مسئولیت اجتماعی سازمان یک مفهوم در حال تحول است که به طور فزاینده ای توسط جوامع و سازمان ها باهدف ایجاد رشد سازمانی پایدار مطرح شده است. بااین حال هنوز شناخت محدودی نسبت به عوامل اثرگذار بر این مفهوم وجود دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تجزیه وتحلیل اثر مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمان با نقش میانجی رفتار سبز کارکنان می باشد. تحقیق کنونی ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس به تعداد 320 نفر بوده و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 175 نفر از کارکنان تعیین شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بود. نتایج این پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان و مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر معناداری دارد. همچنین رفتار سبز کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر معناداری دارد؛ و درنهایت مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمان با نقش میانجی رفتار سبز کارکنان تأثیر معناداری دارد.

زمینه و هدف: جرم یابی قتل عمد یکی از پیچیده ترین اقدام پلیسی در راستای اجرای عدالت است که مستلزم وجود ساختار مناسب برای اجرای این مأموریت مهم پلیسی است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی الزامات ساختاری و سازمانی جرم یابی قتل بود.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نوع اکتشافی به روش آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شاملِ قضات، خبرگان و نخبگان علمی و اجرایی حوزه قتل بودند که با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، اطلاعات موردنیاز جمع آوری شد و در نفر سی ودوم به اشباع نظری رسید. در بخش کمّی به منظور برازش مدل شناسایی شده در بخش کیفی، تعداد 57 نفر از رؤسای پلیس آگاهی استان ها و کارآگاهان پرونده قتل انتخاب و پرسش نامه محقق ساخته مستخرج از بخش کیفی پس از اعتباریابی توسط آن ها تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS22 و  Smart PLS تحلیل شد.یافته ها: با توجه به اهداف پژوهش، در بخش کیفی تعداد 48 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان دهنده مربوط به الزامات ساختاری و سازمانی به دست آمد. همچنین یافته های بخش کمّی نیز نشان داد مدل به دست آمده در بخش کیفی با حصول مقدار 576/0 برای معیار GOF، از برازش مناسب برخوردار برازش بوده و مدل کلی پژوهش را تأیید می کند.نتیجه گیری: به موجب نتایج حاصل از پژوهش، جرم یابی قتل عمد در آینده با پیچیدگی های بیشتری نسبت به گذشته همراه خواهد بود و مؤلفه های مهمی از جمله ویژگی های فردی کارآگاهان؛ سازمان دهی و تشکیلات؛ فن آوری؛ تأسیسات و تجهیزات؛ بودجه و مدیریت در کشف جرم مؤثرند؛ بنابراین، لازم است فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه ها و شاخص های الزامات ساختاری و سازمانی شناسایی شده را در راستای کشف سریع و کم هزینه قتل عمد فراهم کند.