درخت حوزه‌های تخصصی

با رواج و گس ترش آموزش و پرورش رس می در ایران، ضرورت تدوین نظ امنامه تعلیم و تربیت بی ش از پی ش مط رح شد. در این میان تلاش های میرزا احمد بدر (نصی رالدوله) وزیر خلّاق اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی، در تدوین نظ امنامه مدارس ابتدائی و متوس طه که در سال 1299 خورش یدی نگ اشته شده از نقاط عط ف تاریخ تعلیم و تربیت رسمی در ای ران است. مک توب حاض ر تلاش دارد به مع رفی این نظ امنامه بپردازد. نظ امنامه مزبور دارای 106 ماده است. در این نظ امنامه وظ ایف مدیر، ناظ م و معل مین مدرس ه، تک لیف شاگ ردان، تنبیهات، امتح انات، تعط یلات، وظ ایف ش ورای معل مین م دارس، نظ امنامه شه ریه م دارس، نظ امنامه غیبت و م دارس نس وان و... به طور دقی ق آم ده است و ح اوی آموزه های ف راوانی از اص ول و قواع د حاکم بر آموزش و پرورش در ایرانعصر خویش است.

قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران به عنوان شرط لازم برای صدور حکم می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم به عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحله صدور و نه در مرحله اجرا است که برای مطالعه آن از روش تحلیلی استفاده شد. در ادامه ابتدا حکم دادگاه تعریف و سپس معیارهای صدور و اجرای آن مورد مداقه قرار گرفت و به صورت خاص معیار قابلیت اجرا به عنوان یکی از معیارهای لازم برای صدور حکم مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده قابلیت اجرا از شرایط لازم برای صدور حکم است و دادگاه باید در زمان انشای حکم به این موضوع توجه نماید که حکم صادره قابلیت اجرا بر اساس شرایط قانونی زمان صدور را داشته باشد و در صوتی که امکان صدور چنین حکمی بر فرض ذی نفعی خواهان وجود ندارد، از صدور آن خودداری نماید.

نگرانی ها و چالش هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بین الملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به ویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که شرط کلی ایران به عنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، به طور کلی و با توجه به سکوت CFT در این باره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمی شود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بین الملل و رویه موجود، شرط های باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمی توان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد می شوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. به خصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرط های باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرف ها در برقراری معاهده میان آن ها با ایران تقلیل می یابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران می تواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری می نماید.

دو تصوّر از نقش قاضی در جامعه سیاسی را می توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان های اجتماعی مانند پاسداری از حق های مردم و عدالت اجتماعی می سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می کوشد با رویکرد متن گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان های اجتماعی بپرهیزد. مقاله پیش رو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا می کند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزش های مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال می کند تحت شرایطی می توان از قِسمی کنشگریِ قضاییِ مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم درباره جهت کنشگری و زمینه سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان می دهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانون گذار علیه حکومتِ قانون» بایستند و کنشگرانه از حق های مردم پاسداری کنند.

با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، کاشت درخت، حفر چاه و غیره) در عین مستأجره کرده باشد، موجر نمی تواند به صرف پایان مدت قرارداد وی را از ملک بیرون کند؛ زیرا اشخاص به تصور اینکه نظام حقوقی از انتظارات معقول و متعارف ایشان حمایت می کند، دست به سرمایه گذاری (ساخت بنا) می زنند و عدم حمایت کافی از این انتظار، انگیزه سرمایه گذاری را از بین برده، آثار زیانباری برای اقتصاد درپی خواهد داشت. همچنین در مواردی که به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتقال املاک وقفی، اسناد مالکیت اشخاص بر پایه ی قوانین ویژه باطل شده، قانون با جمع شرایطی برای ایشان حق تقدم در تصرف شناحته و مؤجر نمی تواند تخلیه یدشان را بخواهد مگر آنکه تمدید قرارداد به صلاح موقوفه نباشد.

در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آن هاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل، سهم هر یک را به طور منصفانه معین کند، اما در حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی و عقلی، نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تأثیر دکترین و با این توجیه که تساوی مسئولیت مبتنی بر فرض برابری تأثیر هر یک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هر یک از عاملان را بر مبنای میزان تأثیر او در ایجاد زیان معین می کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، این رویه محاکم در برخی از صور اجتماع اسباب (مواد 526 و 527) در شمایل قانون درآمد؛ در حالی که در فروض دیگر (مواد 453، 528 و 533) همچنان از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیارهای مختلف از سوی قانون گذار که تشتت آراء را در پی دارد، توجیه منطقی ندارد و شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست؛ افزون بر این، عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی رسد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی عقلی و نقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی ، از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانون گذار در موضوع حاضر استفاده می شود.

سابقه و هدفجنگل زدایی یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی محیط زیست است، زیرا جنگل ها یکی از مهم ترین اجزای بوم سازگان های جهان هستند و نقش کلیدی در تعدیل اقلیم و تنظیم چرخه های مختلف بیوشیمیایی دارند. جنگل های شمال ایران یکی از باارزش ترین اکوسیستم های جنگلی ایران به شمار می روند و ازنظر تنوع گونه های گیاهی جزو جنگل های غنی محسوب می شوند. بنابراین، تشخیص تغییرات سطوح در جنگل ها با کمک داده های چندزمانی به ما این امکان را می دهد که با شناسایی خودکار این تغییرات از تخریب بیشتر جلوگیری نماییم. هدف اصلی این تحقیق شناسایی آستانه ها و اعمال آن ها بر روی تصاویر شاخص تفاوت گیاهی نرمال شده (NDVI) در سنجنده مودیس و پایش خودکار مناطق جنگلی است.مواد و روش هااین تحقیق در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با وسعت بیش از ۳۹۸ هزار هکتار و پوشش گیاهی بسیار غنی با بیش از ۱۱۰۰ گونه گیاهی انجام شد. در این تحقیق محصول MOD13Q1 سنجنده مودیس و شاخص NDVI با وضوح مکانی ۲۵۰ متر و وضوح زمانی ۱۶ روز و همچنین تصاویر محصول MCD12C1 سنجنده مودیس با تفکیک مکانی 5600 متر و تفکیک زمانی یک ساله در سه لایه با طرح های طبقه بندی برنامه بین المللی ژئوسفر – بیوسفر (IGBP)، دانشگاه مریلند (UMD) و طرح مشتق شده مودیس (LAI) استفاده شد. تصاویر NDVI ۱۶ روزه با الگوریتم حداکثر مقدار به تصاویر ماهانه تبدیل شدند و الگوریتم PCA با ۲۵ مؤلفه برای حذف خطا ها بر روی آن ها اعمال شد. با استفاده از سامانه گوگل ارث، ۵ چندضلعی تصادفی در مناطق جنگلی بکر انتخاب شد تا مقدار پیکسل ها تخمین زده شده و درنهایت آستانه تعیین شود. همگنی پوشش گیاهی با استفاده از MCD12C1 موردبررسی قرار گرفت. آستانه جنگل با محاسبه میانگین و انحراف معیار مناطق نمونه، طی یک دوره ۱۶ ساله تعیین شد. درنهایت، تغییرات با اعمال آستانه بر روی تصاویر سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۶ و اعمال عملیات بولین با عملگرهای and و or روی آن ها شناسایی شد. سپس با استفاده از سامانه گوگل ارث اعتبار سنجی این نقاط انجام شد.نتایج و یافته هابا اعمال PCA روی تصاویر به همراه حفظ اطلاعات اصلی، میزان خطا تا حد مطلوب کاهش یافت. نتایج بررسی همگنی پوشش گیاهی در ۵ منطقه نمونه نشان داد که در سه لایه طبقه بندی، همگن بوده و از طبقه جنگل های پهن برگ خزان کننده هستند. نتایج محاسبات انحراف معیار و میانگین ماهانه ارزش جنگل حاکی از آن است که ماه های جون، جولای و اوت (۱۱ خرداد الی ۹ شهریور) برای بررسی تغییرات پوشش جنگلی منطقه مورد مطالعه مناسب هستند. آستانه برای این ماه ها به ترتیب برابر با 55/8596، ۸۰۰۰ و 51/8497 به دست آمد. با اعمال آستانه ها بر روی تصاویر در این سه ماه در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۶ و کسر این تصاویر از یکدیگر، پیکسل هایی که ارزش جنگلی خود را ازدست داده بودند، مشخص شدند. درنهایت، پس از انجام عملیات بولین ، ۲۰۰ پیکسل با مساحت تقریبی ۲۳/۱۷۲۸ هکتار به عنوان نقاط تغییریافته با کاهش پوشش جنگلی شناسایی شد. پس از بررسی، دقت کلی برای نقاط تعیین شده برابر با 5/88 درصد بود. بنابراین با اعمال آستانه های تعیین شده، امکان تشخیص خودکار تغییرات در عرصه های پوشش جنگلی به صورت به روز و مستمر فراهم است.نتیجه گیریبه طورکلی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی یکی از مراکز مهم جنگلی کشور است و بر اساس نتایج به دست آمده طی 16 سال به دلایل مختلف، مقدار قابل توجهی از جنگل ها دچار تخریب شده یا ازدست رفته است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از اهمیت استفاده از روش های خودکار در شناسایی تغییرات پوشش جنگلی با اعمال آستانه های معین بر روی تصاویر شاخص NDVI سنجنده مودیس در سنجش ازدور است.

همزمان با رشد جوامع و تغییر الگوی مصرف شهروندان فرآیند مدیریت پسماند شهری نیز باید خود را با این تغییرات هماهنگ نموده و رویه های جایگزین و به روزتری را طراحی و پیاده سازی نماید. رشد جمعیت، تغییر الگوی عدم مصرف و سبک زندگی مردم، میزان تولید پسماند، انواع و تنوع خصوصیات زباله را افزایش داده است. بر این اساس، هدف از این تحقیق تدوین و تبیین الگوی مدیریت پسماند در کلانشهر اصفهان بود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد برای طراحی الگو انجام و از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته که بین 12 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند کلانشهر اصفهان انجام شد.نتایج نشان داد پدیده محوری در حوزه مدیریت پسماند، عدم مدیریت یکپارچه در این فرآیند بوده که به جهت پیشرفت و توسعه سازمانی و حرکت به سمت اهداف و استراتژی های از پیش تعیین شده نیازمند حل این معضل می باشد. . عدم مدیریت یکپارچه ، به عنوان پدیده محوری ناشی از عدم توجه به ثبات مدیریتی، عدم اهتمام به نتایج تحقیق و توسعه، آماده و محیا نبودن زیر ساخت های مدیریتی و ساختاری بعنوان شرایط علَی شکل خواهد گرفت. مدیریت پسماند، پیامدهای مثبت و منفی در پی خواهد داشت.هر چند در این مدل، عوامل زمینه ای (نظیر توسعه پایدار، آموزش و فرهنگ سازی، تشویق و تنبیه، سرمایه گذاری بخش خصوصی و سیاستگذاری کلان) و شرایط مداخله گر(نظیر تکنولوژی های روز دنیا،گرانی ارز و تحریم ها، ارزان بودن انرژی وابزارهای قانونی) روابط را تحت تأثیر قرار می دهند.

مقدمه: عوامل متعددی در توفیق مدیریت کارآمد و مناسب در منابع انسانی نواحی روستایی دخالت دارد، شناخت این مقوله ها می تواند بسترساز ساماندهی مدیریت در مناطق روستایی در قلمرو کوچ نشین باشد. همچنین، با شناسایی عوامل مطرح شده و تقویت یا اصلاح این عوامل و رفع محدودیت ها می توان امیدوار بود که این نهاد عمومی بتواند نقش بیشتری در فرایند توسعه مناطق روستایی مفید واقع شود.هدف پژوهش: هدف این تحقیق، شناسایی مقوله های توسعه مدیریت مناسب و کارآمد منابع انسانی نواحی روستایی در قلمرو کوچ نشینان خاش است.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی و از نظر روش در گروه پژوهش کیفی و کمی قرار دارد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های تئوری زمینه ای، دلفی و F-ARAS استفاده شد. ابزار تحقیق در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه می باشد؛ بر این اساس، آگاهان مشارکت کننده را افراد مطلع و آگاه (اعضای شورا و دهیار روستاها، اساتید و جامعه دانشگاهی) تشکیل دادند. برای انتخاب جامعه نمونه نیز از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که در مجموع تعداد 30 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر را نواحی روستایی قلمرو کوچ نشینان در شهرستان خاش شامل شده است.یافته ها و بحث: از نتایج روش تئوری زمینه ای، جهت شناسایی عوامل موثر در توسعه مدیریت مناسب و کارآمد بر منابع انسانی نواحی روستایی در قلمرو کوچ نشینان، مقوله های (ارزیابی مهارت های مدیران و نیروی انسانی در روستاها و شناسایی چالش ها و مشکلات در همکاری بین آنها، تقویت در اعتماد متقابل و آگاهی ساکنین محلی، تقویت مشارکت و همکاری بین نیروی انسانی و مدیران، اصلاح رویکردهای ناکارآمد در نواحی روستایی، اقدامات و تهمیدات لازم و سنجیده در راستای عملکرد مطلوب مدیریت منابع انسانی) شناسایی شدند. همچنین نتایج F-ARAS جهت رتبه بندی مقولات نشان داد، اصلاح رویکردهای ناکارآمد در نواحی روستایی با مقدار وزن 441/0 و اقدامات و تهمیدات لازم و سنجیده در راستای عملکرد مطلوب مدیریت منابع انسانی با مقدار وزن 401/0، بیشترین و کمترین میزان اهمیت را در توسعه مدیریت منابع انسانی در نواحی روستایی خاش به خود اختصاص داده اند. نتایج: با توجه به بدین واقعیت که امروزه پاردایم مسلط توسعه روستایی از نوع مشارکتی و ارتباطی است، می توان گفت که توسعه مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان اصلی مدیریت و توسعه روستایی است و باید از طریق شناسایی مقوله های موثر در توسعه آن، برای شکل دهی و مدیریت فضای زیست نواحی روستایی بدان توجه شود.

یکی از پدیده های شوم حال حاضر جامعه، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است که روز به روز می تواند به کاهش امنیت غذایی جامعه منجر شود. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 21/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها درجه 7 محسوب و بنا بر رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/03/1401 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه مذکور از جرائم آنی تلقی و  مرور زمان سه ساله جرائم درجه 7 اعمال و درنهایت با گذشت بیش از سه سال از وقوع بزه مذکور، صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل حدوث مرور زمان صادر می شود. این مقاله در صدد آن است که ضمن اعتقاد راسخ به مجازات نبودن و غیرکیفری بودن قلع و قمع، امکان سنجی کند. حتی با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب، ادارات متولی امر می بایست از طریق طرح دعوای شایسته حقوقی ازقبیل قلع و قمع بنا و مستحدثات اراضی زراعی و باغ ها (تغییر کاربری غیرمجاز)، رسیدگی مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی را از محاکم حقوقی درخواست کنند. ضرورت انجام تحقیق در این است که عدم اعلام به موقع شکایت و شروع تعقیب در برخی پرونده های منتهی به  صدور قرار موقوفی تعقیب در مقابل با سایر پرونده هایی که به موقع به تعقیب کیفری و درنهایت صدور حکم قلع و قمع و جزای نقدی از حیث کیفری منجر می شود، سبب احساس تبعیض می شود که می بایست درخصوص چنین اراضی که با مرور زمان مواجه شده اند، چاره ای حقوقی اندیشید. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضائی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است. 

طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده  مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش می دهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.

در طول تاریخ همواره تعیین جانشین یکی از دغدغه های بشر در زندگی فردی و سازمانی بوده است. این روند امروزه نیز به عنوان یک سازوکار ارزشمند در ارتقا و توسعه سازمان ها از اهمیت بسزائی برخوردار است. از اینرو، در سازمان های نظامی بنا به شرایط و نیاز به فرماندهان و مدیرانی به مراتب توانمند و شایسته تر وجود دارد. بنابراین؛ برای پاسخ گویی به این نیاز، طراحی و تبیین الگوی پرورش جانشین و محقق ساختن آن بر اساس مفاهیم غنی سرمایه انسانی، استعدادیابی و شایستگی ها دارای اهمیت است. لذا، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی پرورش جانشین بر پایه شایستگی در یک سازمان نظامی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و با رویکرد کیفی است. هم چنین در جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، نظر سنجی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی استفاده شده که میزان اعتبار الفای کرونباخ آن 87/. بوده است. به علاوه جامعه آماری تعداد 20 نفر اساتید دانشگاه و مدیران سازمانی حوزه سرمایه انسانی است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش که با تحلیل آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS23 استخراج شده، نشان می دهد که در الگوی جانشین پروری پنج بعد آماده سازی سازمان، توسعه و اقدام، ارزیابی اثربخش، شایستهیابی مشاغل، استعدادیابی و چهارده مؤلفه تأثیر دارد.

سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) یکی از منابع اصلی برای دستیابی به آموزه های دین است که بدون آن، رسیدن به آموزه های دین وحیانی اسلام امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، با توجه به جامعیت دین اسلام در هدایت انسان، استنباط آموزه های دینی مربوط به علوم انسانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که امروزه فرایند آن با عنوان «اسلامی سازی علوم انسانی» دغدغه پژوهشگران شده است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی نقش سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) در اسلامی سازی علوم انسانی با تأکید بر اندیشه های متفکر بزرگ جهان اسلام، علامه مصباح یزدی را وجهه همت خود قرار داده است. اگرچه همگان بر منبع بودن سنت برای دستیابی به آموزه های دینی تأکید دارند، اما ادله حجیت و نیز دامنه سنت از مسائلی است که نیازمند تأمل جدی است، ضمن آنکه به لحاظ روش شناسی استناد به سنت برای اسلامی سازی علوم انسانی از دشواری های خاص خود برخوردار است که در این مقاله به آنها اشاره شده است.

حوزه علمیه مشهد به عنوان یکی از کهن ترین حوزه های علمیه شیعه حضور علمای مختلفی را درون خود تجربه کرده است ولی بعد از واقعه کشف حجاب و اعتراض علمای مشهد حوزه علمیه مشهد توسط حکومت پهلوی تعطیل شد. دوران تعطیلی رضاخان و تبعید اساتید و علمای مشهد یک فترتی ایجاد گردید و بیش از 15 سال حوزه مشهد نتوانست به شرایط قیلی خود بازگردد ولی حضور آیت الله میلانی در شهر مشهد جان تازه ای به روح حوزه علمیه می دمد و تغییرات مهمی را در آن ایجاد می کند و در فاصله کوتاهی کلاس های درس حوزه شکوفا می شود. حضور ایشان به عنوان مرجع تقلید شیعیان نقش مهمی در مشهد ایفا می کند و نه تنها وضعیت مذهبی مشهد را بهبود می بخشد بلکه فعالیت های بسیاری در عرصه اجتماعی و فرهنگی دارد و در هر لحظه که می توانند به کمک مردم می روند و به عنوان یک مصلح اجتماعی بزرگ ایفا نقش می کنند. در این مقاله تلاش کرده ایم بخش هایی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ایشان را بیان نماییم

ملارجبعلی تبریزی فیلسوف عصر صفوی اصفهان و معاصر با صدرالمتألهین در رأس جریانی قرار داشت که در بسیاری از اصول و مبانی با صدرا به مخالفت پرداخت. از مباحث مهمی که مورد اختلاف دو فیلسوف حوزه اصفهان قرار گرفت، مسئله وجود است. در فلسفه صدرا وجود از جایگاه بلندی برخوردار است. اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیک وجود مباحثی هستند که رنگ خاصی به فلسفه صدرایی بخشیده، اما در اندیشه تبریزی، سرنوشت وجود به گونه ای دیگر رقم خورده است. وجود از نظر او معنای وصفی دارد. در نتیجه همچون سایر وصف ها محتاج موصوف و امر وابسته و غیرمستقل خواهد بود. چنین نگرشی به وجود با عنایت به جایگاه رفیع مسئله وجود در مباحث فلسفی مسیر فلسفه تبریزی را از فلسفه صدرا متمایز کرد. خلط مفهوم و مصداق، وصف انگاری وجود، عدم دقت لازم در گفتار حکما و عرفا و در روایاتی که مورد استناد تبریزی قرار گرفته است، بخشی از خطاهای راهبردی تبریزی به نظر می رسد. هدف نوشتار حاضر تبیین دیدگاه تبریزی در مسئله وجود و بیان خِلل و ضعف موجود در آن است. روش کار، توصیفی تحلیلی با تکیه بر اسناد کتابخانه ای بوده و نتیجه ای که حاصل شد، بیانگر این است که دیدگاه تبریزی در تفسیر معانی وجود از استحکام لازم را نداشته است و مستندات ارائه شده توسط او خالی از خِلل و خُلل نیست.

برای درک علل مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی از الگوهای تحلیلی مختلفی می توان بهره جست. هدف این مقاله، ارائه الگوی تحلیلی مناسب برای فهم و تبیین علل و زمینه های رفتار و کنش اجتماعی- سیاسی افراد برای پژوهش های آتی است. در این پژوهش سعی شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان با یک الگو به تحلیل مشارکت سیاسی پرداخت و با روشی تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از نظریه تلفیقی مبتنی بر رفتار اجتماعی- سیاسی، امکان مدلی تحلیلی را برای مشارکت سیاسی فراهم کند. در این راستا بر آن بوده ایم تا ضمن ادغام دو سطح تحلیل خرد و کلان، متغیرهای اصلی توضیح دهنده رفتار را در تعامل با یکدیگر مورد مدّاقه قرار دهیم. متغیرهای مؤثر بر انگیزه های کنش اجتماعی افراد به دو دسته درونی فرد (ارزشی، اعتقادی و احساسی) و بیرون از فرد (عقلانیت معطوف به هدف) تقسیم می شود.

معرفت دینی مبتنی بر مفاهیم و حقایق ذهنی است که موضوع مطالعه پدیدار شناسان و تفسیرگرایان قرارگرفته است؛ این خصلت خاص معرفت دینی این امکان را فراهم آورده است تا در شرایط خاصی سطوحی از آن  مورد بازبینی، تجدید و نوسازی قرار گیرد. در حال حاضر و در شرایط کنونی، تاثیرگزارترین عامل در جریان نوسازی معرفت دینی، فضای مجازی است؛ که با برخورداری از سه فاکتور؛ در هر زمانی، با هر کسی و در هر کجا، بیشترین اشتراک را با مفاهیم معرفت دینی دارد؛ چرا که سروکار هر دو با مفاهیم فراتجربی و غیر مادی است.  برخلاف تصور بسیاری، فضای مجازی چون از سنخ وجود است لذا واقعی تلقی میشود و تعبیر مجازی از باب غیرجسمانی و غیر فیزیکی بودن آن است. بنابراین انتظار می رود که معرفت دینی توسط فضای مجازی که جزو نهادهای عینی به شمار می رود، از شکل غیر عقلانی، مابعدالطبیعی و مناسکی صرف به شکل عقلانی، طبیعی و انسانی تغییر داد بدون آنکه در جریان نوسازی جوهر دین از بین برود.

زمینه و هدف: ورود غیرمجاز اتباع خارجی به کشور پس از تحولات اخیر منطقه ای افزایش یافته است این موضوع احتمال ارتکاب جرایم امنیتی و غیرامنیتی توسط آنان را افزایش داده است. این پژوهش با هدف پیش بینی ارتکاب این جرایم توسط اتباع موصوف در شرق استان تهران انجام شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، پیمایشی است که داده های آن با رویکرد کمی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل شده است. جامعه آماری تحقیق شامل روسا، مدیران و کارشناسان خبره پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و پلیس آگاهی شرق استان تهران به تعداد 63 نفر هستند که به صورت تمام شمار در پژوهش اخیر مشارکت نمودند. جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید دانشگاهی و خبرگان به دست آمد. آلفای کرونباخ 0.86 برای پرسش نامه نشان دهنده پایایی آن است.یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از تجربه پاسخ گویان در مورد پرونده های جرایم اتباع خارجی در شرق استان تهران است. پاسخ گویان معتقد به افزایش چشم گیر جرایم امنیتی و غیرامنیتی توسط این اتباع در کشور هستند.نتیجه گیری: بررسی ها نشان می دهد که اتباع خارجی در شرق استان تهران سوابق جرایم امنیتی کمتری نسبت به جرایم جنایی و مواد مخدر داشته اند، اما به دلیل مهاجرت غیرمجاز اتباع و به خصوص ورود افراد دارای مقاصد ضدامنیتی در پوشش مهاجرت، احتمال بروز جرایم امنیتی را افزایش می دهد.