درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت کردن به معنای انجام تمام امور توسط ما یا زیر نظر مستقیم ما نیست. اصولا مدیریت عبارت است از انجام کارها از طریق دیگران و این چیزی نیست مگر تفویض اختیار. مشارکت کارکنان در اداره امور در راستای تمرکز زدایی مدیریت موجب توانمندی نیروی انسانی می گردد. از جمله شیوه های مرسوم جهت توانمند سازی، تفویض اختیار و تمرکز زدایی است. تفویض اختیار علاوه بر توانمند سازی (از طریق ایجاد انگیزه، تعهد و بر انگیختن حس مسئولیت در کارکنان) فرصت بیشتر برای مدیر جهت انجام امور ضروری تر و نظارت موثرتر بر امور را فراهم می کند.

مِهرپرستی یکی از آیین های کهن ایرانی است که پیشینه آن برپایه اسناد و اطلاعات موجود، دست کم به هزاره چهارم ق. م می رسد. پژوهشگران معتقدند که این آیین را گروه هایی از قبایل آریایی به ایران آورده و سپس گسترش داده اند. نفوذ مِهرپرستی یا مِهرگرایی چنان بود که بعضی از باورها و آداب آن با ظهور زرتشت به تدریج به آیین زرتشتی وارد شد، طوری که در چند کتیبه از دوره هخامنشیان به اهورامزدا، مِهر و ناهید سوگند یاد شده است. باتوجه به گسترش این آیین در نقاط مختلف فلات ایران و حتی اروپا، بسیاری از مظاهر آن همچنان موجود و قابل مطالعه است. مسئله اصلی این پژوهش چگونگی معماری و ساختار فضایی نیایشگاه های مِهری (میترائیسم) است. به این منظور چهارده نیایشگاه مِهری در محدوده جغرافیایی ایران باستان بررسی و مستندنگاری شده است. روش پژوهش تاریخی و براساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی (باستان شناختی) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نیایشگاه های مِهری ساختار فضایی صخره ای و زیرزمینی دارند و در کنار رودخانه ها و چشمه ها ساخته شده اند. طاق های این نیایشگاه ها گهواره ای و مزین به نقوش ستارگان است و در سقف آنها روزنه هایی کوچک با تزئیناتی ساده وجود دارد.

یکی از موضوعات اساسی در علم جغرافیا، تعیین حدودی از عملکردی شهر در ابعاد فضایی و مکانی در مدیریت حوزه ها و مناطق مختلف شهر به هدف مدیریت مناسب در ابعاد منطقه ای و ناحیه ای است. در تعیین حدود محدوده قانونی شهر و دیگر مناطق و نواحی همواره از عوامل مختلف طبیعی،اجتماعی،فرهنگی و خدمات شهری در یک گستره جغرافیایی فعالیت ها استفاده شده است و از همین جهت غالبا شهرهای بزرگ به مناطق مختلف با مدیریتی مجزا تحت نظارت شهرداری مرکزی تقسیم و بر اساس آن فعالیت ها و خدمات در آن به شهروندان ارائه می گردد در نظام مدیریت شهری ایران بافت تاریخی بر اساس در خواست بررسی سازمان میراث فرهنگی از شورایعالی شهرسازی و معماری و بررسی این شورای ، آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از سال 1300ه.ش شکل گرفته است اما این موضوع با توجه به نگرش صرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به حفاظت و صیانت از ابنیه واجد شرایط و پهنه ای کردن محدودیت های قانونی این سازمان در گسترش و توسعه شهر که با مدیریت شهری در تعارض بسیار جدی است و تغییرات اساسی در این محدوده که بسیاری از ابنیه های تاریخی و فرهنگی را از بین برده است نمی تواند ملاک تعیین محدوده مرکزی شهر قرار گیرد. در فرایند توسعه آتی شهر این موضوع مهم در عمل در کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شده است و لذا محقق یک گروه تجمیع مبتنی بر روش دلفی متشکل از 45 نفر از افراد کارشناس و متخصص در حوزه جغرافیایی،فعالان فرهنگی و متخصصان برنامه ریزی شهری را تشکیل داده است و بر اساس نتایج نشست با این گروه یک شاخص دهگانه در تعیین حدود منطقه مرکزی ارائه نموده است و شش گزینه پیشنهادی منتج از این گروه را به عنوان الگوهایی مناسبی برای تعیین محدوده مرکزی شهر پیشنهاد می نماید. در تهایت محقق در نگاهی سلسله مراتبی با مقایسه دو به دویی با الهام از روش AHP هر یک از الگوهای معرفی شده برای منطقه مرکزی شهر در بافت قدیم را با سازگاری کاربری با عملکردی کاربری های فرهنگی و تاریخی شهر مقایسه کرده است و نهایت الگوی برتردر سازگاری با نحوه عملکرد کاربری های تاریخی و فرهنگی را معرفی می نماید.

ظهور نهاد های نوپیدا و مستحدثه به شکل گیری بناءات عقلائی جدیدی می انجامد که بررسی مناط حجیّت آنها در راستای حلّ مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطرح این است که مناط حجیّت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر، حجیّت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول، قائل به حجیّت غیر ذاتی بنای عقلاء هستند؛ به همین رو در مواجهه با بنائات مستحدثه و کشف موافقت شارع با محذورات و دشواری هایی روبرو می شوند. نتیجه پژوهش پیش رو مثبت نظریه غیر مشهور یعنی حجیّت ذاتی بنائات عقلائی به ویژه بنائات عقلائی معاصر است. با دقّت در آثار اصولی امام خمینی(ره) این نتیجه به دست می آید که دیدگاه معظمٌ له متفاوت از دانشمندان اصولی است. بدین شرح که نسبت به بناءات غیر مستحدثه ضمن پذیرش حجیّت اعتباری، نظریه عدم ردع را اختیار نمودند. اما در خصوص بناءات عقلایی معاصر می توان گفت که قائل به حجیّت ذاتی می باشد؛ چراکه عقلاء (به ما هم عقلاء) به آن عمل کرده و عدم تمسّک به آنها موجبات عسر و حرج و اختلال نظام را در پیش دارد. قاعده ملازمه، لطف و عنصر مصلحت این دیدگاه را تقویت می کند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی- توصیفی به این مهمّ پرداخته است.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.

در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بسیاری از دولت های میزبان، با استناد به لزوم مقابله با کووید-19، اموال شرکت های خصوصی را در اختیار گرفته، شرکت ها را موظف به ساخت کالای خاصی کرده، در قیمت گذاری مداخله کرده، تولیدات را توقیف کرده، از صادرات محصولات جلوگیری کرده و برخی را موظف به تعطیل کردن فعالیت خود کرده اند. حال آنکه ممکن است دولت با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش فشارهای موجود، افزایش امکان موفقیت در انتخابات و تملک سرمایه گذاری های سودآور با قیمت نازل، در پوشش مقابله با بیماری، اقدام به سلب مالکیت کرده باشد و قصد گمراه کردن دیوان داوری را داشته باشد. از آنجا که دولت ها گاه کوشیده اند که عدم پایبندی به تعهدات خود را با استناد به وقوع بحران های مشابه با کووید-19 توجیه کنند، این مقاله با رجوع به معاهدات سرمایه گذاری، دکترین و رویه داوری، به منظور ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان، در بخش اول به امکان، چگونگی و استدلالات موجود برای طرح دعوای سلب مالکیت توسط سرمایه گذاران خارجی با استناد به اقدامات دولت در شرایط شیوع بیماری پرداخته و در بخش دوم نحوه جبران خسارت سلب مالکیت را در این دعاوی بررسی کرده است.

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.

امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.

امروزه با توجه به افزایش قیمت املاک در ایران و نیز دادن مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی به بسیاری از افراد، دامنه ارتکاب جرایم ثبتی در کشورمان گسترش یافته و دعاوی فراوانی در این خصوص مطرح شده است. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، به عنوان نمایندگان رسمی حاکمیت در تنظیم و ثبت اسناد رسمی، صدور اجرائیه و... نقش به سزایی در پویایی ثبت و نیز توسعه دستگاه قضایی می توانند داشته باشند. لذا بروز ه گونه جرائم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک نه تنها به پویایی ثبت کمک نمی کند، بلکه منجر به افزایش پرونده های قضایی نیز می شود. از سوی دیگر قدیمی بودن مقررات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق و عدم توجه به بهره گیری از ابزارها و سازوکارها در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت که معضلات قانونی ، قضایی و اجرایی ، مهم ترین عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی و راهکارهای اجتماعی و وضعی و با عواملی همچون شفاف سازی نحوه عملیات و اقدامات ثبتی ، حذف مراحل و تشریفات غیرضروری، اتخاذ سیاست و رویه های منسجم و کارآمد در داخل سازمان ثبت اسناد و املاک ، ایجاد نظام جامع ثبت اسناد و املاک و نظارت دقیق بر عملکرد متولیان در حوزه اجرا با افزایش نیروی متخصص ، می توان به کاهش جرایم ثبتی دست یافت .

هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.

هدف پژوهشی مقاله حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف های موجود از شرکت دولتی و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به گونه ای که نبود تعریف مشخص از شرکت های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه وتحلیل تعریف های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف ها بیانگر روند تاریخی ابهام های در پی هم آینده و فزاینده تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام ها نشان می دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف های این نهاد حقوقی و عنوان ها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می دهد که راه حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.

شکاف میان دولت های توسعه یافته و توسعه نیافته که در سده گذشته در اثر توزیع نابرابر ثروت ها پدیدار شد، مبین مختصات حقوق بین الملل توسعه است. حقوق توسعه وسیله ای است برای وضع مقررات تا هر دولت بتواند در محدوده حقوقی برابری تام و همچنین استقلال، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزیند و از این طریق در راه توسعه گام بردارد. حقوق توسعه در شکل گیری و تقویت بسیاری از مفاهیمِ حقوق بین الملل سهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک به تنهایی با ارزش های عالی بشری سروکار دارند، قاعدتاً می بایست قدرت را در جامعه بین المللی به نفع عدالت به حرکت درآورند. در مواردی این حرکت راه را برای تحقق چنین آرمانی هموار ساخته و در موارد دیگر آن حرکت در میانه راه و آن هم به علت ساختار خاص جامعه بین المللی متوقف مانده، یا مجدداً مسیرش را به طرف قدرت تغییر داده و در رسیدن به همبستگی جهانی ناکام مانده است. این مقاله اهتمام خود را مصروف روشن سازی سیمایی از عدالت موضوعه ناکام در روابط بین الملل کرده و سپس با نظر به اعلامیه حق بر توسعه به این نتیجه منعطف شده که عزم جامعه بین المللی در جهت تمرکز توسعه بر انسان و نیز تحول محتوای حقوقی آن با توجه به وضع متغیر جامعه بین المللی به حرکت درآمده است.

تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.

ریزگردهای ورودی به کلانشهر تهران از الگوی خاصی پیروی می کند که در پژوهش حاضر علل آن در دوره زمانی 2005 تا 2017 بررسی می شود. داده های استفاده شده در این پژوهش شامل روزهای وقوع ریزگردها و داده های ایستگاه های سینوبتیک تهران بوده است. در این مطالعه از مدل رهگیری بسته های هوا (HYSPLIT)، شاخص های آشکار سازی ریزگردها و تعیین خصوصیات شیمیایی گرد و غبار (از جمله عناصر اصلی و کمیاب از پهنه های انتخابی از روش فولوئورسنس اشعه ایکس XRF) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که منشأ اولیه ریزگردهای ورودی به تهران در منطقه های بیابانی و خشک کشور های غرب و جنوب غربی ایران قرار دارد. بخش اعظم منابع خارجی ریزگرد مانند صحاری شمال عربستان و صحاری شرق آفریقا پدیده های جدیدی نیست و به رخداد ریزگردها در دوران جدید مربوط نمی شود، بلکه از گذشته فعّال بوده است و هیچ گاه از منطقه های داخلی ایران، شبیه تهران عبور نمی کردند که علت آن را باید در خشک شدن تالاب ها و دریاچه های داخلی جست وجو کرد. به طور کلی، تغییرات فراوانی مسیر ریزگرد ها و ارتباط آنها را با منابع ورودی نمی توان تبیین کرد؛ اما بیشتر به نظر می رسد که سیستم حرکتی ریزگردها در صدد برقراری نظمی عمیق تر است؛ زیرا ورودی مواد به سیستم دینامیکی ریزگردها در طول حرکت تغییر کرده است؛ در حالی که در مبدأ و شروع سیستم ریزگردها تغییرات چشمگیری رخ نداده است.

بر اثر شکل گیری تنگ ها در رشته کوه زاگرس آب فراوانی به حوضه خلیج فارس هدایت می شود که در صورت نبودن تنگ ها، آب ها موازی با چین خوردگی های زاگرس، به سمت جنوب شرق هدایت می شدند. هدف از پژوهش حاضر برآورد آب انتقال یافته با تنگ های زاگرس است. به این منظور از نقشه های 1:50000 توپوگرافی، 1:100000 زمین شناسی، مدل رقومی ارتفاع ایران و منابع کتابخانه ای استفاده شد؛ بنابراین در این پژوهش لایه ایستگاه های هیدرومتری انتخاب و به عنوان نقطه خروجی، زیرحوضه های مسلط به آنها استخراج شد. در پژوهش حاضر روابط بین بارش با ارتفاع هر حوضه برآورد و بر اساس آنها لایه های هم بارش و متوسط بارش هر زیرحوضه محاسبه شد. با در نظر گرفتن وسعت زیر حوضه ها حجم بارش دوره های مدنظر برآورد و با دبی های ایجاد شده مقایسه و تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که با جریان های ناودیسی رشته کوه زاگرس، 110،695 میلیارد متر مکعب آب به خلیج فارس هدایت می شود. در میان پنج حوضه گیلوان، سیمره، سرتنگ دولاب، قره آغاج و دز زیرحوضه هایی که دبی کم دارند در دامنه های شرقی و زیرحوضه های با دبی زیاد در دامنه غربی تراست اصلی زاگرس واقع شده است. علت تفاوت در دبی دو دامنه را می توان در چند ویژگی زاگرس ردیابی کرد: 1- شیب دامنه های کوهستانی؛ 2- موقعیت دامنه ها نسبت به جریان های ورودی؛ 3- کارست و گسل خوردگی. هرچند حجم دبی حوضه های شرقی نسبت به دبی حوضه های غربی کمتر است، زمان آبدهی آنها طولانی تر است.