درخت حوزه‌های تخصصی

ایران معاصر تحت تأثیر مواجهه با مدرنیته، تغییرات اساسی کرده و ازجمله نهاد علمی کشور، تحت تأثیر دو سده ترجمه و توسعه ساختارهای پیشرفته علمی، با چالش های متعددی مواجهه شده است. طبقه بندی علوم، یکی از پایه ای ترین و کلیدی ترین چالش های نظام علمی کشور است که علی رغم اهمیت آن، تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. توجه به چیستی، چرایی، زمینه ها و پیشینه راهکار های مواجهه با آن، در این تحقیق، زمینه ساز اتخاذ رویکردی راهبردی مبتنی بر ظرفیت حکمت اسلامی می شود. مطالعه تاریخ تمدن اسلامی نشان می دهد که جهان اسلام (و ایران) در دو دوره با چنین چالشی مواجهه بوده است؛ ابتدا در سده های سوم و چهارم هجری، که جهان اسلام با نهضت ترجمه علوم یونانی و هندی مواجهه بوده؛ و ثانیاً، در دوران صفویه که حکومت شیعی ایران، با نابسامانی در نهاد علم، حاصل از سال ها سلطه تفکر اشعری روبه رو بوده است. در هر دو دوره، حکیمان و اندیشمندان مسلمان به ویژه شیعه، در اصلاح و سامان بخشی نهاد علم، مدیریت جریان دانش و هدایت تغییرات علم، نقش محوری ایفا کردند و بدین منظور به عنوان راهبردشناسان تمدن اسلامی به طرح ریزی مجدد طبقه بندی علوم و ارائه مدلی درونی از آن پرداختند؛ اقدامی که از آن به «تعلیم» یاد می شود و افراد محوری آن «معلمان» هستند. مختصات انقلاب اسلامی در زمان حاضر، بیش از هر دوره ای به دوره فارابی، «معلم ثانی»، در زمان نهضت ترجمه و دوره میرداماد، «معلم ثالث»، در زمان تشکیل حکومت شیعی و آغاز تمدن اسلامی شیعی شباهت دارد. در این تحقیق با روش تحلیل تاریخی، فلسفی و اجتماعی، چالش طبقه بندی علوم بررسی شد و راهکار راهبردی مواجهه با آن، یعنی «تعلیم مجدد» معرفی گردیده است.

از زمانی که انسان ها در کنار یکدیگر جامعه را تشکیل دادند، ارتباطات شکل گرفت و در تاریخ ادامه یافت. مطالعات ارتباطات در طول تاریخ می تواند دستاوردهای زیادی را برای ارتباط پژوهان به همراه داشته باشد. یکی از دوره های تاریخی مهم در تاریخ ایران، زمان صفویه است. در دوران صفویه که حکومتی مرکزی و قدرت مند شکل گرفت شاهد تغییرات بنیادین و مهم در تمام ابعاد حیات جمعی انسانی و اجتماعی هستیم. یکی از این ابعاد، نظام ارتباطات است. نظام ارتباطی در زمان صفویه بیش از دوره های دیگر توسعه و نظم یافت. هدف از این تحقیق، بررسی عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده و تقویت کننده نظام ارتباطات در زمان صفویه می باشد که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در حوزه مطالعات تاریخی ذیل سه مؤلفه اصلی فرستنده، مکان های ارتباطی، عناصر دوازده گانه شاطران، چاپارها، جهان گردان، عالمان و اندیشمندان، هنر، زبان، ارتباطات سیاسی، شهر و راه های ارتباطی، کاروان سراها، مساجد، زیارتگاه ها، قهوه خانه ها، صورت بندی و مورد کاوشی ارتباطی قرار گرفته است.

در این مقاله تعدادی دیگر از جای نام های شاهنامه از کتاب داود منشی زاده درباره جغرافیای شاهنامه به فارسی ترجمه شده است. جاینام هایی که در این مقاله درباره آنها بحث شده، عبارت اند از: کوه سپند، کلات، چَرَم، لادن/ لاین، مَیَم، بیژن. نویسنده در ضمن بحث اطلاعات کتاب های پهلوی و اوستایی و نوشته های جغرافیایی و تاریخی فارسی و عربی را با آگاهی های مندرج در شاهنامه سنجیده تا جای دقیق یا تقریبی این مکان ها را به دست آورد.

عهد کتاب بخش جدیدی در مجله «آینه» پژوهش است که در آن به معرفی کتاب های تازه در حوزه مطالعات اسلامی، مطالعات ادیان، تاریخ، فرهنگ و هنر جوامع مسلمان می پردازیم. الویت در معرفی کتاب هایی است که به فارسی ترجمه نشده اند و از سوی ناشران معتبر منتشر شده اند. سه کتابی که در این شماره معرفی می شوند، عبارت اند از: تاریخ اجتماعی زنان در دوره متاخر عثمانی: نگرش های نو تاریخ عباسیان: یک تاریخ ساخت جنسیت در روایت جهان شناختی آیین مانوی در دوره باستان متأخر

مسأله شکاف میان نظر و عمل اخلاقی، قرن هاست که از سوی متفکرین مختلف، پاسخ های متفاوتی دریافت کرده است. این پاسخ ها بطور کلی در قالب سه رویکرد قابل بازیابی است؛ رویکردهای متمرکز بر: استدلالِ اخلاقی، احساساتِ اخلاقی و هویت اخلاقی. این پژوهش درصدد است تا به تببین تربیت اخلاقی مبتنی بر هویتِ اخلاقیِ یک پارچه یا به عبارتی آرمان اصالت بپردازد. به این منظور، به روش توصیفی- تحلیلی، هویت اخلاقی یک پارچه به مثابه راه حلی کارآمد برای تحقق عمل اخلاقی معرفی می شود. در این رویکرد هر دو بعدِ استدلال و احساساتِ اخلاقی توأمان موردنظر قرار می گیرند. لذا با اولویت دادن به منش و شخصیت اخلاقی، و انسجام و یکپارچگی اهدافِ اخلاقی با اهدافِ شخصی در قالب شکل گیری یک «خودِ اخلاقی»، امکان کاهش شکاف میان نظر و عمل اخلاقی بهتر مهیا می شود. در این راستا، «شخص» با خودشناسی، تعهد و قبول مسئولیت نسبت به «خود»، در مقایسه با متعهد بودن نسبت به یک «اصلِ» خاص، درواقع از نیروی انگیزشی بیش تری برای عملِ اخلاقی بهره مند است. در این پژوهش برخی از اهمِ زمینه ها و موانع شکل گیری یک خود اخلاقیِ اصیل و یک پارچه، به طور مجزا مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب با نزدیکی و سازگاری میان ساحات وجودی ِ فرد، زمینه کاهش شکاف میان نظر و عمل اخلاقی، و بهره مندی از سلامت روانِ بیش تر فراهم می آید.

معامله با اشخاص وابسته عملکرد شرکت ها را در زمینه نقدینگی و سود آوری تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه مدیرعامل نقش مهمی در اداره شرکت ایفا می کند و به عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح می باشند می توان بیان کرد که ویژگی های مدیرعامل در کیفیت فرایند گزارشگری مالی می تواند تاثیرگذار باشد و گزارشگری مالی متقلبانه و عدم رعایت اخلاق  حرفه ای را سبب گردد. هدف این پژوهش بررسی رعایت اصول اخلاق حرفه ای در معامله با اشخاص وابسته با تأکید بر نقش ویژگی های مدیرعامل است. جامعه آماری این پژوهش،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، با استفاده از داده های مربوط به 150 شرکت طی دوره زمانی ده ساله (سال 1390 الی 1399) با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که عدم رعایت اخلاق حرفه ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) بر معامله با اشخاص وابسته تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نفوذ مدیرعامل، تجربه، توانایی و خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین عدم رعایت اخلاق حرفه ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) و معامله با اشخاص وابسته تأثیر معناداری دارد. درنهایت می توان بیان کرد معاملات با اشخاص وابسته می تواند به عنوان یک راه بهینه سازی تخصیص منابع داخلی، کاهش هزینه معاملات استفاده شود؛ اما رفتار فرصت طلبانه و غیراخلاقی مدیران نتایج عملیات را گمراه می کند یا اثر نامساعدی بر ثروت سهامداران اقلیت بگذارد.

یکی از مسائل مطرح در کتب فقهی، سجده بر کاغذ است. با اینکه روش امروزی و صنعتی تولید کاغذ با روش سنتی تولید آن تفاوت هایی دارد؛ اما هیچ یک از فقیهان بین حکم کاغذ سنتی و صنعتی فرقی نگذاشته اند. برخلاف کاغذهای سنتی که از الیاف غیرچوبی تهیه می شدند، کاغذهای صنعتی امروزی عمدتاً از چوب تهیه می شوند. یک چهارم تا یک سوم ساختار چوب را ماده ای به نام «لیگنین» تشکیل می دهد که بقای آن در خمیر کاغذ، رنگ و کیفیت کاغذ نهایی را خراب می کند. اگر خمیر کاغذ را با روش مکانیکی (روشی شبیه روش سنتی) تهیه کنند، این ماده در خمیر باقی می ماند؛ اما با روش های شیمیایی این ماده از خمیر کاغذ حذف می شود. این فرایندهای شیمیایی، شبهه ای جدی درباره استحاله مواد اولیه ایجاد می کند. استفاده از مواد شیمیایی برای سفید کردن خمیر این شبهه را تشدید می کند. علاوه بر این، به خمیر کاغذ، انواع و اقسام افزودنی ها (مانند پرکننده های معدنی، آهاردهنده های درونی، موادی که به آبگیری کاغذ یا تعلیق الیاف در آب کمک می کنند و...) اضافه می شود که بسیاری از آنها نیز در جواز سجده، اشکالات دیگری ایجاد می کنند. نهایتاً آهار سطحی با مواد خوراکی مانند نشاسته یا پوشش دادن کاغذ، صحت سجده را کاملاً مشکل می کنند. در این نوشته علاوه بر مسائل کلی سجده بر کاغذهای صنعتی، مسائل اختصاصی برخی انواع کاغذ مانند کاغذ تحریر، روزنامه، کاغذهای پوشش دار، کاغذ اسکناس، دستمال کاغذی، مقوا، کاغذ بازیافتی و کاغذ سنگی هم مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی مجموع مسائل فوق و توجه به این نکته که شناخت مصداقی فرایند ساخت، ترکیب خمیر، مواد افزودنی و لایه های سطحی غالباً برای مکلف مقدور نیست، روشن می شود که با سجده بر اکثر قریب به اتفاق کاغذهای صنعتی، نمی توان صحت سجده را احراز نمود.

این نوشتار ناظر به بخش «طهارت ذاتی سگ در منابع اسلامی» از کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» است. «عدم ذکر نجاست سگ در قرآن» و «اطلاق آیه )فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ(» دو دلیلی است که مؤلف ذیل عنوان «طهارت سگ در قرآن» برای اثبات طهارت سگ یاد کرده است. گروهی موسوم به «مرکز بین المللی اجتهاد جمعی» با نام اختصاری «ICCI» نیز با ادلّه ای مشابه، حکم به طهارت سگ های خانگی نموده اند. پس از انتشار برشی از سخنرانیِ مؤلف کتاب مزبور در فضای مجازی و طرح ادعای اثبات طهارت سگ در این کتاب، به سببِ تشویشی که برای برخی مؤمنین پدید آمده، حاجت پاسخ به ادله اقامه شده در این کتاب احساس شد. مناقشه در قیاس اقترانی اقامه شده در ضمن دلیل نخست و بررسی جایگاه «قرآن» به عنوان یکی از مصادر تشریع و همچنین مناقشه در اطلاق آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگی، و انکار تلازم آن با طهارت سگ، نادرستی ادله یادشده را به اثبات می رساند.

هدف این نوشتار بررسی نسبت جمعیت و قدرت ملی در جمهوری اسلامی ایران است که با رویکردی به آموزه های دینی قوام بیشتری می یابد. هرچند مبانی آموزه های دینی اسلام، خود به مثابه چهارچوبی دقیق از نظریه های جمعیت و قدرت قابل استفاده است؛ اما به اقتضای گستره تحقیق، از رهیافت نظری «باری بوزان» و «اولی ویور» نیز که از نمایندگان شاخص مکتب کپنهاگ هستند، به صورت تلفیقی بهره برده شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که رابطه افزایش جمعیت و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی دینی آن چیست؟ در این راستا، اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که ایران در شرایط نوینی از تجارب جمعیتی و متغیرهای مربوط به آن است که می تواند در برنامه های میان مدت و بلندمدت آن تأثیری مثبت بگذارد؛ در این بین، نوع نگاه و تحلیل درست متصدیان امر امنیت باید به گونه ای باشد که ازدیاد نرخ جمعیت بتواند به مثابه تضاعف سرمایه های اجتماعی، در راستای قدرت ملی و نشان دادن ابعاد آن در سطوح منطقه ای و بین المللی تعریف شود. در حقیقت، داده های جمعیتی به عنوان اولویتی بی بدیل و اثرگذار در قدرت ملی باید در قلمروهای امنیتی و سیاسی در جهت امن سازی کشور مورد توجه قرار گیرد.  

جستجوی الگوی توسعه اقتصادی مناسب ایران، همواره محل بحث بوده است. روند الگو برداری نه تنها متوقف نشده، بلکه از سوی ایران در قالب همکاری اقتصادی با چین مورد توجه قرار گرفته است. پیرو تاکید فوق، سوال اصلی پژوهش این است، تا چه حد امکان الگو برداری ایران از مدل توسعه اقتصادی چین وجود دارد؟ چه زمینه ها و موانعی در رویکرد الگوبرداری ایران از چین به خصوص در زمینه توسعه اقتصادی وجود دارد؟ بنا بر فرضیه، نیازهای متقابل اقتصادی ایران و چین، انتقاد مشترک به نظم بین المللی موجود، نقش مهم چین در جذب سرمایه گذاری خارجی، طرح اقتصادی یک کمربند/ یک راه، جایگاه خاورمیانه در تامین انرژی چین و همکاری های سیاسی و امنیتی  به عنوان زمینه های الگوبرداری اشاره داشت. در مقابل متغییرهای؛ ساختار فرهنگی متفاوت دو کشور ، نهادگریزی در اقتصاد ایران، ساختار کمی و کیفی متفاوت جمعیتی دو کشور، ساختار اقتصادی متفاوت، بی اعتمادی اجتماعی ایرانی ها نسبت به همکاری اقتصادی با چین، تجربه تحریم های بین المللی، در هم تنیدگی اقتصاد چین با امریکا به عنوان یک قدرت تحریم گرا، تاکید چین بر جغرافیای سیاسی کشورها در امر توسعه اقتصادی و عدم الگو پذیری آن و ابهام در مبانی و نیت واقعی مدل توسعه اقتصادی چین، به عنوان موانع مهم امکان سنجی الگوبرداری از مدل توسعه اقتصادی چین به بحث گذاشته می شود. روش طرح پژوهش فوق، توصیفی تحلیلی است و در چارچوب نظریه وابستگی متقابل به بحث گذاشته می شود. اطلاعات و داده های این پژوهش به صورت کیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری می شود. روش ارزیابی منابع گرداوری شده نیز به صورت کیفی خواهد بود.  

برداشت های متعددی از آزادی در دین و میزان پایبندی به اعمال عبادی و حفظ ارزش های دینی در جامعه وجود دارد که عمدتاً به جمله «هیچ اجباری در دین نیست» استناد می شود. هر چند در منابع دینی به شبهات ناشی از این عبارت پاسخ داده شده است اما عده ای با شعار «نه به دین اجباری» سعی در انحراف عقاید دیگران دارند که بازترجمه «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» برای کاهش برداشت های ناقص و متناقض ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، هدف این نگارش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، پاسخ به شبهه نه به دین اجباری با ترجمه ای تفسیری بر «لَا إکرَاهَ فِی الدِّین» و پیامدهای تربیتی می باشد. سه جنبه یافته های این پژوهش عبارتند از: سوء برداشت ها، معادل یابی و پیامدهای تربیتی. به اتکای ترجمه تفسیری، معادل یابی این عبارت قرآنی عبارتست از: «اعتقاد به اصول دین، انجام اعمال عبادی و حفظ ارزش های دینی، بدون شوق و رغبت درونی، بی اعتبار است». بررسی آیات و روایات نشان می دهد که هرگونه سستی، ول انگاری، سهل انگاری و ریاکاری در چهارچوب دین، مذموم و وجه مشترک این عوامل، عدم رغبت است. از جمله نتایج این پژوهش این است که بی رغبتی در عرصه تعلیم و تربیت، کاهش ارزش دینیِ علم محسوب می شود و هر گونه موفقیت علمی اگر برای کسب منفعت مادّی، تثبیت موقعیت اجتماعی، فریفتن و یا تسلّط بر دیگران باشد، نزد پروردگار بی ارزش خواهد بود.

نوشتار حاضر با هدف بررسی رابطه قانون و اخلاق در اندیشه هارت و دورکین نگارش یافت. نتایج تحقیق حاکی از این  بود  که از نظر هارت قانون و اخلاق به دو صورت می توانند رابطه داشته باشند. یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخش و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بود؛ لذا قانون و اخلاق از نظر محتوایی رابطه ذاتی ندارند، بلکه می تواند در دو شکل مذکور رابطه داشته باشد. دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بود که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه بود. چنین نگرشی چون تنها جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. از سوی دیگر از نظر دورکین  قاضی در پرونده های دشوار ناگزیر است از طریق اصول و ارزش ها که مبنا و ساحت بنیادی نظام حقوقی هستند، موضوع را حل کند. در چنین مواردی قاضی با توسل به اصول و ارزش اخلاقی متناسب، پرونده را بررسی و رأی نهایی صادر می کند. ضمن اینکه در پرونده های دشوار نقش قاضی تنها تطبیق قوانین نیست؛ بلکه وظیفه او تفسیر قوانین است. قاضی باید تلاش کند اصول و ارزش ها را به گونه ای فهم و ادراک کند که انسجام و تمامیت نظام حقوقی یعنی هماهنگی قواعد و قوانین به عنوان رو بنا و اصول و ارزش ها به عنوان زیربنا رعایت شده باشد. بر این اساس، هم هارت و هم دورکین به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند؛ با این حال  میان آن دو در چگونگی تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت وجود دارد.

تحقق آرمان شهر قرآنی مبتنی بر درک همه زوایای فرهنگی و تمدنی کتاب وحی است. مسئله این پژوهش آن است که در نگاه موردی به واژگان اقتصادی قرآن کریم، الزامات تمدنی امّت اسلامی در بخش غیراقتصادی با چه مؤلفه هایی فرهنگ سازی می شود؟ براساس یافته های پژوهش به روش تحلیلی، زدایش آسیب های فرهنگی به عنوان حجیم ترین موضوع، هم چنین افزایش تعاون و همیاری اجتماعی و نیز افزایش و ثبات امنیت جانی و سرزمینی، الزاماتی است که در این گونه از واژگان قرآن جانمایی شده است. درنتیجه مشخص گردید قرآن با کاربست واژگان اقتصادی که همه فهم و برای عموم جامعه کاربردی است، می کوشد تا با این مضامین جامعه را به سمت آنچه تمدن تراز اسلامی بدان نیاز دارد، سوق دهد و با ایجاد گفتمانی رایج در فضای امت اسلامی، نسبت به نقش آفرینی تمدنی هرچه بیشتر آحاد مسلمانان هدف گذاری نماید. به علاوه قرآن در کاربست این واژگان، هم به آسیب های اقشار مسلمان توجه می کند و هم آسیب های غیرمسلمانانی را که بر فرهنگ و تمدن امت اسلامی اثر می گذارند، مطمح نظر قرار می دهد.

در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1368، با توجه به تحولاتی که در مدیریت قوه مجریه در پی حذف نخست وزیری و ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران روی داد، در اصل 130 قانون اساسی صرفاً با عباراتی کوتاه به موضوع استعفای رئیس جمهور اشاره شد: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد». در این اصل از قانون اساسی، اشاره چندانی به شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور نشد و اشاره ای نیز به این موضوع نشد که تفصیل این موضوع را قانون تعیین می کند. هرچند در عالمِ واقع تاکنون موردی از کناره گیری این مقام سیاسی در کشور ما واقع نشده است، نمی توان از پژوهش در رابطه با شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور صرف نظر کرد. بر این اساس در این مقاله نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی تطبیقی به موضوع شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور پرداخته اند و با الهام از قوانین اساسی کشورهای مختلف تلاش کرده اند ترسیم روشنی در رابطه با مقوله یادشده ارائه دهند.

نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می شود، با وجود آنکه می تواند مقدمه اعمال حق رأی را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها می تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رأی دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روش های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی شک پاسخ به این سؤال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رأی مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه ای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.

هرچند سوگند در حوزه روابط میان اشخاص حقیقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حوزه حقوق عمومی نیز شاهد استفاده از این ابزار اخلاقی حقوقی از جمله در فرایند تصدی مناصب و سمت های عمومی هستیم. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سوگند مقامات سیاسی در آغاز فعالیت های خود در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک امر اخلاقی و تشریفاتی است یا الزامات حقوقی نیز به همراه دارد؟ بر اساس یک رویکرد، سوگند تنها وصف اخلاقی دارد و وجدان درونی فرد را برای ادای شایسته وظایف و مسئولیت هایش ضمانت می گیرد. اما این مقاله بر آن است تا نشان دهد، علاوه بر آثار اخلاقی، سوگند در حوزه حقوق عمومی هم علت محدثه سمت های عمومی و هم علت مبقیه آن می باشد؛ به گونه ای که بدون ادای سوگند در برخی مشاغل حساس مشروعیت تصرفات آن شخص منتفی است، همچنان که اگر شخص در زمان تصدی عامدانه و با قصد از مفاد سوگند تخطی نماید زمینه عزل وی از سمت عمومی فراهم خواهد شد یا حداقل این گونه باید باشد. هرچند بر اساس مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوم قابلیت اصطیاد دارد، ولی هنوز سازوکار حقوقی ویژه ای برای این موضوع مهم پیش بینی نشده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و جمع آوری مطالب آن با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است.

زبان از بنیادی ترین ساحت هایی است که می تواند موضوع تفکر انسان قرار گیرد. فلسفه زبان و زبان شناسی با پرسش هایی اساسی مواجهند؛ همچون اینکه چه نسبتی میان ذهن و زبان برقرار است، آیا زبان ابزاری صرف برای مکالمه و مفاهمه است یا قوه ای دارای قدرت تاثیرگذاری بر درک انسان از واقعیت، یا این پرسش که زبان یک جامعه چه تاثیری بر زیست افراد آن دارد. مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رابطه زبان با زیست انسانی را بر مبنای آرا زبان شناختی سوسور مورد پژوهش قرار دهد. در این مقاله خواهیم دید که می توان زبان را در قامت نظامی که واجد قدرت تاثیرگذاری بر اذهان است، به منزله یکی از عوامل پیشینی شکل گیری اندیشه های کاربران زبانی در نظر آورد و ساختارهای موجود در نظام یک زبان را نه به مثابه عوامل محدودکننده اندیشه و اراده بلکه به مثابه اموری مورد خوانش قرار داد که می توان از آنها برای رشد آگاهی و ناخودآگاه فردی و جمعی افراد بهره جست. از این منظر، زبان مطلوب زبانی خواهد بود که مفاهیم و تمایزات معنایی کارآمدی را با واژه های خود قاب بندی کند، موضوعیت ببخشد و به ذهن کاربر خود منتقل سازد.