"مشارکت را می توان فرایند سهیم شدن در تصمیمهای اثر گذار بر زندگی دانست. هر چند این مفهوم را کم و بیش اندیشمندان قرون گذشته طرح و به کار برده اند، اما تا به امروز در کاربردهای مختلف، ابعاد تازه تری را به خود اختصاص داده است. یکی از ابعاد نوین، مشارکت اجتماعی کودکان است که در دهه های اخیر با استناد به کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این مهم را می توان با هدف گسترش و توسعه توانمندیها و پذیرش مسوولیت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و در پیوند با شهروندی مورد توجه قرار دارد. آموزش بر محور حقوق و مسوولیتهای شهروندی گام نسبتا جدیدی به سوی مشارکت اجتماعی کودکان تلقی شده است که همراه با برنامه ها و طرحهای مشارکتی زمینه را برای توسعه جامعه فراهم خواهد کرد. در این مقاله، تلاش شده است تا به استناد به رهیافتهای نظری و مطالعات تجربی پیوند مشارکت و شهروندی مطرح و در چارچوب الگویی بر دو بعد آموزش و تجربه تاکید شود . فرض اصلی بر این قرار دارد که جامعه ایران نیازمند تحولی اندیشمندانه در خصوص نگرش به مشارکت کودکان و ارایه و تکامل انواع راه حل های مشارکتی است، تا از این طریق هر کودک راه های ایفای نقش مسوولانه را کشف کند.
"
"در جوامع و قبایل سنتی توجه ویژه ای به آغاز دوره نوجوانی وجود داشت. این دوره به منزله پیش دوره بزرگسالی شامل پذیرفتن تعهدها، مسوولیت ها و اختیارات ویژه خود بود، و با مراسم خاص انجام می شد که به رسمیت شناختن نقش نوجوانان را در جامعه اعلام می داشت این رسم باستانی به مرور زمان به فراموشی سپرده شد، و احیای آن به وسطه ارزش سرمایه گذاری جامعه بر نسل توسط یونیسف در سپتامبر 2002 به رسمیت شناخته شد. بحث کلی یونیسف آن است که ساختن جامعه جهانی، و دنیایی بر اساس آرامش و صلح بدون توجه به عقاید، دیدگاه ها، و تجربیات کودکان و نوجوانان به ویژه حول و حوش مقوله هایی که موثر بر زندگی خودشان است بی معناست. به همین دلیل اعضا و همکاران یونیسف بحث های گسترده و در عین حال ویژه ای درباره علت شناسی، اپیدمیولوژی، باورها و نگرش های پیشین، حال و آینده جهانی بر مشارکت کودکان نوجوانان دارند.
"
"مقاله حاضر خلاصه ای از تحلیل نخست چهار پژوهش تجربی است که می تواند به روشن تر شدن موضوع سرمایه اجتماعی در ایران کمک کند:
1) موقعیت فعلی سرمایه اجتماعی؛
2) تحلیل نقش عوامل سیاسی و عقیدتی که پس از انقلاب سال 1357 گفتار عمومی در باب سرمایه اجتماعی را شکل داده اند؛
3) نقش بنیادها در این زمینه؛
4) بررسی دگرگونیهای تاریخی ماهیت و نقش موسسات خیریه از دوران مشروطه تا سال1357.
"
مقاله، نخست سیر تحولات و پیشینه تاریخی تأمین اجتماعی و توسعه و تعمیم آن را در جهان و ایران بررسی می کند. سپس به تبیین نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان، در کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش ، فرانسه و یونان می پردازد. در این بررسی ، نحوه تأمین منابع مالی و کیفیت پوشش بیمه ای (درحوزه های از کارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان، درمان و ایام بارداری، غرامت و دستمزد ایام بارداری و بیماری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری) به تفکیک، تشریح می شود.ویژگی های هر یک از نظام های بیمه ای در کشورهای مورد مطالعه با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، قدمت تاریخی و درجه توسعه یافتگی آنان، متفاوت است و شرایط و مقررات موضوعه از چهارچوب یکسان و منسجمی تبعیت نمی کند.
همهپرسى یکى از راههاى شناخته شده در نظامهاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همهپرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونههاى مختلف همهپرسى هستیم.مقالهى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مىپردازد و به این نتیجه مىرسد که محل اختلاف، همهپرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجهى قطعى مىرسد که درخواست همهپرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همهى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفتهها، باید توسط همهى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبههاى شرعى اختصاص ندارد.
هدف این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنتی در دانشگاههای خلیج فارس و علوم پزشکی بوشهر با توجه به متغیرهائی مانند جنسیت، سابقه تدریس، درجه و مرتبه علمی می باشد. بررسی عوامل مذکور می تواند شاخصهائی را در اختیار مدیران دو دانشگاه قرار دهد تا با توجه به آنها ابزار و شرایطی را فراهم نمایند تا از سرمایه گذاریها و تلاشهای به عمل آمده در زیر ساختهای اطلاعاتی بهتر استفاده شود. برای انجام این بررسی 4 سوال که جنبه های مختلف تحقیق را در برداشتند مطرح گردید. برای پاسخ به سوالات از روش تحقیق پیمایشی از پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به جز تفاوت موجود در میزان استفاده زنان و مردان عضو هیات علمی از اینترنت در دانشگاه خلیج فارس در بقیه موارد تفاوتی میان میزان استفاده با توجه به متغیرهای مورد نظر در دو دانشگاه وجود ندارد. نتیجه کلی حاکی از آن است که میزان استفاده از اینترنت در هر دو دانشگاه با توجه به مدت زمانی که به این کار اختصاص داده می شود و دفعات استفاده پائین است ولی تمایل به افزایش میزان استفاده در میان اعضای هیات علمی بالا می باشد.