درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده در راستای بررسی ناسازگاری حد ارتداد در اسلام با حق آزادی عقیده، نخست «حق بودن آزادی عقیده» را توضیح داده از میان سه معنای ارائه شده تنها تعریف «کیفر دنیوی نداشتن» را پذیرفتنی می شمارد. در ادامه با تعریف ارتداد، دو نظریه لزوم قتل مرتد و عدم آن را مطرح کرده بر این باور است که روایات، نظریه نخست را تأیید می کند، و قرآن نظریه دوم را، که در این میان طرفداران کیفر قتل، آیات را توجیه می کنند و مخالفان آن، روایات را در این راستا تفسیر برای روایات و دو تفسیر برای آیات مربوطه ارائه شده است که در مقام مقایسه دلایل و توجیهات دو دیدگاه، طرفداران قتل مرتد، هم در استدلال به روایات و هم در توجیه آیات ناموفق می نمایند. اما مخالفان قتل مرتد در توجیه روایات چندان موفق به نظر نمی رسند. از این رو تفسیر دیگری از روایات ارائه می شود و آن اینکه حکم قتل مرتد در روایات، قیدی ارتکازی دارد که «وضوح اسلام» باشد. این تفسیر همراه با قرائن و شواهدی ادعا شده است. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که هر گاه وضوح اسلام به جهت شبهه افکنی یا ضعف توان فکری شخص برای او از میان رفته باشد و مرتد گردد محکوم به قتل نخواهد بود.

این نوشتار به بررسی گونه های مختلف نقد آراء تفسیری دیگر مفسران در تفسیر المیزان پرداخته است. نقدهای المیزان بر دیگران در دو دسته قابل بررسی است: 1- نقدهایی که در ارتباط با قرآن و سنت هستند. 2- نقدهای مربوط به ابزار و مقدمات تفسیر. در دسته نخست، اشکالاتی چونان ناسازگاری با ظاهر آیات، سیاق آیه، صدر و ذیل آیه، اسلوب قرآن، اسلوب عربی و ... مطرح شده است. در دسته دوم، مواردی چون: بهره جویی از قواعد نحوی، تاریخ، شناخت مکی و مدنی، مطلق انگاری علوم تجربی، مغایرت با ضرورت دین و اصول عقلایی به عنوان نقدهای ایشان بر مفسران مطرح شده و در هر مورد نمونه‌هایی ارائه شده است.

این نوشتار در راستای همسان سازی تفسیر قرآن و متون بشری، دیدگاه های متفاوت درباره فهم پذیری قرآن را ارائه می کند: دیدگاه نخست، نظریه کسانی است که فهم پذیری قرآن را باور ندارند. دیدگاه دوم، باور کسانی است که فهم پذیری قرآن را پذیرفته، اما ویژه پیامبر و معصومان (ع) می دانند. در نگاه نویسنده، این دو دیدگاه نادرست و مستندات آنها ناتمام است. دیدگاه سوم، آیات قرآن را همانند متون بشری فهم پذیر می خواند و انحصارگرایی در تفسیر آیات را نادرست می داند. مستندات این نظریه عبارتند از: 1- توصیفات قرآن از خود؛ 2- آیات تدبر؛ 3- روایات عرضه احادیث بر قرآن؛ 4- روایت توصیه کننده به بهره وری از آیات؛ 5- روایات ارائه کننده روش فهم قرآن؛ 6- فلسفه نزول قرآن؛ 7- تنش های موجود در عرصه تفسیر؛ 8- اشتراک زبانی؛ 9- حکمت خداوند؛ 10ـ ناسازگاری فهم ناپذیری قرآن با فصاحت و بلاغت قرآن مفسرانی که قرآن را فهم ناپذیر می دانند در همسان سازی قرآن با متون بشری با یکدیگر اختلاف دارند، کسانی چونان ابن خلدون آن را پذیرفته و گروهی چون دکتر ذهبی نپذیرفته اند. به نظر می رسد کسانی همچون علامه طباطبایی و آیت الله خویی را می توان از جمله کسانی دانست که همسانی را می پذیرند، چنان که می توان از همسانی یاد شده دفاع کرد و ازتفاوتها در فهم متون گوناگون چشم پوشید.

مقاله ای که پیش روی شما ، خواننده عزیز ،قرارداد ، در سه فصل ، انواع بیع و آثار آن را بررسی می کند . فصل نخست ، تعاریف و کیات را شمال است و در آن معانی لغوی و اصطلاحی الفاظ ، تقسیم بندی معاملات ، وضعیت حقوقی قراردادها و روابط طرفین قرارداد ، مورد بحث واقع شده است . در فصل دوم ، پس از مقایسه صفات و حالات مختلف عقد از قبیل : صحت ، فساد ، بطلان ، انحلال ، اقاله ، فسخ ، تفاسخ و انفساخ ، مبحث بیع فاسد را مطرح و به تبع آن شروط فساد و بطلان عقد و آثار و تبعات آنها را بیان کرده ایم .

موضوع این مقاله بررسی نقد دریدا بر نظریه معنا نزد هوسرل است. از میان سه جزو زبان در تقسیم بندی کلاسیک آن(دستور زبان، منطق، فن سخنوری) هوسرل معنا را در جزو دوم یعنی منطق استوار می سازد. او معنای منطقی را از جنس" بیان" می داند اما میان بیان و بروز خارجی آن در "نشانه ها" و در ارتباط میان انسانها پیوندی ذاتی مشاهده نمی کند. از نظر هوسرل ارتباط و نشانه اقشاری خارجی نسبت به بیان اند و بنابراین، می توان بیان(معنا) را مستقل از ارتباط نشانه ای تصور کرد. شکل خالص بیان که در دیالوگ آلوده نشده است سخن بدون مخاطب خارجی یا "تنهاگویی" یا حضور بی واسطه معناست. اما به عقیده دریدا میان معنا(بیان) و نشانه های آن نوعی درهم تنیدگی ذاتی وجود دارد. معنا هرگز نمی تواند مجرد از بافت زبان شناختی، نشانه شناختی و تاریخی اش در نظر گرفته شود. هر یک از این بافتها نظامی از ارجاع است که به فراسوی خود - حضوری معنا اشاره دارد. دریدا می کوشد با نشان دادن پیوند ذاتی نشانه و معنا، کل برنامه پدیده شناسی هوسرل را مورد سوال قرار دهد.

یکی از دوره های مهم سیاسی- اجتماعی تاریخ کرمان، دوره قاجار می باشد که از 208 هجری شمسی/ 1796میلادی تا 1334 هجری شمسی/ 1922میلادی به طول انجامید و در دوران همین سلسله بود که آقا محمدخان قاجار طی حمله ای وحشیانه کرمان را به ویرانه ای تبدیل کرد و بزرگترین بدبختی را برای آن به ارمغان آورد. اما چهار سال پس از این حادثه دردناک، فتحعلی شاه (جانشین آقا محمدخان) به اشاره بزرگان و برای جبران خسارت ها و خرابیهای کرمان، پسرعمویش ابراهیم خان ظهیرالدوله قاجار را به حکومت آنجا منصوب کرد و سی و هفت سال پس از وی، مخمد اسماعیل خان نوری اسفندیاری (وکیل الملک اول) و پس از او پسرش مرتضی قلی خان (وکیل الملک دوم) در مجموع 20 سال بر کرمان حکومت داشتند که مظهر آبادانی ها و خدمات بسیاری بودند و این مقاله به تشریح چگونگی حکومت و خدمات این خاندان (خاندان اسفندیاری) در کرمان و معرفی آنان می پردازد.

داراب نامه طرسوسی که در قرن ششم نوشته شده، از جمله کتاب هایی است که داستان داراب، پسر بهمن، را به طور کامل روایت کرده است، ولی تفاوت هایی در روایت طرسوسی با روایت فردوسی از این داستان وجود دارد که موضوع این نوشتار است. در این نوشتار، به همراه خلاصه ای از دو روایت که با هم مقایسه می شوند، تفاوت های آن ها بیان می شود. در داراب نامه با شگفتی ها و خوارق عاداتی مواجه می شویم که در شاهنامه از آن خبری نیست. این شگفتی ها به روایت طرسوسی فضایی اسطوره ای می دهد و داستان داراب را شبیه داستان گرشاسپ می کند. همچنین رفتار و منش داراب بر تخت شاهی در داراب نامه بهادرانه و قلدرمآبانه است در حالی که در شاهنامه رفتاری شاهانه دارد

مکتب رمانتیک از مکاتب ادبی دیگر گسترده تر و پیچیده تر به نظر می رسد و از اهمیت خاصی برخوردار است. ویژگیهای این مکتب بر دو اصل عمده آزادی هنر و تجلی احساسات نوین استوار است اما رمانتیسم تنها محدود به تغزل و بیان احساسات شخصی و توصیف طبیعت نبوده و فراتر از آن در زمینه های دیگر مانند سیاست، مذهب و نقد ادبی گسترش می یابد و جلوه های آن حتی در نهضت های مختلف ادبی قرن بیستم ماندگار است.

متوکل، دهمین خلیفه عباسی، پس از استقرار حکومتش با تخریب بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) موجبات تنفر مسلمانان را فراهم کرد و تا پایان عمر نیز بر مخالفت با اهل بیت پیامبر (ص) اصرار ورزید، مقاله حاضر تلاش دارد ضمن بحث لغوی و اصطلاحی در خصوص حائر الحسین(ع) و زمینه های تاریخی و اجتماعی آن، دلائل و انگیزه های تخریب و عاملان آن را بررسی کرده و واکنش های مخالفت آمیز مردم و قداست مقام حائر را در سایه رهنمودهای امام هادی (ع) روشن نماید. بدیهی است در این زمینه احادیثه منقول از آن حضرت در شأن حائر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انسان دانش خود را از هستی به دو طریق کسب می‌کند: استنتاج منطقی و تجربه عملی، و تحقیق تلاشی آگاهانه و سیستماتیک برای دستیابی به حقیقت هستی است. حقیقت هیچگاه نمی‌تواند به طور کامل بیان شود و ما همواره به تقریبی از آن دسترسی داریم. پارادایم ها واسطه بین انسان و حقایق هستی هستند. انسان به واسطه پارادایم هاست که جهان را می بیند و آن را برای خود تعریف می‌کند. پاردایم ها مبنای برداشت ها و اقدام های انسان هستند.در یک فعالیت تحقیقاتی باید قبل از هر چیز، پارادایم مناسب موضوع تحقیق مشخص و بدینوسیله بین مبانی فلسفی و متدولوژی تحقیق، سازگاری ایجاد شود. در غیر این صورت (چنانچه موضوع تحقیق در بستر یک رویکرد فلسفی تعریف و کار تحقیق با ابزار رویکردهای دیگر انجام شود)، تحقیق دچار ناسازگاری خواهد شد. در این مقاله اصول فلسفی و روش های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و طی آن پارادایم های مختلف تحقیق از دید معرفت شناسی، هستی شناسی و همچنین روش شناسی ارائه و با یکدیگر مقایسه می شوند. منظور اصلی مقاله این است که محقق را متوجه مبانی و اصول فلسفی تحقیق ساخته و شناخت عمیق تری از رویکردهای تحقیق و چگونگی گزینش آنها را فراهم سازد. بدون این شناخت، کار تحقیق ممکن است به یک فرآیند سطحی و شکلی از به کارگیری ابزار تحقیق تنزل یابد.

در شرایط کنونی ایران، «ثابت بودن میزان رشد جمعیت» در طی سال های اخیر یک امر بعید است. آمارهای موالید و مرگ و میر و نتایج سرشماری های 1365، 1370 و 1375 نشان می دهند که در طی ده ساله 1365 تا 1375 میزان رشد جمعیت سیر نزولی داشته است. اما هیچگاه این سیر نزولی از طریق سرشماری، که از اعتبار خاصی برخوردار است، به صورت عدد و رقم یا نمودار بیان نشده است. در این مقاله بر پایه فرض تصاعد هندسی در میزان رشد جمعیت روشی را برای برآورد میزان رشد متغیر جمعیت برای همه سال های بین سه سرشماری متوالی بیان کرده و از آن برای برآورد میزان رشد جمعیت کل کشور و استان های 28 گانه کشور استفاده کرده ایم. بنا به نتایج به دست آمده میزان رشد جمعیت کل کشور از حدود 2.9 درصد در سال 1366 به تدریج کاهش یافته و در سال 1370 به 2.1 درصد و در سال 1375 به حدود 1.1 درصد رسیده است. اگر چه روش ارائه شده در این مقاله در هر صورت معتبر است ولی نتایج عددی به دست آمده در مورد میزان های رشد جمعیت در صورتی معتبر است که میزان کم شماری جمعیت در هر سه سرشماری 1365، 1370 و 1375 یکسان بوده باشد.این مقاله از این بحث قابل اهمیت است که اکثر جمعیت شناسان و موسسات جمعیت شناختی برای برآورد جمعیت از رشد مشاهده شده جمعیت بین دو سرشماری استفاده می کنند و روند تغییرات آن را مدنظر قرار نمی دهند که این موضوع در این مقاله مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.

یکی از کشورهایی که چندین سال مداوم در دهه اخیر میان کشورهای جهان مقام اول را در توسعه انسانی کسب نمود، کانادا می‌باشد. از آنجا که رفع تبعیض در مورد زنان یکی از شاخص‌های توسعه می‌باشد و کشور کانادا سعی نموده تا تبعیض علیه زنان را در این کشور برطرف نماید با این حال تبعیض دستمزد از مواردی است که هنوز در این کشور موجود است. در تحقیق حاضر ابتدا سعی بر آن شد تا بررسی شود آیا این تبعیض وجود دارد یا خیر؟ و اگرچه چنانچه تبعیض دستمزد وجود دارد تا چه میزان است؟ سپس برای تبیین موضوع از دو الگوی نظری تئوری سرمایه انسانی و تئوری روابط جنسیتی استفاده گردید. از آن جهت که تئوری اول به تبیین پیدده‌ها به جهت تفاوت‌های فردی می‌پردازد و تئوری دوم در تبیین موضوع رویکردی ساختاری دارد و تبعیض را در ساختار روابط انسانیتی بیند. نتایج تحقیق نشان داد که تبعیض دستمزد میان زنان و مردان وجود دارد و میزان آن 9112 دلار در سال می‌باشد.پس از دخالت دادن عواملی چون سن تأهل وضعیت اقلیت و سالهای تحصیل و هفته‌های کاری در سال (به عنوان مغییر مستقل) و میزان دستمزد (به عنوان متغیر وابسته) و جنسیت (متغیر مداخله‌گر) نتایج نشان داد: سن رابطه مستقیم داشت. ازدواج در مورد مردان باعث افزایش دستمزد و برای زنان کاهش دستمزد را به همراه می‌آورد. شرایط اقلیت برای مردان و زنان به طور مساوی دستمزد را کاهش می‌داد. سالهای تحصیل باعث افزایش دستمزد می‌شد ولی برای مردان بیشتر از زنان. نوع کار اغلب مشاغل سرپرستی در اختیار مردان بوده، بنابراین میانگین دستمزدشان بیشتر از زنان بود. هفته‌های کاری در سال که مردان در این شاخص به اندازه تقریبی دو هفته در سال بیشتر از زنان کار می‌کردند. برحسب تئوری سرمایه انسانی که زنان را دارای سرمایه انسانی کمتر از مردان می‌داند (تحصیلات و هفته‌های کاری در سال) به نظر می‌رسد 2% تفاوت میانگین تحصیلات و دو هفته کاری در سال بیشتر کار کردن مردان نمی‌تواند تفاوت دستمزدی 9112 دلار را توجیه نماید. اما در تئوری روابط جنسیتی که رویکردی ساختاری دارد به نظر می‌رسد ساختار مشاغل جهت جذب زنان و مردان طوری است که مردان در مشاغل بالاتر و در نتیجه دستمزد بیشتر استخدام می‌شوند، بنابراین تبعیض دستمزدی در کانادا میان مردان و زنان را با رویکرد تفاوت فردی نمی‌توان تبیین نمود و از طریق رویکرد روابط جنسیتی قابل تبیین است.