از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت میبخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم میسازد، و در نتیجه زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی میسر میکند، پاسخگویی دولت و پرسشگری ملت نسبت به خواستههای مشروع آنان است.
براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخشهای نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسألهی پاسخگویی است.
اصولاً تا پاسخگویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام
اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمیتوان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخگویی به نوعی کارامد در حیطهی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخگویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت.
این نوشتار، در پی آن است که با ریشهیابی مسألهی پاسخگویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد.
نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخگویی میتوان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخگویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم میپردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم میکند.
حکومت نبوی، در طلیعهی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلیاللهعلیهوآله در این حکومت براساس مسؤولیتها و رسالتهایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونهای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حقطلبی و شکوهمندیهایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند.
با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، حکومتی پاسخگو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواستها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد.
این مسأله را هنگامی به درستی درمییابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسلها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلیاللهعلیهوآله به حیرتها و گمراهیها، جهالتها خاتمه دادند و جامعهای نمونه و بیبدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامهی عمل پوشید.
پاسخهای حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همهی عرصهها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلیاللهعلیهوآله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدینسان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.
در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر میرسد:
1 ) چه کسی باید حکومت کند؟
2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.)
پاسخهای مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم میآورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در
حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ میباشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایههایش میباشد. بنابر این اسلام روش و شیوهی حکومتی را بیرون میدهد، و از آن حمایت به عمل میآورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمدهترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمیگزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین میکند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا میگردد. آن سه عنصر عبارتند از:
1 ) توان مندی اجتماعی؛
2 ) مسؤولیت پذیری؛
3 ) نگرش حقوقی به قدرت.
روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید میکند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمیآورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمیسازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت میباشد. این نگرش زمینهی اعمال مسؤولانهی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم میکند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار میسازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت
پذیری و نگرش حقوقی به قدرت میباشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری میباشد.