درخت حوزه‌های تخصصی

منازعه سیاسی داخلی طی سده های اخیر در دو مرحله، دچار تحولات الگویی مهمی شده است. این تحولات بیش از هر چیز متأثر از دگرگونی هایی بوده که در گستره سیاست داخلی روی داده است. در مرحله نخست که از سده هجدهم میلادی آغاز شد، در اثر فرآیندهایی نظیر «ملی شدن» و «توده ای شدن» سیاست داخلی (که با شکل گیری مرزهای ملی و بسط عرصه سیاست داخلی به سطح گروه بندی های بزرگ ملی و اقشار و گروه های مختلف اجتماعی همراه بود) هم «موضوعات» و «مسائل» عرصه سیاست داخلی و هم شمار «بازیگران» عرصه سیاست داخلی رو به فزونی نهاد و این موضوع به نوبه خود بر تنوع و پیچیدگی گونه های منازعات سیاسی افزود. در مرحله دوم که از چند دهه قبل آغاز شده است، فرآیند «جهانی شدن» سیاست داخلی (که با فروریزی مرزهای ملی و بازشدن عرصه سیاست داخلی به روی نیروها، نهادها و گروهبندی های فراملی همراه بوده است)، موجب مطرح شدن موضوعات و مسائل جدید و فعال شدن نیروها و بازیگران جدید در عرصه سیاست داخلی و به تبع آن ظهور گونه های جدید و بدیعی از منازعات سیاسی و همچنین الگوهای جدیدی از دگرگونی سیاسی در داخل کشورها شده است.

اصل 167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه داده است که در موارد سکوت ، نقص ، اجمال ، تعارض یا ابهام قانون ، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند . قانونگذار عادی با تمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور و برداشت نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول مسلم حقوقی ، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است . این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام ، به منظور رفع ابهام از این ماده ، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند . اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد ، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد . لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری ، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود . بنابراین در مادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است . مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کند و در اصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده ، مراعات قانون اساسی ، ایجاب می‏کند که قضات نسبت به رفتارها و کیفرهای غیر مصرح در قانون ، رای بر برائت صادر کنند .

باغهای شفابخش، از جمله مباحث جدیدی هستند که عمر آنها به بیشتر از 20 سال نمی رسد و در واقعی پلی هستند بین طراحی منظر نوین و علوم پزشکی. باغهای شفا بخش باغهایی هستند که فقط کارکرد زیبایی شناختی ندارند بلکه به خاطر ارتباطی که با کاربر برقرار می کنند باعث شفای بیماریهای جسمی و خصوصا روحی و روانی او شده و در مرتبه عالی تر از ایجاد بیماری در او جلوگیری می کنند. این باغها ابتدا برای مراکز درمانی و بیمارستانها تعریف شدند، اما دامنه آنها به اماکن عمومی و باغهای شخصی نیز کشیده شد. راز موفقیت باغهای شفابخش در کشش ذاتی انشان به سوی طبیعت است و مهمترین چیزی که این نوع باغ به یک شخص می بخشد، احساس حیات و آرامش است. برای اینکه باغی شفابخش نامیده شود یک سری مولفه هایی باید در طراحی آن در تظر گرفته شود که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.

اتکا به نفت، از ویژگی های خاص اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که نوسانات قیمت های جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالا رفتن هزینه استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می تواند در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند. تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی، مدتی است در کشور ما مطرح است. توسعه صادرات غیر نفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت های ارزی می شود، می تواند تاثیری جدی بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد. مقاله حاضر به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بلند مدت بر رشد صادرات غیر نفتی اثر مثبت دارد، اما در کوتاه مدت رشد محدودی در آن ایجاد می کند. به این منظور، با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح ـ خطا (ECM) رابطه کوتاه مدت آن برآورد می شود. مزیت روش ARDL نسبت به سایر روش ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «یوهانسن ـ جوسیلوس»)، آن است که این روش تنها یک بردار هم جمع کننده را مشخص می کند و دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.