درخت حوزه‌های تخصصی

ر

"مقصود از حقوق رسانه‌ها، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر کار رسانه‌ها و افراد فعال در این عرصه حکومت می‌کند. مباحث این رشته، گاه مربوط به حقوق عمومی و گاه مربوط به حقوق خصوصی است؛ همان‌گونه که در عین داخلی بودن، بی‌ارتباط با مقررات بین‌المللی نیست. تأثیر دو سویه و فزایندة رسانه و توسعه موجب شده است حقوق رسانه‌ها در برنامه توسعه کشورها از جایگاه رفیعی برخوردار شود. قانون برنامه چهارم توسعه در کشور ما نیز چشم‌انداز قابل قبولی در این زمینه ترسیم کرده و از جمله، تدوین قانون جامع رسانه‌ها را تکلیف کرده است. نگارنده، پس از تشریح موضوعات یاد شده تلاش کرده است براساس بیش از یک دهه تحقیق و تدریس حقوق ارتباطات و با استفاده از تجربه عملی و نیز مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، بایسته‌ها و ضرورت‌های لازم را برای برداشتن این گام بلند تبیین کند. جامعیت میان حقوق و حدود، عمومیت و رسانه محوری، تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای، تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی و سرانجام رعایت اصول قانون‌نویسی، پنج معیاری است که برای دستیابی به نظام حقوقی مطلوب رسانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. "

طی دو دهه گذشته علوم به جهت گذار از حیطه ثبات و معادلات خطی و پرداختن بر روابط غیر خطی دچار تغییر محتوایی و تغییر جهت اساسی شده است . با توجه به جهانی شدن بازار و تغییرات و تلاطمات بسیار سریع و گسترده آن به ویژه در حوزه فناوریهای متعدد و پویایی که در زمانهای بسیار کم جایگزین می شوند ، شکل تولید خدمات و محصول به نحوی شده است که فقط سازمانهای مبتنی بر خلاقیت و نوآوری ، قدرت مقابله و زنده ماندن در این بازار چالشی را دارند . ...

بخشهای خصوصی و عمومی نمی توانند نیروی انسانی علمی و فنی مورد نیاز در پست های سازمانی خود را به سرعت تأمین کنند. مطالعه تطبیقی ( الگو برداری ) این اجازه را به ما می د هد که روشهای به کار گرفته شده توسط بخش خصوصی جهت شناسایی این مسئله را جستجو کرده و امکان به کار گیری آنها را در بخش عمومی ارزیابی کنیم . در این تحقیق ، فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه استخدام و مدیریت نیروی کار - بخش علمی و فنی در کشور کانادا مورد بررسی قرار گرفته تا چهارچوبی را جهت تحقیق مدیریت منابع انسانی در رابطه با نیروی کار علمی و فنی ارائه دهد و نتایج...

کار شایسته از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شده و به اعتقاد بسیاری یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است و موجب کاهش فقر می‌شود. از طرفیILO 1 در سال‌های اخیر، رکن اصلی چارچوب فعالیت‌های خود را بر مبنای کار شایسته قرار داده است و در نظر دارد به جای تمرکز سنتی جمع‌آوری اطلاعات نیروی کار بر اشتغال، بیکاری، و ساعت کار، کشورها را به جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای تهیه نماگرهای کار شایسته تشویق نماید. در این مقاله، تعریف کار شایسته به عنوان مفهومی جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشور بیان و ابعاد گوناگون آن تبیین می‌شود؛ سپس نماگرهای آماری پیشنهادی ILO برای اندازه‌گیری کار شایسته توضیح داده می‌شود و در پایان مقادیر تعدادی از نماگرهای کار شایسته کشور که امکان محاسبه آن وجود داشته، ارائه می‌شود. شایان ذکر است که تعاریف و مفاهیم اقلامی که در تعریف نماگرها به آن اشاره شده (اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص و از این قبیل)، منطبق بر آخرین تعاریف و مفاهیم استاندارد ILO (هرندی، 1382) است.

ایران یکی از کشو رهایی است که حداقل در دوره هایی از تاریخ طولانی خود در معرض نقل و انتقا ل های جمعیتی قرار داشته است . این نقل و انتقال ها در زمان های گذشته بیشتر ناشی از حمله و هجوم بوده ولی در قرن اخیر جنبه های سیاسی و اقتصادی آن بر جنبه های خونین و قهرآلود غلبه داشته است. عوامل زمینه ساز مهاجرت در ایران ریشه در ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و سیاسی دارد و میزان رشد جمعیت در ایران در مقایسه با کل جهان بیشتر بوده؛ توزیع فضایی جمعیت به گونه ای است که برخی از مناطق کشور از مطلوبیت لازم برای اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت مناسب، برخوردار نمی باشد و این امر به مهاجرپذیری بعضی مناطق و مهاجر فرستی برخی دیگر از آن ها می انجامد. سیاست های توسعه ای و اقدامات مدیریتی نیز از عواملی است که به توسعه نامتوازن انجامیده و شرایط طبیعی را در جهت جذب و رانش جمعیت از منطقه ای به منطقه دیگر تسهیل کرده است . بر این عامل باید نحوه معشیت و نظام سکونت جمعیت کشور از دید شهرنشینی و روستانشینی را نیز افزود و بر کاهش مستمر جمعییت روستاهای کوچک و کم جمعییت تاکید کرد . شکاف عظیم درآمدی بین شهر و روستا نه تنها در سطح کشور بلکه در بین استا ن ها و داخل آن ها نیز جریان دارد و از عوامل زمینه ساز مهاجرت ها به حساب می آید. نامناسب بودن نظام سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور از یک طرف و تنوع ویژگی های محیطی با خصوصیات اقتصادی - اجتماعی و قومی تباری از سوی دیگر نیز به گونه ای است که تعریف و تدوین سیاست عام و جامع نگری را در این مورد با اشکالات خاصی مواجه نموده و اثر بخشی آن را محدود کرده است . در چنین شرایطی مطالعه دقیق تر این موضوع برای یافتن راه کارهای ضروری اجتناب ناپذیر می باشد.

سواحل بالا آمده در ایران از حدود 30 تا 50 هزار سال پیش به تدریج شروع به بالا آمدن کرده اند و میزان بالاآمدگی آن ها 1-3 میلی متر در سال برآورد شده است . این سواحل در ایران از حوالی بندر جاسک تا خلیج گواتر (مرز مشترک ایران و پاکستان ) با مناظر کم نظیر و منحصر به فرد قابل مشاهده هستند که ادامه آن ها در داخل پاکستان تا بعد از بندر کراچی خودنمایی می کند و از غرب به شرق بر مقدار بالاآمدگی آن ها افزوده می شود، به طوری که ارتفاع آن ها در بندر جاسک حدود یک متر، در حوالی بندر چابهار و طیس بیش از 100 متر و در بندر کراچی پاکستان به حدود 500 متر می رسد. علت بالا آمدن سواحل بیشتر مربوط به عمل فرورانش و فشارهای تکتونیکی ناشی از فرورفتن پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره ای در این قسمت از سواحل ایران است که میزان فرورانش در حدود 5 سانتی متر در سال تعیین شده است و شدت بالاآمدگی در سواحل به مراتب بیشتر از جلگه و ارتفاعات مکران می باشد. عمل بالاآمدگی سواحل به علت فعال بودن سابداکشن در سواحل دریای عمان هنوز هم ادامه دارد و سواحل به صورت پلکانی بالا می روند. دلایل زیادی برای اثبات بالا آمدن سواحل وجود دارد که در ادامه مباحث به آن ها اشاره خواهد شد.