درخت حوزه‌های تخصصی

داروها یک بخش اساسی و با هزینه- اثربخشی بالایی از مراقبت‏های بهداشتی درمانی هستند که سهم عظیمی از هزینه‏های خانوارها را به خود اختصاص می‏دهند. از سوی دیگر نظام بیمه دارویی ایران با ساختار، سیاست‏ها و مقررات گذشته کارایی و اثربخشی لازم را نخواهد داشت. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه ى نظام قیمت‏گذاری و بیمه دارو در ایران و چند کشور منتخب به منظور سازماندهی وضعیَت قیمت‏گذاری و بازپرداخت هزینه‏های دارو بود. روش بررسی : پژوهش حاضراز نوع تطبیقی ـ توصیفی ست. منابع اطلاعات پژوهش عبارت اند از نظام بیمه ى دارو در کشورهای استرالیا، انگلستان، آلمان و اسپانیا، فرانسه و ایران. گردآوری داده‏های پژوهش از طریق کتابخانه‏ای و میدانی، و بانک‏های اطلاعاتی، شبکه ى اینترنت و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، بررسی پایگاه‏های اینترنتی، پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفت. یافته‏ها: در اغلب کشورهای مورد مطالعه ساختار تصمیم‏گیری به صورت کمیته‏های مشترک بین وزارت بهداشت و نظام بیمه می‏باشد. وزارت بهداشت به عنوان متولَی سلامت نقش بیشتری در تعیین نوع داروی مورد تعهد؛ و سازمانهای بیمه‏گر نقش بیشتری در قیمت‏گذاری با استفاده از قدرت چانه زنی دارند. بیمار کمترین مشارکت در پرداخت هزینه ى داروهای حیاتی را دارد. بیماران مزمن و اقشار آسیب‏پذیر برای کلیَه ى هزینه‏های درمان مورد شناسائی و حمایت‏های خاص قرار می‏گیرند.مقررات انتخاب دارو در لیست بیمه و قیمت‏گذاری آنها شفَاف و روشهای قیمت‏گذاری برای داروهای مختلف متفاوت است. کترل مصرف دارو از طریق اعمال محدودیَت‏ها و مشوَق‏ها برای پزشکان و داروسازان و کنترل هزینه با مذاکره، تعیین قیمت براساس حجم فروش، کاهش اجباری قیمت، دریافت تخفیف از تامین‏کنندگان، توزیع‏کنندگان و داروخانه‏ها است. نتیجه گیری: نظام بیمه ى دارویی ایران این نقص هارادارد: دوگانگی مراجع تصمیم‏گیری برای دارو، شفاف نبودن سازوکار انتخاب دارو در لیست بیمه، تمایز قایل نشدن میان داروهای گوناگون از نظر میزان و سطح بازپرداخت هزینه‏های دارویی، روش‏های سنتَی نظام قیمت‏گذاری دارو، حمایت ناقص از بیماران مزمن و گروه‏های آسیب‏پذیر، نبودن راهکارهای تشویقی تجویز منطقی دارو برای داروخانه‏ها و پزشکان. پیشنهاد می شود در ساختار و مقررات نظام قیمت‏گذاری و بیمه داروی کشور بازنگری نظام‏مند صورت گیرد.

"در حقوق اسلام و ایران،‌ زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه، غیر از وظایف زناشویی، به دستور شوهر کاری را انجام دهد، در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌‌ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت حق‌الزحمه آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه، اجرت‌المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق‌الذکر، شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق‌الزحمه را نقداً به وی بپردازد. این مقاله، مبانی قانونی حق زوجه را، مبنی بر دریافت حق‌الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است."

در این مقاله ابتدا رویکردهای گوناگون به نظریه ترجمه، هدف و موضوع آن مطرح می شود و سپس رابطه بین میان مترجم و نظریه پرداز در رشته مطالعات ترجمه شناسانده می شود. در ادامه مقاله با معرفی چند ابزار مفهومی نشان داده می شود که یکی از ضروریات رشته مطالعات ترجمه وضع اصطلاحات معیار و در نتیجه آن ایجاد زبانی مشترک است تا مترجمان، نظریه پردازها و مدرسان ترجمه با بهره گیری از آن زبان مشترک به تبادل مفاهیم با یکدیگر و آموزش آنها بپردازند.

این مطالعه محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1375 تا پایان 1383 بررسی می کند. انگیزه انجام این مطالعه تحقیقات اخیر درباره ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با ارزش شرکت و اهمیت این دو قلم اطلاعاتی در تعیین ارزش شرکت است. نتایج تحقیق نشان داد که اولا، بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت به وسیله سود تبیین می شود. ثانیا، عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است. ثالثا، ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نبوده و ضریب تعیین حساب شده برای این متغیر، به ویژه ضریب تعیین تفاضلی بیان گر قدرت توضیح دهندگی ضعیف این متغیر در توضیح نوسان ارزش شرکت است.