درخت حوزه‌های تخصصی

مدیران سازمانی به این میاندیشند که چه روشی را اتخاذ نمایند تا نیروی کار با حداکثر توان و انگیزه به کار در سازمان ادامه دهند چرا که انگیزش منبع مهمی برای مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در ارتباط بین خودکارآمدی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرهای مادرسلیمان، پاسارگاد و مرودشت واقع در استان فارس در سال 1401 به تعداد تقریبی 420 نفر بودند که با توجه فرمول مورگان تعداد 200 نفر بصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. به منظور جمعآوری دادههای مربوطه از سه پرسشنامه خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ (1997) و پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (1986) استفاده شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل ساختاری با استفاده از دو نرمافزار spss24 و Amos. 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که بین هر سه متغیر پژوهش ارتباطی معنادار وجود دارد نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی بعد از تأثیر متغیر میانجی انگیزش کارکنان بود. به نحویکه با ارتقاء سطح انگیزش شغلی با توجه به بهبود خودکارآمدی کارکنان میزان نوآوری سازمانی افزایش مییابد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود سازمانها برای دستیابی به سطح بالاتری از نوآوری و در نتیجه عملکرد بالاتر، بایستی به انگیزش کارکنان توجه نمایند.

شناسایی ملاحظات زیست محیطی و الزامات قانونی حاکم بر آن در قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، خدمات و ساخت (EPC) دارای اهمیت ویژه ای است. اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز ایران به روش قراردادهای یادشده، امری رایج است که یکی از ابهامات آن ها، شناسایی ملاحظات زیست محیطی و تمیز الزامات حاکم بر آن است. ازاین رو، نخست به تبیین موضوع هایی همچون پیشگیری از آلایندگی محیط زیست، مدیریت پسماند، برنامه ریزی برای مدیریت مواد خطرناک، بازگرداندن زیست بوم به حالت اولیه و برچیدن کارگاه و شناورهای تولیدی پرداخته و سپس، به این پرسش ها پاسخی کارا داده می شود که: اولاً، آیا مصادیق فوق از الزامات آمره قانونی برخوردار است؟ ثانیاً، گستره این منابع قانونی تا کجا ادامه دارد؟ محدود به حقوق داخلی است و یا می توان به اسناد بین المللی نیز تمسک جست؟ فرضیه نخست پژوهش پیشِ رو، آن است که ملاحظات زیست محیطی یادشده، از الزامات آمره قانونی برخوردارند. فرضیه دوم نیز قائل به تفکیک منابع داخلی از اسناد بین المللی مرتبط با ملاحظات زیست محیطی است. به سخن دیگر، بسته به اجرای پروژه به روش EPC در مناطق خشکی و دریا، الزامات قانونی حاکم نیز تغییر می کنند.

مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟

در پی وضع تحریم ها از طرف ایالات متحده، ایران در 16 ژوئیه 2018، مطابق بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت، علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری دعوایی اقامه کرد. رسیدگی دیوان در مرحله صلاحیتی، به صدور رأی 3 فوریه 2021 و احراز صلاحیت دیوان منجر شد. در رسیدگی بدوی ایالات متحده به عنوان خوانده دعوا، ایراداتی به صلاحیت دیوان وارد کرد که از جمله آنها «اقدام های دولت ثالث» بود. پرسش اصلی آن است که اقدام های دولت ثالث به عنوان یکی از ایرادات صلاحیتی خوانده، در رأی صلاحیتی 3 فوریه 2021 دیوان چه بازتابی داشته است؟ مقاله با روش توصیفی–تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که با استنباط از رأی صادره، آنچه در احراز صلاحیت، به منظور بررسی نقض عهدنامه مودت به عنوان معاهده ای دوجانبه میان دو کشور حائز اهمیت است، فعل ایالات متحده مبنی بر تحریم است، نه شیوه اجرا و مُجری آن فعل که می تواند ایالات متحده یا هر دولت دیگری باشد.

در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.

ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  

سوء استفاده از اختیارات از مفاهیم مبهم و در عین حال پیچیده حقوق اداری است. رویه قضایی و حقوقدانان بسیاری کوشش نموده اند مبانی و مصادیق آن را تبیین و با توجه به شرایط هر فرهنگ و نظام حقوقی معیارهای آن را مشخص نمایند. بنابراین، هدف مقاله ارائه نظریه ای برای فهم دقیق این مفهوم است. پرسش این است که آیا در حقوق اداری مدرن، مفهوم روشنی از سوءاستفاده از اختیارات وجود دارد و معیارهای آن مشخص است؟ پاسخ به دشواری مثبت است. بنابراین برای تحلیل دقیق سوءاستفاده از اختیارات، نیازمند استفاده از مفاهیم مشابه در حقوق خصوصی و فقه اسلامی و نیز مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام های دیگر هستیم تا با استخراج معیارهای لازم، با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، نظریه ای خاص را طراحی نمود که الزاماً با آنها یکسان نیست. عناصر اصلی این نظریه وجود اختیار مقام اداری، سوءنیت و قصد اضرار هستند که با غایت منافع عمومی هویت می یابند. به بیان دیگر در این نظریه در تلاش می شود میان این عناصر با جهت گیری تامین منافع عمومی پیوند ایجاد گردد. بدیهی است که با تمسک به این نظریه، چارچوب اعمال اختیار مقام اداری اتقان بیشتر و رویه قضایی نیز از سرگردانی رهایی می یابد و از منافع عمومی به عنوان غایت تمامی اعمال اداری، پاسداری بهینه خواهد شد.

عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرن، مفاهیم اسلامی در مقام قانونگذاری در نظام حقوقی ایران تبلور یافت. ازجمله این مفاهیم، عدم تأثیر ثبت معاملات در مقام صحت آن معاملات است؛ اما با گذشت زمان حکمرانان متوجه شدند که نیازهای جامعه اقتضا دارد ثبت معاملات اموال غیرمنقول الزامی باشد؛ ازاین رو گام هایی تقنینی در مقام حل تعارض میان احکام اولیه فقه اسلامی و نیازهای روز جامعه برداشتند که آخرین تلاش آن ها در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش بست. این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی چالش های اعتبار سند عادی را در معاملات اموال غیرمنقول، در چهار عرصه اقتصادی، حقوقی قضایی، حکمرانی و اجتماعی تبیین می کند و آثار منفی آن را آشکار می سازد. بدین منظور ابتدا مبانی حمایت از سند رسمی روشن، و مفهوم حکمرانی مطلوب بیان، و معیارهای هشت گانه آن تبیین می شود و سپس «قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی»، «ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» به عنوان گام های تقنینی ارزیابی می شوند. درنهایت روشن می شود که با توجه به جمیع مقدمات بیان شده، الزام به ثبت رسمی معاملات ضروری است و معاملات باید با سند عادی یا باطل یا غیرقابل استناد در برابر ثالث باشد.

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین شفافیت اطلاعات بر عملکرد بانک های مهر در غرب مازندران می باشد.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان بانک های مهر در غرب مازندران بوده که طبق داده های به دست آمده تعداد آن ها 220 نفر بوده که از بین آن ها به صورت تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان 141 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش میدانی است که با استفاده از سه پرسشنامه داده های موردنیاز جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی درصدی و محاسبه میانه، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی، به منظور نمایش ارقامی داده ها و به منظور نمایش تصویری از نمودار میله ای استفاده شده است.یافته ها: مفروضات این پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفته است، نتایج بیانگر آن بوده که شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با ضریب 0.787 و به بیان دیگر به اندازه 78.7 درصد در عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران نقش دارد. در سطح اطمینان 0.95 و با توجه به مقدار آزمون t که معادل 15.513 است می توان گفت مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران تاثیر معنادار دارد؛ همچنین شاخص شفافیت اطلاعات با ضریب 0/739 و به بیان دیگر به اندازه 73/9 درصد بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر در غرب مازندران تاثیرگذار است. در سطح اطمینان 0.95 و با نظر به مقدار آزمون t که برابر 12.383 است می توان گفت شفافیت اطلاعات بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر درغرب مازندران تاثیرگذار است.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در اهتمام به هنجارها، قوانین و مقررات در سازمان و کاهش آسیب های اجتماعی، تخطی از قانون و موجب انجام امور محوله سازمان به بهترین نحو در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی، دستیابی به اهداف سازمان، و جلب رضایت کارکنان می شود.

جهت گیری غالبیت اجتماعی، که نشان دهنده تمایل فرد به پذیرش سلسله مراتب اجتماعی و برتری برخی گروه ها بر دیگران است، می تواند بر نحوه تصمیم گیری افراد در شرایط پیچیده و نامشخص تأثیر گذارد. این پژوهش با هدف بررسی الگوهای عصبی و رفتاری مرتبط با تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان در افراد با جهت گیری غالبیت اجتماعی مختلف انجام شده است. محققان با مطالعه ی فعالیت مغز 30 دانشجو، این موضوع را بررسی کردند. شرکت کنندگان در شرایط انتظار و عدم قطعیت، بازخوردهای مثبت و منفی دریافت کردند، در حالی که فعالیت مغز آن ها با الکتروانسفالوگرافی (EEG) ثبت می شد. به طور خاص، ویژگی های مرتبط با مؤلفه ی N2 (دامنه و زمان تاخیر ) بررسی شد. نتایج رفتاری نشان داد که افراد با جهت گیری غالبیت اجتماعی بالا، در مقایسه با گروهی که جهت گیری غالبیت اجتماعی پایینی داشتند، زمان واکنش سریع تری از خود نشان دادند، به ویژه در شرایطی که نتایج تصمیمات به طور قطعی مشخص نبود. همچنین، گروه دارای جهت گیری غالبیت اجتماعی بالا میانگین دامنه N2 بزرگ تری نسبت به گروه دارای جهت گیری غالبیت اجتماعی پایین داشتند. این یافته ها حاکی از آن است که سرعت تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان، می تواند به عنوان یک شاخص زیستی بالقوه برای تمایلات فردی به تسلط اجتماعی تلقی شود. این کشف، علاوه بر تأیید ارتباط بین جهت گیری غالبیت اجتماعی و فرایندهای تصمیم گیری، می تواند در حوزه های مختلفی از جمله طراحی سیستم های تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه استراتژی های مدیریت رفتار اجتماعی کاربرد داشته باشد.

اختلال نقص توجه/بیش فعالی یک شرایط عصب-تحولی چالش برانگیز است که پژوهش های متعددی در زمینه کارکردهای اجرایی در این حوزه انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین جایگاه کارکردهای اجرایی از منظر کتاب سنجی و بررسی اهمیت و یافته های کلیدی این سازه بود. داده های موردنیاز از پایگاه اسکوپوس با استفاده از کلیدواژه های مرتبط استخراج شد. نتایج نشان داد که پژوهش ها بین سال های 1957 تا 2024 وجود دارد و 27 حوزه موضوعی مرتبط شناسایی شد. حوزه های پزشکی، روان شناسی و علوم اعصاب شناختی از مهم ترین آن ها هستند. بیشترین تولید علمی در سال 2023 با 7995 مدرک و کمترین در سال های 1957 تا 1982 با یک مدرک ثبت شده است. روند تولیدات علمی در این حوزه رشد داشته و زبان های انگلیسی، اسپانیایی و چینی پرکاربردترین زبان ها هستند. کشورهای پیشرو شامل آمریکا، انگلستان، آلمان، کانادا و چین هستند. افراد دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی عملکرد ضعیفی در کارکردهای اجرایی مانند حافظه کاری و خودتنظیمی دارند. نظریه بارکلی بیان می کند که این اختلال بیشتر ناشی از نقص در خودتنظیمی است و نه تنها مشکل توجه. این دیدگاه تأکید بر رویکرد کلی نگر به درمان دارد و نیاز به مداخلات هدفمند و اصلاحات محیطی را برجسته می کند.

پژوهش حاضر در راستای «نقد و بررسی آراء تئودور نولدکه درباره رسم الخط و قرائت قرآن» و مجموعه ای از فرضیه ها و مطالب مهمی که پیرامون قرائات و رسم الخط قرآن ابراز شده تنظیم و تدوین شده است، و در پی آن است که وحیانی بودن و وثاقت متن قرآن را از طریق آیات و روایات و شواهد تاریخی و ... به اثبات رساند و شبهات وارده از طرف نولدکه و برخی از مستشرقان به ساحت مقدس قرآن در این موضوع را پاسخگو باشد. پژوهه حاضر با بهره جستن از شیوه توصیفی و تحلیلی و با رویکرد انتقادی همراه با گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات سامان یافته و به بازپژوهی تحلیلی آراء تئودور نولدکه درباره قرائت قرآن پرداخته است. تئودور نولدکه معتقد است پیامبر(ص) وجود اشکالات لفظی در قرآن را پذیرفته، امّا آنها را به نویسندگان نسبت می دهد و از ناحیه آنها می داند. نتایج پژوهه حاضر حاکی از آن است که: رسم الخط و کتابت قرآن غیر از قرائت است زیرا مأخذ قرائت، روایات و اسناد است ولی مأخذ رسم الخط همان طرقی است که در نوشتن معمول می باشد. بنابراین آیات قرآنی باید همان گونه قرائت شود که نقل شده، نه طبق رسم الخط و کتابت آن، اساس و پایه قرائت است، (قرائت شفاهی که از پیامبر(ص) رسیده) و رسم الخط قرآن، مبتنی بر قرائت می باشد. شبهات نولدکه در مورد رسم الخط و متن قرآن از اساس باطل است زیرا دلایل او در این خصوص مخدوش می باشد و در اثبات آرای او ناتمام و ناقص است.

 این پژوهش با رویکرد کمی و استفاده از روش پیمایشی، به بررسی اولویت بندی علاقمندی های دانش آموزان ابتدایی به حوزه های دانشی مطالعات اجتماعی پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شده و اطلاعات از دانش آموزان پسر پایه چهارم تا ششم مقطع ابتدایی ناحیه 4 کرج در استان البرز به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری گردید. داده ها از طریق 60 مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های مرتبط گردآوری و پس از رسیدن به اشباع نظری، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانش تاریخ بیشترین میزان علاقمندی را در میان دانش آموزان به خود اختصاص داده است، در حالی که دانش اقتصادی کم ترین میزان جذابیت را داشته است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که مدرسه نسبت به خانواده نقش مؤثرتری در شکل دهی به علاقمندی های دانش آموزان دارد. این پژوهش بر اهمیت تأثیر مدرسه و خانواده در ترغیب دانش آموزان به یادگیری مطالعات اجتماعی تأکید کرده و پیشنهاد می کند که برنامه های آموزشی به گونه ای طراحی شوند که با تقویت همکاری میان این دو محیط، انگیزه و مشارکت دانش آموزان در یادگیری حوزه های مطالعات اجتماعی افزایش یابد.

یکی انواع از ظروف که دارای اهمیت بسیار هستند، ظروف کم عمق و بشقاب ها هستند. بشقاب ها از دوره های گذشته بااستفاده از مواد مختلف و فنون و هنرهای مرسوم ساخت ظروف، با طرح ها و نقوش و تزیینات بسیار که معمولاً معرف ویژگی های فکری و فرهنگی یک دوره خاص هستند، باقی مانده اند. این بشقاب ها می توانند حاوی اطلاعات تاریخی و هنری بسیاری برای دانش آموزان، جهت یادگیری علم تاریخ باشند. هدفی که پژوهش حاضر قصد دارد به آن بپردازد، بررسی نقش و تأثیر اینگونه بشقاب ها، به عنوان منبعی کمک تاریخی، در فرایند آموزش و جریان یادگیری علم تاریخ در مدارس است. روش : این مطالعه به روش کتابخانه ای انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهند که بشقاب های تاریخی، باتوجه به نقش نمادها و نقوش تصویر شده بر روی آنها، به علاوه فنون و تکنیک ساخت آنها که می توانند، حاوی اطلاعات بسیاری در رابطه با شیوه زندگی مردمان، مختصات فکری و فرهنگی، حوادث و رخدادهای سیاسی، تحولات اقتصادی و اجتماعی و سنت ها و ارزش های علمی یک دوره تاریخی خاص باشند و ازاین جهت، دارای اهمیت بسیار در تسهیل جریان یادگیری علم تاریخ به وسیله دانش آموزان در داخل یا خارج از فضای مدرسه باشند. نتیجه گیری : ظروف هنری و تاریخی، از صنایع دستی هستند که می تواند نقش آنها در آموزش و یادگیری علم تاریخ در مدارس، بسیار کارا باشد.

سبک های دلبستگی، روانسازه های ناسازگاراولیه و مکانیسم های دفاعی از عوامل تعیین کننده اصلی مشکلات روانشناختی هستند. کشف روابط بین این متغیرها از اهمیت نظری و بالینی برخوردارند. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی مکانیسم های دفاعی بر اساس طرحواره های ناساگار اولیه و سبک های دلبستگی در دانشجویان بود جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 1402-1401 بود که از بین آنها نمونه ای به تعداد 221 نفر به شیوه تصادفی هدفمند انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های سبک های دفاعی اندروز و همکاران (1993)، طرحواره های ناساگار اولیه یانگ (1998) و سبک دلبستگی کولینز و رید (1990) بود. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی نتایج نشان داد که متغیرهای پیش بین می توانند 32 درصد از واریانس مکانیسم های دفاعی رشدنایافته، 31 درصد از مکانیسم دفاعی رشد یافته و 31 درصد از مکانیسم دفاعی روان آزرده دانشجویان را پیش بینی کنند و طرحواره ناسازگار محرومیت هیجانی(p<0/01) با ضریب منفی و سبک دلبستگی ایمن(p<0/01) با ضریب مثبت وارد معادله رگرسیونی مکانیسم دفاعی رشد یافته گردید و طرحواره های ناسازگار اولیه بی اعتمادی و بدرفتاری(p<0/05) و تنبیه(p<0/01) و هم چنین سبک دلبستگی دوسوگرا (p<0/01) با ضرایب مثبت وارد معادله رگرسیونی مکانیسم دفاعی روان آزرده شدند. لذا عدم وجود طرحواره ناساگار محرومیت هیجانی و استفاده از سبک دلبستگی ایمن می تواند استفاده از مکانیسم دفاعی رشد یافته در بزرگسالی را پیش بینی کند.

مهم ترین صفت جداکننده و وجه تمایز مکاتب غرب و شرق، وجود تفکر سکولاریسم است. از این تفکر به عنوان جنگ نرم و اسب تروا، و پرورش دهنده نیروی دشمن در داخل کشور یاد نموده اند. روشنفکران در هر دوره، با جامه های مثل اصلاح طلبی، نوگرایی، تجدیدنظرطلبی و... خود را نمایان می کنند. روشنفکران سکولاریسم با اندیشه های غرب زده خود در معادلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور از زمان تولد در دوره قاجار تاکنون مؤثر بوده و بنیان گذاران سکولاریسم در ایران، جریان ساز تفکر غیراسلامی اند. سکولاریسم ها، درپی ایجاد تغییرات اساسی در اصول مسلمانی اند. رسوب تفکرات سکولاریسم در بعضی از لایه های مدیریت راهبردی و کلان فعلی کشور و شناختن اصل این تفکر و اندیشه های شرقی و غربی می تواند ما در حوزه های گوناگون مصون نماید. هدف اصلی پژوهش: بنیان گذاران سکولاریسم در ایران دارای چه تفکری بودند و جریان فکری و خاستگاه فکریشان از کجا سرچشمه می گرفت؟ مقاله در صدد است نوع نگرش جریان را از منظر نفوذ فرهنگی در سه حوزه دین، علم و فناوری و الگوی پیشرفت بررسی نماید. روش پژوهش، از نوع توصیفی تحلیلی، با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای می باشد. نتیجه پژوهش؛ خاستگاه فکری سکولار در ایران مکتب مارکسیسم، لیبرالیسم بوده و با تأکید بر مردم سالاری و نفی دین بر اهمیت جدایی دین از سیاست و جهت بی راهه کشاندن توده های مسلمان و تحقیر علمای اسلامی و غرب باوری و رواج مکتب ناسیونالیسم و لیبرال و عقاید پوزیتیویستی و آیین باستان زرتشت فعالیت داشته اند.

کاهش نرخ باروری و حرکت جمعیتی جامعه به سمت سالمندشدن از جمله دلایلی است که بررسی موضوع فرزندآوری در ایران را برای محققین ضروری کرده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی دیدگاه نخبگان از تمایل به فرزندآوری و شناسایی عوامل مرتبط با آن در استان لرستان است. برای پژوهش حاضر از روش شناسی کمی(روش کیو) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان لرستانی صاحب نظر در حوزه مباحث جمعیتی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل یافته ها از نرم افزار اِس پی اِس اِس 26 و ایموس گرافیک 24 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که احساس ناامنی زوجین در بعد شغلی با 97/4، احساس ناامنی در بعد هزینه های زندگی با 72/4، احساس ناامنی در بعد مالی و درآمدی با 61/4، در بعد مسکن با 55/4، مهاجرت کردن با 42/4، مهارت های زندگی زوجین با 67/3 بیشترین تأثیر را بر گرایش به فرزندآوری زوجین استان لرستان دارد. عوامل متفاوتی در تمایل زوجین به فرزندآوری نقش دارند. از جمله این عوامل که در این پژوهش به اثبات رسیدند عبارتند از عوامل اقتصادی چون درآمد مالی، اشتغال، مسکن، عوامل سیاسی چون حمایت دولت از زوجین و برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب و عوامل فرهنگی و اجتماعی که بتواند نگاه زوجین به فرزندآوری را تغییر دهد.

هدف: این پژوهش با هدف طراحی و ارائه الگویی بهینه برای برنامه ی درسی تربیت اجتماعی فطری در دوره ی ابتدایی انجام شده است.   روش شناسی: این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و تحلیل اسنادی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمین و صاحب نظران در شهر تهران بود که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و تحلیل داده ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اهداف تربیت اجتماعی فطری شامل مواردی همچون تفکر و تعقل، راستگویی و صداقت، مسئولیت پذیری، همکاری و تقویت اعتماد به نفس است. همچنین، استفاده از روش های تدریس متنوع مانند آموزش تعاملی و یادگیری از طریق بازی و پروژه ها، و استفاده از روش های ارزیابی متنوع مانند ارزیابی مستمر و خودارزیابی به عنوان عناصر کلیدی در بهبود تربیت اجتماعی دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفت.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای بهبود تربیت اجتماعی دانش آموزان در دوره ی ابتدایی، لازم است برنامه های درسی به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر تقویت مهارت های شناختی، به توسعه ی مهارت های اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز بپردازند. پیشنهاد می شود که سیاست گذاران آموزشی و طراحان برنامه های درسی به ادغام ارزش های اجتماعی و اخلاقی در برنامه های درسی مدارس ابتدایی توجه بیشتری داشته باشند.