درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف:  شغل پلیسی یک حرفه حساس است که شامل مسئولیت های زیاد و ساعات کاری نامنظم است. عملکرد شغلی کارکنان پلیس کاملاً با آرامش جامعه مرتبط است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر تعادل کار و زندگی در میان افسران پلیس است.روش: روش تحقیق این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و بر اساس روش جمع آوری داده ها اکتشافی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش افسران پلیس فرماندهی انتظامی استان بوشهر بود. تعداد مشارکت کنندگان 19 نفر از افسران پلیس بودند. روش تحلیل در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی عوامل بود.یافته ها: یافته های بخش کیفی به شناسایی 3 عامل اصلی (عوامل سازمانی؛ عوامل فردی؛ عوامل شغلی) دست یافت.  یافته های بخش کمی نشان داد که عوامل شغلی با وزن (453/.) در رده اول، عوامل سازمانی با وزن (229/.) در رده دوم و عوامل فردی با وزن (111/.) در رده سوم قرار داشت.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که حجم کار با وزن 194/0 در رده اول، اهمیت بعد مادی کار با وزن 131/0 در رده دوم، سبک رهبری با وزن 098/0 در رده سوم، شرایط محیط کار با وزن 068/0 در رده چهارم، شرایط بهینه خانواده با وزن 047/0 در رده پنجم، توانایی مدیریت منابع با وزن 047/0 در رده ششم، حمایت سازمانی با وزن 045/0 در رده هفتم، بزرگی اندازه سازمان و تنوع خدمات با وزن 042/0 در رده هشتم قرار داشت.

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی اصول حقوق کیفری مدرن براساس نظریات عدالت جان رالز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و اینکه نشان دهد چگونه این دیدگاه ها می توانند به تدوین نظام کیفری عادلانه تر و مؤثرتری منجر شوند. با بررسی دیدگاه های روسو و رالز، و تحلیل مبانی نظری آن ها در جهت تقویت سیاست های کیفری معاصر نشان داده خواهد شد که این نظریات چگونه می توانند در راستای تضمین حقوق متهمان، حفظ نظم عمومی و افزایش کارآمدی مجازات ها به کار گرفته شوند. روش پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. ابتدا، اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن نظیر برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، قانونی بودن دادرسی کیفری، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات و فردی سازی مجازات، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از منظر دو نظریه پرداز برجسته، روسو و رالز، تحلیل شده اند. این روش تطبیقی امکان درک بهتر تفاوت ها و شباهت های این دو رویکرد و تأثیر آن ها بر سیاست های کیفری مدرن را فراهم می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که با وجود تفاوت های رویکردی، هر دو نظریه بر حفظ اصول اساسی عدالت کیفری تأکید دارند. روسو، از طریق مفهوم «اراده عمومی»، مجازات را ابزار ضروری برای حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت جمعی می داند، در حالی که رالز، بر مبنای نظریه عدالت به مثابه انصاف، بر ضرورت طراحی نظامی کیفری تأکید دارد که حداقل آسیب را به حقوق فردی وارد کرده و فرصت های برابر را تضمین کند. نظریه روسو بیشتر بر انسجام اجتماعی و مشروعیت مجازات از طریق توافق جمعی تأکید دارد، درحالی که نظریه رالز تلاش می کند میان آزادی های فردی و الزامات اجتماعی تعادل ایجاد کند. در این میان، تحلیل اصول بنیادین حقوق کیفری از دیدگاه این دو فیلسوف نشان می دهد که برخی از این اصول به طور مشترک مورد تأیید آن ها قرار گرفته اند، اما با تفاوت هایی در نحوه اجرا و توجیه نظری همراه هستند. اصول حقوق کیفری مدرن، ازجمله اصل برائت، با مبانی نظری رالز درخصوص تضمین حقوق متهمان و اصل تفاوت سازگار است، درحالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با دیدگاه روسو درباره لزوم وضع قوانین براساس اراده عمومی مطابقت دارد. همچنین، اصل تناسب جرم و مجازات در هر دو نظریه تأیید شده است، اما روسو به جنبه های اجتماعی آن و رالز به ابعاد عدالت ترمیمی و کاهش نابرابری های اجتماعی تأکید دارد. در عین حال، اصولی مانند فردی سازی مجازات، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، و دادرسی منصفانه نیز با مبانی فکری این دو اندیشمند هم راستا هستند، اگرچه تفاوت هایی در زمینه نحوه تحقق آن ها وجود دارد. تلفیق آموزه های این دو نظریه می تواند به ایجاد نظام کیفری کارآمدتری منجر شود که در آن اصولی مانند عدالت، آزادی و تناسب مجازات با جرم در سطوح مختلف سیاست گذاری و اجرا رعایت شود. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران حقوق کیفری با الهام از نظریات روسو و رالز، در تدوین قوانین به شیوه ای عمل کنند که نه تنها به کاهش جرایم و حفظ امنیت عمومی کمک کند، بلکه حقوق و آزادی های فردی را نیز در نظر داشته باشد. استفاده از مبانی نظری این دو فیلسوف می تواند در پیشرفت و تکامل نظام کیفری مدرن و دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار مؤثر باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل رهبری کوانتومی به منظور استقرار تمدن سازمانی در نظام آموزش عالی ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، بنیادی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و با منطق استقرایی-قیاسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه و به روش نمونه گیری هدفمند می باشد. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد داده بنیاد مبتنی بر کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش، مقوله های برخاسته از رویکرد داده بنیاد شامل عوامل علی (عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای)؛ راهبردها (استراتژی های ساختاری، استراتژی های رفتاری، استراتژی های زمینه ای)؛ چالش ها و موانع رهبری کوانتومی (موانع ساختاری، موانع رفتاری، موانع زمینه ای)؛ بستر حاکم (قابلیت های ساختاری، قابلیت رفتارهای، قابلیت های زمینه ای)؛ ویژگی های رهبری کوانتومی (برون فردی، درون فردی)؛ ویژگی های تمدن سازمانی (رفتاری، ساختاری)؛ پیامدهای تمدن سازمانی (پیامدها برای نظام آموزش عالی، پیامدها برای جامعه و کشور) می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که با اجرای الگوی به دست آمده در این پژوهش می توان شاهد پیامدهای مثبتی از حیث اجرای رهبری کوانتومی در جهت استقرار تمدن سازمانی در آموزش عالی کشور بود.

هدف این پژوهش ارائه مدل رفتار سیاسی مبتنی بر تئوری مدیریت سایه در بخش دولتی با روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر نحوه جمعآوری دادهها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مقالات علمی، پایاننامههای تحصیلی و کُتب میباشد که 167 منبع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 51 منبع مورد تائید نهایی جهت تحلیل قرار گرفت که به روش هدفمند از روش فراترکیب مؤلفه های مرتبط با قدرت، سیاست و رفتار سیاسی مبتنی بر مدیریت سایه شناسایی شدند. مؤلفه های مرتبط با قدرت و رفتار سیاسی مبتنی بر تئوری مدیریت سایه، شناسایی و با ضریب کاپا اعتبارسنجی شدند. بر اساس یافته های تحقیق، رفتار سیاسی در بخش دولتی دارای 72 مؤلفه در سه بُعد مختلف است: بعد رفتار سیاسی سفید با 28 مؤلفه که عملکردی کاربردی و مبتنی بر دانش رفتار سیاسی دارد و به تحقق اهداف سازمانی کمک می کند؛ بعد رفتار سیاسی سیاه با 26 مؤلفه که زیان بار است و به نفع گروه های تحت نظر مدیران سایه عمل می کند و مانع از دستیابی به اهداف سازمان می شود؛ و رفتار سیاسی خاکستری با 18 مؤلفه که ممکن است هم به نفع و هم به زیان اهداف سازمان باشد. مدیران باید با توجه به عوامل شناسایی شده در این تحقیق، ساختار سازمانی توانمند فراهم آورند که موجبات آزادی بیان، التزام به قانون و شایسته سالاری در سازمان را فراهم آورد.

مفهوم آزادی در دوران معاصر و با نفوذ فناوری به رسانه ها و گسترده تر شدن ارتباطات در جامعه، بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در روزنامه های مردم سالاری و رسالت در بازه زمانی شهریور تا دی ماه سال 1401 بوده است. جامعه آماری این پژوهش را دو روزنامه مردم سالاری و رسالت تشکیل دادند و نمونه آماری شامل شماره های منتشر شده این دو روزنامه در بازره زمانی شهریو تا دی ماه 1401 بوده است. ابزار پژوهش، چک لیست های تحلیل محتوا بود که بر اساس آن مفاهیم و تیترهای منطبق با ابعاد آزادی مشخص شده در این چک لیست دسته بندی و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد مفهوم آزادی بیان در هر دو روزنامه مردم سالاری و رسالت مورد توجه قرار گرفته است که روزنامه مردم سالاری بیشتر از روزنامه رسالت به این بعد آزادی پرداخته است.

جرم تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر می کند. جرم شناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه ی سبب شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرم شناسی منطقه ای یا فراملی در پی تحلیل جرم شناختی پدیده ی مجرمانه در سطح منطقه ای/ فراملی بوده و با ارائه ی طرحی نظریه مند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم می آورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، می توانند زمینه ی جرم زایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیت های مجرمانه در گستره ی کشورهای همجوار در یک منطقه ی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیش گفته به تحلیل منطقه ای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق می کند.

امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان می دهد که روند رو به رشد جرم انگاری در سال های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ های کیفری و جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راه حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرم انگاری امنیت مدار یا حداکثری شناخته می شود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرم انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشم انداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزام آور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحت تر به هدف برسند، ضرورتی برای جرم انگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راه حل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله ی کیفری و نیز شیوه های کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.

یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» می باشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق می شود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام می دهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر افراد جامعه در معرض انحرافات و آسیب های فضای مجازی قرار دارند و بر این اساس حمایت از آنان نیز مستلزم اتخاذ یک سیاست جناییِ جامع و افتراقی می باشد. هر چند این رفتار در بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است لیکن جنبه علت شناسی و پیشگیری از این جرم تاکنون موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. بر این اساس نوشتار حاضر در مقام شناخت این مفهوم و علت شناسی آن است. دو دسته نظریات کلان نگر و جزءمحورِ بروز این پدیده را مورد بحث قرار داده است. انتخاب عقلانی، سبک زندگی، فعالیت روزمره و اختلال شخصیتی و رفتاری در جهت تبیین چرایی وقوع این جرم راهگشاست. برای مقابله کُنشی با این پدیده نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی و آموزش سواد رسانه ای و افزایش آگاهی بخشی عمومی در قالب تدابیر پیشگیرانه عمومی می تواند مثمرثمر باشد.

امروزه ظهور مالکیت معنوی (فکری) و سیطره آن بر اختراعات، برای حمایت از حقوق مخترعین، امری غیرقابل انکار به نظر می رسد؛ با این وجود، وضعیت حمایتی حقوق مالکیت معنوی از اختراعات در نزد متخصصان فن، فی الجمله با تردیدهای در برخی از زمینه ها مواجه است. ازجمله این زمینه ها اختراعات نظامی است که در عمل موردتردید جدی برخی از داعیه داران اختراعات نظامی است.در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی فقهی مواضع موافقین و مخالفین ثبت اختراعات نظامی-به عنوان اولین قدم برای حمایت معنوی از اختراعات نظامی-پرداخته شود تتبع در آثار کسانی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه کلی ابراز شده است: برخی بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیازی به ثبت ندارد؛ زیرا ثبت آن احتمال افشای اسرار نظامی را در پی دارد و لذا خطرات نقض امنیت ملی را در پی دارد. عده ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیز به مانند سایر اختراعات نیاز به ثبت دارد؛ زیرا اولاً احتمال افشای اسرار نظامی در صورتی که روند ثبت اختراعات محرمانه باشد، بسیار کاهش می یابد؛ و ثانیاً برخی از اختراعات نظامی از حساسیت ویژه ای برخوردار نیست، لذا مخاطره ای برای امنیت ملی ندارد و درنتیجه ثبت آن ها با مشکلی روبه رو نیست.

دموکراسی مشارکتی گونه ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می داند. در این گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت گران، تصمیم گیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و از رهگذر نظرسنجی، اظهارنظر اینترنتی، انتخابات، رفراندوم، جمع سپاری، پیشنهاد قانون، تصویب بودجه عمومی، پیشنهاد خط مشی گذاری و... در اداره امور عمومی مشارکت می نمایند. این مشارکت گسترده در تمامی جلوه های زندگی نمود پیدا می کند و از فرهنگ، سیاست، اقتصاد تا مدیریت عمومی را شامل می شود. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، به اثرات جمع سپاری در امور اقتصادی جهت تحقق و استمرار دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و چالشها و راهکارهای آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگرچه در سال های اخیر گام های مثبت و موثری برای مشارکت عمومی شهروندان از منظر حقوق اساسی درنظر گرفته شده اما از منظر حقوق اداری به دلیل تضاد منافع مدیران با مردم و نقص در چرخه و فرآیند جمع سپاری، تا تحقق دموکراسی مشارکتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاصله ای طولانی پیش روی جامعه ایرانی است.

حاشیه صلاحدید یکی از چالش برانگیزترین ابزارهای حقوق بین الملل برای ایجاد تعادل میان پیروی از نظم بین المللی و اعمال حق حاکمیت دولت می باشد. درحالی که تقویت نظم جهانی ایجاب می کند دولتها تا حد ممکن از اعمال اقدامات صلاحدیدی وخودسرانه اجتناب نمایند، توسعه تمایل آنها به سمت رعایت الزامات بین المللی خودخواسته نیازمند اعطای سطحی از اعمال صلاحدید است. با وجود این در رابطه با شرایط بهره مندی و حدودوثغور آن ابهاماتی وجود دارد . این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با بررسی دیدگاه های نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل اختلاف در حوزه های مختلف؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل و فصل سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته است. تحقیق مذکور نتیجه می گیرد، علیرغم تنوع دیدگاه ها میان نهادهای حل و فصل اختلاف و محاکم بین المللی درکلیت امر رویکرد تقریبا مشابهی ازسوی آنها نسبت به ابعاد حاشیه صلاحدید اتخاذ شده است. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت حاشیه صلاحدید درتمام حوزه های حقوق بین الملل یکسان می باشد.

رسانه های ترکیه در 24 ژوئیه 2020 پس از رأی دادگاه عالی ترکیه، خبر از اقامه نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه دادند. بناهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی، میراث مشترک بشریت هستند و جامعه بین الملل در حفظ و نگهداری آن برای نسل های آینده تعهد دارد. تغییر، مرمت و یا توسعه یک بنا در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو، امری است که با شرایطی مجاز است. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که این گونه تغییرات ارزش های برجسته جهانی بنای موردنظر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ممکن است برخی دولت ها به صورت یک جانبه و بدون اطلاع و مذاکره قبلی با نهادهای مربوطه سازمان یونسکو، به ایجاد تغییر در یک بنای میراث جهانی اقدام کنند. دولت ترکیه مطابق مصوبه دیوان عالی اداری ترکیه موزه ایاصوفیه (هاگیاصوفیا) را به مسجد تبدیل کرده که این امر در رسانه های بین المللی انتقادات بسیاری را در پی داشته است. در این مقاله، تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد از دیدگاه موافقان، مخالفان و قواعد بین المللی مربوطه بررسی و نیز به موضوع ارزش های برجسته جهانی پرداخته می شود. فرض اساسی در این مقاله بر این مبنا استوار است که امکان تغییر کاربری یک بنای ثبت شده در لیست میراث جهانی در صورت عدم لطمه به ارزش های برجسته جهانی بنا امکان پذیر است، به دلیل اینکه نمونه های مشابه تغییر وجود داشته و همچنین در کنوانسیون منعی در خصوص این گونه اقدامات دیده نشده است.

شهرت از منظر حقوقی یک وضعیت است و صاحب آن، علاوه بر امکان بهره برداری از منافع هویتی، کنترل استفاده از نمادهای شخصیتی را با منع سوءاستفاده دیگران در اختیار دارد. ماهیت مرموز و محجوب این تأسیس حقوقی سبب دودستگی و بروز دیدگاه های گوناگون نسبت بدان شده است. در نظام کامن لایی، صدای موافقان این حق نسبت به سایر نظام های حقوقی رساتر است و آن را برمبنای حق مالکیت ارزیابی می کنند. از سوی دیگر، در نظام حقوق نوشته، دیدگاه غیرمالی حاکم است و براساس نظریه عمومی حق بر شخصیت آن را توجیه می کنند. بنابراین، سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که حقیقت حق بر شهرت چیست؟ آیا می توان آن را موضوعی نو و در دسته حقوق مالکیت معنوی تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش که با روش تطبیقی   تحلیلی و شیوه کتابخانه ای انجام شده است، این نتیجه آشکار می شود که حق شهرت واجد دو جنبه مالی و غیرمالی، از جنس اموال فکری، اما متفاوت از آن است، به طوری که می توانآن را از موارد توسعه و جا به جایی مرز دانش در حیطه حقوق مالکیت فکری قلمداد کرد.

شهادت یکی از ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضد دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. این مقاله، قدرت و ارزش اثباتی شهادت را مورد بررسی قرار داده و همچنین امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را ارزیابی نموده است. بدین جهت، ابتدا شرایط تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که امکان تحقق تعارض میان شهادات وجود دارد؛ اما با این توضیح که در شهادات مستقیم ارزیابی آن با قاضی است که با توجه به قراین و مرجحات، شهادت برتر را تشخیص و بر دیگری مقدم می نماید. در صورت عدم موجودیت مرجح، شهادات تساقط می کند. در صورت تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، باید همواره شهادت مستقیم را مقدم دانست.

فردی سازی در حوزه علوم جنایی را می توان به عنوان فرایندی چندلایه در نظر گرفت که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. در نخستین مرحله، فردی سازی قانونی قرار دارد که در آن قانون گذار، مجازات را متناسب با شدت جرم تعیین می کند، اما به دلیل ماهیت کلی و غیرشخصی قوانین، ویژگی های فردی مجرمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله بعد، فردی سازی قضایی مطرح می شود که در آن، قاضی ضمن بررسی ویژگی های شخصیتی، روان شناختی و اجتماعی متهم، می کوشد تا مجازاتی متناسب با شرایط فردی او تعیین کند. علاوه بر این، فردی سازی در مرحله اجرای مجازات نیز اهمیت دارد، به ویژه در نظام هایی که اجرای احکام جنبه قضایی دارد. در این مرحله، امکان تعدیل یا تغییر نحوه اجرای مجازات متناسب با وضعیت زندانی فراهم است. فراتر از این سطوح، فردی سازی بازپروری مطرح می شود که هدف آن، اصلاح و بازتوانمندسازی مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است. این فرایند مستلزم طراحی برنامه های بازپروری فردمحور بر اساس الگوهای اصلاحی موجود است تا هر فرد، متناسب با نیازها و شرایط خود، تحت برنامه های آموزشی، درمانی و مهارت آموزی قرار گیرد و مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود. «الگوی شناختی – رفتاری » با تمرکز بر اصلاح الگوهای فکری و رفتاری فرد، به ایجاد تغییرات درونی در مجرمان کمک می کند و زمینه های بازپروری آن ها را فراهم می سازد. « الگوی ریسک - نیاز - پاسخ دهی» با شناسایی و رفع نیازهای خاص هر فرد، شرایطی ایجاد می کند که خطر تکرار جرم کاهش یابد. «الگوی زندگی های سعادتمند» با تأکید بر ایجاد فرصت هایی برای زندگی سالم و هدفمند، به مجرمان کمک می کند تا مسیرشان را از بزهکاری به سوی بازتوانی و رشد شخصی تغییر دهند. به کارگیری همزمان این سه الگو می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت فردی مجرمان، کاهش نرخ تکرار جرم و در نهایت، تسهیل بازگشت موفق آن ها به جامعه داشته باشد.

قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی ایران و افغانستان فراز و نشیب های متعددی داشته است. هدف پژوهش حاضر تبیین مراحل تحول مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و افغانستان و ارائه پاسخ به این مسئله است که مسئولیت کیفری، به ویژه سن مسئولیت کیفری کودکان، چه مراحلی را در حقوق کیفری ایران و افغانستان طی نموده و نقاط افتراق و اشتراک آن ها کدام اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلفه ها و مصادیق تحولات مسئولیت کیفری در حقوق کیفری دو کشور، گذار به سن مسئولیت کیفری تدریجی، تساوی سن مسئولیت کیفری دختران و پسران 9 تا 15 سال و پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرائم حدی و تعزیری است. داده های پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری شده و بر اساس روش تحلیلی – توصیفی، بررسی گردیده است.

مفهوم اهلیت قانونی در نظام بین المللی حقوق بشر یکی از مفاهیم پایه ای است که سلب آن می تواند منشا محرومیتهای گسترده قرار گیرد. افراد دارای معلولیت همچنان به دستاویزهای گوناگون در معرض سلب این حق قرار دارند. در این مقاله که به شیوه ای توصیفی-تحلیلی وتطبیقی نگاشته شده ضمن توجه به مفهوم اهلیت قانونی، انواع آن و اهمیت بهره مندی فرد از آن کوشیدیم به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه ماده 12 چه تغییر بنیادینی در وضعیت افراد دارای معلولیت ایجاد نموده است؟ پاسخی که بدان دست یافتیم آن است که کنوانسیون به طور کلی و ماده 12 به طور خاص، راه را بر هرگونه اشکال سلب اهلیت از معلولان بسته است و با توجه به ظرفیتهای موجود در این معاهده  می توان بسترهای لازم جهت ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی معلولان شناختی و ایجاد یک ساختار حقوقی نوین مبتنی بر حمایت و نه قیمومت را فراهم نمود. پرسش دوم این پژوهش آن است که نظام اهلیت در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی به چه نحوی است  و آیا  با تعهدات بین المللی ایران و نظام حمایتی مورد نظر کنوانسیون سازگاری دارد؟ پاسخ آن شد که نظام اهلیت در قوانین ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی هنوز از شکل سنتی برخوردار است که در آن اهلیت از فرد، دریغ و به سرپرست او واگذار می شود.  با توجه به تصویب این کنوانسیون از سوی ایران، توصیه میشود اقداماتی ازجمله تغییرات ضروری در قوانین مدنی و کیفری و توجه مقتضی به پیشنهادات و تفاسیر کمیته حقوق افراد دارای معلولیت اتخاذ شود تا آثار تغییر رویکرد موصوف در نظام حقوقی کشورمان احساس گردد.

در سال‌های اخیر، مسئولیت‌پذیری به یکی از موضوعات کلیدی در تمامی سازمان‌ها تبدیل شده است و نظام آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. دانشگاه‌ها، با توجه به رسالت‌های گسترده خود، در بسیاری از مسائل اساسی جامعه نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این مسئولیت عمدتاً از طریق برنامه درسی محقق می­شود؛ بستری که در ادبیات علمی با عنوان" برنامه‌درسی مسئولانه" شناخته می‌شود. برنامه‌درسی مسئولانه می­کوشد تا دیدگاه­های متنوع ذی‌نفعان، از جمله دانشجویان ، صنعت و جامعه را در ساختارهای حاکمیتی، پژوهش‌ها و اولویت‌های آموزشی دانشگاه‌ها تلفیق کرده و پاسخی متناسب، بهنگام و کارآمد به نیازهای روبه افزایش جامعه ارائه دهد. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی تحلیلی و انتزاعی از فرایندهای شکل‌دهنده به برنامه‌درسی مسئولانه در آموزش عالی، و با بهره­گیری از رویکرد کیفی و نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل ۲۸ نفر از خبرگان آموزش عالی بود که آگاهی و اشراف کافی نسبت به مبانی نظری موضوع داشتند. داده‌ها از طریق مصاحبه گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. حاصل این تحلیل‌ها، ارائه یک الگوی مفهومی منسجم از برنامه‌درسی مسئولانه بود. در مجموع، ۴۴۹ شناسه و ۴۳ مقوله فرعی شناسایی شد که در قالب شش بُعد مدل پارادایمی دسته‌بندی گردید: پدیده محوری (۴ مقوله)، شرایط علّی (۸ مقوله)، شرایط زمینه‌ای (۹ مقوله)، عوامل مداخله‌گر (۹ مقوله)، راهبردها (۸ مقوله) و پیامدها (۵ مقوله). یافته‌ها نشان داد تحقق برنامه‌درسی مسئولانه مستلزم ایجاد پیوند میان دانشگاه، جامعه و صنعت است. ازاین‌رو به سیاست‌گذاران آموزش عالی پیشنهاد می‌شود با تأکید بر شفافیت، پاسخگویی و نوآوری در برنامه‌درسی، زمینه ارتقای کیفیت و کارآمدی دانشگاه‌ها را فراهم آورند. همچنین، توجه به نیازهای واقعی دانشجویان و سایر ذی‌نفعان می‌تواند مسیر توسعه پایدار و عدالت آموزشی را هموار سازد.

شهرچه رشیدیه توسط خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در (7-8 ه.ق/ 13-14 م) در شمال شرقی شهرستان تبریز، ساخته شد. این شهرچه شامل دو بخش اصلی به نام هسته مرکزی (ربع رشیدی) و شهرستان رشیدی بود. یکی از مهمترین بخش های ربع رشیدی، خانقاه رشیدی بود که شامل سه بخش تابخانه، صفه و طنبی است. با این حال، به دلیل زلزله های ویرانگر و جنگ های حکومتی در تبریز، این مجموعه معماری در ادوار مختلف به شدت آسیب دیده و از بین رفته است؛ بنابراین مدارک موجود در حوزه شناخت ساختار معماری و موقعیت مکانی این مجموعه، محدود به وقفنامه ربع رشیدی (الوقفیه الرشیدیه) و یافته های باستان شناختی است. در این پژوهش سعی شده است به مطالعه فضایی و مکانی خانقاه به عنوان یکی از بخش های مهم در ساختار ربع رشیدی پرداخته شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت ساختار معماری خانقاه و ارائه یک پلان پیشنهادی با استناد به توضیحات وقفنامه است. هدف دیگر این تحقیق، مشخص کردن موقعیت احتمالی خانقاه بر مبنای مطالعات ژئوفیزیکی سایت تاریخی ربع رشیدی است. این مقاله یک پژوهش بنیادی است که ابتدا با اتکاء بر وقفنامه ربع رشیدی و از طریق تحلیل محتوا، استنتاج منطقی و قیاس با نمونه بنای مشابه به جای مانده از آن دوره، ساختار معماری پلان خانقاه ترسیم و سپس بر اساس داده های باستان شناختی، موقعیت احتمالی آن در سایت میراث فرهنگی ربع رشیدی تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که پلان خانقاه ربع رشیدی با پلان خانقاه چلبی اوغلو در سلطانیه (8 ه.ق/ 14 م) تطابق دارد. این شباهت ها نشان می دهد که الگوی پلان خانقاه های دوره ایلخانی، ممکن است دو طبقه باشد و شامل صحن مرکزی با دو ایوان در شمالی و جنوبی (ایوان جنوبی بزرگتر)، تالارهایی در دو سمت و حجره هایی در اطراف صحن بوده است. همچنین، بر اساس مطالعات ژئوفیزیکی و تحلیل های انجام شده، موقعیت احتمالی خانقاه نیز ممکن است نزدیک به سازه ای باشد که در جنوب شرقی محوطه باستانی ربع رشیدی کشف شده است و به گفته پژوهشگران، به قرن هشتم ه.ق / چهاردهم م مربوط می شود.