درخت حوزه‌های تخصصی

در این جستار به شیوه استفاده مولوی از قرآن و نحوه انعکاس لفظ و معنای آن در غزلیات شمس می پردازیم. تلاش ما در این مقاله پاسخگویی به این سوال است که قرآن چگونه انعکاسی در لفظ و معنی غزلیات شمس داشته است؟ یا به عبارتی الفاظ و معانی و اشارات قرآنی به چه شیوه هایی در غزل مولوی مجال بروز یافته است؟آیه های وحی به صورت عین لفظ و نیز به صورت معنا و مفهوم و به عبارتی به دو شیوه اقتباس و تلمیح در غزلیات شمس منعکس شده است. مولوی به اقتضای تربیت خانوادگی و لزوم استناد معارف صوفیه به قرآن، با این کتاب آشنایی عمیق داشته است. بیش از 850 بیت در دیوان شمس به طور مشخص، متاثر از آیات است. از حیث بسامد آیه های مربوط به صفات و افعال خداوند در درجه نخست و آیه های مربوط به حالات و معجزات انبیای الهی در درجه دوم قرار می گیرند. آیات الهی در غزل مولوی در موارد بسیاری با تغییر و تصرف به کار رفته است، غیر از موارد معدودی که تمام آیه بدون تصرف به کار رفته، در ابیات بسیاری، تغییر و تصرف شامل لفظ بر معنی آیات است، گاهی کلمات آیه جابجا شده و گاه یک کلمه و گاه قسمتی از آیه آمده و باقی آن حذف شده است. تصرف و تغییر شامل معانی آیات نیز شده است، مولوی احوال روحی خود را با توجه به احوال انبیا در قرآن باز می گوید و حتی به آنها تشبه می کند. در مواردی مانند توصیف اجزای طبیعت آن را با استفاده از مفهوم و مضمون و نیز کلمات آیات تصویر می کند. وی رسم باده ستایی را که از سنت شعر فارسی گرفته به رحیق قرآنی پیوند می زند. در مواردی نیز از در آمیختن کلمات قرآنی با واژه های فارسی ترکیب های اضافی و وصفی نو می سازد و بدین ترتیب ترکیبی از شعر و عرش و شرع را به وجود می آورد.

در این مقاله سیاست های مالیاتی و روندهای موجود در نظام مالیاتی دولت سلجوقی، بر اساس اطلاعات موجود در منابع تاریخی مربوط به این دوره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. استفاده از روش های مالیاتی ثابت و غیر متمرکز، و تلاش در تبدیل آن به نظام مالیاتی منظم و دیوانی، و وجود دو گونه نظام مالیاتی مبتنی بر اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی، از جمله ویژگی های سیاست های اقتصادی دولت سلجوقی در زمینه نظام مالیاتی بود.سلجوقیان گر چه از طریق روش های مذکور، در شکل مالیات های مرسوم غالب درآمدهای دیوانی را تامین می کردند، اما اعمال مالیات های نا مرسوم، دیگر بعد نظام مالیاتی دولت سلجوقی بود. برای حاکمان سلجوقی قلمرو سیاسی در حکم ملک خصوصی و خاندانی بود، که در هر لحظه و هر شرایطی، در عرصه بهره برداری مالیاتی قرار داشت.

بر آمدن صفویان و قاجارها علاوه بر تاثیرات بنیادی در حیات تاریخی ایرانیان موجب خروج عالمان دینی از کنج عزلت درس و بحث و ورود آنان به عرصه عمومی گردید. این تحول موجب نزدیکی به دستگاه سلطنت شیعه و شهور نظریه سلطنت مسمان ذی شوکت شد. اگر چه بیشتر علما و فقهای شیعه قایل به نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت بودند ولی درباره حدود اختیارات، وظایف، ویژگی های سلطان و به طور کلی تعریف این نظریه با هم اختلاف داشتند. این اختلاف وقتی از حوزه نظری خارج و وارد مرحله عمل سیاسی می شد بسیار برجسته و مشخص تر می گشت تا جایی که در برهه هایی حتی به تقابل عملی کشیده شد. این تضاد و تقابل را به وضوح می توان در جریان انقلاب مشروطه مشاهده نمود، زمانی که علما به دو گروه مشخص موافق و مخالف مشروطه تقسیم شده بودند. از نمون های بارز - اگر نگوییم بارزترین نمونه - این تقابل ها، تقابل عملی و نظری دو تن از برجسته ترین مجتهدان شیعه یعنی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (صاحب کفایه) بزرگترین رهبر روحانی مشروطه و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه) برجسته ترین روحانی مخالف مشروطه بود. این دو مجتهد همنام تقریبا هیچگونه اتفاق نظری درباره مشروطه نداشتند. اگر چه اختلاف این دو عالم برجسته در سال های انقلاب مشروطه حل نشدنی به نظر می رسید، ولی پیش آمدن ماجرای اولیتماتوم روسیه و در پی آن ورود «کفار» به مرزهای شمالی کشور موجب گردید آن دو برای واکنش مناسب و همه جانبه به اشغالگران، همگرایی بسیار مشتری از خود نشان دهند و به صورت هماهنگ علیه این اشغالگری موضعی مشترک بگیرند. این پژوهش بر آن است تا مواضع و رفتارهای سیاسی این دو مجتهد بلند پایه را به صورت تطبیقی بررسی نماید.

این مقاله شامل ملاحظاتی انتقادی در مورد دیدگاه رایجی است که مدعی است، از طریق در نظر گرفتن شکافی عمیق بین علم سنتی و نوین می تواند تبیینی از توسعه نیافتگی ارایه دهد. این ملاحظات انتقادی شامل روان شناسی گرایی، معضلات تاریخ نگاری، تلقی پوزیتیویستی از علم و التزام آن به نوعی تکنوکراسی است. در این مقاله به بررسی این مساله که چگونه ترکیبی از این معضلات موجب ارایه یک تبیین نامناسب و ناموجه از رابطه علم، سنت و توسعه می شود، پرداخته می شود.

دیدگاه استقلال دو حوزه علم و دین از یکدیگر بر آن است تا از یک سو به تعارض این دو حوزه معرفتی پایان دهد و از دیگر سو، بر نقش علم در اداره عرصه های غیراختصاصی دین تاکید ورزد.استاد جوادی آملی جداانگاری علم و دین را محصول تصوری ناصواب از علم و دین، و تبیین نسبت واقعی علم و دین را در گرو تعیین جایگاه عقل در درون هندسه معرفت دینی می دانند. در این دیدگاه عقل، همگام با قرآن و سنت، تامین کننده معرفت دینی است و از این رو، معرفت عقلانی و دانش علمی از قلمرو معرفت دینی بیرون نبوده و هرگز در مقابل دین قرار نمی گیرد. در این دیدگاه عقل، در برابر نقل، قرار می گیرد، نه در برابر دین. از این رو، از این منظر، علم یکسره دینی شده و چیزی به نام علم غیردینی وجود نخواهد داشت.این مقاله بر آن است تا ضمن بر شمردن ارکان، مبادی و پیش فرض های این نظریه، به کارکرد آن در تصویر علم دینی و اسلامی کردن علوم بپردازد.

اگر چه بالاترین سطح معرفت از انسان، معرفت فلسفی اوست، ولی انسان به عنوان یک واقعیت اجتماعی زمانی قابل درک تجربی است که معرفت فلسفی بتواند به سطح پارادایمی و پس از آن به سطح معرفت علمی نازل گردد. در این بین پارادایم، مجموعه گفتارهای منطقی است که در ارتباط بین الاذهانی اندیشمندانی مورد پذیرش جامعه علمی قرار می گیرد و به سوالات اساسی درباره پیش فرض های هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی علم پاسخ می دهد.در این مقاله ضمن معرفی پارادایم های غالب در علوم انسانی (اثبات گرایی، تفسیری و انتقادی)، سعی می شود تا پاسخ این سه پارادایم به سوالات انسان شناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آشنایی با تلقی پارادایم های غالب علوم انسانی درباره ماهیت انسان می تواند زمینه ساز نقد نظریه های لیبرالیستی، انتقادی، امانیستی و ارایه و گسترش درک مشترک از ماهیت انسان در پارادایم الهی باشد. این امر مقدمه ای برای نظریه پردازی در عرصه علوم انسانی و اجتماعی دینی، به منظور توصیف و تبیین بهتر و کارآمدتر رویدادهای انسانی و اجتماعی است.

ترجمه حاضر، از مقاله دکتر بارباراال. فردریکسون، استاد دانشگاه های کارولینای شمالی و میشیگان می باشد. وی در این مقاله با مطرح کردن نظریه «توسعه و ساخت»، سعی دارد تا یکی از روابط میان دین و سلامت روان را بررسی کند. او با قرار دادن عنصر هیجان های مثبت در حلقه پیوند دین ـ سلامتی، ابتدا به اثبات تاثیر هیجان های مثبت در سلامتی و به زیستی انسان می پردازد و سپس اثر اعمال مذهبی و دینی در پرورش و ایجاد هیجان های مثبت را مطرح می کند. مقاله وی با این جمله پایان می پذیرد: «شاید آنچه مشخصه انسانی در زندگی هیجانی است، توانایی ما در گشودن ذهن خود برای دست یابی به عمق و کنه ارتباط با «خدا» یا قدرت برتر دیگر است. این فضای ذهنی توسعه یافته به نوبه خودمی تواند سرچشمه ای از هیجانات عمیق را ارائه دهد که بسیاری از آنها مثبت اند. از این رو، اعمال مذهبی می تواند طریق مختص انسانی در پرورش مؤثر هیجان های مثبت با فواید سازگارانه همراه با آن، باشند».

حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامه پذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بین المللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.

تقلب مفهومی است که در حوزه علم حقوق فراوان با آن سر و کار داریم. به طور کلی، هنگامی این اصطلاح را به کار می گیریم که یک قاعده حقوقی یا یک حق با سوء نیت به موقع اجرا گذاشته شود و در اثر اعمال آن قاعده حقوقی یا حق به منافع و حقوق شخص دیگر یا حقوق کل جامعه زیان برسد. در حوزه تجارت، تقلب در زمینه های مختلفی مطرح می شود. مقاله حاضر، عمدتاً موضوع تقلب را در مورد مطالبه ناحق وجه اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های عند المطالبه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به طور کلی می توان گفت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل حق ذی نفع دایر به مطالبه وجه از یک نهاد مالی و پولی همچون یک بانک را تضمین می نمایند. هنگامی که ذی نفع وجه یکی از این ابزار ها را مطالبه می کند، برای توجیه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه مستقل، یا جهت اعتراض به پرداختی که قبلاً صورت گرفته است، اغلب به «ایراد تقلب» استناد می شود. اساساً هنگامی که اخلاق و حقوق در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، حقوق به کمک اخلاق می شتابد و اخلاق را بر حقوق مقدم می دارد. در حالتی که حق مطالبه و وصول وجه نیازمند حداقل شرایط جهت احراز صحت مطالبه طلبکار ادعایی است، جای شگفتی نیست ایراد تقلب تا بدین پایه اهمیت یابد. چنین وضعیتی، یعنی امکان مطالبه وجه با حداقل شرایط جهت احراز صحت و سقم ادعا، در معاملات مشتمل بر اعتبارات اسنادی اعم از اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارنامه های تضمینی، و ضمانتنامه های مستقل دیده می شود. ذی نفع چنین اعتبارنامه یا ضمانتنامه ای حق دارد به صرف مطالبه یا با ارائه اسنادی که با اسناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتبار یا ضمانتنامه را دریافت دارد. تنها تقلب در معامله پایه یا جعل و تزویر در اسناد ارائه شده می تواند امتناع از پرداخت وجه به ذی نفع را توجیه نماید.در معاملات مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های مستقل چه اعمالی تقلب به شمار می رود؟ این سؤالی است که از سالها پیش در نظام های حقوقی مختلف مطرح بوده است. فرض شناخته شده ای که در دعاوی قدیمی مورد اشاره قرار گرفته، موردی است که بایع (ذی نفع اعتبارنامه) به جای مبیع صحیح و سالمی که مورد سفارش خریدار بوده و در اسناد معامله مشخص شده است، کالای غیر منطبق ارسال می نماید. قاعده «تقلب تمام عمل را فاسد می کند» که به روشنی ریشه در اخلاق دارد و برآمده از همین گونه دعاوی است، بیانگر آن است که چنین عملی متقلبانه است و ذی نفع که بدینسان مرتکب حیله و تقلب شده است، مستحق مطالبه وجه اعتبارنامه نمی باشد. این قاعده حتی در صورتی که کلیه اسناد ارائه شده ظاهراً صحیح و درست به نظر رسد، نیز صادق است؛ هر چند ارائه اسناد ظاهراً صحیح تنها شرط برای پرداخت وجه اعتبارنامه می باشد.به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار است، تفسیری بسیار مضیق است و دیگر باید از آن دست شست. نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید. سپس در بخش دوم مقاله به آثار تقلب خواهیم پرداخت.

در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 21/60 مجمع عمومی سازمان ملل (A/RES/60/21، 9 Dec 2005)، «کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی» به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود. مقاله حاضر، به شرح اجمالی مهمترین مفاد کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی می پردازد. نویسنده سعی می کند تا از اسناد سابق بر سند اخیر مثل کنوانسیون وین (1980) در تفسیر مواد کنوانسیون 2005 استعانت جوید. مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین المللی تصویب کرد. هشت کشور من جمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزام آور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل می کند.

تجزیه و تحلیل مواجهه ایرانیان با پروسه پرتلاطم جهانی شدن، حاکی از گرفتار آمدن ایران در کشاکش چرخه معیوب و باطل سه پروژه رقیب زیر گرفتار است. این چرخه معیوب به بهترین وجه مصداق دیالکتیک سورلی است: پناه بردن از ترس خطر به دامان خطر و بی توجهی به تمایز محتوای تمدن فرهنگی ایران از محتوای فرهنگ متمدن غربی که سایه غالب خود را بر پروسه جهانی شدن فکنده، موجب این گرفتاری شده است. تلاش آرمان گرایانه در نسخه برداری صوری از دموکراسی کثرت گرای غرب در مقابله با محمد علی شاه، به اقتدارگرایی نظامی رضاه شاه منجر شد. اما، اقتدارگرایی نظامی وی به جریان دموکراسی خواهی کثرت گرای دهه 1320-32 منجر شد. پس از تکرار مجدد این دور، اقدامات سرکوبگرایانه محمد علی شاه رمانتیسم یوتوپیاگرای جوانان چپ و برنامه نرم افزاری علیه نیروهای سنتی در کوتاه مدت موفق از آب درآمد. اما پس از پانزده سال، علل سرکوب جریان رویاگرایانه قدرتمندی را به وجود آورد که اصلاح طلبان طرفدار دموکراسی کثرت گرا را طی انقلاب عظیم به حاشیه برد.به رغم این گرفتاری، تجربه این دانش پژوه حاکی از آن است که تصدی مدیریت سیاسی- اجرایی در جمهوری اسلامی مقرون با ترمیدورسازی و به عرق نشستن تب التهاب های رویاگرایانه است. فرضیه و این است که تداوم این چرخه باطل از نبود پشتوانه نظری لازم، برای تفسیر چونی و چرایی این تحول ترمیدورساز، است با ناآگاهی از ماهیت گرایش «تمدن فرهنگی» در رویکرد ایرانی (در مقابل «فرهنگ تمدنی» حاکم بر پروسه جهانی شدن) بر شدت امر افزوده است.دغدغه رهایی ایران از این چرخه معیوب و باطل، داشتن پژوه را به تامل نظری در این خصوص واداشته است. در این مقاله، ضمن تجریه و تحلیل تاثیرات جهانی شدن، اندیشه نوزایی مفهومی و نظری، به عنوان مفری برای برون رفت از این چرخه باطل معرفی شده است. در نهایت در تلاش برای آگاهی بخشی به گزینه های پیش رو و در پرتو رویکرد جهان وطن گرایی میهنی و دلبستگی به گزینه دموکراسی کثرت گرا، سازوکارهای رقیب مدیریت کثرت گرای دموکراتیک ایران معرفی شده است.

این تحقیق تلاش دارد با توجه به استراتژی دکتر محمد مصدق در قبال نیروهای نظامی، موفقیت کودتا علیه وی را در 28 مرداد 1332 مورد بررسی قرار دهد. فرضیه تحقیق این است که استراتژی مصدق برای کنترل نیروهای نظامی با استراتژی حفظ سلطنت در تضاد بود. همین مساله سبب شد در جایی که نیاز بود تا مصدق دست به اقدام جدی برای تسلط کامل بر ارتش بزند، به علت احتیاط برای به خطر نیفتادن سلطنت،از اقدام خودداری کند. در ایام کودتا نیز، مصدق میان به صحنه آوردن مردم و کنترل کامل اوضاع، و اقدام برای حفظ سلطنت در تردید بود. همین مساله سبب شد نتواند اقدام موثری مقابل کودتاچیان انجام دهد. در نتیجه به جای برخورد قاطع با نیروهای نظامی طرفدار سلطنت، با نیروهای اجتماعی طرفدار خود مقابله کرد. این وضعیت سبب شد زمینه اجتماعی برای اقدام کودتاچیان فراهم و دولت وی سرنگون شود.

این مقاله درصدد استخراج یک چهارچوب تحلیل سیاست خارجی از نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. هدف نشان دادن امکان و قابلیت به کارگیری و کاربست اصول، مفروضه ها و مفاهیم این نظریه برای تحلیل سیاست خارجی می باشد. به سخن دیگر تلاش می شود به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که: آیا می توان نظریه انتقادی را به عنوان چهارچوب مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی به کار برد؟ برمبنای این سوال پرسش های فرعی دیگری قابل طرح است. مدل بازیگر و منطق اقدام کشورها در سیاست خارجی چیست؟ اهداف و معیارهای سیاست خارجی کشورها کدامند؟ عوامل تعیین کننده و منابع سیاست خارجی کدامند؟ درچه سطحی می توان سیاست خارجی را تحلیل کرد؟ پاسخ موقت به سوال اصلی آن است که « امکان تحلیل سیاست خارجی به طور عام و به ویژه سیاست خارجی انتقادی در چهارچوب نظریه انتقادی وجود دارد».

اختلاف‌ شخص‌ مرحوم‌ آخوند خراسانی‌ با حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله نوری، در جریان‌ مشروطه، «عمدتاً» (و نه‌ البته‌ «تماماً) بر سر «تشخیص‌ موضوع»، یعنی‌ بر سر شناخت‌ ماهیت‌ حقیقی‌ جناحها و مبدا و مآل‌ واقعی‌ جریانات‌ مؤ‌ثر و دست‌ اندرکار مشروطه‌ بود، و لذا، وقتی‌ که‌ مرحوم‌ آخوند‌خراسانی به‌ فاصله‌ یک‌ سال‌ و اندی‌ از شهادت‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌‌الله، به‌ هویت‌ فکری‌ واعتقادی‌ تقی‌زاده‌ پی‌برد (هر چند بسیار دیر بود) شدیداً‌ و صریحاً‌ به‌ مخالفت‌ با او برخاست‌ و حکم‌ به‌ فساد مسلک‌ سیاسی‌ تقی‌ زاده، و لزوم‌ عزل‌ و انفصال‌ وی‌ از وکالت‌ مجلس‌ داد و چندی‌ بعد نیز - چنانکه‌ معروف‌ است‌ - عزم‌ خویش‌ به آمدن به ایران جهت اصلاح امر مشروطه را اعلام فرمود و به تمهید مقدمات سفر پرداخت که... مع الاسف به نحوی مشکوک درگذشت و به گفته برخی از مطلعین، به‌دست همان عواملی که‌ طرفداری‌ دروغین‌ از ایشان‌ را نقاب‌ ستیز با امثال‌ شیخ‌ نوری‌ در تهران‌ و صاحب‌ عروه‌ در نجف‌ کرده‌ بودند، به‌ شهادت‌ رسید. و گرنه، چندان‌ اختلاف‌ اساسی‌ و لاینحلی‌ میان‌ آخوند و شهید نوری‌ وجود نداشت‌ (نمی‌گوییم‌ که‌ هیچ‌ اختلافی‌ نبود) و مشروطه‌ مد‌نظر خراسانی‌ نیز نهایتاً‌ همان‌ مشروطه‌ مشروعه، یعنی‌ اجرای‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ با قیود و اصلاحات‌ «اسلامیِ» مندرج‌ در آن، بود.

خلیل ملکی فرزند حاج میرزافتحعلی در سال 1280 در تبریز به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه راهی تهران شد و تحصیلاتش را در مدرسه صنعتی آلمانی‌ها ادامه داد. سال 1307 جزو دانشجویان اعزامی به خارج، راهی آلمان شد و در رشته شیمی به تحصیل پرداخت، ولی به دلیل مخالفت با رژیم رضاخان که منجر به قطع کمک‌هزینه تحصیلی وی گردید، ناگزیر به ایران بازگشت1‌ و تحصیلاتش را در دانشسرای عالی ادامه داد و سپس به تدریس پرداخت. در همین ایام با دختر حاج علینقی گنجه‌ای یکی از رهبران انقلابیون مشروطه ازدواج کرد.