درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است. در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.

نظم سیاسی به معنی هماهنگی اجزای نظام سیاسی جهت دستیابی به اهداف نظام، یکی از خصوصیات مهم جامعه ایدئال است. این امر هنگامی حاصل می شود که اعضای آن جامعه به عنوان عناصر تشکیل دهنده اجزای نظام سیاسی وظایف خود را شناخته و به آن عمل کنند. از جمله نظریه های مهمی که در این راستا مبانی مشروعیت سیاسی را تبیین می کند، نظریه مشروعیت وبر است. او بر این باور است که در تحولات سیاسی ـ اجتماعی یک نظام، مشروعیت از حالت سنتی به سمت عقلانیت در حال حرکت است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان می باشد. تعداد 150 نفر دانشجو، به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از روایی صوری و سازه برای ارزیابی سؤالات و آلفای کرونباخ برای پایایی آنها و از روش های آماری ضریب پیرسون و تحلیل واریانس و تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر برای سنجش مدل و فرضیات استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، بین دو سازه آگاهی سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی کشور ارتباط معناداری وجود دارد. اما این معناداری در جامعه مورد مطالعه بدین صورت است که آگاهی سیاسی با مشروعیت سیاسی در دو بُعد عقلانی و کاریزماتیکی آن رابطه معناداری دارد. این معناداری در جامعه ایران از یک سو با نظریه وبر مبنی بر دگرگونی در تلقی از مشروعیت سنتی به عقلانی بر اثر افزایش آگاهی سیاسی مطابقت دارد و از سوی دیگر در تضاد است. چراکه بر اساس یافته های تحقیق به رغم حرکت جامعه ایران به سمت عقلانیت بر اثر نوسازی و افزایش آگاهی سیاسی دانشجویان، هم زمان با دگرگونی در تلقی تعداد زیادی از آنها از مشروعیت سنتی به عقلانی در خصوص نظام سیاسی، موارد زیادی نیز مشاهده می شود که از بُعد سنتی به بُعد کاریزمایی تحول یافته است. لذا شاید بتوان این گونه ادعا کرد که نظریه وبر در خصوص مشروعیت سیاسی، مبنی بر دگرگونی در تلقی از مشروعیت سیاسی از بُعد سنتی به عقلانی در یک جامعه بر اثر افزایش آگاهی سیاسی تا حدودی با تحولات نظام سیاسی ایران انطباق دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیرات ایدئولوژی پان ترکیسم در آسیای مرکزی است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، بار دیگر امید نظریه پردازان و استراتژیست های پان ترکیسم را که پس از جنگ دوم در رابطه با پیشبرد پروژه برپایی یک امپراطوری ترک زبان در مناطق جنوبی شوروی دچار سرخوردگی و نا امیدی شده بودند، زنده کرد. این پژوهش با توجه به آرمان های پان ترکی در سیاست خارجی ترکیه و تلاش های پانزده ساله اخیر سیاستمداران و نخبگان فکری این کشور برای پیشبرد پروژه پان ترکیسم و اتحاد جمهوری های آسیای مرکزی، پیامد این تلاش ها و تاثیرات آن در آسیای مرکزی در نهایت واکنش کشورهای منطقه را به آرمان های پان ترکی تجزیه و تحلیل می کند. فرضیه اساسی پژوهش آن است که برخلاف ایده های اولیه، پان ترکیسم در ابعاد سیاسی خود پیشرفت چندانی نکرده و این مساله ترکیه و سیاستمداران آن را دچار تردید کرده است. با این همه ترکیه در عرصه انتقادی و فرهنگی همچنان به پروژه امپراطوری سازی آینده امیدوار است.

استاد مطهرى حقوق طبیعى و فطرى را مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه بسیارى از مقررات و قوانین اسلامى از جمله مقررات درباره طبیعت و محیط زیست و حیوانات مى داند و تفسیر برخى از حقوق را بدون توجه به حقوق طبیعى و اصل غایى ناممکن مى انگارد. این مسئله تنها در فلسفه الهى مطرح است و فلسفه مادى غرب اگرچه به حقوق بشر, طبیعت, حیوانات و محیط زیست پرداخته, مبناى صحیحى براى توجیه آن ندارد; زیرا به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى توجه نمى کند. وى نام این نظریه را حقوق فطرى و طبیعى یا (نظریه حقوق عقلى) مى نامد که بر چند اصل استوار است: اصل غائیت, اصل هماهنگى نظام تکوین و نظام تشریع, اصل هم دوشى حق و تکلیف و حقوق طبیعى.