درخت حوزه‌های تخصصی

هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا بدین ترتیب به صورت رسمی در دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی مربوطه قرار گیرد. گرچه، تنظیم لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقدیم دیرهنگام آن به مجلس شورای اسلامی می تواند گامی مهم در تقویت پایه های حاکمیت قانون و رهانیدن فرشته عدالت اداری از چنگال خودسری های احتمالی تلقی شود، اما مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد. روشن است که در صورت انطباق نداشتن مقررات لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شاخصه های دادرسی منصفانه و تحول گرایی، فایده کلی، کارآمدی و مشروعیت آن می تواند با تردیدهایی روبه رو شود.

حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید. البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود. بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.

حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین الملل می پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی سؤالاتی در پیش رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در عرصه دکترین و حقوق بین الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.

یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین المللی، ایجاد رژیم های موسوم به خودبسنده در حقوق بین الملل است. این گونه رژیم ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین المللی نسبتاً تثبیت شده اند. هرچند برداشت های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئولیت بین المللی مرتبط است. ایجاد این گونه رژیم ها در هر حوزه از حقوق بین الملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مساله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بین الملل عام و رژیم های خودبسنده و تاثیرات متقابل میان آن ها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عام گرا و خاص گرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت

بدون شک دین، یکی از مهم ترین نظام های ارزشی هر جامعه است که برای استواری خود نیاز به بازتولید آن در نسل های بعدی دارد. عوامل گوناگونی می توانند در این فرایند تأثیرگذار باشند که از میان آنها جامعه پذیری یکی از مهم ترین هاست و از میان عناصر جامعه پذیری، خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، با استفاده از نظریه های نظم اجتماعی ـ به طور عام ـ که ریشه در کارکردگرایی دارد، و نظم خُرد ـ به طور خاص ـ که از نظریات پارسونز و چلبی استخراج شده است؛ تأثیر خانواده بر دین داری جوانان شهر یزد سنجیده می شود. شهر یزد، شهری کویری و از شهرهای کهن ایران زمین است که پیش از اسلام وجود داشته و «ایساتیس» نامیده می شده و پس از ظهور اسلام و گرایش مردم به این دین، «دارالعباده» لقب گرفته است. شهر یزد به شهر بادگیرها، نگین کویر، شهر خشت خام و شهر قنات، قنوت و قناعت نیز معروف است. به نظر می رسد در دهه های اخیر فرایند نوسازی بر ویژگی های فرهنگی و نهادهای اجتماعی این شهر تأثیر گذاشته باشد که البته دین داری و نهاد خانواده نیز از این امر مستثنی نبوده اند. پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام گرفته و با استفاده از فرمول کوکران از میان 136 هزار خانوار یزدی، حجم نمونة آماری به تعداد 325 خانوار انتخاب شد. در تحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیری، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین متغیر وابستة دین داری و متغیر مستقل همگامی مشترک در خانواده رابطة معنا داری برقرار است. این رابطه مستقیم و مثبت است به طوری که با زیاد شدن میزان همگامی مشترک در خانواده، دین داری جوانان نیز بالا می رود.

این مقاله به بیان تأثیرات تلویزیون در عرصه فرهنگ با تأکید بر مقوله های هویت قومی و ملی می پردازد. نتایج طرح شده که حاصل بخشی از یک پژوهش علمی در مرکز تحقیقات صدا و سیما است نشان می دهد از سویی در سه بخش برنامه های طنز، خبر و سریال در برخی مقوله های هویت پیام هایی به طور متوالی از تلویزیون ایران پخش شده و بینندگان در معرض این پیام ها قرار گرفته اند؛ و از سوی دیگر تماشای تلویزیون تأثیری بر هویت قومی افراد نداشته است. در رابطه با هویت ملی نیز نتایج رگرسیون چندمتغیره ثابت می کند میزان تماشای تلویزیون پس از متغیرهای گسترة شبکه ارتباطی و میزان اعتماد به نفس افراد وارد معادله شده و به عنوان سومین عامل تأثیر گذار شناخته شده است. در مجموع، به رغم اینکه تلویزیون ایران در مورد هرکدام از مقوله های مورد بررسی هویت، پیام هایی را تولید و پخش می کند، اما این پیام ها در کنار سایر عوامل تأثیرگذارند و تلویزیون پس از سایر متغیر های نظام اجتماعی، عامل مؤثری بر نگرش مخاطبان در مورد هویت بوده است. همچنین این بررسی نشان داد برخلاف نظریه کاشت گربنر، در ایران تلویزیون بر ذهن مخاطبان تأثیر کاشتی نداشته و مردم بیشتر تحت تأثیر سایر متغیرهای نظام اجتماعی هستند.

در فرایند جهانی شدن، شهروند گرایی در شهر و مدیریت های شهری امری متعارف است. اما در هزارة سوم میلادی، رژیم های شهری (از مدیریت و حکومت های شهری تا سازمان ها و مقامات شهری و شهرداری ها) درصدد گسترده تر کردن کمّی و کیفی نوعی از شهروندگرایی برآمده اند که به دولت ملت محدود نبوده و بیشتر به سطوح محلی و شهری پایبند است. به طور دقیق، شهروندی شهری ناظر به چنین وضعیت شهری پرافت و خیزی است و مسئله ای است مربوط به فراتر رفتن از شهروندی ملی و رفع کاستی های شهروندی ناشهری. ادعای سیاست های شهروندی شهری کامل تر کردن، مردمی تر کردن، عمومی ترکردن و مدنی تر کردن شهروندی در زیست جهان شهری و پیوند عمیق تر میان رژیم های شهری و شهرنشینان است. از این رو در این مقاله هم زمان ماهیت جامعه شناختی شهروندی شهری و سیاست های شهروندی شهری به عنوان تجربة فرهنگی شهری متأخر مرور شده است.

این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان ها بررسی می شود. در این پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبیات تحقیق با استناد به مقالات و مدل های معتبر بررسی شده است، که فهرست اولیه مربوط به معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و معیارها مسئولیت اجتماعی سازمان ها از مدل دنیسون استفاده گردید است و اصلاحات لازم در این فهرست، از طریق انجام مصاحبه گروه کانون با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت. همچنین برمبنای این معیارها، پرسشنامه ای طراحی شد که با استفاده از روش های آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دوجمله ای، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد (P<%5) و اینکه مدل ذهنی کارکنان، اصلی ترین مولفه موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان می باشد.