ترجمه شناسی، رشته ای است نوپا که قدمت آن به عنوان علمی مستقل یا رشته ای دانشگاهی، از چند دهه نمی گذرد. ترجمه شناسی با رشته های مختلف، به ویژه علوم انسانی (زبان شناسی، جامعه شناسی، ادبیات و...) رابطه دارد و بخشی از مفاهیم و روش خود را از آنها به عاریت می گیرد. از جمله علومی که می تواند با ترجمه شناسی رابطه تنگاتنگی داشته باشد، روانکاوی است. تاکنون برخی پژوهش ها به طور پراکنده به این مقوله پرداخته اند، اما در آغاز راه هستند و هنوز گستره چندانی نیافته اند. در مقاله حاضر به برخی روابط و جنبه های مشترک میان موضوع علم ترجمه شناسی (ترجمه) با روانکاوی می پردازیم. پس از آن که جایگاه روانکاوی ترجمه را در گفتارهای ترجمه شناختی بررسی کردیم، به رابطه بنیانگذار روانکاوی، فروید، و ترجمه خواهیم پرداخت. نگاهی نیز خواهیم انداخت به ترجمه رؤیا و در پایان به مسأله رنج و لذت در ترجمه نیز اشاره خواهیم کرد
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.
مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مق ابل، بسیاری از ج رایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بین المللی، به این نتیجه می رسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام های عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بس یاری موارد، مص ونیت نمی تواند مانعی در راه اجرای عدال ت بر مرتکبان ج رایم بین المللی باشد.
با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش بینی نشده است که این امر می تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزئی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی تری به دست آورد، به گونه ای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.